سوده راد

 

اعلام پیروزی «آری» به همه‌پرسی لایحه «برابری ازدواج» در ایرلند موجی از شادی و تعجب در چهارگوشه دنیا برانگیخت و به این ترتیب ایرلند ۲۱امین کشوری شد که در آن همه انسان‌ها مقابل قانون ازدواج و خانواده برابرند. رأی ۶۰/۰۷ درصدی شرکت‌کنندگان در این رفراندوم گام بزرگی به سوی برابری و آزادی انسان‌ها فارغ از جنس و جنسیت و گرایش جنسی و هویت جنسیتی‌شان به شمار می‌رود، آن هم در کشوری که کلیسای کاتولیک آن یکی از قدرتمندترین نهادهای مذهبی دنیا است.

یکی از مهمترین ویژگی‌های قانون برابری در ازدواج ایرلند، این است که برای اولین در تاریخ مدرن حقوق اقلیتی به رفراندوم گذاشته می‌شود. وضع و تصویب قوانینی برابری‌خواه یا توجه به حقوق زنان، اقلیت‌های قومی یا جنسی، طبقه فرودست در کمپین‌های انتخاباتی ریاست جمهوری دیگر امری عادی است اما به نظر می‌رسد رأی دادن به یک نامزد انتخاباتی که برنامه‌هایی اینچنینی دارد، برای بسیاری از مردم و فعالان حقوق بشر قابل قبول‌تر است تا پاسخ به یک سوال ویژه که در ۳۴امین رفراندوم جمهوری ایرلند پرسیده شد. ایرلندی‌های واجد شرایط باید به این پاسخ می‌دادند که آیا با اضافه شدن بند جدیدی به بخش سوم ماده ۴۱ قانون اساسی ایرلند موافقند یا نه. جمله کلیدی که بر طبق آن سایر قوانین و حقوق مربوط به ازدواج و حقوق خانواده دستخوش تغییرات می‌شود این است :‌« عقد ازدواج می‌تواند بر طبق قانون بین هر دو نفر، بدون اجبار در تفاوت در جنس آنها ثبت شود»‌

بنابراین زین پس در ایرلند هر انسانی می‌تواند با انسانی دیگر ازدواج کند و خانواده‌ تشکیل دهد. خانواده‌ای که لزوما از یک زن و یک مرد و یا یک پدر و یک مادر تشکیل نشده‌ است.

هرچند باید یادآوری کنیم که انسان‌ها تنها به دو دسته دگرجنس‌گرا و هم‌جنس‌گرا تقسیم نمی‌شوند و این قانون هیچ محدودیتی برای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی افراد مشخص نکرده است و شاید از کم‌کاری رسانه‌ها و کنشگران باشد که این قانون «برابری در ازدواج» را «قانون ازدواج هم‌جنس‌گرایان»‌ می‌خوانند و باقی اعضای جامعه غیردگرجنس‌گرا و غیرنرماتیو (یعنی کسانی که به وجود تنها دو جنس زن و مرد اعتقاد ندارند) را به حاشیه می‌رانند. بی‌تردید نام رفراندوم و سوال مشخصی که پرسیده شده است این نوید را به ما می‌دهد که ایرلند در آینده به کشورهایی می‌پیوندد که جنس‌ها و جنسیت‌های بیشتری جز زن و مرد را در کنار اشکال جدید خانواده به رسمیت می‌شناسد.

قانون اساسی ایرلند آشکارا به «خداوند» و «تثلیث اقدس» (خدا و پسر و روح‌القدس) اشاره می‌کند، خانواده را « واحد طبیعی و بنیادی جامعه» معرفی کرده و دولت را مسوول « تلاش ویژه برای حفظ نهاد ازدواج» می‌داند. این کشور معمولاً به عنوان محافظه‌کارترین - و بنیادگراترین- کشور در تمام مجامع بین‌المللی که در حوزه برابری جنسیتی، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های جنسی جنسیتی فعالیت می‌کنند، شناخته می‌شود اما در سی و پنج سال گذشته به همت کنش‌گران مدنی که برای جدایی نهادهای دولتی و حکومت از ساختار مذهبی تلاش می‌کنند،  شاهد تغییرات شگفت‌انگیزی در این کشور کاتولیک اروپایی بوده ایم.

در این کشور تنها  در سال ۱۹۹۳، بالاخره برقراری رابطه جنسی بین دوهم‌جنس و همجنسگرایی از فهرست جرائم خارج شد و در سال ۱۹۹۷ ایرلندی‌ها توانستند از حق طلاق و جدایی که در قانون کلیسای کاتولیک غیرقابل قبول است، برخوردار شوند. مسأله دسترسی به حقوق جنسی و باروری، به ويژه  پیش‌گیری از بارداری‌ هنوز یکی از موضوعات روز ایرلند است و زنان همچنان نمی‌توانند به بارداری‌های ناخواسته خود پایان دهند. قدرت کلیسا چنان زیاد است که  در حالیکه دسترسی به قرص‌ها و سایر وسایل پیش‌گیری از بارداری در ایرلند قدمتی کم‌تر از ۳۵ سال دارد، سقط جنین تنها در شرایط ویژه‌ای که جان زن باردار در خطر باشد رسماً قابل انجام است.  با این اوصاف نسلی که امروز بین ۱۸ تا ۳۵ سال سن دارد، در کنار نسل قبلی که دوران کودکی و جوانی خود را در یکی از دین‌سالار ترین کشورها گذرانده، بیشترین تغییرات را در قوانین رقم زده‌اند و روز به روز به سوی آزادی‌های بیشتر گام برمی‌دارند.

همه گروه‌های اجتماعی و احزاب سیاسی راست و چپ و میانه‌روی مهم رسماً از قانون «برابری در ازدواج»  دفاع کرده‌اند اما تنوع گروه‌های سنی و طبقات اجتماعی و گرایش‌‌های سیاسی موافقان این تغییر اساسی در ایرلند یکی دیگر از ویژگی‌های خاص این رفراندوم است. نظرسنجی‌های متعددی به ویژه در طول سال گذشته برای پیش‌بینی نتیجه این همه‌پرسی در ایرلند انجام شد که هربار موجب بالاگرفتن صدای مبلغان رأی‌های آری یا نه بود، اما بازار بحث‌ها و گفتگوهای آگاهی بخش را هم داغ می‌کرد. جدول زیر نتایج افکارسنجی‌های مختلفی را در روزهای منتهی به همه‌پرسی نشان می‌دهد.

 یکی از این نظرسنجی‌ها که توسط سازمان نظرسنجی و سنجش افکار Red C در ماه می انجام شده است،‌ داده‌های جالبی به دست می‌دهد. در میان ۱۰۰۷ نفر شرکت‌کننده در این سنجش ۷۶ % گفته‌اند رأیشان «آری» است.  ۷۲٪ مردها و ۸۱٪ زن‌های شرکت‌کننده موافق برابری ازدواج بوده‌اند و آنهایی که سنشان ۶۵ سال یا بیشتر بوده، بیشترین درصد مخالفت را از آن خود کرده‌اند. یک بار دیگر این تصور عمومی تأیید می‌شود که هرچه سن بالاتر می‌رود محافظه‌کاری بیشتر می‌شود.

معمولاً این ایراد به جنبش‌های مدنی وارد می‌شود که با متن جامعه و طبقه فرودست ارتباط برقرار نمی‌کند و تنها  طبقه اصلی یا فرادست را مخاطب قرار می‌دهد.  اما اگر از نظر طبقه اجتماعی و گرایش سیاسی به ساختار افرادی که این تغییر مهم را در تاریخ ایرلند رقم زده‌اند نگاه کنیم می‌بینیم پراکندگی در اقشار فرودست و فرادست بسیار نزدیک است.

طرفداران حزب کار ایرلند که سوسیال‌دموکرات است از نظر گرایش سیاسی وفاق بیشتری با همه‌پرسی از خود نشان داده‌اند و این در حالی است که ۶۸٪ طرفداران حزب راست‌گرا و محافظه‌کار فیانافیل یا جمهوری‌خواهان هم با فراگیر شدن حق ازدواج و حقوق خانواده موافق بوده‌اند. با این همه مسوولان و رهبران کارزار «رأی آری»‌ همواره تکرار کردند که نظرسنجی‌ها از تلاش آنها برای آگاهی بخشی و تقویت حس نیاز به تغییر در میان اذهان عمومی نخواهد کاست.

برای تحلیل‌های آماری و سنجش عملکرد نهادهای مردمی که چنین تغییری را میسر کردند، هنوز زود است اما آنچه آشکار است این است که مردم و جمهوری ایرلند یک گام دیگر به آزادی و برابری و تحقق آنچه در اعلامیه استقلال خود از بریتانیا در سال ۱۹۱۶ و اعلام وجود دولت موقت آورده بودند نزدیک شدند :‌ «جمهوری آزادی شهروندی و دینی، حقوق برابر و فرصت‌های برابر را  برای همه شهروندان خود تضمین‌ می‌کند‌؛ و تمام فرزندان ملت را برابر ارج می‌نهد»  

 

 

 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}