استان وایر – صبح امروز پنج شنبه ۲۱ فروردین، «شورای عالی کار» مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ را با اکثریت آرا تصویب کرد اما نمایندگان کارگری در این شورا حاضر به امضای آن  نشدند.  

بر مبنای این مصوبه که به امضای وزیر اقتصاد و بازرگانی، نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان استاندارد و نمایندگان جامعه کارفرمایی رسیده است، حداقل دستمزد کارگران به نسبت سال قبل ۲۱ درصد افزایش می‌یابد.

بر اساس ماده ۴۱ «قانون کار»، دستمزد کارگران هر سال باید توسط شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارفرمایان خصوصی، دولت و نمایندگان تشکل‌های کارگری مورد تایید دولت با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود.

این افزایش در حالی تصویب شده است که هر سال نرخ دستمزد سال جدید در اسفندماه به تایید شورای عالی کار می رسید. اما سال ۱۳۹۸ دولت و کارفرمایان بخش خصوصی علی‌رغم برگزاری چند جلسه پر مشاجره میان حاضران، شیوع ویروس کرونا در کشور را به فرصتی برای تعویق مکرر نشست‌های شورای عالی کار تا  فروردین‌ماه تبدیل کردند تا افزایش دستمزد کارگران کماکان در ابهام فرو رود.

تعیین نرخ جدید دستمزد کارگران بدون رضایت نمایندگان کارگری در حالی انجام شد که حتی برخی از مسوولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها اعلام کرده‌اند دستمزد فعلی حتی یک سوم هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش نمی‌دهند. به باور آن‌ها، نرخ رسمی تورم نیز حدود ۴۰ درصد است و این مصوبه سبب می‌شود حدود ۴۳ میلیون کارگر و بازنشستگان تامین اجتماعی که ۷۰ درصد آن‌ها حداقل‌بگیرند و مستمری‌شان بر پایه حداقل دستمزد کارگران تعیین می‌شود، سال سخت‌تری را به لحاظ تامین هزینه‌های زندگی در پیش رو داشته باشند.

با وخامت اوضاع اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید کارگران به مرور کاهش یافته است؛ تا جایی که سبد معیشت حتی بر مبنای محاسبات محافظه‌کارانه کمیته مزد شورای عالی کار در اوایل اسفند و پیش از فراگیری کرونا، مبلغ چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. این رقم سه برابر حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ است.

کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال ۱۳۹۸، سبد معیشت خانوار را چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد. ۱۹ روز بعد «فرامرز توفیقی»، یکی دیگر از اعضای کمیته مزد شورای عالی کار گفت افزایش قیمت‌ها در پی شیوع کرونا سبب شده است هزینه سبد معیشت نیم میلیون افزایش یابد و به پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برسد. نرخ تورم سال جاری نیز دست‌کم ۴۰ درصد برآورد ‌شده و تورم کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران بالاتر از میانگین تورم است.

همه این مصوبات و تصمیمات وقتی برای کارگران نگران کننده‌تر است که بدانیم «هادی ابوی»، دبیرکل «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران» پیش‌تر گفته بود: «این‌که دستمزد بر اساس تورم همان سال و برای سال آینده تعیین می‌شود، درست نیست.»

او درباره رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری چهار نفره معتقد است: «با گزارش‌هایی که از وضع معیشت کارگران گرفته‌ایم، خارج از مسایل رفاهی و پس‌انداز و مسافرت، حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری، اعم از خوراک، ‌درمان، ایاب و ذهاب، اجاره بها و تحصیل فرزندان، به رقم شش میلیون تومان در ماه رسیده است.»

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره ضرورت افزایش بن خواربار و حق مسکن کارگران در سال آینده نیز گفته بود: «رقم کمک هزینه مسکن کارگران  ۱۰۰ هزار تومان است که امروز پول اجاره یک اتاق هم نمی‌شود. بن خواربار هم به قدری ناچیز است که با آن جز چند قلم کالا نمی‌توان خریداری کرد. لذا انتظار داریم شورای عالی کار به طور جدی‌تر به مساله بن خواربار و کمک هزینه مسکن کارگران ورود کند و اگر امکان افزایش نیست، آن را حذف کند.»

به گفته او، اگر پایه حقوق کارگران واقعی شود، نیازی به بن خواربار نیست و اگر پایه حقوق کارگران به شکل منطقی و واقعی افزایش پیدا کند، نیازی به تصویب بن خواربار در شورای عالی کار یا حق مسکن در هیأت دولت نخواهد بود: «ما باید برای کارگران که بدنه تولید مملکت هستند، زندگی توأم با کرامت فراهم کنیم. در شأن آن‌ها نیست که با چنین ارقام و اعدادی زندگی کنند.»

او ضمن تاکید بر تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ بر مبنای واقعیت‌های روز جامعه گفته است: «قانون نگفته است نمی‌توانیم برای بازنگری دستمزد در سال تشکیل جلسه بدهیم. اگر در جامعه اتفاقی بیفتد یا شرایطی پیش آید که تورم زیاد شود و زندگی را تحت تاثیر قرار دهد، باید امکان بازنگری دستمزدها را داشته باشیم.»

در جلسه ۲۱ فروردین، نمایندگان تشکل‌های کارگری در شورای عالی کار رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را پیشنهاد کردند؛ همان رقمی که خود دولت به عنوان حداقل دریافتی کارکنان دولت تعیین کرده است ولی دولت و کارفرمایان افزایش حداکثر ۱۵ درصدی دستمزد را پیشنهاد کردند. آن‌ها کارگران را به مرگ گرفتند تا به تب راضی شوند و با تعویق مکرر جلسات، زندگی ۴۳ میلیون کارگر و بازنشسته تامین اجتماعی را گروگان گرفتند.»

جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹، روز ۲۹ اسفند بدون نتیجه پایان یافت و به فروردین ماه موکول شد.«اصغر آهنی‌ها»، نماینده کارفرمایان خصوصی درآخرین جلسه شورا در سال ۱۳۹۸ گفته بود: «خواست کارفرمایان، منجمد شدن دستمزد تا پایان بحران کرونا است و وظیفه دولت است که در این فاصله با اعطای سبدهای معیشتی، مشکلات معیشتی کارگران را برطرف کند.»

دولت و کارفرمایان در حالی در برابر افزایش دستمزد کارگران مقاومت می‌کنند که سهم دستمزد از قیمت تمام شده در ایران جزو نازل‌ترین در جهان است و به کمتر از چهار درصد می‌رسد.

«سیدجواد نوفرستی»، اقتصاددان به ایلنا می‌گوید: «کارگران زیر فشار اقتصادی له شده‌اند اما تصمیم‌گیران اصلی، یعنی دولت حاضر به افزایش مزد کارگران به بالای خط فقر نیست.» در پژوهشی که این اقتصاددان بر روی ۴۰۰ شرکت بورسی انجام داده حاکی از آن است که سهم دستمزد در قیمت تمام شده‌ کالا کمتر از چهار درصد است و اگر دستمزد کارگران ۱۰۰ درصد هم افزایش می‌یافت، تنها سه درصد به هزینه تولید می‌افزود.»

سیدجواد نوفرستی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به مقاومت کارفرمایان در برابر افزایش مکفی حداقل دستمزد گفته بود: «باتوجه به این که در هیچ یک از سال‌های اخیر، حداقل دستمزد به صورت شایسته، مکفی و بالاتر از خط فقر اعلامی تعیین نشده است، می‌توان گفت که کارگران از پیش دو به یک در مذاکرات مزدی باخته‌اند و هیچ‌گاه هم به حق‌شان نمی‌رسند.»

 

📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]

📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}