ژست منفعل دولت روحانی پشت خاکریز جنگ نفتی

پیامدهای چند بعدی رویدادهای بازار انرژی، به ویژه درعرصه سیاست و اقتصاد، همیشه باعث می‌شود هیچ‌کس یک عامل را دلیل آن ها نداند. با این حال، در رویدادهای اخیر این بازار و تصمیم اوپک به کاهش ندادن میزان تولید خود، کشورهای حاشیه خلیج فارس، به  ویژه دولت عربستان سعودی تاکید می کنند هدف‌شان حفظ سهم اوپک در بازار نفت و شکست دادن شرکت های نفتی امریکایی، به ویژه شرکت‌های فعال در تولید نفت رسوبی است. از دید بسیاری از تحلیل‌گران، اوپک به رهبری عربستان سعودی با ایالات متحده امریکا درگیر یک جنگ نفتی است.

در سال گذشته میلادی، مازاد عرضه نفت به دلیل عرضه نفت رسوبی باعث شد تا بهای این محصول 48 درصد کاهش پیدا کند. این روند نزولی در هفته های اول سال جدید میلادی نیز ادامه داشته و بهای نفت از آخرین اجلاس اوپک که سطح فعلی تولید را حفظ کرد، 35 درصد دیگر کاهش پیدا کرده است.

پیش فرض کشورهای عضو اوپک در اتخاذ سیاست فوق این بوده که هر چه قیمت نفت سریع‌ترکاهش پیدا کند، تولیدکنندگان آن در ایالات متحده مجبور به واکنش سریع‌تر هستند. با این حال، در این هفته ها به نظر می رسد خاکریزهای طرفین در نبرد نفتی تثبیت شده و هر دو طرف آماده تحمل فشارهای اقتصادی می شوند.

در اولین هفته سال جاری میلادی، تولید نفت خام در ایالات متحده به 9.13 میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به سال گذشته یک میلیون بشکه افزایش نشان می دهد. سطح تولید نفت خام ایالات متحده در این هفته نسبت به تولید در روز برگزاری اجلاس اوپک در آذرماه، 49هزار بشکه در روز افزایش نشان می دهد. استفاده از فن آوری تولید نفت رسوبی باعث شده تولید نفت خام در این کشور66 درصد افزایش داشته باشد. ایالات متحده در حال حاضر روزی 502هزار بشکه نفت خام صادر می کند و نشانه ای از عقب نشینی در تولید نفت بروز نداده است.

در برابر تولیدکنندگان نفت ایالات متحده، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شامل عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی و قطر در حال سفت کردن کمربندهایشان هستند. این کشورها که بودجه های عمرانی و جاری بزرگی را با اتکا به قیمت نفت طراحی کرده اند، این روزها بیش‌ترین صدمه را از کاهش قیمت نفت تحمل می کنند.

نفت 63 درصد ارزش کل صادرات این کشورها را تشکیل می دهد و کاهش بهای آن برای برخی از آن ها به معنای نصف شدن درآمدهای ارزیشان است. اتکای کشورهای یاد شده هم اکنون به ذخایر ارزی است که در مجموع 826.4 میلیارد دلار برآورد می شود.

روی هم رفته، امسال 12 کشور عضو اوپک، 257 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را از دست خواهند داد. در این میان، وضع همه کشورهای اوپک دربرابر کاهش نفت یکسان نیست. دو کشور ایران و ونزوئلا که هر دو دارای جمعیت بزرگی هستند و برای سال های متمادی به اتکا درآمدهای نفتی، برنامه های پرهزینه عوام‌گرایانه را به اجرا گذاشته اند، دارای ذخایر ارزی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیستند.

برای کشور ونزوئلا کسری بودجه به یادگار مانده از دوران «هوگو چاوز» و کاهش بهای نفت به معنای افزایش ریسک مالی اوراق قرضه این کشور است. بنا به تخمین «موسسه سی ام ای»، این روزها ونزوئلا با 93 درصد، احتمال توان بازپرداخت بدهی های بین المللی خود را در پنج سال آینده نخواهد داشت. 93 درصد احتمال ورشکستگی، احتمالی نیست که هیچ سرمایه گذاری مایل باشد در سبد سرمایه گذاری خود نگه دارد.

در حال حاضر ارزش اوراق قرضه دولت ونزوئلا به کم‌ترین حد خود در 16 سال گذشته رسیده است. در نبرد نفتی اوپک و ایالات متحده، به  نظر می رسد ونزوئلا و سیاست های اقتصادی چاوزی دولت «مادورو» اولین قربانی خواهند بود. بعد از خط ونزوئلا، نوبت اقتصاد ایران است.

برای ایران، هر دو روی سکه سرنوشت ساز است. برخلاف ونزوئلا، دولت فعلی ایران سعی کرده انضباط مالی و واقع بینی اقتصادی را به عرصه سیاست‌گذاری بازگرداند و به این ترتیب بکوشد جلوی رشد هزینه های عمومی را بگیرد. از سوی دیگر، ورود ایران به عرصه اوراق قرضه به تازگی رخ داده و ارزش کنونی سرمایه گذاری در کشور با توجه به پایین ترین بهای ممکن نفت خام تعیین شده است.

اگر برای ونزوئلا هر افزایش قیمتی به معنای کاهش زیان سنگین احتمالی است، برای ایران هر افزایش قیمتی به معنای افزایش سود سرمایه گذاری خواهد بود. از سوی دیگر، ایران امیدوار به حذف تحریم ها و جهش اقتصادی در تولیدات غیرنفتی و جهان‌گردی است. شاید حاشیه ایمنی کشورهای همسایه اش را در خلیج فارس نداشته باشد ولی امیدوار به افق بازتری برای فعالیت های اقتصادی است.

روی دیگر سکه برای ایران، این واقعیت است که مانند ونزوئلا، دولت حسن روحانی تلاشی برای انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و مبازره با فساد اداری انجام نداده است. می توان گفت که منفعلانه منتظر است تا حذف تحریم ها برای اقتصاد بیمارش معجزه کند و دولت از لبه پرتگاه به عقب بازگردد.

از سوی دیگر، شرایطی که دولت ایران در برابر سرمایه گذاری های خارجی پذیرفته، اثر اقتصادی آن‌ها را به شدت کاهش داده و باعث شده است اثر مثبت کم‌تری بر اقتصاد داشته باشند. ایران علاوه بر این، با کسری بودجه و حضور نهادهای نظامی در اقتصاد روبه رو است که آسیب پذیریش را افزایش داده اند.

در حال حاضر شکی نیست که کشورهای اوپک در حال تحمل فشارهای اقتصادی و پرداخت هزینه حفظ سهم خود در بازار نفت هستند. آخرین بار که این کشورها کوشیدند شرکت های امریکایی را از بازار عقب برانند، سال 1986، نقطه اوج دیگری در تحولات سیاسی منطقه بود. در آن سال، تولید شرکت های امریکایی ظرف 4 ماه کاهش خود را آغاز کرد و یک رکود 25 ساله در این صنعت در این کشور آغاز شد. اکنون به نظر می رسد بسیاری از کشورهای عرب جنوب خلیج فارس امیدوارند که آن تجربه تکرار شود. وجه مشترک سیاست‌مداران ایران و عربستان در رویارویی با بحران نفتی، همین انتظار پایان ماجرا ظرف چهار تا شش ماه آینده است؛ انتظاری که باعث شده انفعال و حتی بی‌خیالی بر تصمیمات این سیاستمداران حاکم باشد. 

نکته ظریف این جا است که اگر این انتظار محقق نشود، چهار ماه دیگر برای انجام اصلاحات مورد نظر بسیار دیر خواهد بود. دولت های منطقه علاوه بر تحمل هزینه اقتصادی سیاست نفتی خود، مجبور به پرداخت هزینه های هنگفت سیاسی-اجتماعی برای تغییر برنامه های عمرانی و جاری خود خواهند بود. این هزینه ها، به ویژه برای دولت حسن روحانی سنگین خواهد بود که حاشیه امنیتی ذخایر ارزی کشورهای خلیج فارس را برای خرید حمایت سیاسی در اختیار ندارد و انفعال وی دربرابر فساد  گسترده اداری، از توانایی و کارایی او در مقابله با بحران های سیاسی – اجتماعی کاسته است.