استان‌وایر- دادگاه فدرال سوییس حکم داد که پرونده قتل «کاظم رجوی»، استاد دانشگاه و برادر «مسعود رجوی»، رهبر «سازمان مجاهدین خلق»، باز مانده است و در چارچوب «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

این حکم از آن جا اهمیت دارد که پیش از این دو بار در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، دادستانی سوییس به وکیل خانواده کاظم رجوی اعلام کرده بود که قصد دارد تحقیقات درباره این پرونده را پایان دهد زیرا بر اساس قوانین سوییس، رسیدگی به این پرونده مشمول مرور زمان شده است.

حکم جدید دادگاه به استدلال شاکی استناد می‌کند که این ترور در ادامه اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ رخ‌داده است و به لحاظ حقوقی باید در چارچوب نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت مورد رسیدگی قرار گیرد.

کاظم رجوی که چهره‌ای دانشگاهی و عضو سازمان مجاهدین خلق بود، سال ۱۳۶۹ در شهر «کوپه» سوییس، در اتومبیل خود به ضرب گلوله کشته شد. 

سوییس آن زمان از احتمال دخالت مقامات ایران در این رخ‌داد خبر داد و نام ۱۴ ایرانی در فهرست مظنونان قرار گرفت.

دو نفر از ضاربان کاظم رجوی مدتی بعد در فرانسه بازداشت شدند اما با وجود حکم دستگیری از سوی مقامات سوییس، دولت فرانسه آن‌ها را با یک پرواز مستقیم به تهران بازگرداند.

این پرونده در سال ۲۰۰۶ به صدور حکم جلب بین‌المللی برای «علی فلاحیان»، وزیر اطلاعات سابق ایران به اتهام «قتل» انجامید.

کاظم رجوی نخستین نماینده ایران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران بود و در زمان ترور، سمت نماینده «شورای ملی مقاومت ایران»، گروهی متشکل از مخالفان جمهوری اسلامی با محوریت سازمان مجاهدین خلق در سوییس را بر عهده داشت.
 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}