استان وایر، پروانه معصومی: یکی از منصوبان رهبرجمهوری اسلامی در عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی می گوید مجلس شورای اسلامی باید طرحی تصویب کند که فسادهای اقتصادی بزرگ را در کشور رسانه ای نکنند.

حجت الاسلام محمد غلامی در جریان تجلیل از فعالان قرآنی نیروی انتظامی گفت:" مجلس شورای اسلامی باید طرحی تصویب کند که فسادهای اقتصادی بزرگ را در کشور رسانه ای نکنند، چون موجب بی اعتمادی مردم به مسئولان می شود و از سویی قوه قضاییه هم توان رسیدگی به موقع به پرونده های فساد را ندارد."

به گزارش مهر، رییس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی با گفتن اینکه " اعلام نیاز و ثبت نام بیش از 73 میلیون ایرانی در مرحله دوم دریافت یارانه نقدی دو دلیل دارد" اضافه کرده است:" یا این تعداد وضعیت مالی قابل قبولی نداشته و محتاج 45 هزار تومان دولت هستند که در این صورت باید مسئولین مقصر، محاکمه شوند و یا اینکه اعتماد مردم از مسئولان سلب شده و فکر می کنند اگر آنها این مبلغ یارانه را نگیرند، امثال بابک زنجانی ها و خاوری ها آن را خواهند خورد."

به گفته او " ریشه همه مشکلات فعلی کشورمان سوء مدیریت برخی مسئولین است. به طور نمونه در سال91 مبلغ 674 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی برای کشورمان حاصل شد، اما در اثر بی تدبیری نتیجه و ثمره چشمگیری به دنبال نداشت."

این اظهارات مقام عقیدتی سیاسی در نیروی انتظامی آذربایجان شرقی درحالی است که چندی پیش نیز یکی ازاعضای کنونی هیات رییسه مجلس اعلام کرد که " متأسفانه در کشور ما شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن است."

محمد دهقان 20 فروردین ماه در گفت و گو با روزنامه همشهری همچنین گفته بود:" قوه قضاییه هم ده‌ها وظیفه دارد و باید با صد نوع جرم برخورد کند. یکی از کارهای قوه قضاییه مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر موارد هم که بیشتر جنبه تشریفاتی دارند؛ پس نتیجه می‌گیریم که هیچ دستگاهی وجود ندارد که وظیفه اصلی آن فقط و فقط مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد."

مصطفی پورمحمدی رییس سابق سازمان بازرسی کل کشور و وزیر دادگستری کنونی در دولت حسن روحانی نیز پیش از این در واپسین روزهای فروردین ماه 1391 اعلام کرده بود که " از جنس پرونده‌های شبیه به پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی متاسفانه زیاد داریم."

همچنین ابراهیم رییسی معاون رییس قوه قضاییه نیز در 11 اردیبهشت ماه 1392 گفته بود:" زمانی که در بازرسی کل کشور بودم پرونده‌ای وجود داشت که مبلغ آن با پرونده اخیر متفاوت، اما جنس کار یکسان بود."

در چند سال اخیر تنها ابعاد کمی از برخی از پرونده های مفاسد اقتصادی بزرگ در جمهوری اسلامی به واسطه اختلافات و رقابت های سیاسی در رسانه ها انعکاس پیدا کرده است که دو مورد از این تخلفات بزرگ پرونده اختلاس 3هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات و همچنین پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی با بدهی 2.5 میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی (در دولت محمود احمدی نژاد) بوده است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}