چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۲۹ / ۲۷ آوریل ۲۰۵۰

حوالی ظهر فضای رسانه ای کشور با انتشار خبر ترور غزل اخوان عضو هیات مدیره "انجمن اقلیت های جنسی ایران" منفجر می شود. تروریست، خودش را منفجر کرده و خانم اخوان و دو همراهش را باهم کشته است. دو نفر دیگر، وکلایی بوده اند که به همراه خانم خوان در یک دفتر وکالت کار می کرده اند و به اتفاق، در حال خروج از دفتر برای صرف نهار بوده اند. در واقع، فرد مهاجم برای از بین بردن عضو هیأت مدیره انجمن اقلیت های جنسی، دو نفر که هیچ ارتباطی با این انجمن نداشته اند را هم کشته است.

خانم اخوان از وکلای معروف دادگستری بود ولی تا قبل از گردهم آیی دیروز انجمن اقلیت های جنسی، افراد زیادی از همکاری او با این انجمن خبر نداشتند. برگزاری گردهم آیی بدون تبلیغات قبلی، اگر چه باعث در امان ماندن آن از حملات احتمالی شد، اما هویت تعدادی از مدیران انجمن و از جمله غزل اخوان را رسانه ای کرد که به قیمت جانش تمام شد.

با توجه به ناموفق ماندن سوء قصد انتحاری ۲۸ فروردین در ساختمان وزارت کشور، ترور امروز اولین عملیات انتحاری در ایران بعد از تغییر رژیم است. اینکه عامل ترور، برای کشتن یک مدافع حقوق اقلیت های جنسی خودش را منفجر کرده، نشان دهنده اهمیت زیادی است که این قتل، برای برنامه ریزان ترور امروز داشته است.

وارد آمدن اولین تلفات جانی در جریان عملیات انتحاری، رئیس جمهور را کاملا به هم ریخته است.  شخص رئیس جمهور در تماسی تلفنی با وزیر کشور از او می خواهد که اعضای هیات مدیره انجمن اقلیت های جنسی ایران را تحت حفاظت پلیس قرار بدهد. هرچند حتی با وجود برقراری چنین حفاظتی، مشکل می توان تصور کرد که اعضای انجمن، در آینده به سادگی جرأت ادامه فعالیت علنی را داشته باشند.

دو ساعت بعد از ترور، گروه "فداییان اسلام" با صدور بیانیه جدیدی مسئولیت آن را قبول می کند. بیانیه می‌گوید برگزار کنندگان گردهم آیی انجمن اقلیت های جنسی ایران تصور می کرده اند که با برگزاری "مخفیانه" آن جام سالم به در می برند ولی "در هیچ کجا در امان نخواهند بود". فداییان اسلام در بیانیه اش هشدار داده که "هرگز اجازه رواج همجنس بازی در ایران را نمی دهد" وکسانی که پیشگام این موضوع باشند را مجازات خواهد کرد. نویسندگان بیانیه، همچنین نوشته اند که حتی اگر ده ها قانون هم برای حفاظت از حقوق اقلیت های جنسی در ایران تصویب شود، اجازه اجرایش را نمی دهند و تهدید کرده اند که "راه عادی سازی همجنس بازی در مملکت شیعه از آتش و خون می گذرد".

به نظر می رسد تروریست ها از برگزاری گردهم آیی سه شنبه غافلگیر شده و فرصت برنامه ریزی برای حمله به آن را نداشته اند، اما برایشان مهم بوده که با زدن یکی از سخنرانان گردهم آیی در روز بعد، به فوریت واکنش نشان بدهند. اینکه توانسته اند به این سرعت محل کار خانم اخوان را شناسایی کنند و او را جلوی محل کارش بکشند، حکایت از  توان اطلاعاتی قابل توجه فداییان اسلام دارد که قاعدتاً، با نیروهای اطلاعاتی حکومت سابق بی ارتباط نیستند.

از قبل پیش بینی می شد که واکنش تندروها به هرگونه اعلام وجود فعالان حقوق اقلیت های جنسی شدید باشد، اما کشته شدن خانم اخوان در یک علمیات انتحاری همه را شوکه کرده است.

به نظر می رسد که دستگیری سرتیپ سماعی تأثیری بر توان عملیاتی تروریست ها نداشته. طبیعتاً شبکه عملیاتی آنها، گسترده تر از آن است که به چند نفر خاص وابسته باشد.


سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۲۹ / ۲۶ آوریل ۲۰۵۰

امروز اولین گردهم آیی "انجمن اقلیت های جنسی ایران" در سالن کنفرانس اصلی دانشگاه ملی (شهید بهشتی سابق) برگزار شده است. با توجه به ناامنی های اخیر، برگزار کنندگان گردهم آیی در مورد آن تبلیغات رسانه ای انجام نداده اند و در عوض، گروه برگزیده ولی بزرگی از کارشناسان و فعالان حقوق مدنی را دعوت کرده اند. عنوان گردهم آیی را، "حقوق اقلیت های جنسی در قانون اساسی جدید" گذاشته اند و هدفشان، برجسته کردن توجه به مسائل این اقلیت ها در قانون اساسیِ در حال تدوین است.

انجمن اقلیت های جنسی ایران، اولین سازمان ثبت شده مدافع حقوق این اقلیت ها در داخل کشور است. گردانندگان این سازمان، از ابتدای تأسیس آن رویکردی بسیار محتاطانه را درپیش گرفته اند تا با کمترین تنش ممکن، افکار عمومی را بر روی حقوق اقلیت های جنسی ایران حساس کنند. گردهم آیی امروز هم، نخستین مناسبت ازاین نوع است که در ایران برگزار می شود و با توجه به حساسیت شدید تندروها بر روی اقلیت های جنسی، نیروهای امنیتی تدابیر احتیاطی ویژه ای را در اطراف محل آن تدارک دیده اند. قرار شده ما هم در دفتر رئیس جمهور گوش به زنگ باشیم و خبرهای گردهم‌آیی را از نزدیک دنبال کنیم.

سایت انجمن اقلیت های جنسی ایران، ویدیوی گردهم آیی را به طور زنده پخش می کند که با سخنرانی احسان مصلحی دبیر کل انجمن شروع می شود. او پسر آیت الله مصلحی از مراجع تقلید محافظه کار ایران است که پیش از در گذشتش در سال ۱۴۲۰، فتواهای نوآورانه ای را در مرد اقلیت های جنسی صادر کرد. این آیت الله اگرچه حقوق برابر اقلیت های جنسی را به رسمیت نمی شناخت، ولی "اعمال خشونت علیه آنها به خاطر متفاوت بودنشان از نظر جنسی" را غیرشرعی می دانست. گفته می شود دلیل اصلی صدور این فتوا، همجنس گرا بودن پسر آیت الله مصلحی (دبیر کل فعلی انجمن اقلیت های جنسی) بوده است. معروف است که آیت الله مصلحی با فرض اینکه گرایش جنسی فرزندش نوعی "بیماری" است، وی را در معرض انواع "درمان" های گران قیمت در داخل و خارج ایران قرار داده بود ولی در نهایت، متفاعد شده بود که خلقت او با افراد دگرجنس گرا متفاوت است و پزشکان نیز امکان تغییر ماهیتش را ندارند.

احسان مصلحی سخنرانی خود را به پاسخگویی به ایرادات منتقدان این انجمن اختصاص می دهد. صحبت های او، مشخصاً متوجه آن گروه از فعالان حقوق اقلیت های جنسی است که رویکرد انجمن را بیش از حد محافظه کارانه می دانند. می گوید که انجمن اقلیت های جنسی، هرگز مدعی نمایندگی تمام اعضای این اقلیت نبوده و به فعالانی که به روش های رادیکال تر اعتقاد دارند توصیه می کند که با تأسیس انجمن خود، به هر شیوه ای که موثرتر می دانند فعالیت کنند. آقای مصلحی تأکید می کند که در بین اعضای اقلیت های جنسی، هم گرایش های محافظه کار و هم گرایش های غیرمحافظه کار وجود دارند و حتی طیفی از آنها، مانند خود او مذهبی هستند. او می افزاید که "انجمن ما، رویکردهایی مانند تلاش برای راه اندازی رژه همجنسگرایان در ایران را، که از سوی برخی فعالان مقیم خارج پی گیری می شود، غیر سازنده می داند و در عوض، تلاش خود را برای روشن کردن افکار عمومی در مورد تبعض های تحمیل شده بر اقلیت های جنسی و تغییر قوانین تبعیض آمیز متمرکز کرده است".

بعد از احسان مصلحی، غزل اخوان حقوقدان و از اعضای هیات مدیره انجمن اقلیت های جنسی صحبت می کند. خانم اخوان خبر از لابی کردن این انجمن با رهبران پنج ائتلاف اصلی حاضر در مجلس موسسان می دهد که به نظر او نسبتاً موفق بوده است. به گفته خانم اخوان، در این میان ائتلاف جمهوری اسلامی اساساً صحبت با انجمن را نپذیرفته ولی با چهار ائتلاف دیگر گفتگو و از آنها خواسته شده است که در متن قانون اساسی آینده، حقوق اقلیت های جنسی را مورد اشاره قرار قرار دهند. خانم اخوان می گوید که البته حقوق این اقلیت ها، معمولاً نه در قانون اساسی، که در قوانین مدنی ذکر می شوند، اما حتی در قانون اساسی هم، مثلاً در قالب تأکید بر "حقوق مساوی شهروندان فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب یا گرایش جنسی"، می توان حقوق اقلیت های جنسی را مورد اشاره قرار داد. عسل اخوان معتقد است: "با توجه به مستقر نشدن نهادهای قانونی دولت جدید و مخالفت های قوی در برابر برخورداری اقلیت های جنسی از حقوق برابر، به رسمیت شناخته شدن حقوق آنها در قانون اساسی می تواند احتمال نفی این حقوق در سال های نامطمئن آینده را کاهش دهد."

من پیشتر راجع به انجمن اقلیت های جنسی ایران چیز زیادی نشینده بودم ولی معلوم است که دارند بسیار حساب شده عمل می کنند تا با ایجاد کمترین واکنش منفی، زمینه تغییرات دراز مدت قانونی را فراهم کنند. واضح است که حتی ظاهر و طرز لباس پوشیدن اعضای انجمن هم، از سطح متوسط جامعه امروز ایران محافظه کارانه تر به نظر می رسد که بعید است تصادفی باشد و قاعدتا، نشان از نوعی تصمیم گروهی یا دیسیپلین سازمانی دارد.

به هر حال، تا گردهم آیی امروز دانشگاه ملی تمام شود، از نگرانی قلبمان توی دهنمان می آید! خوشبختانه مراسم بدون اتفاق خاصی به پایان می رسد. حتماً تصمیم انجمن برای رسانه ای نکردن گردهم آیی امروز قبل از برگزاری، در محافظت آن از واکنش های احتمالی تندروها نقش داشته است. البته لابد باید منتظر انتقادات رسانه ای تندروها به دولت بر سر این گردهم آیی باشیم، ولی به طور کلی، برگزاری بدون تنش آن را باید نشانه مثبتی دانست.


دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۲۹/ ۲۵ آوریل ۲۰۵۰

امروز رئیس جمهور را در جلسه فرماندهان ارشد ارتش و پلیس و وزرای امنیتی کابینه همراهی می‌کنم که موضوع آن، تعیین تکلیف پرسنل سابق سپاه پاسداران است.

دولت ایران، بعد از رفراندوم تغییر حکومت و با استفاده از اختیارات ویژه رئیس جمهور در غیاب رهبر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را منحل کرد و پس از آن، فرآیند پیچیده تعیین تکلیف امکانات و پرسنل سپاه آغاز شد. در ابتدا تصمیم دولت جدید، تغییر تدریجی مأموریت و ساختار سپاه پاسداران بود و نه انحلال کلی آن. انحلال این نیروی نظامی – امنیتی، وقتی در دستور کار قرار گرفت که عده ای از فرماندهان سپاه، بلافاصله بعد از رفراندوم ۱۱ دی در خیابان های پایتخت آرایش تهاجمی گرفتند که حکایت از مقدمه چینی برای کودتا داشت اما به خاطر حضور میلیون ها نفر در خیابان ها و درگیری های شدید در داخل سپاه، در عرض یک هفته خاتمه یافت.

در آغاز جلسه فرماندهان و رئیس جمهور، سرتیپ فنایی فرمانده ارتش شرح مختصری را از مذاکرات دولت با عده ای از فرماندهان میانی سپاه بازگو می کند. سرتیپ یادآوری می کند که در جریان این مذاکرات، توافق شد پرداخت حقوق پرسنل و حتی فرماندهان سپاه - شامل فرماندهانی که به خاطر عملکرد خود در زمان جمهوری اسلامی زندانی شوند- ادامه یابد تا خانواده های آنها تحت فشار قرار نگیرند. البته، دولت از همان ابتدا روشن کرد که میزان حقوق و مزایای تصفیه شدگان و به ویژه فرماندهان ارشد کاهش خواهد یافت، اما تضمین داد که پرداخت مستمری آنها، قطع نشود. در جریان مذاکرات قبل از انحلال، همچنین توافق شد که تمامی سلاح ها، اسناد و تجهیزات سپاه، با نظارت نمایندگان دولت و جمعی منتخب از فرماندهان میانی سابق سپاه، تحویل ارتش داده شود.

به گفته آقای فنایی پس از انحلال، فرماندهی جدید ارتش بر مبنای بررسی های خود و استعلام های دریافتی از سایر نیروها، به این جمع بندی رسید که از میان ۳۲۰هزار پرسنل حقوق بگیر سابق شاغل در سپاه  و بسیج، عملاً تنها ۳۶ هزار نفر آنها قابل استفاده در ارتش جدید – و طبیعتاً در پست های غیرمدیریتی– هستند. سرتیپ فنایی یادآوری می کند که از میان ۱۲۰ هزار پرسنل ارتش جمهوری اسلامی هم، قرار شد ۷۳ هزار نفر به کارشان ادامه دهند و به خدمت بقیه خاتمه داده شود. به تاکید او، همه اینها یعنی مجموعا ۳۳۱ هزار تصفیه شده نیروهای مسلح، بدون کار کردن حقوق می‌گیرند، هرچند میزان دریافتیشان کمتر از سابق است. فرمانده ارتش نتیجه می گیرد که تاکید دولت بر وارد نشدن فشار معیشتی بر نیروهای تصفیه شده قابل درک است ولی تأمین حقوق آنها، بخش اعظم بودجه نظامی کشور را مصرف می کند و ادامه چنین وضعیتی ممکن نیست.

در پاسخ به ابراز نگرانی فرمانده ارتش، رئیس جمهور تصریح می کند که حتی اگر تمام بودجه نظامی کشور هم صرف پرداخت حقوق پرسنل – از جمله حقوق پرسنل تصفیه شده – بشود، دولت چاره ای جز ادامه این کار ندارد: "تجربه عراق در سال ۲۰۰۳ را فراموش نکنید که چطور تصمیم آمریکایی ها برای قطع حقوق و مزایای ارتش صدام حسین بعد از انحلال، نظامیان گرسنه را به سمت همکاری با تروریست ها هدایت کرد. اگر خانواده های نظامیان را تحت فشارنگه داریم، با دست خود به ایجاد شرایط امنیتی سختی کمک می کنیم که ممکن است بعدها، با صرف ده ها برابر بودجه نظامی – امنیتی هم کنترل نشود."

رئیس جمهور با اشاره به عملیات تروریستی هفته های گذشته می گوید: "البته فارغ از آنکه ما حقوق نظامیان تصفیه شده را قطع کنیم یا نه، عده ای حامیان رژیم سابق به دلایل مختلف انجام عملیات مسلحانه علیه ما را خواهند داشت. اما سطح عملیات اینها، قابل مقایسه با شرایطی نخواهد بود که از حمایت موثر هزاران نظامی متبحر و مستاصل هم برخوردار باشند."

بعد از رئیس جمهور، سرتیپ هراتی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به توضیح نتایج بررسی های می پردازد که در این ستاد، به منظور پیدا کردن شغل برای پرسنل تصفیه شده نظامی و انتظامی - شامل پرسنل حقوق بگیر نیروهای منحل شده سپاه و بسیج و تصفیه شدگان پلیس- انجام داده است. آقای هراتی هدف اصلی این تلاش ها را، کاهش ضرر مالی پرداخت حقوق به این نیروها بیان می کند و می گوید مشاغل جدید تصفیه شده ها، ممکن است در هر حوزه ای که تخصص آن را داشته باشند، به جز حوزه نظامی و امنیتی، تعریف شود.

او در بخش دیگری از گزارش خود، تعداد کل محکومان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را، که به خاطر نقض حقوق بشر و پرونده های دیگر محاکمه شده اند – حدود ۲۲۰۰ نفر ذکر می کند و می گوید که از این عده، تاکنون ۹۳ نفر به زندان های طویل المدت ۱۰ تا ۳۰ سال محکوم شده اند. سرتیپ شکوری در مقام مقایسه، یادآوری می کند که تعداد کل مسئولان دیگری که حکم قضایی گرفته اند حدود ۹۰۰ نفر است که در۵۶ مورد، حکمشان۱۰ تا ۳۰ سال است.

رئیس جمهور با تشکر از تلاش های انجام شده در نیروهای مسلح برای گذار مسالمت آمیز به دوران جدید، بر اهمیت احیای "شورای عالی امنیت ملی" برای تصمیم گیری درازمدت نظامی و امنیتی تأکید می کند. این شورا، در زمان جمهوری اسلامی از ۱۰ عضو ثابت تشکیل شده بود که عبارت بودند از روسای سه قوه، دو نماینده رهبر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای کشور، اطلاعات و امور خارجه. البته در جلسات این شورا در مواقع لزوم، فرماندهان سپاه و ارتش (در بحث های نظامی – امنیتی) و وزرای دیگر دولت (بر حسب مورد) هم حضور داشتند. با تغییر حکومت، فعالیت این شورا، که سمت های دو نفر از اعضای ثابت آن یعنی نمایندگان رهبر و یک عضو متغیر آن یعنی فرمانده سپاه به طور کلی حذف شده بود، دچار وقفه شد. این در حالی بود به خاطر ضرورت های امنیتی، فعالیت یکی از زیرمجموعه های شورای امنیت ملی یعنی "شورای امنیت کشور" ادامه پیدا کرد. شورای امنیت، که تحت ریاست وزیر کشور قرار داشت، با حضور وزیر اطلاعات و فرماندهان سپاه، ارتش و پلیس تشکیل می شد و بعد از انحلال سپاه نیز، همچنان جلسات آن با حضور سایر اعضا برگزار شده است.

رئیس جمهور در پایان جلسه تاکید می کند که دولت متقاعد شده که ادامه فعالیت شورای امنیت کشور بدون تشکیل جلسات شورای بالادستی آن غیرمنطقی است و وجود شورای عالی امنیت ملی، به ویژه برای سیاست گذاری‌های کلان در حوزه های خارجی و دفاعی، ضرورت دارد. آقای امینی می گوید که نمی توانیم برای از سرگیری فعالیت این شورا، که ساختار قانونی آن نیاز به بازنگری دارد، منتظر تشکیل مجلس جدید و تدوین قوانین جدید بمانیم. او بر همین مبنا خبر می دهد که دولت، با استفاده از اختیارات ویژه دوران گذار، در حال نهایی کردن دستور العمل تجدید ساختار شورای عالی امنیت ملی است که قاعدتاً تا یکی – دو هفته دیگر به پایان خواهد رسید.

احساسم این است که نظامی ها، از تصمیم رئیس جمهور برای احیای شورای عالی امنیت ملی چندان راضی نیستند. قابل فهم است که ترجیح بدهند همچون ماه های گذشته، سیاست گذاری‌های مرتبط با نیروهای مسلح در داخل خود این نیروها انجام شود.


یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۲۹ / ۲۴ آوریل ۲۰۵۰

در جلسه امروز هیأت دولت، وزارت اطلاعات برای اولین بار گزارش تحقیقات از دستگیرشدگان حمله ناموفق به وزارت کشور را ارائه می کند. رئیس جمهور، پیشتر شخصاً از گزارش مطلع شده ولی اعضای هیأت دولت، غیر از شنیده های پراکنده، هنوز چیز زیادی از گزارش نمی دانند.

قبل از صحبت های وزیر اطلاعات، رئیس جمهور از اینکه جلسات اخیر هیأت دولت بیش از حد به بحث های امنیتی اختصاص یافته عذرخواهی می کند. از وزیر اطلاعات می خواهد که گزارش خود را حداکثر در ۱۰ دقیقه به پایان برساند و یادآوری می کند که جزییات بیشتر، در گزارش مکتوبی که توزیع خواهد شد آمده است.

آقای صبوحی وزیر اطلاعات در گزارشش خبر می دهد که سرتیپ سماعی، معاون صنایع تسلیحات سازی سپاه پاسداران در زمان جمهوری اسلامی، در حین بازجویی اطلاعات اطلاعات مفیدی داده است. به گفته وزیر، بر مبنای اعترافات زندانی، یک سرهنگ سپاه هم دستگیر شده که در طراحی حمله، همکاری  داشته است. خوشبختانه نفر دوم هم، مانند آقای سماعی، در لیست تعقیب و مراقبت وزارت اطلاعات بوده و کنترل رفت و آمدهایش، به کشف مکان نگهداری مقدار قابل توجهی مواد منفجره منجر شده.

آقای صبوحی تاکید می کند که با به دست آمدن مستندات جدید، اکنون دیگر تردیدی وجود ندارد که دستگیرشدگان، با عاملان انفجارهای قبل از انتخابات مرتبط بوده اند، هرچند همدستان دیگر آنها هنوز دستگیر نشده اند. وزیر اطلاعات، همچنین می گوید که نتایج بازجویی از دستگیرشدگان اخیر، این یافته قبلی را تایید می کند که هیچ گونه ارتباطی میان بمب گذاری ها و ماجرای حمله به توریست ها در اصفهان وجود ندارد.

بعد از ارائه گزارش وزیر، از گوشه و کنار سالن صدای زمزمه بعضی از وزرا بلند می شد و که ظاهراً از یافته های وزارت اطلاعات راضی نیستند. آقای بهره مند وزیر حمل نقل می گوید: "همین؟ با این حساب، وزارت اطلاعات عملاً موفقیت خاصی در پیدا کردن همدستان اینها که در جامعه آزادانه می گردند نداشته است."

آقای صبوحی پاسخ می دهد: "نتایج کار وزارت، به دستگیری یک افسر دیگر سپاه منجر شده. به نظر شما این مهم نیست؟" آقای بهره مند می گوید: "فقط همین یک نفر بوده که می گویید مواد منفجره او هم بر اثر تعقیب و مواقبت کشف شده. اما من احساس می کنم که وقتی وزارتخانه کسی را دستگیر می کند، موفقیت زیادی در اعتراف گیری از او ندارد و این یک نقص است." وزیر حمل و نقل ادامه می دهد: "به عنوان نمونه، شما عامل اولین سوءقصد با چاقو به توریست ها در اصفهان را دستگیر کردید. اما عامل دومین حمله به توریست ها متواری شد. غیر ممکن است که فرد زندانی، چاقوکش متواری را نشناسد. اما بازجویان شما هنوز نتوانسته اند از این زندانی برای دستگیری ضارب دیگر اعتراف بگیرند."

خانم جنانی معاون حقوقی رئیس جمهور از وزیر حمل ونقل می پرسد: "به طور مشخص پیشنهاد دارید دستگاه اطلاعاتی برای اعتراف گرفتن چه بکند؟" آقای بهره مند می گوید: "من مطمئنم اینکه می خواهم بگویم، تَهِ دل خیلی های دیگر از اعضای این جلسه هم هست ولی شاید رویشان نشود به صراحت من بیان کنند. من فکر می کنم ما از ترس متهم نشدن به خشونت داریم خیلی با دستگیر شده ها ملایمت به خرج می دهیم..."

خانم جنانی می گوید: "در واقع گله شما این است که چرا شکنجه نمی کنیم. من فکر نمی کنم هیچ حکومتی در دنیا وجود داشته باشد که بعد ازدستگیر کردن تروریست ها وسوسه نشود که با شکنجه از آنها حرف بکشد. اما احتیاج به توضیح نیست که توجیه شکنجه همیشه از همین جاها شروع می شود. اگر از همین اول تکلیف خودمان را با این وسوسه ها روشن نکنیم ، مملکت می شود مثل زمان سابق..."

رئیس جمهور با سکوت به بحث ها گوش می دهد. با وجود آنکه معمولاً روی موضوعات حقوق بشری حساس است، علاقه ای به ورود به موضوع نشان نمی دهد. نهایتا هم پیشنهاد می کند که بحث را تمام کنیم و به بقیه دستورجلسه هیأت دولت برسیم. ادامه جلسه، با گزارش های اقتصادی رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای اقتصاد، صنایع وتجارت سپری می شود.

جلسه که تمام می شود، رئیس جمهور می گوید که قبل از برگشتن به سر کارم، سری به دفتر او بزنم. در داخل دفترش می گوید: "یک خبر خوب و بک خبر بد دارم که فکر کردم بهتر است در جریان باشید. خبر خوب این است که نتایج اعترافات، به این بدی‌ها که در جلسه عنوان شد نیست. سرتیپ سماعی مثل بلبل حرف زده و غیر از فرد دومی که دستگیر شده، ۴ نفر دیگر از افسران سابق سپاه را هم به عنوان همدست لو داده است." ادامه می دهد: "هر ۴ نفر تحت تعقیبند ولی هنوز دستگیر نشده اند. وزیر اطلاعات صلاح ندانست در جلسه اعلام شود چون اگر خبرش درز کند، دستگیریشان مشکل تر می شود."

می پرسم: "پس خبر بد این است که متواری شده اند..." رئیس جمهور جواب می دهد: "نه؛ از دستگیریشان ناامید نیستیم. خبر بد این است که بازجویان وزارت، زیر شکنجه از سرتیپ اعتراف گرفته اند. به همین دلیل بود که من امروز در جلسات هیأت دولت، در موقعیتی نبودم که در بحث شکنجه وارد شوم."

زانوهایم سست می شود. می پرسم: "در چه حد شکنجه اش کرده اند؟" رئیس جمهور جواب می دهد: "در حد کتک شدید و شکستن استخوان کتف. بدتر اینکه کار یک نفر هم نبوده، دو نفر از بازجوها به اتفاق کتکش زده اند که هر دو در زمان رژیم سابق، زندانی و فعال حقوق بشری بوده اند." با درماندگی می گوید: "می دانسته اند حق شکنجه ندارند ولی وسط بازجویی چنان عصبانی شده اند که طرف را لت و پار کرده اند. دستور داده ام جفتشان را از وزارت اخرج کنند و حتما محاکمه می شوند."

اگر خبرش به بیرون درز کند – که حتما می کند – افتضاح می شود. قبل از ترک اتاق رئیس جمهور، سوال می‌کنم: "اینکه خبر لو رفتن ۴ نفر دیگر در جلسه اعلام نشد معنیش این است که در هیات دولت به کسانی اطمینان نداریم؟" آقای امینی می گوید: "ابدا این طور نیست! فقط نگرانی من از این است که همکاران کم تجربه ما با نقل خبر برای دیگران، بی احتیاطی کنند."

تاکید می کند: "بهتر است کسانی که پشت حمله ها هستند ندانند که سرتیپ سماعی دقیقا چقدر حرف زده و چند نفر را لو داده."


برای مطالعه پنج فصل قبلی کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.


 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}