شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۲۹ /۱۶ آوریل ۲۰۵۰

شنبه صبح احساس کسالت می کنم. دیشب موقع برگشتن سرما خورده ام. ظاهراً تفریح و مسافرت به ما نیامده! با دفتر تماس می گیرم و می گویم که اگر کار غیر منتظره ای پیش آمد برایم روی سیستم بفرستند تا اگر لازم بود از خانه انجام بدهم.

در حال استراحت هستم که خانم حافظی زنگ می زند. می گوید رئیس جمهور احوالپرسی می کند و می خواهد که اگر تا عصر حالم بهتر شد در جلسه کمیسیون موقت نظارت بر انتخابات شرکت کنم تا وزیر کشور "تنها نماند".

احتمالاً رئیس جمهور گزارش های جلسات قبلی را خوانده و در جریان است که از امروز، رسیدگی به شکایت های ائتلاف "جمهوری اسلامی" – البته در غیاب نماینده شان که قهر کرده – شروع می شود. قاعدتاً حساسیت جلسات بالا می رود و کار وزیر کشور هم سخت تر می شود. دعا- دعا می کنم که در بقیه روز از دفتر تماس نگیرند تا، حالا که قرار است در جلسه ساعت ۶ حاضر باشم، حداقل بتوانم خوب استراحت کنم.

تا حدود ساعت ۱۲ می خوابم. احساس می کنم از صبح کمی بهترم. با وجود این، رفتن به جلسه کمیسیون خیلی برایم سخت است. فکر می کنم ربط زیادی هم به کسالتم ندارد: اصولاً سر و کله زدن با نماینده های ائتلاف‌های انتخاباتی را دوست ندارم. همه آنها می دانند دولت به اصطلاح "کارش گیر آنهاست" چون برای رئیس جمهور اهمیت حیاتی دارد که نماینده های ائتلاف ها، رضایتشان را از نحوه برگزاری انتخابات اعلام کنند. در نتیجه، نماینده ها در طول برگزاری جلسات از "موضع بالا" با نمایندگان دولت برخورد می کنند. مهمتر آنکه نماینده های تمام چهار ائتلاف حاضر در جلسات، کسانی هستند که در زمان حکومت سابق عضو اپوزیسیون بوده اند و به انتقاد از حکومت عادت کرده اند. انگار بین آنها نوعی رقابت نانوشته وجود دارد که اثبات کنند بیشتر از بقیه از دولت "مستقل" هستند و در نتیجه، به طور غیرعادی در موضع طلبکاری از ما دولتی‌ها هستند. تحمل این وضعیت، برای من که سال های طولانی به عنوان روزنامه نگار تبعیدی هرچه دلم خواسته است به حکومت گفته ام، واقعاً آسان نیست. حکومت سکولار، البته برای ایران بهتر است، اما من شخصا، بودن در اپوزیسیون را به حضور در دولت و فحش خوردن از اپوزیسیون ترجیح می دهم!

جلسه کمیسیون انتخابات که شروع می شود، وزیر کشور یادآوری می کند که دستور جلسه رسیدگی به اعتراض های ائتلاف جمهوری اسلامی است و توضیح می دهد که تعداد اعتراض های آنها، به تنهایی حدود ۴۰ درصد کل اعتراض های انتخاباتی را تشکیل می دهد. هانا رهنما نماینده ائتلاف "ایران سکولار" می پرسد وقتی آنها خودشان برای رسیدگی به شکایت‌هایشان در کمیسیون حضور ندارند، چه لزومی دارد که ما به شکایت آنها رسیدگی کنیم؟ وزیر کشور توضیح می‌دهد که کمیسیون موظف به رسیدگی به تمام شکایت‌هاست و در آیین نامه، ذکری از اینکه تنها در صورت حضور نماینده یک جریان به شکایت های آن رسیدگی خواهد شد وجود ندارد؛ کما اینکه ما در این جلسات به شکایات جریان‌های کوچک تر حاضر در انتخابات (که نماینده ای در کمیسیون ندارند) هم رسیدگی می کنیم.

با وجود این توضیحات، اغلب نماینده های ائتلاف های، انتخاباتی انگیزه زیادی برای صحبت در مورد شکایت های ائتلاف جمهوری اسلامی ندارند و بحث را بی حوصله پیش می برند. تنها نماینده ای که کماکان باانگیزه بحث را دنبال می کند، محمد اسماعیل زهی نماینده سنی مذهب ائتلاف "راه نو" است. بقیه، از اون تا آخر جلسه هر کدام چند بار ساعتشان را نگاه می کنند...

با هر مکافاتی هست جلسه را حدود ساعت ۸ و ربع تمام می کنیم. حالم بدتر شده و نیاز به استراحت دارم. امیدوارم تا فردا بهتر بشوم.


جمعه ۲۶ فروردین ۱۴۲۹/ ۱۵ آوریل ۲۰۵۰

بالاخره امروز با سارا و سامان راهی سفر می شویم! در طول تعطیلات نوروزی نشده بود که از تهران تکان بخوریم و حتی هفته پیش، من و سارا به خاطر انتخابات جمعه هم سر کار بودیم. امروز فرصت خوبی است که یک روزی به رامسر برویم تا بلکه کمی دل سامان هم باز شود.

با قطار سرسیع السیر تهران – رامسر، کمتر از یک ساعت تا رامسر راه است. در نتیجه، می توانیم صبح اول وقت برویم و شب ساعت ۸ برگردیم. البته سامان همچنان غر می زند که "این دیگر چه مسافرتی است که صبح برویم و شب برگردیم"، اما توی قطار که می نشیند، غر زدن را فراموش می کند.

در رامسر، مهمان خانم سمیعی فرماندار هستیم که او هم از آشنایان زمان تحصیل در کاناداست. یک پسر دارند که کمی از سامان بزرگ تر است، ولی بچه ها کوچک تر که بوده اند چند بار همدیگر را در مونترال دیده اند و هنوز رابطه‌شان خوب است.  خانم سمیعی در نزدیکی فرمانداری خانه قشنگی دارد و همسرش دکتر احدی هم در بیمارستان رامسر جراح است. فرماندار، کلی برایمان تدارک دیده و وعده می دهد که بعداز نهار، به اتفاق سری هم به ساحل بزنیم. می‌گوید: "کنار ساحل خانه های خیلی قشنگی ساخته شده و با هم بدمان نمی آمد که به جای اینجا، یکی از آن خانه ها را می گرفتیم. ولی نمی دانم چرا از وزارت کشور بخشنامه آمد که مسئولان دولتی حق تملک یا حتی اجاره ساختمان در ساحل دریا را ندارند."

سارا با تعجب می پرسد: "واقعاً! آخر چرا؟" خانم سمیعی به من اشاره می کند: "از همسر محترم بپرسید. ما هم عقلمان نرسید. شاید دولت می خواهد مقام های محلی مرفه به نظر نیایند!" سارا با صدای بلند می خندد: "واقعاً که دولت امینی شاهکار است! من برگردم تهران از این ماجرا برای تلویزیونمان گزارشی تهیه می کنم که رویش یک وجب روغن باشد!" به خانم معصومی می گویم: "شما که ماجرای بخشنامه را برای سارا خانم تعریف می کنید، لابد این را هم می‌گویید که بخشنامه مهر خیلی محرمانه داشته است دیگر؟" فرماندار کمی مضطرب می شود: "بله سارا جان! واقعاً نامه خیلی محرمانه بود. شما را به خدا این را رسانه ای نکنید برای ما شر بشود."

سارا شوخی و جدی جواب می دهد: "البته من به لحاظ حرفه ای مجبور نیستم که اخبار محرمانه ای که به منافع عمومی مربوط می شوند را پنهان نگه دارم. ولی برای آنکه میزبانمان را معذب نکنم از خیر این یکی می گذرم." با وجود این سر نهار، سارا با بشقاب پر نزدیکم می شوم و آرام می پرسد: "موقع برگشتن باید برایم بگویی دلیل آن بخشنامه مسخره چه بوده. نمی خواهم منتشر کنم ولی دارم از فضولی می میرم." می گویم: "لعنت بر شیطان!"

بعد از نهار به اتفاق خانم سمیعی و همسرش به ساحل می رویم. البته تقریباً دیگر ساحلی باقی نمانده. سرتاسر ساحل را افراد و سازمان ها تصرف کرده اند. خیلی از جاها، حتی با خشک کردن ساحل، در بستر دریا هم ویلاهای عجیب و غریب ساخته اند. خانم سمیعی می گوید: "حداقل یک سوم ساختمان های ساحلی در زمان جمهوری اسلامی متعلق به دستگاه های دولتی بوده و حدود یک چهارم از کل ساخت و سازها هم، ملک شخصی مسئولان یا وابستگان مسئولان سابق است." از دولت گلایه دارد که تکلیف ویلاها و ساختمان های ساحلی متعلق به دستگاه های دولتی را روشن نمی کند و فقط دستور داده که همه آنها تا اطلاع ثانوی پلمپ شوند. سارا باز با ناباوری به سمت من برمی گردد: "واقعاً؟ برای چه باید ساختمان های دولتی ساحل پلمپ شوند؟" می گویم: "شما را به خدا بگذارید این یک روز را با سیاست و دولت کاری نداشته باشیم!" دکتر احدی همسر خانم فرماندار مداخله می کند: "اصلاً بحث ساخت و ساز را رها کنیم. بیایید برویم جاهایی که ساخت و ساز نشده و مردم عادی هنوز می توانند از ساحل استفاده کنند."

به اتفاق به ساحلی می رویم که هنوز به تملک سازمان ها یا مالکان خصوصی در نیامده و عده زیادی از مردم برای تفریح کنار آب آمده اند. هوا آن قدر گرم نیست که مردم توی آب بروند ولی خیلی ها لباس های کاملا باز پوشیده اند. فرماندار می گوید: "تابستان قبلی رامسر در زمان جمهوری اسلامی بوده و هنوز اولین تابستان در زمان حکومت جدید رسیده که ببینیم ساحل ها چطور می شوند. ولی قاعدتاً وضع آسانی نخواهیم داشت." توضیح می دهد: "طبیعتاً خیلی از زن ها دوست دارند با لباس شنا با توی آب بروند و لابد این موضوع با واکنش هایی رو به رو خواهد شد." سارا می پرسد: "تا همین حالا هم به گزارش رسانه ها، واکنش اقشار متعصب کم نبوده." خانم سمیعی صدایش را پایین می آورد: "خوب، در واقع واکنش های مذهبی، تنها بخشی از مشکل است. بخش دیگری از آن، عادت نداشتن جامعه به حضور عمومی زن ها با لباس شناست. با وجود اینکه هوا هنوز خیلی گرم نیست، در همین حد آزاد لباس پوشیدن زن ها که می‌بینید هم باعث افزایش مزاحمت های جنسی شده، چون اغلب جوان‌های اینجا هیچ وقت خانم ها را با لباس شنا در کنار سواحل ایران ندیده اند. طبیعتاً وقتی که برای اولین بار چنین صحنه هایی را می بینند، برخوردشان عادی نیست."

چه تصادفی! همین دو روز پیش بود که در جلسه وزارت آموزش و پرورش، وزیر از مشکلات مشابهی صحبت می‌کرد که می‌گفت ممکن است بعد از مختلط کردن مدارس ایجاد شود.

فرماندار ادامه می دهد: "البته وزارت کشور در این زمینه دستور العمل سختگیرانه ای را به استان های ساحلی ابلاغ کرده که تا حالا نسبتاً جواب داده است. طبق این دستور العمل، در این استان ها به طور گسترده در مورد تعریف 'مزاحمت جنسی' در دولت سکولار اطلاع رسانی شده، زن ها تشویق به طرح شکایت شده اند و پلیس، با هماهنگی دادگستری، در مقابله با مزاحمت – از توهین گرفته تا 'خیره شدن'– شدت عمل زیادی نشان می‌دهد." خانم سمیعی می‌گوید که در عین حال، وزارت کشور از دستگاه های اجرایی و پلیس خواسته است تا با اعتراضات مسالمت آمیز اقشار مذهبی نسبت به وضعیت شهرهای ساحلی مدارا کنند: "ما به معترضان مذهبی این امکان را می دهیم تا، در صورتی که تبلیغاتشان متضمن توهین یا آزار زن هایی که لباس باز می‌پوشند نباشد، آزادانه علیه سیاست های اجتماعی دولت تبلیغات کنند یا حتی به ترویج حجاب بپردازند. اما در صورتی که کوچکترین بی احترامی به زن ها انجام دهند یا احساس شود که مشوق هر نوع اقدام علیه آنها هستند، به سرعت با آنها برخورد می شود."

دکتر احدی یادآوری می کند که همین امروز هم عده ای از روحانیون در مکانی نزدیک ساحل "نمایشگاه حجاب" برگزار کرده اند و پیشنهاد می دهد که برای دیدن آن، به مکان نمایشگاه سری بزنیم.

به محلی می رویم که در آن، تعداد زیادی پارچه بزرگ با شعارهای انتقادآمیز از دولت نصب شده و در نزدیکی آن، تعدادی پلیس دارند قدم می زنند. به فاصله کمی از پلیس ها، ۵ نفر با لباس روحانی و ۳۰ – ۴۰ نفر دیگر، در فضای باز در حال صحبت با عابران و نمایش فیلم هستند که ظاهراً گزارشی مستند از زندگی چند زن آمریکایی است که مسلمان و با حجاب شده اند. چند جوان با لباس های رنگارنگ نزدیک یکی از روحانیون ایستاده اند و با نیش باز به حرف های او گوش می دهند. ناگهان نمی دانم آن روحانی چه می گوید که یکی از جوان ها با صدای بلند شیشکی می‌بندد و بقیه می‌زنند زیر خنده. یک مامور پلیس سریع نزدیک می شود و به جوان ها می گوید که "مزاحمت ایجاد نکنند." یکی از جوان ها می‌پرسد: "مگر تو دولت جدید شیشکی بستن غیرقانونی شده؟" مامور پلیس سرش داد می زند: "اگر ولتان کنیم می افتید به جان هم بعد هر کدامتان صد تا صاحب پیدا می کنید. برو شر درست نکن بچه!"

فرمانده پلیس ها از دور چشمش به فرماندار می خورد و احترام می گذارد. خانم سمیعی از همان دور جواب احترامش را می دهد و به سارا می گوید: "عملکرد پلیس تا حالا به طور کلی خوب بوده، ولی خوب، تا مامورهای ما یاد بگیرند با مردم درست صحبت کنند کلی کار می برد."

شب موقع برگشتن با قطار، سارا دوباره کنجکاوی راجع به بخشنامه وزارت کشور در مورد خرید یا اجاره ساختمان های ساحلی را از سر می گیرد. می گویم نمی توانم در مورد یک بخشنامه خیلی محرمانه صحبت کنم. سارا بی‌حوصله می شود: "تو دیگر گندش را در آورده ای! خیال می کنی مثلاً رئیس جمهورهای دنیا خبرهای محرمانه را از زن یا شوهرشان مخفی می کنند؟" ازش قول می گیرم که موضوع را حتی برای یک نفر دیگر هم تعریف نکند و قول می‌دهد.

توضیح می دهم که رئیس جمهور معتقد به شدت‌عمل حداکثری در مورد تملک های غیر قانونی ساحل در حاشیه خزر است و اصرار دارد که بخش اعظم این ساختمان ها تخریب شود. سارا می پرسد: "مگر دولت می تواند خانه های مردم را تخریب کند؟!" یادآوری می کنم که اغلب اینها متعلق به مردم عادی نیست: "مثلا در رامسر همان طور که فرماندار گفت که یک سوم این ساختمان ها مال ادارات دولتی است که همه اینها همان اول تخریب می شوند و یک چهارم هم مال وابستگان حکومت سابق است." سارا می پرسد: "یعنی می خواهید اینها را مانند زمان انقلاب مصادره کنید؟"  می گویم: "نه، اما پرونده تک – تک آنها بررسی خواهد شد و اگر تخلف قانونی در ساخت و سازشان محرز شد، دولت به مالکانشان پیشنهاد می دهد که یا ساختمان ها را به قیمتی پایین تر از قیمت واقعی به دولت بفروشند و یا اینکه پاسخگوی شکایت قانونی دولت در دادگاه باشند. البته در مراحل بعدی، حتی به سراغ ساخت و سازهای غیرقانونی شهروندان عادی هم خواهیم رفت." ناگهان سارا از شدت هیجان روی صندلیش نیم خیز می شود: "حالا فهمیدم! مسئولان دولتی که قرار است بیشتر ویلاها و خانه های ساحلی را خراب کند، حداقلش این است که خودشان نباید ساکن یا مالک این جور ساختمان ها باشند!" می‌گویم: "دقیقا! برای همین هم دولت بخشنامه کرده که مدیران حق خرید یا اجاره این ساختمان ها را ندارند؛ تاهنگامی که تخریب ساختمان های ساحلی شروع شد، دولت متهم نباشد که مدیران خودش جزو علاقه‌مندان این ساختمان های غیر مجاز بوده اند."

سارا آهسته می پرسد: "حالا کی می خواهید این کارها را شروع کنید؟" می گویم که داریم دنبال فرصت مناسب می گردیم و احتمالا اجرایش به بعد از انتخابات پارلمانی موکول می شود.  سارا باز می پرسد: "پول همه این کارها را از کجا می‌آورید؟" آخرین خبر را هم به او می دهم خیالش راحت شود: "داریم تلاش می کنیم که از وام های زیست محیطی سازمان ملل استفاده کنیم. پروپوزالش را نوشته ایم و برای صندوق حفاظت از دریای خزر فرستاده ایم. با توجه به شرایط جدید کشور بعید است قبول نکنند."


پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۲۹/ ۱۴ آوریل ۲۰۵۰

صبح وزرای تجارت و امور خارجه بریتانیا، هر دو از حزب کارگر، برای ملاقات با آقای امینی به ریاست جمهوری می آیند.

این دو وزیر از دیروز به همراه هیأتی ۱۲۰ نفره از صاحبان صنایع و موسسات مالی بریتانیایی به تهران سفر کرده اند. با توجه ادامه بحران اقتصادی در بریتانیا، امیدوار بوده اند که در تهران چند قرارداد مهم را نهایی کنند، ولی ظاهراً بخش خصوصی ایران استقبال زیادی از همکاری با موسسات بریتانیایی نکرده است. صنایع  بریتانیا از دهه ها پیش مزیت های رقابتی خود را از دست داده اند و با خروج این کشور از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۳۶، مرکزیت مالی  لندن هم بلاموضوع شده است.

از مدتها پیش، عملاً نه تنها بورس فرانکفورت به قوی ترین بورس اروپایی تبدیل شده، که عمده بانک ها و شرکت های بیمه اصلی اروپا هم به آلمان انتقال یافته اند و بسیاری از موسسات مالی بریتانیا، دیگر حتی توان رقابت با اسکاتلندی‌ها را هم ندارند. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، درواقع سریع تر از آنچه انگلیسی ها تصورش را می کردند به جدایی اسکاتلند در رفراندوم ۲۰۲۷منجر شد که مردمش، در کنار مطالبات دیگر، خواستار باقی ماندن در اتحادیه هم بودند. امکانات بسیار گسترده ای که دولت مستقل اسکاتلند برای سرمایه گذاری و فعالیت موسسات مالی اروپایی ایجاد کرد، در عرض کمتر از دو دهه باعث شد تا ادینبورگ به تدریج لندن را پشت سر بگذارد و این تغییر، تأثیرات ویرانگری بر اقتصاد بریتانیا بر جای گذاشت که همچنان ادامه دارد.

آقای براون وزیر تجارت بریتانیا، در دیدار با رئیس جمهور محتاطانه گلایه می کند که در جریان سفرش، جز وزیر بازرگانی ایران که میزبان رسمی بوده، سایر مدیران ارشد اقتصادی دولت با هیأت بریتانیایی مذاکره ای نداشته اند. می‌گوید که عملاً تصمیم گیری در مورد همکاری با بریتانیا، به مدیران بخش خصوصی ایران واگذار شده که آنها هم اشتیاق کمی نشان داده اند. رئیس جمهور پاسخ می دهد که سیاست فعلی کشور، "کوچک کردن اندازه دولت" است و وزارتخانه های دولتی، جز در برخی صنایع مشخص استراتژیک یا زیربنایی، قرار نیست در سایر زمینه ها تعیین کننده باشند.

رئیس جمهور تأکید می کند که عدم استقبال بخش خصوصی ایران در این سفر، بر مبنای منطق اقتصادی نشان دهنده آن است که موسسات بریتانیا از مزیت های رقابتی لازم برای فعالیت در بازار کشور برخوردار نیستند. آقای امینی در عین حال، ابراز امیدواری می کند که مدیران بریتانیایی، این سفر را فرصتی مغتنم برای آشنایی بیشتر با اولویت های فضای کسب و کار و تجارت در ایران بدانند و در آینده، حضور موثرتری در بازار ایران داشته باشند.

بعد از صحبت های وزیر تجارت، آقای کمپل وزیر امور خارجه بریتانیا می گوید که کشورش آماده انتقال تجربه به تهران برای مقابله با عملیات تروریستی است و ابراز امیدواری می کند که مقام های ایران، مجموعه پیشنهادات مدونی را که در این زمینه، از سوی لندن تهیه و ارائه شده است مورد توجه قرار دهند. در پایان دیدار، آقای کمپل به رسم یادبود یک دوره کامل از فیلم های مستند شبکه جهانی بی بی سی در مورد ایران را به آقای امینی می دهد. رئیس جمهور تشکر می کند و می گوید: "واقعاً حیف شد که بی بی سی جهانی فعالیتش را متوقف کرد. حتی بعد از بسته شدن بی بی سی فارسی، من تا سال های سال بی بی سی جهانی را بیشتر از بیشتر از هر شبکه تلویزیونی دیگری تماشا می‌کردم."

آقای کمپل می گوید: "متاسفانه بحران اقتصادی کشور بعد از خروج از اتحادیه اروپا، به مخالفان بی بی سی در حزب محافظه کار امکان داد تا با لغو قانون تغذیه مالی بی بی سی از مالیات پرداختی برای استفاده از تلویزیون، ضربه نهایی را به این شبکه بزنند." وزیر امور خارجه بریتانیا با یادآوری اینکه فشار روی بودجه بخش جهانی، از سال‌ها قبل از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شروع شده بود، می افزاید: "یکی از نتایج واضح این فشار، تعطیلی رادیو، بعد تلویزیون و بعد وبسایت بی بی سی فارسی در فاصله ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ بود. ولی بعد از سقوط اقتصادی بریتانیا، همه می دانستند که ادامه حیات کل بی بی سی جهانی هم دیگر غیر ممکن خواهد بود."

رئیس جمهور می گوید: "همان طور که همه می دانستند بعداز جدایی اسکاتلند و خروج از اروپا، حفظ حق و توی بریتانیا به عنوان یک قدرت جهانی هم غیر ممکن خواهد بود؛ اگرچه این یکی، چهارسال طول کشید تا عملی شود!"

ساعت ۴، دو وزیر بریتانیایی در محل شبکه دویچه وله مصاحبه مطبوعاتی دارند. از طنزهای روزگار آن است که دفتر فعلی دویچه وله فارسی در تهران، در محلی واقع شده که پیشتر، به بخش جهانی بی بی سی تعلق داشت. ظاهرا بعد از تعطیلی دائمی بی بی سی جهانی، دویچه وله این ساختمان را از مالک ایرانی آن خریده و الان، یکی از مجموعه ساختمان های متعلق به این شبکه آلمانی در تهران است.

سه ربع بعد از شروع مصاحبه مطبوعاتی، به ناچار ساختمان دویچه وله را برای شرکت در جلسه کمیسیون انتخابات ترک می‌کنم. این جلسات تکراری و خسته کننده، کابوس هر روزه من شده اند. خوبیش این است که اگر اتفاق غیر منتظره ای نیفتد، دوشنبه آخرین جلسه خواهد بود.


چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۲۹/ ۱۳ آوریل ۲۰۵۰

صبح قرار است من و خانم حافظی معاون اول، از طرف ریاست جمهوری در جلسه شورای آموزش و پرورش شرکت کنیم. با توجه به اهمیت جلسه امروز، قرار بود خود رئیس جمهور در آن حاضر شود ولی به خاطر گرفتاری‌های بعد از انتخابات، از ما خواسته است که به جایش به جلسه برویم. خانم آبادی وزیر آموزش و پرورش، درزمان حکومت سابق از رهبران صنفی معلمان محسوب می شد و دو سال و نیم هم زندانی بود. وزارتخانه اش بعد از تغییر حکومت، به شدت درگیر بازنگری در کتاب ها و مواد آموزشی مدارس بوده است.

از هنگام برگزاری رفراندوم تغییر حکومت (۱۱ دی)، یک سال تحصیلی کامل سپری نشده و دانش آموزان درواقع، هنوز در حال گذراندن سالی هستند که آغازش در دوران جمهوری اسلامی بوده. مسئولان جدید آموزش و پرورش، در این زمان کوتاه فرصت تنظیم متون درسی جدید برای مدارس را نداشته اند و تنها، جزواتی تحت عنوان "آموزش شهروندی" برای دانش آموزان مقاطع گوناگون تحصیلی تهیه شده است. همچنین، تعدادی از درس‌های کتاب‌هایی مانند تاریخ، تعلیمات دینی، تعلیمات مدنی، عربی و ادبیات، که مضمون ایدئولوژیک داشته اند، حذف شده اند.

موضوع جلسه شورای آموزش و پرورش، تعیین تکلیف بحث "جدایی جنسیتی" در آموزش و پرورش است. خانم آبادی می گوید نگرانی کارشناسان وزارتخانه آن است که دانش آموزان، بعد از سال ها جدایی، آمادگی لازم برای نشستن سر کلاس درس به همراه جنس مخالف را نداشته باشند. به گفته او: "به عنوان نمونه، ممکن است موارد زیادی از مزاحمت جنسی از جانب دانش آموزان پسر داشته باشیم که بر اثر سال ها جدایی، نسبت به جنس مخالف –اصطلاحا– حریص شده اند."  وزیر آموزش و پرورش ادامه می دهد: "در شرایطی که سیستم حقوقی، آموزشی و انتظامی ما هنوز تجربه و آمادگی لازم را برای اقتضائات دوره سکولار پیدا نکرده، ما نگران اولین سال های مختلط کردن مدارس هستیم و معتقدیم این موضوع، به ویژه می تواند برای دختران دانش آموز تبعاتی را در پی داشته باشد."

خانم آبادی بر همین مبنا خبر می دهد که مسئولان وزارتخانه، دارند روی طرحی کار می کنند که مبنای آن، مختلط کردن مدارس در مقطع ابتدایی و سپس توسعه تدریجی این روند به سال های بالاتر، در یک دوره زمانی ۷ ساله خواهد بود. ۷ سال البته خیلی طولانی است و قاعدتا از دوران مسئولیت خانم وزیر فراتر می رود. اما فکر می کنم همین که در این شرایط پرتنش، یکی از وزارتخانه های ما چنان اطمینانی نسبت به آینده دارد که برنامه ۷ ساله می ریزد، خبر خوبی است.

آقای قدیمی معاون پژوهشی وزارتخانه، بعد از خانم آبادی توضیح می دهد که در داخل این وزارتخانه، چند ابهام اصلی در ارتباط با مدارس مختلط وجود دارد که کارشناسان، هنوز در مورد آنها به جمع بندی مشخصی نرسیده اند. او به عنوان نمونه، به حق تأسیس مدارس خصوصی غیرمختلط اشاره می کند و می گوید: "از طرفی خیلی ها معتقدند در ایران هم باید مانند بسیاری از کشورهای غربی امکان تأسیس مدارس خصوصی پسرانه یا دخترانه وجود داشته باشد، و از طرفی این نگرانی مطرح است که در صورت ایجاد چنین امکانی، بیشتر خانواده ها ترجیح دهند فرزندانشان را در مدارس غیرمختلط ثبت نام کنند. یعنی در عمل، سیستم آموزش خصوصی به طور غیر طبیعی در مقابل سیستم آموزش عمومی تقویت شود." به گفته آقای قدیمی، کارشناسان وزارتخانه می کوشند تا پایان سال تحصیلی جاری، پیشنهادات مشخصی را در این زمینه تدوین کنند تا بعد از تایید نهایی، به صورت لایحه فوری تقدیم مجلس شود.

بعد از جلسه به خانم حافظی می گویم: "سکولار شدن مملکت چه دردسرها داشت که ما خبر نداشتیم!" خانم حافظی جواب می دهد: "به هر حال من قصد نداشتم دخالت کنم، اما اصلاً با ۷ سال وقت گذاشتن برای مختلط کردن کامل مدارس موافق نیستم. اگر قرار بود این همه محافظه کار باشیم، خوب لابد باید مثلاً برای ورود زن‌ها به استادیوم های فوتبال هم ۱۰ سال صبر می کردیم."

می گویم: "ابعاد ماجرای استادیوم ها، قابل مقایسه با موضوع مختلط کردن مدارس نبود. این دومی، ۹ ماه از سال نصف دانش آموزان کشور را درگیر می کند." خانم حافظی زیر لب زمزمه می کند: "من می ترسم تدریجاً چشم باز کنیم ببینیم مملکت شده همان جمهوری اسلامی که قبلاً بود."

بعد از جلسه وزارت آموزش و پرورش، باید به سرعت گزارش نشست دیروز کمیسیون موقت نظارت بر انتخابات را برای رئیس جمهور حاضر کنم. هیچ حوصله این کار و از آن بدتر، حوصله شرکت در جلسه بعدی کمیسیون در ساعت ۶ را ندارم.

خوشبختانه جلسه امروز کمیسیون هم، بدون تنش می گذرد. باز هم خود وزیر شکایت های عمده را مورد به مورد طرح می کند و به بحث می گذارد. خوبیش این است که با وجود تمام شکایت هایی که مطرح شده، تا این لحظه هیچ کس نتوانسته دولت را به دستکاری در انتخابات متهم کند. حتی نمایندگان ائتلاف جمهوری اسلامی هم، با وجود آنکه به بهانه اتفاقات اولین جلسه کمیسیون، دولت را به "بی طرف نبودن" متهم کرده اند، اما نتوانسته اند نحوه برگزاری انتخابات را زیر سوال ببرند.

بعد از جلسه کمیسیون، وزیر کشور برایم تعریف می کند که صبح شخصاً مدت ها با چند نفر از رهبران ائتلاف جمهوری اسلامی صحبت کرده تا بلکه آنها را به شرکت در جلسات بعدی متقاعد کند. می گوید آنها به هیچ وجه زیر بار نرفته اند و تأکید هم کرده اند که ادامه جلسات کمیسیون بدون حضور نماینده خود را غیر قانونی می دانند.

لابد انتظار دارند چون نماینده شان قهر کرده، کمیسیون را کلاً تعطیل کنیم!


سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۲۹ / ۱۲ آوریل ۲۰۵۰

حدود ساعت ۸ صبح اطلاعیه ائتلاف انتخاباتی "جمهوری اسلامی" منتشر می شود که شرکت در جلسات کمیسیون موقت نظارت بر انتخابات را تحریم کرده است!

اطلاعیه می گوید در جلسه اول کمیسیون، "ائتلاف جمهوری اسلامی تروریست و جنایتکار معرفی شده" و می افزاید: "این بر خلاف اصول دموکراسی است که در ساختمان وزارتخانه متولی برگزاری انتخابات، یکی از محبوب ترین ائتلاف های حاضر در عرصه انتخابات و میلیون ها رأی دهنده به آن، با چنین الفاظی مورد توهین قرار بگیرند. انجام چنین رفتار تبعیض آمیز، غیر منصفانه و متعصبانه ای در ساختمان وزارت کشور، به خوبی میزان اعتبار و صلاحیت برگزار کنندگان انتخابات مجلس موسسان را نشان می دهد."

عجب آدم هایی هستند! حتی یک کلمه اشاره نکرده اند که الفاظی چون جنایتکار و غیره را نماینده ائتلاف تغییر به نماینده شان گفته. فقط می گویند که "در ساختمان وزارت کشور" این حرف ها به آنها گفته شده که این تصور را ایجاد می کند که انگار مسئولان دولتی چنین موضعی را گرفته اند. کاملاً مشخص است دنبال فرصت می گشته اند که شرکت در کمیسیون را تحریم کنند. حتماً نتیجه اش هم این خواهد بود که بعدا اعلام کنند کمیسیون و در نتیجه انتخابات، معتبر نیست.

به دفتر که می رسم، خبر می دهند رئیس جمهور زودتر سر کار آمده و می خواهد من را ببیند. به تلخی در مورد اتفاقات کمیسیون بازخواست می کند: "من صبح باید از اخبار رسانه ها متوجه شوم که جلسه کمیسیون به هم خورده؟ پس چه نیازی به حضور شما در جلسه بود؟" ماجرای دیروز را به تفصیل تعریف می کنم، با این توضیح که: "جلسه با وزیر ساعت ۷  شب تمام شد. صبر کردیم فردا اول وقت به شما خبر بدهیم، ولی یک درصد هم احتمال نمی دادیم که ساعت ۸ صبح چنین اطلاعیه ای بدهند."

رئیس جمهور قانع نشده است: "ما این روزها مرتب داریم غافلگیر می شویم. ۱۳ انفجار پنجشنبه گذشته، اطلاعیه امروز، ... از آخر و عاقبت کارمان واقعا می ترسم." اعتقاد دارد هواداران جمهوری اسلامی خیلی حساب شده، اول رفراندوم تغییر حکومت را با استناد به قانون اساسی وقت غیر قانونی دانستند و حالا هم با عَلَم کردن بهانه ای جدید، دارند اعتبار انتخابات مجلس موسسان را زیر سوال می برند: "همه اینها برای آن است که بهانه هایی به ظاهر قانونی برای به رسمیت نشناختن حکومت جایگزین داشته باشند."

رئیس جمهور به شدت نگران است که ائتلاف تغییر هم، جلسات کمیسیون موقت را تحریم کند و توصیه می کند هر کار که می‌توانیم را برای متقاعد کردنشان به حضور در جلسات انجام بدهیم. بعد از صبحت با آقای امینی، با وزیر کشور تماس می گیرم و نظر رئیس دولت را به اطلاعش می رسانم. تاکید می کند که بعد از صدور اطلاعیه صبح، شخصاً کوشیده با نماینده ائتلاف تغییر صحبت کند چون نگران بوده که آنها هم اطلاعیه مشابهی را صادر کنند. می گوید از حدود یک ساعت پیش برای آقای شهابی پیام گذاشته و منتظر جواب اوست. از وزیر خواهش می کنم قبل از اینکه کار از کار بگذرد مجدداً تماس بگیرد.

نیم ساعت بعد از مکالمه، وزیر زنگ می زند و خبر می دهد که با آقای شهابی صحبت کرده است. او گفته همکارانش دارند در واکنش به بیانیه ائتلاف جمهوری اسلامی، بیانیه ای را تنظیم می کند ولی قصد تحریم جلسات کمیسیون را ندارند. وزیر کشور راضی است: "همین که قصد تحریم ندارند کفایت می کند. حالا هر چه می خواهند در بیانیه شان بنویسند."

چیزی از مکالمه مان نمی گذرد که بیانیه منتشر می شود. واقعاً هر چه خواسته اند در بیانیه شان نوشته اند! بخش کوتاهی از آن، البته با لحن بسیار تند، به انتقاد از ائتلاف جمهوری اسلامی اختصاصی دارد، اما بخش اصلی، انتقاد از دولت است. رفتار نماینده ائتلاف جمهوری اسلامی در جلسه کمیسیون را، "نمونه ای از نتایج سیاست دولت در مدارا با عاملان رژیم سابق" دانسته اند و هشدار داده اند که با ادامه این روند "قانون اساسی بعدی هم چیزی بیش از نسخه تعدیل شده قانون اساسی جمهوری اسلامی نخواهد بود". در انتهای بیانیه هم اعلام کرده اند که اگر در جلسات بعدی کمیسیون شرکت می کنند، فقط برای "اطمینان نداشتن" به مجریان انتخابات و دفاع از حقوق "کاندیداهای واقعی سکولار" است و گرنه در "نمایش سازشکارانه دولت" شرکت نمی کردند.

عجیب است که ائتلاف تغییر هم، مانند ائتلاف جمهوری اسلامی، بعد از تمام بد و بیراه هایی که به دولت گفته، توضیح نداده که در جلسه دیروز کمیسیون واقعا چه اتفاقی افتاد. فکر می کنم دولت چاره ای ندارد جز آنکه راساً در این مورد اطلاع رسانی کند. یک بار دیگر با وزیر کشور تماس می گیرم و همین پیشنهاد را مطرح می کنم. می گوید ورود به دعوای این دو ائتلاف را به صلاح نمی داند اما مخالفتی ندارد که از بابت "ثبت در تاریخ"، وزارت کشور اطلاعیه بدهد.

بیانیه وزارت کشور، دو ساعت و نیم قبل از تشکیل جلسه دوم کمیسیون منتشر می شود و توصیف دقیقی از ماجرای جلسه اول را ارائه می کند. در بیانیه، از اینکه ائتلاف جمهوری اسلامی، به بهانه درگیری لفظی با نماینده ائتلاف تغییر جلسات کمیسیون را تحریم کرده، ابراز تعجب شده است.

ساعت ۶ جلسه بعدی کمیسیون تشکیل می شود. از همان ابتدای جلسه، آقای معصومی کنترل بحث را در دست می گیرد و بدون کوچک ترین اشاره ای به ماجراهای روز گذشته، خیلی خشک و اداری شکایت های طرح شده از طرف ستادهای انتخاباتی را به بحث می گذارد. وزیر مشخصا، هیچ اشاره ای به بیانیه چند ساعت پیش ائتلاف تغییر و مطالب آن علیه دولت نمی کند. نماینده های ستادهای انتخاباتی که انگار خودشان را برای بحث های متفاوتی آماده کرده بودند، کمابیش غافلگیر می شوند، اما خودشان را جمع و جور می کنند و جلسه به صورت عادی پیش می رود.

جلسه، تا ساعت ۹ و نیم شب ادامه پیدا می کند. اغلب شکایت های مطرح شده، از طرف ائتلاف جمهوری اسلامی است، ولی ابتدا سایر شکایت ها بررسی می شود. بررسی شکایت های ائتلاف جمهوری اسلامی را به بعد موکول می‌کنیم تا بلکه در آینده تصمیشان عوض شود و نماینده آنها در هنگام بررسی شکایت‌هایشان حضور داشته باشد.


دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۲۹/ ۱۱ آوریل ۲۰۵۰

امروز عصر قرار است "کمیسیون موقت نظارت بر انتخابات" در محل وزارت کشور تشکیل جلسه  بدهد.

چنین کمیسیونی، قبلاً در ایران وجود نداشته و فرمان تشکیل آن، با استفاده از اختیارات ویژه دوره گذار از سوی رئیس جمهور صادر شده است.  غیر از وزیر کشور و دادستان کل، نمایندگان ائتلاف های اصلی حاضر در انتخابات هم در آن عضویت دارند. تا قبل از تأسیس مجلس جدید و تغییر قوانین، نقش این کمیسیون موقت، تهیه گزارش از روند اجرای انتخابات است و طبیعتا حق اقدامات اجرایی - مثلاً تأیید انتخابات یا ابطال نتایج آن-  را ندارد. اما با توجه به اهمیت "بی‌مساله بودنِ" انتخابات در دوره گذار، گزارش این هیأت اهمیت تعیین کننده ای دارد و دولت مصمم است برای جلب نظر آن، هر کار در توانش باشد را انجام بدهد. قرار شده که وزارت کشور، پس از انتشار گزارش این کمیسیون نتایج انتخابات را تأیید کند و موارد تخلف احزاب و کاندیداها یا شکایت از وزارتخانه هم، به دادگستری ارجاع شود.

با شروع اولین جلسه کمیسیون، دادستان کل و وزیر کشور چند جمله ای حرف می زنند و نوبت را به نماینده های پنج ائتلاف اصلی می دهند. خوشبختانه تاکنون هیچ کدام از ستادها در مورد سلامت انتخابات شبهه بزرگی را پیش نکشیده اند و حداکثر، ستادهای همدیگر را به موضوعاتی در حد تبلیغ در زمان ممنوعیت تبلیغات یا تخریب شخصیت کاندیداها متهم کرده اند.

با وجود این، در همان اوایل جلسه، احمد مصباح نماینده ائتلاف "جمهوری اسلامی" همه را غافلگیر می کند و اصل برگزاری انتخابات را غیر قانونی می داند.  استنادش به بحثی تکراری است که قبلا هم کرده اند: اینکه سعید امینی در سال ۱۴۲۸ طبق "قانون اساسی جمهوری اسلامی" روی کار آمده و بنابراین حق نداشته رفراندومی را برگزار کند که مغایر همین قانون اساسی باشد. مجددا این استدلال را پیش می کشد که طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، جمهوری بودن، اسلامی بودن و شیعه بودن حکومت و همچنین نقش ولایت فقیه تا ابد غیر قابل تغییر محسوب می شده و هیچ دولتی حق نداشته در مورد آنها رفراندوم برگزار کند. نماینده ائتلاف جمهوری اسلامی نتیجه می گیرد: "بر همین مبنا، رفراندوم مجلس موسسان هم غیر قانونی است. دولت حق ندارد برای تغییر قانون اساسی و باطل کردن اصول غیر قابل تغییر آن از قبیل اسلامی بودن حکومت انتخابات برگزار کند."

وزیر کشور بدون وارد شدن به بحث محتوایی می پرسد پس چرا ائتلاف جمهوری اسلامی در این "انتخابات غیر قانونی" شرکت کرده است؟ نماینده ائتلاف جواب می دهد: "ابطال فراندوم غیر قانونی ۱۱ دی ۱۴۲۸ مطالبه حداکثری ما بود که چون به آن نرسیدیم، به مطالبه حداقلی خودمان تن دادیم که عبارت است از تلاش برای آنکه تا حد ممکن، جلوی زیر پا گذاشته شدن اصول اسلام در قانون اساسی جدید را بگیریم..."

به اینجا که می رسد، سام شهابی نماینده ائتلاف تغییر از کوره در می رود: "دولت حاکم آن قدر با این جنایتکارها مدارا کرده که به خودشان اجازه می دهند جلسه کمیسیون انتخابات را با این حرف ها به مسخره بگیرند..." تلاش وزیر کشور برای قطع کردن صحبتش بی فایده است. "هنوز باورشان نشده حکومت تغییر کرده و با این دولت سازشکاری که در این کشور داریم، می ترسیم آخرش هم حکومت واقعاً عوض نشود."

آقای مصباح به وزیر کشور می گوید: "همین جاهاست که معلوم می شود دولت بی طرف است یا نه. در جلسه رسمی به یکی از ائتلاف های شرکت کننده در انتخابات می گویند جنایتکار و آب از آب تکان نمی خورد." آقای شهابی صدایش را بلندتر می کند: "هفتاد سال در این مملکت جنایت کردید و آدم کشتید، به جای آنکه حساب پس بدهید طلبکار شده اید. به جای درس قانون دادن، تروریست‌هایتان را از خیابان ها جمع کنید که مملکت را با بمب گذاری و چاقوکشی به هم ریخته اند."

نماینده ائتلاف جمهوری اسلامی از جایش بلند می شود و رو به دادستان کل می گوید: "یا باید این آقا به خاطر توهین و اتهام برخورد شود یا من یک لحظه در این اتاق نمی مانم." بعد هم بدون آنکه منتظر جواب دادستان شود نوشته هایش را جمع می کند تا برود. پشت سرش نماینده ائتلاف تغییر هم به دادستان می گوید: "ما هم علاقه ای به شرکت در این جور جلسات نداریم. اگر خواستید من را به خاطر توهین به تروریست ها بازداشت کنید مامور بفرستید دفترمان." بازویش را می گیرم و نمی گذارم بلند شود. می گوید: "شما حق ندارید من را به زور در اینجا نگه دارید." می گویم: "خیلی خوب، بروید، فقط صبر کنید چند دقیقه از خروج آقای مصباح بگذرد که خارج جلسه با هم رو به رو نشوید." پوزخند می زند: "نترسید! با این آقا دست به یقه نمی شوم!"

با خروج او، وزیر کشور از نمانده سه ائتلاف باقی مانده می خواهد فردا ساعت ۶ بعد از ظهر برای برگزاری جلسه به وزارت کشور برگردند.  خانم مراغه ای نماینده ائتلاف ایران سکولار می گوید: "کدام جلسه؟ اینها که رفتند!" آقای معصومی مستاصل جواب می دهد: "شما فردا  برگردید، ما هم سعیمان را می کنیم ببینیم تا آن وقت چه می کنیم. اگر راضیشان کردیم برگردند که چه بهتر، اگر نه بدون آنها جلسه را ادامه می دهیم."

ختم جلسه، تنها ۳۵ دقیقه بعد از آغاز آن اعلام می شود. همه مان شوکه شده ایم! بعد از رفتن نماینده ها، نیم ساعتی با وزیر کشور صحبت می کنیم تا ببینیم چه باید کرد. قرار می شود آقای معصومی سه شنبه با رهبران ائتلاف های جمهوری اسلامی و تغییر صحبت کند تا بلکه کوتاه بیایند. مانده ام فردا چطور خبر به هم خوردن جلسه را به رئیس جمهور بدهم.


یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۲۹/ ۱۰ آوریل ۲۰۵۰

پیش از شروع جلسه هیأت دولت، اطراف وزرای کشور و اطلاعات شلوغ است و همه دنبال گرفتن خبرهای اختصاصی هستند. بیشترین کنجکاوی ها، بر سر این است که چطور با وجود بمب گذاری های گسترده روز پنجشنبه، روز انتخابات هیچ اقدام تروریستی یا حمله مسلحانه ای صورت نگرفت.

رئیس جمهور با کمی تأخیر وارد جلسه می شود. خندان است و با حاضران خوش و بش می کند. با اشاره به وزرای اطلاعات و کشور می گوید: "آقایان را رها کنید چون الان باید همین چیزهایی که می گویند را یک بار دیگر در جلسه تکرار کنند."

جلسه که رسمی می شود، آقای امینی بدون مقدمه از وزیر کشور می پرسد: "واقعا چطور شد که روز انتخابات این قدر آرام گذشت؟ چرا حضرات تروریست کم کاری کردند؟"  وزیر کشور نیمه شوخی – نیمه جدی جواب می دهد: "من نمی دانم چرا کسی ما و پلیس مملکت را جدی نمی گیرد. آنها کم کاری نکردند؛ پلیس اضافه کاری کرد!" بعد از آن، شرح مبسوطی را از تدابیر امنیتی پلیس در روز انتخابات می‌دهد. درعین حال، از واکنش بعضی از ستادهای انتخاباتی به بمب گذاری‌های پنجشنبه خیلی راضی است. به طور مشخص، از دو ائتلاف "ایران سکولار" و "دینداران حامی دولت سکولار" تعریف می کند، که بعد از بمب گذاری ها از هوادارانشان خواستند طرفداران ائتلاف های دیگر را پیدا کنند و با آنها عکس های مشترک دوستانه بگیرند.

اگرچه دو ائتلاف "تغییر" و "راه نو" رسماً به چنین فراخوانی نپیوستند، اما تصاویر بسیاری از هواداران آنها نیز منتشر شده که با طرفداران جریان های دیگر عکس های دوستانه گرفته اند. حتی با وجود اینکه بسیاری از طرفداران جمهوری اسلامی از همفکرانشان خواسته بودند که در این "بازی" شرکت نکنند، اما بعضی از جوان‌ترهای آنها هم، احتمالا در رودبایستی با سایر رأی دهندگان، عکس های مشابه گرفته اند.

ارزیابی وزیر اطلاعات، کمی محتاطانه تر است. می گوید درست است که در روز انتخابات، پلیس و نیروهای امنیتی در آماده باش کامل بودند و واکنش عمومی به بمب گذاری‌های پنجشنبه هم خوب بود، اما شواهد حکایت دارد که تلاشی هم برای عملیات تروریستی صورت نگرفته است. آقای صبوحی می گوید که وزارت، اظهار نظرهای شخصیت‌ها و فعالان جمهوری اسلامی بر روی شبکه های اجتماعی را در فاصله صبح پنج‌شنبه تاکنون به دقت رصد کرده است: "بسیاری از آنها، از نتیجه انفجارها روی آرای جریانشان و به ویژه از اینکه باعث تقویت دو فهرست انتخاباتی رقیب یعنی راه دیگر و تغییر شده، ناراحت هستند." وزیر یادآوری می کند که خیلی از هواداران رژیم سابق نتوانسته اند هیجان زدگیشان را از این انفجارها پنهان کنند و مثلا گفته اند انفجارها نشان می دهد اگر حکومت سکولار تثبیت شود، بین اقشار مذهبی و غیرمذهبی درگیری‌های خونین رخ می دهد، اما بیشترشان موضع تدافعی داشته اند یا حتی انفجارها را کار کسانی دانسته اند که به دنبال "بد نام" کردن مذهبی ها هستند.

خانم حافظی معاون اول خطاب به وزیر اطلاعات می گوید: "از ارزیابی خوبتان از مواضع هواداران جمهوری اسلامی متشکریم. اما وزارتخانه شما غیر از تحلیل اطلاعات علنی، وظایفی هم در مورد دستیابی به اطلاعات غیر علنی دارد. در این زمینه مشخصاً چه کار انجام شده؟"

وزیر اطلاعات جا می خورد. پاسخ می دهد: "ما با دریافت حکم از دادگستری داریم خطوط ارتباطی اینترنتی بیش از ۳۰۰ نفر از وابستگاه حکومت سابق را ۲۴ ساعته کنترل می کنیم..."  رئیس جمهور حرفش را قطع می کند: "به نتیجه ای هم رسیده اید یا نه؟" وزیر اطلاعات جواب می دهد: "در مورد انفجارهای پنجشنبه نه. اگر پشت انفجارها یک شبکه حرفه ای قرار داشته باشد، بعید است با فرض اینکه مکاتبات و مکالماتشان کنترل نمی شود، در اینترنت راجع به چنین عملیاتی اطلاعات رد و بدل کنند." رئیس جمهور باز می پرسد: "پس چرا وزارت اطلاعات اصرار داشت که خط های ارتباطی این ۳۰۰ نفر را کنترل کند؟" آقای صبوحی جواب می دهد: "همه دستگاه های اطلاعاتی دنیا در چنین مواقعی این کار را می‌کنند. شاید باید تعداد خط هایی که کنترل می شوند را افزایش بدهیم." رئیس جمهور ناراضی است: "باید دقیقا چند نفر را کنترل کنیم؟ ۳ هزار تا؟ ۳۰هزار تا؟" وزیر اطلاعات من و من کنان می گوید: "وزارت دارد روی فهرستی از تمام افرادی کار می کند که باید تحت مراقبت باشند. می توان همین هفته این فهرست را تکمیل کرد."

در حالی که معمولاً در کابینه خانم حافظی است که سختگیری ها را انجام می دهد، اما امروز خود رئیس جمهور در موضع حساب کشی قرار دارد: "فرد سوء قصد کننده به توریست آلمانی چه؟ وزارت مطمئن است که ارتباطی با بمب‌گذاری ها ندارد؟" وزیر اطلاعات اطمینان می دهد که چنین ارتباطی وجود ندارد. این بار خانم حافظی در بحث مداخله می کند: "پس چرا سوء قصد های اصفهان، انفجار میدان ونک و ۱۳ انفجار پنجشنبه همگی به یک هدف واحد یعنی مکان های عرضه الکل حمله کرده اند؟"

وزیر اطلاعات می گوید ارزیابی وزارتخانه این است که حساسیت های مذهبیون روی موضوع الکل، که نمود برجسته‌اش سوء قصدهای اصفهان بوده، به تروریست ها این ایده را داده که عملیات خود را روی همین موضوع متمرکز کنند. آقای صبوحی تأکید می کند: "همین که مهاجمان اصفهان افراد کاملاً غیر حرفه ای بوده اند و یکیشان به شکل مسخره ای همان جا دستگیر شده، نشان می دهد که جنس آنها با بمب گذاران کاملاً حرفه ای پنج‌شنبه به کلی متفاوت است."

رئیس جمهور سوال و جواب را تمام می کند: "می بخشید که من کمی سختگیری می کنم، ولی عملکرد امنیتی دولت ما به شدت زیر ذره بین قرار گرفته. باید بتوانیم جلوی تکرار اتفاقات ناخواسته را بگیریم."

وزیر اطلاعات با دستمال عرق پیشانیش را پاک می کند: "عیبی ندارد آقای رئیس جمهور! این همه ما از بقیه بازجویی می کنیم، بگذارید یک بار هم خودمان سین- جیم بشویم!"


برای مطالعه فصل های اول تا سوم کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.


 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}