استان وایر- وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در پی اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای «آق دره»، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی را به دلیل آن چه که «بی‌اطلاعی» از اجرای این حکم عنوان شده، از سمت خود برکنار کرد.

به گزارش ایسنا، خبر شلاق خوردن برخی از کارگران معدن طلای آق دره در روزهای گذشته واکنش های بسیاری را از سوی فعالان و مقامات کارگری به دنبال داشته تا جایی که اکثر آن ها اجرای مجازات شلاق را عجیب و غیرقابل توجیه دانستند.

بنابراین گزارش، دی ماه سال 1393 شرکت «پویا زرکان» به عنوان پیمان کار اصلی معدن طلای آق‌ دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاری تعدیل کرد که در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن برگزار شد. در آن زمان، دستگاه قضایی با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.

معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر در واکنش به حادثه شلاق خوردن تعدادی از کارگران معدن طلای آق‌دره در ملاء عام به دلیل آن چه که توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبانی و تخریب عمدی تابلوی شرکت عنوان شده است، گفت: «مجازات شلاق تنها به واسطه فحاشی می تواند در نظر گرفته شود وگرنه برای آسیب لباس و نظایر آن قابل توجیه نیست. »

«حسن صادقی» گفته استحکم تخریب اموال و وسایل شلاق نیست مگر آن که فحاشی صورت گرفته باشد که البته شلاق هم قابل خریدن است و می تواند با کسب رضایت شاکی، به جزای نقدی تبدیل شود.

«ابوالفضل فتح‌اللهی»، نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور نیز اعلام کرده است که در هیچ جای دنیا به خاطر خواسته‌های صنفی، کارگران تحت شلاق و مجازات های شدید جسمی قرار نمی‌گیرند.

«علی ربیعی»، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر و با شدت گرفتن بازتاب های این مسأله، با ارسال نامه‌ای به «محمدجعفر منتظری»، دادستان کل کشور، رسیدگی هرچند سریع تر قضایی به پرونده کارگران معدن طلای آق‌دره را خواستار شده بود

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}