سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۲۹ / ۳۱ مه ۲۰۵۰

اعلام تصمیم هیأت دولت در مورد برخورد با اقدامات گروه هایی که تحت عنوان امر به معروف در شهرهای مختلف به راه افتاده اند، واکنش حامیان جمهوری اسلامی را به دنبال است.

بسیاری از واکنش ها، در روزنامه جدید التاسیس "صبح" منتشر شده که از اول ماه رمضان انتشارش را شروع کرده است. در شرایطی که روزنامه های کاغذی انگشت شماری هنوز در کشور منتشر می شوند که معمولاً هم سودآور نیستند، مشخص نیست که هزینه صبح از کجا تأمین می شود. به هر حال، روزنامه ای نسبتاً حرفه ای است که از همان ابتدا بسیار هم جنجالی ظاهر شده.

تیتر دیروزش را به گزارشی با عنوان "دستور جدید دولت: امر به معروف ممنوع!" و تیتر دومش را به گزارش دیگری با عنوان "تصمیم قدیم دولت: اوباش گری آزاد!" اختصاص داده بود. گزارش مربوط به تیتر دوم، در واقع مجموعه ای تصویری از جوانانی در خیابان ها و اماکن عمومی بود که به زعم این روزنامه رفتار "هنجار شکنانه" داشتند. در گزارش، از تصاویر پسران در حال دعوا و دختران دارای لباس های کوتاه گرفته تا عکس های تماشاچیان عجیب و غریب فوتبال یا افراد ظاهرا مست را در کنار هم قرار داده بودند. لابد برای اثبات اینکه وضعیت اجتماعی کشور نابهنجار است اما دولت جلوی "امر به معروف" برای بهبود این وضعیت را هم می گیرد.

همه این تبلیغات را زمانی انجام می دهند که کمتر از پنج ماه از تغییر رژیم گرشته و وضعیت امنیت اجتماعی در زمان حکومت سابق از یاد مردم نرفته است. آن هم در شرایطی که در گذشته، بخش مهمی از نیروی پلیس کشور مشغول انجام وظایف بی حاصلی چون کنترل حجاب و سر و وضع جوانان بود و در نتیجه هیچ وقت برای مقابله با جنایت نیروی کافی نداشت. از طرف دیگر، واحدهای بسیج هم در سرتاسر هم از "امر به معروف" گرفته تا انواع و اقسام فعالیت های تبلیغی را انجام می دادند که در عمل نه تنها کمکی به مقابله با جرم و جنایت نمی کرد، که هر از گاه تخلفات خود نیروهای بسیجی و پرونده های جنایی تشکیل شده علیه آنها (که البته به جایی نمی رسید) خبرساز می شد.

قبل از ظهر از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صورت جلسه دیروز این شورا را به دفتر می فرستند که موضوع آن، اتفاقات روزهای اخیر بوده است. با توجه به اعلام تصمیم اخیر دولت در مورد فعالیت بازماندگان بسیج سابق، ظاهراً این بحث در شورا پیش آمده که سیاست گذاری در مورد چنین موضوعاتی که ماهیت امنیتی دارد، در حیطه وظایف شورای عالی امنیت ملی است یا دولت؟ به نظر می رسد چنین ابهامی ریشه در شرح وظایف شورا در زمان جمهوری اسلامی دارد که بالاترین نهاد تصمیم گیرنده کشور در زمینه های امنیتی محسوب می شد و در این زمینه ها، شأنی بالاتر از هیأت وزیران داشت. در واقع در زمان سابق، با وجود اینکه ریاست شورای عالی امنیت ملی با رئیس جمهور بود، اما شورا زیر نظر رهبر قرار داشت و مصوباتش هم بالاتر از قوانین مصوبات مجلس یا تصمیمات دولت بود و تنها با امضای شخص رهبر لازم الاجرا می شد.

در جلسه دیروز، این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که با توجه به اینکه در ایران دیگر سمت رهبری وجود ندارد، شورای عالی امنیت ملی مستقیما به رئیس جمهور گزارش می دهد و بازوی مشورتی او در مسائل امنیتی است. با وجود این، این شورا نمی تواند مانند زمان جمهوری اسلامی مستقل از مجلس قانون گذاری کند و مجلس، تنها نهاد قانونگذار کشور، از جمله در موضوعات امنیتی خواهد بود.

البته در دوره موقت گذار از جمهوری اسلامی به ساختار قانونی جایگزین، با توجه به اینکه هنوز مجلس جدید تشکیل نشده و اختیار قانون گذاری تا زمان روی کار آمدن پارلمان جدید به هیات وزیران داده شده، دولت به طور موقت در نقش مجلس هم عمل می کند. در نتیجه، در موضوعات مختلف و از جمله در زمینه سرنوشت نیروهای بسیج نیز، تنها نهادی که حق تصمیم گیری نهایی را دارد دولت است؛ اگرچه شورای عالی امنیت ملی می‌تواند سیاست های پیشنهادی خود را به شخص رئیس جمهور عرضه کند. جمع بندی جلسه دیروز این شده که سیاست گذاری شورا، در مواردی که شخص رئیس جمهور باید تصمیم بگیرد مبنای تصمیم گیری او قرار خواهد گرفت ولی در مواردی که به تصویب قوانین موقت در دولت نیاز است، از طرف رئیس جمهور به هیات دولت عرضه خواهد شد تا در مورد آن تصمیم گیری شود.

در جلسه دیروز، بعد از بحث طولانی در مورد جایگاه شورای عالی امنیت ملی، بحث فعالیت های بسیج را ادامه داده اند و نهایتا جمع بندی این شده که "بسیجیان فعال" (نیروهای شبه نظامی شرکت کننده در آموزش های منظم و فعالیت های هفتگی که در زمان جمهوری اسلامی حدود ۴۰۰ هزار نفر بودند) تا اطلاع ثانوی مانند اعضای سابق امکان تاسیس شخصیت حقوقی (شرکت، نشریه، موسسه، حزب،...) را نداشته باشند. با وجود این، پیشنهاد اینکه برای "بسیجیان عادی" هم محدودیت مشابهی وضع شود رای نیاورده و قرار شده که آنها، ممنوعیتی برای تاسیس شخصیت حقوقی نداشته باشند. بسیجیان عادی، اعضایی از بسیج محلات، بسیج دانش آموزی، بسیج دانشجویی، بسیج اصناف، بسیج کارگران و .... بودند که در این سازمان نام نویسی کرده بودند ولی عملاً جز شرکت در راهپیمایی ها و تظاهرات حکومتی فعالیت مهم دیگری انجام نمی دادند و تعدادشان در زمان تغییر رژیم، حدود ۵ میلیون نفر تخمین زده می شد.

مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه، باید برای تصویب نهایی به هیات دولت فرستاده شود.


دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۲۹ / ۳۰ مه ۲۰۵۰

امروز مراسم یادبود بهمن، جوانی است که در جریان درگیری روز جمعه با یکی از "آمران به معروف" کشته شد. خبرگزاری ایرنا گزارش زنده مراسم یادبود را روی سایت خود گذاشته است و من هم در حین کار، هر از گاه نگاهی به آن می اندازم. مقتول، دانش آموز سال آخر دبیرستان بوده و هزاران نفر از مردم، از جمله بسیاری از شاگردان مدارس تهران در مراسم او شرکت کرده اند.

ظاهرا مذهبی نیستند اما مراسم را در یک مسجد گرفته اند که دور تا دور آن پر از جمعیت است چون تنها بخشی از آنها در داخل جا شده اند. یک واعظ هم – که البته روحانی نیست – در مراسم او سخنرانی و برای آمرزش روحش دعا می کند. به طور کلی بعد از دوران جمهوری اسلامی، الگوی مراسمی همچون مجالس ترحیم و بزرگداشت از دنیا رفتگان، تغییری با سابق نکرده (حداقل تا حالا) و این قبیل مراسم، حتی در خانواده های کاملاً غیر مذهبی کماکان با حال و هوای مذهبی برگزار می شوند.

با وجود فضای معمولی داخل مسجد، در اطراف آن فضا ناآرام است و عده ای از جوانان عصبانی شعارهای تندی همچون "بسیجی، بسیجی، انتقام، انتقام" سر می دهند. با ادامه شعارها، مادر مقتول که صدایش از بلندگو به خارج از مسجد می رسد، پشت تریبون می رود و از شعاردهندگان می خواهد "از انتقام و خشونت حرف نزنند". حتی می گوید که "قاتل پسرش را بخشیده است و به دنبال انتقام گیری از او نیست." سخنان این زن به شدت روی حاضران تأثیر می گذارد که با شعار "مادرم، مادرم، تسلیت، تسلیت" واکنش نشان می دهند.

با وجود لحن و مضمون مثبت صحبت های مادر مقتول، اینکه می گوید قاتل را بخشیده ناشی از سابقه ذهنی از قوانین دوره جمهوری اسلامی است وگرنه بخشش خانواده مقتول، در دوران جدید اساساً موضوعیت ندارد. در زمان رژیم سابق در هنگام وقوع قتل، معمولا نه دادگاه، که خانواده مقتول باید در مورد مجازات قاتل تصمیم می گرفت که این مجازات هم تنها می توانست قصاص یا پرداخت دیه باشد. به این ترتیب، در صورت انجام قتل، یا فرد مجرم کشته می شد و یا اینکه با پرداخت خون بها به خانواده مقتول، آزاد می شد و به اجتماع باز می گشت. این سیستم، در عمل ناعادلانه بود چون از طرفی آدم هایی عادی که ممکن بود بر اثر عصبانیت لحظه ای کسی را کشته باشند اعدام می شدند، و از طرف دیگر همدستان یا اطرافیان برخی از قاتلان خطرناک، از طریق تهدید یا تطمیع خانواده های مقتولین آنها را مجبور به دادن رضایت می کردند و آزاد می شدند.

البته مطابق قوانین زمان جمهوری اسلامی، در صورتی که قتل "جنبه اجتماعی" داشت (مثلا اگر باعث ایجاد احساس ناامنی در میان بسیاری از مردم شده بود) قاضی می توانست برای قاتلی که بخشیده شده حکم زندان در نظر بگیرد اما در عمل، این اتفاق به ندرت می افتاد و مجازات مرتکبان قتل نفس، غالبا اعدام یا آزادی بود.

به هر ترتیب، با توجه به حذف حکم اعدام از قوانین ایران بعد از تغییر حکومت، می توان پیش بینی کرد قاتل جوانی که اخیراً کشته شده در دادگاه به زندان طولانی مدت محکوم شود، ولی موضع خانواده مقتول در مورد بخشیدن یا نبخشیدن قاتل، در سرنوشت او تأثیر مشخصی نخواهد داشت. با وجود این، همین‌که مادر بهمن، در بحبوبه شعارهای "انتقام" جوانان حاضر در مراسم یادبود پسرش گفته که به دنبال انتقام نیست و قاتل را می بخشد، حرکت بسیار مثبتی است.

 برای رئیس جمهور یادداشتی می نویسم و در آن پیشنهاد می کنم دولت، به نحوی از این مادر به خاطر روحیه بخشش و رواداریش تمجید کند. رئیس جمهور که راهی جلسه شورای عالی امنیت ملی است، قبل از ترک دفتر با من تماس می گیرد و می گوید یادداشتم را دیده و با آن موافق است. پیشنهاد می کند با توجه به محصل بودن مقتول، خانم آبادی وزیر آموزش شخصاً به دیدین مادر او برود. می گویم امیدواریم که دیگر هرگز چنین قتل هایی تکرار نشود اما اگر شد، بعید است بشود هر بار از وزرا خواست به در خانه قربانیان بروند.

رئیس جمهور می گوید: "اما از طرف دیگر، این هم بعید است که خانواده های همه قربانیان، حاضر باشند مانند مادر بهمن از مراسم یادبود فرزندشان برای اشاعه پیام صلح و بخشش استفاده کنند. رئیس جمهور ادامه می دهد: "البته اگر خانواده های متعددی در آینده همین طور رفتار کنند، آن قدر برای امنیت کشور ارزش دارد که می ارزد در خانه تک تک آنها برویم و تشکر کنیم." درست می گوید.


یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۲۹ / ۲۸ مه ۲۰۵۰

تبعات فعالیت‌های اخیر "آمران به معروف" موضوع اصلی بحث جلسه امروز هیأت دولت است. با توجه به اینکه در سرتاسر کشور، بسیاری از اعضای سابق بسیج در میان این آمران به معروف شناسایی شده اند، در واقع بحث اصلی بر سر چگونگی برخورد با فعالیت های وابستگان بسیج در دوره پس از انحلال این سازمان است.

بحث با بازخواست تعدادی از اعضای جلسه از وزارتخانه های امنیتی شروع می شود که می پرسند چرا از ابتدا جلوی فعالیت سازمان یافته گروه هایی که به گفته خودشان به "امر معروف" در فضاهای عمومی پرداخته اند گرفته نشده؟ در مقام پاسخگویی، توجیه وزارت اطلاعات این است که این وزارتخانه با برخورد کردن با موضوع در صدد شناسایی سازماندهی کنندگان بوده است. حرف وزارت کشور اما این است که پلیس ابهام داشته که آیا از نظر قانونی امکان جلوگیری از اقدامات امر به معروف کنندگان وجود دارد یا نه.

منتقدان عملکرد وزارت کشور معتقدند که پلیس طبق قانون باید جلوی فعالیت آمران به معروف را می گرفته و استنادشان هم به مصوبه ای از هیأت دولت است که هر گونه ادامه فعالیت نهادهای "منحل شده" حکومت سابق را ممنوع می داند. به عقیده آنها، با توجه به اینکه بسیج منحل شده و در میان آمران به معروف بسیاری از اعضای بسیج شناسایی شده اند، پلیس می بایست جلوی فعالیت هایی که شروع شده بود را می گرفت.

در مقابل این استدلال، آقای معصومی وزیر کشور می گوید که پلیس ابهام جدی داشته که آیا "مشارکت اعضایی از بسیج" در حرکتی که به خودی خود غیرقانونی به نظر نمی رسیده (گفتگو با شهروندان برای ترغیب آنها به رفتاری خاص) به معنای "فعالیت سازمان بسیج" بوده و باید جلوی آن گرفته می شده یا نه؟

خانم شه‌بخش وزیر علوم می گوید: "من حقوقدان نیستم ولی تصور می کنم اگر اعضایی از نهادهای منحل شده، به طور دستجمعی کاری انجام دهند که مشابه همان کارهایی باشد که آن نهادها در زمان استقرارشان انجام می داده اند، در عمل به معنای ادامه فعالیت آنهاست." آقای بحرینی وزیر دادگستری استدلال وزیر علوم را در بسیاری از موارد راهگشا می‌داند. او می افزاید: "البته همیشه هم نمی توان از این استدلال استفاده کرد. به عنوان نمونه، بسیج در زمان حکومت سابق در بسیاری از زمینه های اقتصادی یا رسانه ای هم فعالیت داشته. ولی نمی توانیم با استناد به چنین سابقه ای، اگر اعضای سابق بسیج بخواهند برای گذراندن زندگی یا بیان عقاید خود شرکت و رسانه تأسیس کنند جلوی آنها را بگیریم."

رئیس جمهور بحث را این طور جمع بندی می کند که امکان صدور "حکم کلی" وجود ندارد و ناچاریم موارد فعالیت اعضای سابق بسیج را مورد به مورد بررسی کنیم. آقای امینی در عین حال، در ارتباط با فعالیت اخیر آمران به معروف معتقد است که دستگاه های مسئول به درستی به وظایف خود عمل نکرده اند چون حتی جلسه ای برای تصمیم گیری راجع به چگونگی برخورد با این حرکت تشکیل نداده اند، در حالی که باید بعد از مشاهده هر گونه فعالیت دستجمعی اعضای سابق بسیج، ولو به طور مسالمت آمیز، وزارتخانه های امنیتی دولت به سرعت برای بررسی موضوع تشکیل جلسه می داده اند. رئیس جمهور معتقد است که در مورد مشخصِ فعالیت آمران به معروف، این حرکت معنای خاصی داشته و آن اینکه "اعضای همان نهادی که در زمان رژیم سابق تحت عنوان امر به معروف شهروندان را آزار می داده، با همان عنوان در خیابان ها حضور سازمان یافته داشته اند". به عقیده آقای امینی چنین حرکتی نه تنها تحریک کننده بوده، که توانایی دولت جدید در کنترل فضای کشور و مهار نهادهای امنیتی گذشته را زیر سوال برده است.

وزیر کشور، مردد می پرسد: "اما اگر همین اعضای بسیج بخواهند نشریه بزنند چه؟ باز هم باید جلویشان را گرفت؟" به جای رئیس جمهور، وزیر دادگستری جواب می دهد: "قانوناً نمی توان جلوی چنین کارهایی را گرفت. به نظر من اگر بخواهند نشریه بزنند، قانون از آنها حمایت می کند."

این بار خانم حافظی معاون اول دخالت می کند: "حتی اگر در نشریه شان از عملکرد بسیج در گذشته دفاع بکنند؟" وزیر دادگستری جواب می دهد: "بکنند! از طرف دیگر هم کسانی جوابشان را می دهند. ولی ما که نمی توانیم قانوناً جلوی انتشار مقاله در دفاع از عملکرد بسیج را بگیریم." معاون اول عصبانی می شود: "خیلی خوب است! پس با این حساب از فردا باید اجازه بدهیم اعضای سپاه و وزارت اطلاعات سابق هم نشریه بزنند و از عملکردشان دفاع کنند." وزیر دادگستری می گوید: "توجه داشته باشید که بسیاری از اعضای این نهادها، محکومیت های قضایی دارند که شامل ممنوعیت فعالیت اجتماعی هم می شود. بنابراین مسئولان نظامی- امنیتی سابق نمی توانند چنین کارهایی بکنند." خانم حافظی کوتاه نمی آید: "اغلب اعضای سپاه و وزارت اطلاعات حکم قضایی ندارند. پس مطابق برداشت شما اگر تمام آنهایی که حکم ندارند بخواهند نشریه بزنند و از عملکرد نهادهای سرکوبگر دفاع کنند مشکلی ندارد؟"

وزیر دادگستری می گوید: "ما در این کشور قوه قضاییه مستقل داریم. اگر چیزهایی منتشر کنند که شامل تهمت یا دروغ پراکنی علیه قربانیان خشونت باشد، آنها یا بستگانشان می توانند شکایت کنند و رسیدگی خواهد شد. همچنین، اگر به هر نحو شکنجه یا رفتارهای بی رحمانه را توجیه یا نفرت پراکنی کنند محاکمه خواهند شد. اما تا وقتی این کارها را نکرده اند، آزادی بیانشان محترم است." رئیس جمهور با استدلال وزیر دادگستری موافق به نظر می رسد.

در پایان بحث ها، قرار می شود دولت رسماً اعلام کند فعالیت سازمان یافته ای که تحت عنوان "امر به معروف" در سرتاسر کشور شروع شده غیر قانونی است و پلیس موظف به جلوگیری از آن خواهد بود.

خانم شمس سخنگوی دولت، در مصاحبه با خبرنگاران بعد از جلسه هیأت وزیران تصمیم جدید را اعلام می کند و توضیح می دهد که این تصمیم، با استفاده از اختیارات موقت قانون‌گذاری هیأت دولت تا زمان تأسیس مجلس جدید اتخاذ شده است. البته بعد از انتخابات مجلس، طبیعتاً نمایندگان حق بازنگری در همه مصوبات هیأت دولت در شرایط ویژه را خواهند داشت.


برای مطالعه فصل های اول تا دهم کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.


 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}