یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۲۹ / ۲۸ مه ۲۰۵۰

تبعات فعالیت‌های اخیر "آمران به معروف" موضوع اصلی بحث جلسه امروز هیأت دولت است. با توجه به اینکه در سرتاسر کشور، بسیاری از اعضای سابق بسیج در میان این آمران به معروف شناسایی شده اند، در واقع بحث اصلی بر سر چگونگی برخورد با فعالیت های وابستگان بسیج در دوره پس از انحلال این سازمان است.

بحث با بازخواست تعدادی از اعضای جلسه از وزارتخانه های امنیتی شروع می شود که می پرسند چرا از ابتدا جلوی فعالیت سازمان یافته گروه هایی که به گفته خودشان به "امر معروف" در فضاهای عمومی پرداخته اند گرفته نشده؟ در مقام پاسخگویی، توجیه وزارت اطلاعات این است که این وزارتخانه با برخورد کردن با موضوع در صدد شناسایی سازماندهی کنندگان بوده است. حرف وزارت کشور اما این است که پلیس ابهام داشته که آیا از نظر قانونی امکان جلوگیری از اقدامات امر به معروف کنندگان وجود دارد یا نه.

منتقدان عملکرد وزارت کشور معتقدند که پلیس طبق قانون باید جلوی فعالیت آمران به معروف را می گرفته و استنادشان هم به مصوبه ای از هیأت دولت است که هر گونه ادامه فعالیت نهادهای "منحل شده" حکومت سابق را ممنوع می داند. به عقیده آنها، با توجه به اینکه بسیج منحل شده و در میان آمران به معروف بسیاری از اعضای بسیج شناسایی شده اند، پلیس می بایست جلوی فعالیت هایی که شروع شده بود را می گرفت.

در مقابل این استدلال، آقای معصومی وزیر کشور می گوید که پلیس ابهام جدی داشته که آیا "مشارکت اعضایی از بسیج" در حرکتی که به خودی خود غیرقانونی به نظر نمی رسیده (گفتگو با شهروندان برای ترغیب آنها به رفتاری خاص) به معنای "فعالیت سازمان بسیج" بوده و باید جلوی آن گرفته می شده یا نه؟

خانم شه‌بخش وزیر علوم می گوید: "من حقوقدان نیستم ولی تصور می کنم اگر اعضایی از نهادهای منحل شده، به طور دستجمعی کاری انجام دهند که مشابه همان کارهایی باشد که آن نهادها در زمان استقرارشان انجام می داده اند، در عمل به معنای ادامه فعالیت آنهاست." آقای بحرینی وزیر دادگستری استدلال وزیر علوم را در بسیاری از موارد راهگشا می‌داند. او می افزاید: "البته همیشه هم نمی توان از این استدلال استفاده کرد. به عنوان نمونه، بسیج در زمان حکومت سابق در بسیاری از زمینه های اقتصادی یا رسانه ای هم فعالیت داشته. ولی نمی توانیم با استناد به چنین سابقه ای، اگر اعضای سابق بسیج بخواهند برای گذراندن زندگی یا بیان عقاید خود شرکت و رسانه تأسیس کنند جلوی آنها را بگیریم."

رئیس جمهور بحث را این طور جمع بندی می کند که امکان صدور "حکم کلی" وجود ندارد و ناچاریم موارد فعالیت اعضای سابق بسیج را مورد به مورد بررسی کنیم. آقای امینی در عین حال، در ارتباط با فعالیت اخیر آمران به معروف معتقد است که دستگاه های مسئول به درستی به وظایف خود عمل نکرده اند چون حتی جلسه ای برای تصمیم گیری راجع به چگونگی برخورد با این حرکت تشکیل نداده اند، در حالی که باید بعد از مشاهده هر گونه فعالیت دستجمعی اعضای سابق بسیج، ولو به طور مسالمت آمیز، وزارتخانه های امنیتی دولت به سرعت برای بررسی موضوع تشکیل جلسه می داده اند. رئیس جمهور معتقد است که در مورد مشخصِ فعالیت آمران به معروف، این حرکت معنای خاصی داشته و آن اینکه "اعضای همان نهادی که در زمان رژیم سابق تحت عنوان امر به معروف شهروندان را آزار می داده، با همان عنوان در خیابان ها حضور سازمان یافته داشته اند". به عقیده آقای امینی چنین حرکتی نه تنها تحریک کننده بوده، که توانایی دولت جدید در کنترل فضای کشور و مهار نهادهای امنیتی گذشته را زیر سوال برده است.

وزیر کشور، مردد می پرسد: "اما اگر همین اعضای بسیج بخواهند نشریه بزنند چه؟ باز هم باید جلویشان را گرفت؟" به جای رئیس جمهور، وزیر دادگستری جواب می دهد: "قانوناً نمی توان جلوی چنین کارهایی را گرفت. به نظر من اگر بخواهند نشریه بزنند، قانون از آنها حمایت می کند."

این بار خانم حافظی معاون اول دخالت می کند: "حتی اگر در نشریه شان از عملکرد بسیج در گذشته دفاع بکنند؟" وزیر دادگستری جواب می دهد: "بکنند! از طرف دیگر هم کسانی جوابشان را می دهند. ولی ما که نمی توانیم قانوناً جلوی انتشار مقاله در دفاع از عملکرد بسیج را بگیریم." معاون اول عصبانی می شود: "خیلی خوب است! پس با این حساب از فردا باید اجازه بدهیم اعضای سپاه و وزارت اطلاعات سابق هم نشریه بزنند و از عملکردشان دفاع کنند." وزیر دادگستری می گوید: "توجه داشته باشید که بسیاری از اعضای این نهادها، محکومیت های قضایی دارند که شامل ممنوعیت فعالیت اجتماعی هم می شود. بنابراین مسئولان نظامی- امنیتی سابق نمی توانند چنین کارهایی بکنند." خانم حافظی کوتاه نمی آید: "اغلب اعضای سپاه و وزارت اطلاعات حکم قضایی ندارند. پس مطابق برداشت شما اگر تمام آنهایی که حکم ندارند بخواهند نشریه بزنند و از عملکرد نهادهای سرکوبگر دفاع کنند مشکلی ندارد؟"

وزیر دادگستری می گوید: "ما در این کشور قوه قضاییه مستقل داریم. اگر چیزهایی منتشر کنند که شامل تهمت یا دروغ پراکنی علیه قربانیان خشونت باشد، آنها یا بستگانشان می توانند شکایت کنند و رسیدگی خواهد شد. همچنین، اگر به هر نحو شکنجه یا رفتارهای بی رحمانه را توجیه یا نفرت پراکنی کنند محاکمه خواهند شد. اما تا وقتی این کارها را نکرده اند، آزادی بیانشان محترم است." رئیس جمهور با استدلال وزیر دادگستری موافق به نظر می رسد.

در پایان بحث ها، قرار می شود دولت رسماً اعلام کند فعالیت سازمان یافته ای که تحت عنوان "امر به معروف" در سرتاسر کشور شروع شده غیر قانونی است و پلیس موظف به جلوگیری از آن خواهد بود.

خانم شمس سخنگوی دولت، در مصاحبه با خبرنگاران بعد از جلسه هیأت وزیران تصمیم جدید را اعلام می کند و توضیح می دهد که این تصمیم، با استفاده از اختیارات موقت قانون‌گذاری هیأت دولت تا زمان تأسیس مجلس جدید اتخاذ شده است. البته بعد از انتخابات مجلس، طبیعتاً نمایندگان حق بازنگری در همه مصوبات هیأت دولت در شرایط ویژه را خواهند داشت.


برای مطالعه فصل های اول تا دهم کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.


 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}