عفو بین‌الملل: ابراهیم رئیسی باید برای جنایات علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد

۲۹ خرداد ۱۴۰۰

خواندن در ۲ دقیقه

عفو بین‌الملل: ابراهیم رئیسی باید برای جنایات علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد

استان‌وایر - سازمان عفو بین‌الملل پس از انتخاب «ابراهیم رئیسی» به عنوان رئیس جمهوری ایران، با انتشار بیانیه ای با اشاره به اینکه رئیسی به دلیل جرائم بین‌المللی، باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد، انتخاب او به عنوان رئیس جمهوری را، نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران دانست.

براساس بیانیه منتشر شده در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، سازمان عفو بین الملل با اشاره به قوانین بین‌المللی برای حفاظت و ارتقای حقوق بشر از طریق مبارزه با مصونیت، آورده که «مقامات دولتی که شخصا مسئول موارد نقض فاحش حقوق بشری بوده‌اند، به‌ویژه آن دسته از آنان که در بخش‌های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی نقش داشته‌اند، دیگر نباید در نهادهای دولتی مشغول به کار شوند».

همچنین تاکید شده افرادی که بر اساس شواهد و مدارک در ارتکاب جرائم بین‌المللی دست داشته‌اند، باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند و در صورت وجود اسناد معتبر کافی، محاکمه شده و طی دوران دادرسی از مناصب‌شان تعلیق شوند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «بحران مصونیت ساختاری حاکم بر ایران، به افرادی که به دلایل روشن مظنون به ارتکاب جرائم بین‌المللی و دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشری هستند، اجازه داده است که از عدالت بگریزند و به جای آن، به مناصب بالای قدرت دست یابند. این وضعیت نه تنها تأثیری ویرانگر بر قربانیان و خانواده‌های آنان داشته است، بلکه همچنین حاکمیت قانون را از بین برده است و زمینه ارتکاب مکرر جرایم بین‌المللی و نقض حقوق بشر را در ایران به شکلی گسترده و نیز نظام‌مند، فراهم کرده است».

سازمان عفو بین‌الملل با استناد به گزارش این سازمان در آذر ۱۳۹۷، که در آن جنایات علیه بشریت سابق و ادامه‌دار مرتبط با کشتار زندانیان در تابستان ۶۷ را مستند کرده، از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای «هیئت مرگ» تهران نام برده است.

این سازمان آورده که هیئت مرگ، در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷، چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را در زندان‌های اوین و گوهردشت تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و به طور فراقضایی اعدام کرد.

در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده که ابراهیم رئیسی در دوران ریاست بر قوه قضائیه از اسفند ۱۳۹۷، به عنوان مقام مافوق، ناظر بر دستگیری بی‌ضابطه هزاران تن از معترضان مسالمت‌جو، دگراندیشان و مخالفان، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی تحت ستم بوده است.

همچنین با اشاره به اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸، آمده است: «قوه قضائیه تحت ریاست او، همچنین مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده است که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه صدها تن از آن‌ها بوده‌اند».