استان وایر- مقامات دولتی در ایران دَهها مغازۀ متعلق به بهاییان را در شهرهای رفسنجان، کرمان، ساری و همدان بستند تا با اِعمال فشار، آن‌ها را از رعایت تعطیلات مذهبی خود منصرف کنند.

 بیش‌تراین مغازهها کسب و کارهای کوچکی مانند تعمیرات لوازم خانگی،  فروش لوازم یدکی خودرو و یا فروشگاه لباس هستند  که در ماههای آوریل و می، بعد از آن که صاحبان آن ها به احترام مراسم دینی و طبق شعار مذهبی خود در روزهای تعطیل بهایی مغازههای خود را بسته بودند، پلمب شدند.

مقامات ایرانی به بعضی از مغازهداران گفته اند که اگر تعهدنامهای مبنی بر تعطیلی مغازه فقط در تعطیلات رسمی دولتی امضا نکنند، پروانۀ کسب به آن ها داده نشده و مغازههای آن ها برای همیشه بسته خواهد شد.

«دیان علایی»، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهایی در سازمان ملل در ژنو می‌گوید: «جلوگیری مقامات ایران از ادای احترام به تعطیلات مذهبی خود توسط مغازهداران بهایی بر خلاف قوانین ایران است وهم‌چنین قوانین بینالمللی حقوق بشر را نیز زیر پا میگذارد.»

 او می افزاید: «این کسب و کارهای کوچک در اغلب موارد تنها وسیلۀ امرار معاشی هستند که برای بهاییان و خانوادههای آن ها باقی مانده است.  آن ها از اشتغال به کار در کلیۀ مؤسسه های دولتی ممنوع بوده و شرکتهای خصوصی نیز تحت فشار قرارمیگیرند که کارمندان بهایی خود را اخراج کنند.»

 مقامات دولتی، بسیاری از همین مغازهها را پیش از این باهم پلمب کرده بودند؛ برای نمونه، در ماه اکتبر سال گذشته برای این که صاحبان مغازه‌ها به احترام تعطیلات بهایی مغازههای خود را تعطیل کردند، حداقل 80 مغازه در همان شهرها و در جیرفت توسط مقامات دولتی بسته شدند.

بعد از دادخواهیهای گستردۀ بهاییان در ایران و اقدامات بینالمللی در رابطه با بستن اجباری مغازهها، بالاخره به صاحبان مغازهها اجازۀ داده شد که به کسب و کار خود ادامه دهند. این اقدامات در گزارش سالیانۀ 2015 میانگروهیِ پارلمانِ اروپا برای آزادی دین یا باور و بردباری دینی با عنوان «وضعیت آزادی دین یا باور» آمده است.

علایی می‌گوید: «این رویدادهای اخیر فشار اقتصادی علیه بهاییان ایران را کاملاً به سطح دیگری برده است. این در حالی است که هدف این نیست که بهاییان علنی اعلام کنند که مغازههای خود را به احترام شعائر دینی تعطیل کردهاند بلکه تنها میخواهند از حق آزادی عبادت و اجرای مراسم مذهبی برخوردار باشند.»

او اضافه می‌کند: «این اقدامات همگی به وضوح بخشی از ادامۀ فشار علیه بهاییان است تا با محو کردن همۀ جوانب زندگی، آن ها را نامرعی جلوه دهند.»

این اخبار در حالی منتشر میشوند که دولتها، کارفرمایان و نمایندگان کارگران از اطراف جهان برای صد و چهارمین کنفرانس بینالمللی کار در ژنو گرد هم میآیند تا دربارۀ موضوع «تبعیض در محل کار» که منشاء نگرانی بزرگی است، به بحث و گفت‌وگو بپردازند.

 دیان علایی می‌گوید: «وقوع چنین رویدادهایی که نمونۀ بارز سرکوب دینی است، در روزهایی که دنیا تبعیض در محل کار را بررسی میکند، بار دیگر به وضوح نشان میدهد که تا چه حد ایران در اجرای هنجارهای بینالمللیِ حقوق بشر کوتاهی کرده است.»

به گفته او، در سال 2014 سازمان بینالمللی کار در صد و سومین کنفرانس بینالمللی کار از ایران خواست که تبعیض علیه بهاییان را مورد تجدید نظر قرار دهد:« در این باره "نگرانی عمیق" خود را در رابطه با تبعیضِ سازمانیافته علیه اعضای اقلیتهای دینی و قومی، به ویژه علیه بهاییان ابراز و بار دیگر دولت ایران را تشویق کرد که فوراً و قاطعانه در مورد بر طرف کردن این نوع تبعیض‌ها اقدام کند.»

بهاییان رسماً از اشتغال به بعضی مشاغل در کشور ممنوع هستند.  در سال 2007، ادارۀ نظارت بر اماکن عمومی در نامهای به فرماندهان انتظامی در سراسر کشور دستور داد که بهاییان باید از «مشاغل با درآمدزایی بالا» و از اشتغال در «صنوف حساس» مانند جراید، جواهرسازی، عکاسی، کامپیوتر، مشاغل در رابطه با اینترنت و هم‌چنین صنایع غذایی ممنوع شوند.

 افزون بر این، مغازههای کوچکِ تحت مدیریت بهاییان نه تنها به طورمرتب توسط مقامات دولتی بسته می‌شوند بلکه آن ها با حمله های آتشافروزی و انواع تهاجم که در فضایی تنفرآمیز علیه بهاییان اعمال شده و نیزبرانگیختن کمپینهای رسانهای دولتی علیه خود روبه رو هستند که همه پیش از این به استناد رسیده است. 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}