استانوایر- دادگستری کل استان کردستان خبر داد که بامداد روز ۲۸آذر۱۴۰۰ حکم اعدام «حیدر قربانی»، زندانی سیاسی در زندان سنندج اجرا شده است.
در اطلاعیه منتشر شده دادگستری برای این زندانی سیاسی، حکم اعدام او به اتهام «بغی، مشارکت در قتل عمدی سه نفر» و عضویت در گروههای مخالف جمهوری اسلامی صادر شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران در پی انتشار خبر اجرای حکم اعدام با صدور بیانیهای اجرای این حکم را محکوم کرد.
«محمود امیری مقدم»، پزشک، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر «غیرانسانی بودن حکم اعدام» گفت: «حیدر قربانی در زندان مورد شکنجه قرار گرفته بود و بدون مدارک مستدل و برخورداری از حداقلهای دادرسی عادلانه، به اعدام محکوم شده بود.»
حکم این زندانی سیاسی در حالی اجرا شده است که به گفته وکیل او، «صالح نیکبخت» پرونده هنوز مراحل اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری را طی میکند.
به گفته آقای صالحی طبق صحبتی که یک روز قبل ساعت ۱۹ با حیدر قربانی کرده است، آخرین درخواست اعاده دادرسی از طرف رییس قوه قضاییه برای رییس کل دادگستری استان کردستان ارسال شده و در آن هم قید شده بود که پس از بررسی نتیجه توسط وکیل به خانواده و رییس قوه قضاییه اعلام خواهد شد؛ اما با این همه بامداد امروز یکشنبه ۲۸ آذر به خانواده قربانی اطلاع داده شده که ساعت ۴ صبح حکم او را اجرا کردهاند.
از مرداد و صدور حکم اعدام برای حیدر قربانی نهادهای بینالمللی و فعالان حقوق بشری به شدت به این حکم اعتراض کرده و با اشاره به شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از این زندانی، بارها درباره احتمال اجرای این حکم هشدار داده بودند.
«جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر شهریور ماه سال جاری همراه با هشت کارشناس حقوق بشر سازمان ملل در یک بیانیه مشترک با اشاره به اینکه این زندانی سیاسی هرگز مسلح نبوده، از «نگرانیهای جدی درباره عدم محاکمه عادلانه و شکنجه» او خبر داده بودند و خواستار لغو حکم اعدام آقای قربانی شده بودند.
این بیانیه همچنین به امضای «گروه کاری مربوط به ناپدید شدنهای قهری» نیز رسیده و در آن به به مواردی همچون نگهداری حیدر قربانی در سلول انفرادی، عدم دسترسی به وکیل در دوران بازجویی اشاره شده و تاکید شده بود که حکم صادره علیه این زندانی بر اساس «قیام مسلحانه علیه دولت» بوده است؛ ولی در همان حکم تاکید شده است که «آقای قربانی هرگز مسلح نبوده است».
سازمان عفو بینالملل روز ۲۷مرداد۱۴۰۰ با اشاره به این که اعترافات اجباری آقای حیدری تحت شکنجه بوده، خواستار لغو حکم اعدام او و برگزاری یک دادگاه منصفانه شده بود.
حیدر قربانی به همراه «محمود صادقی»، برادرِ همسر خود در مهر سال ۱۳۹۵ به اتهام «همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران» بازداشت شد.
او پس از بازداشت برای اخذ اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار گرفت که ویدیوی این اعترافات از شبکه انگلیسیزبان پرستیوی وابسته به جمهوری اسلامی پخش شد.
صالح نیکبخت، وکیل این زندانی سیاسی کُرد، پیش از این درخصوص بیاساس بودن اتهامات وارده به موکل خود گفته بود: «شرط تحقق بزهِ بغی عضویت فرد در یک گروه مسلح و استفاده از سلاح در برابر جمهوری اسلامی است، اما موکل من هیچگاه اقراری در این رابطه نداشته و تنها دلیل اثبات این اتهام ادعای اداره اطلاعات سنندج و کامیاران بوده است.»
«هیمن قربانی»، فرزند آقای قربانی نیز پیش از این با انتشار ویدیویی در شبکههای اجتماعی ضمن اعلام بیگناهی پدرش از فعالان و سازمانهای حقوق بشری و بینالمللی خواسته بود که مانع از اجرای حکم اعدام پدرش شوند.
او همچنین گفته بود که تمامی اعترافات پدرش تحت شکنجه جسمی و روانی نهادهای امنیتی گرفته شده است.
📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]
📞اگر میخواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com
ثبت نظر