استان‌وایر- وکیل «علی نجاتی»، کارگر بازنشسته و عضو «سندیکای کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» از لغو عفو این فعال کارگری خبر داد.

به گفته «فرزانه زیلابی»، وکیل این فعال کارگری، علی نجاتی ار بابت هر دو پرونده قضایی خود در خردادماه ۱۳۹۹ مورد عفو قرار گرفته بود.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه روز ۲۸ بهمن‌۱۳۹۹ اعلام کرد علی نجاتی در یک تماس تلفنی، برای تحمل دوران محکومیت پنج ساله خود به شعبه یک واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده است.

مطابق آن‌چه این سندیکا منتشر کرد، علی نجاتی در این تماس تلفنی تهدید شده بود که در صورت حضور نیافتن، حساب بانکی‌اش مسدود خواهد شد و چند روز بعد از این تماس، حساب بانکی این فعال کارگری از طرف زندان اوین مسدود شده است.

«خبرگزاری میزان» روز چهارم خرداد سال جاری خبر داد که به مناسبت فرارسیدن عید فطر و با درخواست رییس قوه قضاییه، «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات سه هزار و ۷۲۱ نفر موافقت کرده است.

جمعی از محکومان امنیتی، از جمله تعدادی از دانشجویان، برخی از کارگران هفت‌تپه و چند نفر از بازداشت شدگان «روز جهانی کارگر» در سال ۱۳۹۸ در فهرست عفو شدگان قرار داشتند.

فرزانه زیلابی، وکیل کارگران بازداشت شده در جریان اعتصابات شرکت نیشکر هفت تپه هم‌زمان با انتشار این گزارش اعلام کرد که موکلانش، یعنی «اسماعیل بخشی»، علی نجاتی و «محمد خنیفر» در فهرست عفو شدگان قرار دارند.

زیلابی به پایگاه «امتداد نو» گفته بود: «در پرونده اول، دو هفته مانده به پایان مدت حبس، عفو عمومی شامل حال او(نجاتی) شد و در پرونده دوم هم همراه با دیگر کارگران هفت تپه (آقایان بخشی، خنیفر و اعضای هیات تحریریه نشریه "گام") در لیست عفو موردی به پیشنهاد ریاست قوه قضائیه قرار گرفت.»

این وکیل دادگستری پرونده دوم تشکیل شده برای علی نجاتی را «امنیتی» توصیف کرد و گفت این پرونده در سال ۱۳۹۴ تشکیل شده و به «پرونده فعالان ملی مذهبی شهرستان اندیمشک» مشهور است.

بنابراظهارات وکیل نجاتی، حکم صادر شده برای این فعال کارگری در پرونده دوم شش ماه بوده و وی با انصراف از تجدیدنظرخواهی و اعمال ماده ۴۴۲ «قانون آیین دادرسی کیفری»، در نهایت به چهارماه حبس قطعی محکوم شده است.

فرزانه زیلابی گفته خردادسال جاری علی نجاتی در هر دو پرونده خود با عفو مواجه و حتی وثیقه او هم آزاد شده است: «این موضوع از سوی اجرای احکام اوین از طریق تماس تلفنی به هر سه فعال کارگری پرونده هفت تپه، بخشی، نجاتی و خنیفر اعلام و به آن‌ها گفته شده که در لیست عفو قرار گرفتند و برای رفع توقیف از وثیقه حاضر شوند. برهمین اساس از وثیقه‌ها هم رفع توقیف به عمل آمده است.»

وکیل علی نجاتی در مورد  لغو شدن عفو موکلش پرسیده است: «چرا پس از اعلام تلفنی عفو خاص به کارگران و رفع توقیف از وثیقه‌های آن‌ها و هم‌چنین اعلام عفو از سوی قوه قضاییه به مردم از طریق تریبون‌های رسمی خبری، اکنون می‌گویند اشتباه شده است و آقای نجاتی باید برای اجرای حکم به زندان برود؟ چه‌گونه می‌شود عفو پس گرفته شود؟»

او هشدار داده است: «چنان‌چه این قضیه خلاف اعلام عفو به کارگران اجرایی شود، بازتاب خوبی نخواهد داشت.»

علی نجاتی در آبان سال ۱۳۹۷ در خانه خود به اتهام دست داشتن در اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت و پس از چندی به قید کفالت آزاد شد. او ۱۹ آبان ۱۳۹۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شد. مطابق کیفرخواست صادر شده علیه علی نجاتی، این فعال کارگری به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده بود.

📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]

📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}