حسین رئیسی، وکیل پایه یک دادگستری

حوریه، در زمان ریاست قوه قضائیه یک آیت الله دستگیر و در زمان آیت الله دیگری اعدام شد. اگر آیت الله نخست تصدی امور را بر عهده داشت، شاید اعدام نمی شد. نمی گویم بی گناه بود؛ اما با قاطعیت می گویم فقیر بود.

حوریه، از سر نیاز به زن همسایه شان که وضع اقتصادی نسبتا بهتری داشت پناه برده بود. از بس قرض گرفته بود ناچار به پذیرفتن پیشنهاد زن همسایه شده بود تا در ازای مبلغ اندکی، مقدار٢٠٠ گرم هروئین را در منزلش نگهداری کرده و هر زمان که لازم شد به او باز گرداند. دیری نمی پاید که زن همسایه  و حوریه دستگیر می شوند. حوریه در جلسات دادگاه حرف خاصی برای گفتن نداشت، به خطای کرده اش اعتراف و تقاضای عفو می کند. در دادگاه چندین بار تکرار می کند که مواد متعلق به او نبوده است و او تنها آن ها را مخفی و نگهداری کرده است، هر چند که نمی دانست این که مواد متعلق به وی نباشد، تفاوتی در مجازاتش نخواهد داشت و در قانون مجازات هر دو (صاحب هروئین و کسی که آن را نگهداری و مخفی کرده) یکسان است.

بعد از جلسه دادگاه دختران خردسال حوریه را سراغش فرستادم و خودم نیز با او صحبت کردم. اما چیزی که در این آشفته بازار دادگاه انقلاب خریدار نداشت، جزییات و تحلیل های مختلف قضایی بود از جمله آن که مطابق قانون تنها کسی که مواد را "به قصد توزیع یا فروش" نگهداری نماید مستحق اعدام است .بعد از سخنان من، قاضی صراحتا گفت حکم اعدام صادر می کنم، با توجه به رویه موجود مشمول عفو واقع می شود. به اوگفتم اگر چنین نشد شما مسئول خون او خواهی بود. این سخن به مذاقش خوش نیامد و از من خواست تا جلسه دادگاه را ترک نمایم. بالاخره حکم اعدام حوریه صادر شد و از دفتر دادگاه با من تماس گرفتند تا برای دریافت رای مراجعه نمایم. نسبت به حکم صادره اعتراض کردم. در عین حال نامه ای به دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نوشتم و از او خواستم تا مانع اعدام زنی شود که از یک طرف فقر او را به چنین شرایطی وادار ساخته بود و از طرفی دیگر به دلیل داشتن کودکان خردسال و دختری حدودا ١٤ ساله و بدون سرپرست، مستحق اعدام نبود، اما هیچ پاسخی دریافت نکردم. چندین بار تماس گرفتم ولی باز تنها وعده رسیدگی داده می شد.

مطابق قانون مبارزه با مواد مخدر، احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود، پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است و در نتیجه تجدید نظر خواهی به معنای واقعی کلمه در این احکام صورت نمی گیرد. در فاصله صدور حکم تا ارسال پرونده به تهران برای تجدید نظر، رئیس قوه قضاییه تغییر کرد. آقای اژه ای نیز دادستان کل کشور شد. پرونده مدت زیادی در دادستانی کل کشور ماند. در طی این مدت چندین بار مراجعه کردم، اما پاسخ مناسبی دریافت نکردم. بالاخره رای اعدام تایید شد و پرونده به شهرستان بازگشت. در همین فاصله برای جلوگیری از اجرای ناگهانی حکم درخواست عفو را مطرح کردم. اما رویه عفو با آمدن رئیس جدید قوه قضائیه کلا تغییر کرد و تمامی رویه های سابق نادیده گرفته شد. درخواست من را به شهرستان ارسال کردند. از آن به بعد، کمیسیون های عفو در هر شهرستان تشکیل و بر اساس نظر رئیس جدید قوه قضائیه از درخواست عفو به طور موکد خودداری می شد.

به دفتر زنان قوه قضائیه در تهران مراجعه کردم تا شاید آن ها بتوانند مانع اعدام یک مادر با فرزندان خردسال شوند. برخورد ظاهری مسئول دفتر مناسب بود، اما از انجام کار خبری نبود. نهایتا درخواست عفو مردود اعلام شد و پرونده برای اجرا به اداره اجرای احکام ارسال شد. برای پیگیری به دفتر اجرای احکام مراجعه کردم. مردی با پیراهن کرم رنگ یقه آخوندی و ریشی بلند و پرپشت، از پشت میزش برخواست و از کمد پشت سرش پرونده ای را بیرون آورد و با خنده گفت: «به زودی آنها را اعدام می کنیم، باید به سزای اعمالشان برسند!» در قلبم احساس سوزش شدیدی کردم. برای او آسان بود، سال ها بود که زنان و مردان بسیاری را اعدام کرده بود، از وظیفه اش که پاک کردن جامعه از لوث وجود امثال آن ها بود، حرف میزد! حرفش را قطع کردم و به سراغ قاضی اجرای احکام رفتم، از او خواستم تا او درخواست عفو نماید. با اندکی توضیحی متوجه مخالفتش با درخواستم شدم، مثل اینکه از درون احساس خوبی نداشت و با این عبارت که من به جوانب مختلف «جرم شناختی» موضوعات توجه می کنم و حتی در دانشگاه به دانشجویان منتقل می کنم، سعی کرد به من حالی کند با سواد است.

سرانجام گفت که متاسف است از این موارد، اما کاری نمی تواند انجام دهد! پیشنهاد کرد که با دادستان صحبت نمایم. دادستان روحانی بود که هرچه صحبت کردم گوش نکرد و گفت که سیاست قوه قضائیه آن است که  همه احکام را اجرا کند. مثال زمان شاهرودی را برایش مطرح کردم، گفت: «بله، ولی الان رویه تغییر کرده است.»

زمان آیت الله شاهرودی همه کسانی که به اتهام حمل و نگهداری مقدار اندکی مواد مخدر دستگیر می شدند، چنان چه از قاچاقچیان عمده نبودند، با یک  یا دو درجه تخفیف از مجازات اعدام عفو و به مجازات دیگری محکوم می شدند. این تخفیف مجازات در سال های پایانی تصدی وی در قوه قضائیه، به رویه ای معمول تبدیل شده بود. معمولا مواد فروشان عمده و دارای باسابقه و کسانی که اقدام به حمل و قاچاق مسلحانه مواد مخدر می کردند، اعدام و بقیه به زندان های طویل المدت محکوم می شدند. در همان سال ها برای عفو محکومان زن معمول شده بود و آن رویه این بود که همه زنانی که کودکان خرد سال فاقد سرپرست داشتند، با هرمیزان محکومیت مشمول عفو تمام مجازات می شدند، مگر این که دارای سابقه محکومیت قبلی بوده و یا قبلا مورد عفو واقع شده بودند و دوباره دستگیر می شدند. همه این موارد در بخشنامه های عفو آن سال ها دیده می شد.

در ادامه از دادستان پرسیدم: «شما در کمیسیون عفو استان حضور داشتید، چرا کسی با اعدام حوریه مخالفت نکرد؟» پاسخ داد: «چندین اعدامی دیگر نیز داریم. اگر مخالفت می کردیم، خانواده ها اعتراض می کردند! باید همه آنها با هم اعدام شوند.»

با آمدن آقای لاریجانی سرعت اجرای احکام اعدام شدت گرفته بود و بالاخره نامه ای از اجرای احکام دریافت کردم که زمان اجرای حکم را تعیین کرده بود. حوریه از زندان با صدایی نگران اما بدون لرزش با من تماس گرفت و گفت: «بیش از این حق زندگی نداشتم و تنها نگران کودکانم هستم .فردا حکم اجرا می شود، خواستم حلالم کنی و مدیون تو نباشم.» هیچ پاسخی نداشتم، مانند ماراتن سنگینی که در پایان آن جان های انسان های بازنده، مزد برنده است، به خط پایان نزدیک می شدیم. آن شب نخوابیده بود و فقط دعا و نماز خوانده بود و در گرگ و میش هوای پاییزی با حضور دادستان در لباس روحانی و با آرزوی اینکه خدا از سر تقصیراتش بگذرد، جان باخت! حکم اجرا شد و او حتی کسی را نداشت تا هزینه کفن و دفنش را پرداخت کند. بعد از چهلمش، سر خاکش رفتم و یادی از چهره زرد و رنگ پریده اش کردم، چهره ای که هیچ وقت از خاطرم محو نمی شود.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}