استان وایر- در پی قطع دست سارق گوسفندان در مشهد، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از حکم قاضی پرونده انتقاد کرد و از اختلاس‌ های میلیاردی، رانت ‌خواری‌ها، ویژه ‌خواری‌ها و جرایم سنگین ‌تر از گوسفند دزدی گفت.

به نوشته رکنا، «یحیی کمالی ‌پور» به «خانه ملت» گفته است بهتر بود قاضی پرونده سارق مشهد با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری‌ ها و مشکلات معیشتی مردم، حکم دیگری را انتخاب می ‌کرد.»

به گزارش روزنامه خراسان، حکم قطع دست دزد 34 ساله ای که به سرقت گوسفندان روستاییان در شهرهای مختلف خراسان رضوی و جنوبی، اعتراف کرده بود، ساعت 9 صبح روز چهارشنبه گذشته در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.

در واکنش به این اقدام قوه قضاییه،کمالی پور این برخورد را قابل بحث، بررسی و تامل خوانده و گفته است:«در کشور شاهد اختلاس‌ های میلیاردی، رانت‌ خواری‌ها، ویژه ‌خواری‌ها، جرایم سنگین ‌تر و به مراتب خانمان ‌براندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم.»

نماینده جیرفت و عنبرآباد افزوده است اجرای چنین حکمی در کشور، نگاه‌ های بین‌المللی منفی را در پی خواهد داشت: «از سویی دیگر، مردم نیز روی خوش به این موضوع نشان ندادند.»

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مجازات ‌ها باید بازدارنده باشند، گفته است انعکاس خبر قطع دست سارق مشهد، احساسات مردم را جریحه ‌دار کرد و تاثیر چندانی در کاهش جرایم نخواهد داشت.

به گزارش روزنامه خراسان، چند سال قبل در اطراف برخی شهرهای استان خراسان رضوی و جنوبی فرد یا افراد ناشناسی با  تخریب شبانه در و دیوار منازل روستایی، گوسفندان اهالی روستا را به سرقت می بردند. دامنه این سرقت ها هر روز به اطراف شهرهای دیگر کشیده می شد و موجب نگرانی روستاییان شده بود. در اثنای این سرقت ها، اموالی از قبیل سرویس طلا، موتورسیکلت و ... نیز مورد دستبرد قرار می گرفتند اما تحقیقات پلیس بیان گر آن بود که سرقت گوسفند هدف اصلی دزدان از دستبرد به منازل روستایی و گاهی شهری است.

براساس این گزارش، ماموران انتظامی به سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد جوان 28 ساله ای عامل اصلی این سرقت ها است. بنابراین، او در سال 1390 دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. این متهم درمراحل تحقیقات به 21 فقره سرقت احشام در چهار شهر استان های خراسان رضوی و جنوبی اعتراف کرد. قاضی دادگاه کیفری رای به «قطع ید» و هم چنین رد مال داد. این رای با اعتراض متهم، در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی دوباره قرار گرفت ولی قضات رای این پرونده را مطابق با «موازین شرعی و قانونی» دانستند وحکم صادره را تایید کردند.

رای قطعی دادگاه تجدیدنظر برای اجرای حکم به یکی از شعبات اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد و بدین ترتیب این حکم ساعت 9 صبح روز چهارشنبه با نظارت قضات اجرای احکام، در محل زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد و دست سارقی که هم اکنون 34 ساله است، زیر گیوتین قرار گرفت و قطع شد. با اجرای این حکم که قضات آن را شرعی و قانونی خوانده اند، بلافاصله محکوم به مرکز درمانی انتقال یافت تا مورد مداوا قرار بگیرد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}