بیانیه فعالان حقوق زنان به مناسبت روزجهانی زن؛ درخواست تامین «کف مطالبات زنان ایرانی»

استان وایر: جمعی از فعالان حقوق زنان همزمان با 8 مارس، روز جهانی زن، با امضا و انتشار بیانیه ضمن ارائه پيشنهاداتی به دولت، مسئولان و تصميم‌گيران كشور خواهان اجرای آن به عنوان «کف مطالبات زنان ایرانی» شدند.

«دستمزد برابر زنان با مردان، رفع تبعيض جنسیتی در تحصيل، انتخاب رشته تحصیلی، حمايت‌‌های قانونى و عملى از زنان در مقابل انواع خشونت‌های خانوادگى و اجتماعی» از جمله مطالباتی است که در این بیانیه مورد تاکید قرار گرفته است.

نویسندگان این نامه از شهروندان، فعالان حقوق زنان و دیگر فعالان مدنی خواسته اند با امضای خود از این بیانیه و مطالبات مطرح شده در آن حمایت کنند.

متن کامل بیانیه گروهی از فعالان حقوق زنان به مناسبت 8 مارس، روز چهانی زن

۸ مارس برابر با ۱۸ اسفندماه، روز جهانی زن است. بیش از ۱۰۰ سال است که زنان در اقصی نقاط جهان، فارغ از جايگاه اجتماعی و سياسی‌شان و جدا از ملیت و قوم و نژادشان، این روز را گرامی می‌دارند. ٨ مارس، یادآور اعتراض زنان کارگرِ کارخانه‌های نخ‌ریسیِ شیکاگوی ایالات متحده آمریکا در سال ۱٨۵۷ میلادی است.

در این‌روز جمعی از زنان کارگر در اعتراض به شرایط غیرانسانی ِکار به خیابان آمدند و خواستار کاهش ساعت کار، دستمزدهای_عادلانه و برابر با کارگرانِ مرد و برخورداری از حق رای شدند. ايدهٔ نام‌گذاری چنین روزی در جريان مبارزه برای حق رأی از جانب مردان و زنان ترقی‌خواه (۲۳ فوريه ۱۹۰۹ ميلادی) مطرح شد و در طی دهه‌ها به‌صورت فراگیر در تمامی جهان به‌رسمیت شناخته شده است.

روز جهانی زن از معدود مناسبت هایی است که صدای حق‌خواهی زنان به گوش همهٔ جهان می‌رسد، صدايی که طی قرن‌ها، گاهی در نطفه خاموش شده و گاهی فريادوار طنین انداخته است.

برای زنان ایرانی نیز که از گذشته‌های دور در دست‌یابی به حقوق و برابرى‌های انسانى و رفع تبعيض، تلاش‌های گسترده و مداومی داشته‌اند، ۸ مارس بسيار مهم است. در ايران فعالان حقوق زنان (أعم از زن و مرد)، کوشيده‌اند در اين‌روز با يکی‌کردن صداهايشان، به اشکال مختلف مطالبات‌شان را مطرح کنند و خواسته‌های برحقشان را به سیاست‌گذاران یادآوری کرده‌اند.

از این‌رو، با هدف حرکت به سوی جامعه‌ای بهتر و روزهایی روشن‌تر، پيشنهاداتی را به دولت، مسئولان و تصميم‌گيران كشور ارائه می‌دهیم و در معرض قضاوت عموم می‌گذاریم؛ با این امید که منجر به جلب توجه هرچه بیشتر اذهان عمومی و سیاست‌گذاران کشور به کف مطالبات زنان ایرانی و کاستی‌های این حوزه شود:

۱- بسترسازی و اقدام برای تساوی همهٔ افراد جامعه فارغ از جنسیت در محضر قانون و در متن قوانین حمایتی

۲- سیاست‌گذاری و الزامى‌کردن دستمزد برابر زنان با مردان

۳- ایجاد فضای آزاد برای فعاليت مستقل انجمن‌های مدنی در حوزه زنان باهدف مشاركت فعال آنان در تمامی عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سياسی

۴- هموارکردن مسیر مشارکت فعال و برابر زنان به‌مثابه حقوق شهروندی ایشان، در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی، فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی

۵- مشاركت‌دادن زنان در تدوين قوانين از طريق ایجاد ارتباط میان نمايندگان زنان در تشکل‌های مستقل مدنی با نهادهای دولتی و قانون‌گذاری

۶- ارتباط پيوسته با زنان فعال در تشکل‌های دانشجویی، به‌منظور رسیدگی بیشتر و رفع مشکلات خاص زنان دانشجو

۷- رفع تبعيض جنسیتی در تحصيل، انتخاب رشته تحصیلی و حذف هر گونه سهمیه‌ بندی جنسيتی در پذیرش رشته‌های مختلف دانشگاهی

۸- ایجاد فضای آزاد برای زنان در انتخاب شغل و وضع هم‌زمان قوانین حمایتی برابر برای زنان و مردان سرپرست خانواده

۹- حمايت‌‌های قانونى و عملى از زنان در مقابل انواع خشونت‌های خانوادگى و اجتماعی آشكار و پنهان

۱۰- به ‌رسميت شناختن حقوق و اختيارات زنان در همسرگزينی و ایجاد شرایط ازدواج و طلاق برابر

۱۱- حمایت از مادران و زنان باردار شاغل، ضمن سیاست‌گذاری و وضع قانون‌های حمایتی برای ممانعت از طردشدن زنان از فعالیت‌های اقتصادی به‌بهانهٔ بارداری و زایمان

۱۲- بسترسازی برای به‌رسمیت شناخته شدن توان و حق حضانت برای مادران

۱۳- رسیدگی به‌وضعیت سلامت و امید به‌زندگی زنان باردار و مادران زندانی و تدبیراندیشی برای آزادی آنها یا تعیین مجازات‌های جایگزین زندان

۱۴- ارائهٔ خدمات بیمهٔ كامل به زنان خانه‌دار (شامل حمایت مالی، خدمات سلامت، درمان و بازنشستگی به‌صورت کامل)

۱۵- ممانعت جدی قانونی از ازدواج‌های اجباری کودکان (افراد زیر سن ۱۸ سال)

۱۶- رسیدگی ویژه به‌وضعیت و امکانات زنان ورزشکار و اقدام برای رفع موانع موجود درمسیر حضور فعال آنان در رقابت‌های ورزشی جهانی

* از آنجا که هر تغییری در مسیر توسعهٔ کشور، با توجه به‌ظرفیت نیروهای اجتماعی و از طریق گفت‌وگو با جامعه و مصلحان اجتماعی صورت می‌گیرد٬ دراین آخرین روزهای سال ۱۳۹۵، هم‌زمان با روز جهانی زن، ما امضاکنندگان این بیانیه به‌عنوان بخشی از جامعهٔ مدنی، خواستار توجه و رسیدگی مسئولان به مطالبات حداقلی مطرح‌شده هستیم.