مسئولیت بین المللی تعرض به سفارت عربستان، بر عهده دولت ایران است

بعد از اشغال سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام و حمله دانشجویان بسیجی به سفارت انگلیس در ۸ آذر۱۳۹۰، این بار سفارت عربستان به بهانه اعدام شیخ نمر، روحانی سر‌شناس شیعه در عربستان، مورد تهاجم قرار گرفت. 

وزارت امور خارجه عربستان سعودی روز شنبه با احضار سفیر ایران در ریاض، اعلام کرده دولت ایران برپایه توافقنامه‌ها و قوانین بین‌المللی، مسئول تأمین امنیت سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد است و همچنین ایران در برابر حفاظت از جان کارکنان سفارت و کنسولگری در برابر هرگونه اعمال خشونت‌آمیز مسئول است. 
اشغال یا حمله به سفارتخانه کشورها در ایران درحالی صورت می گیرد که ایران اصل مصونیت کشورها و مقامات حکومتی را طبق کنوانسیون های بین المللی مورد قبول و پذیرش قرار داده و مکلف به اجرای آن است. این پذیرش از آن جهت بوده که ایران و مقامات عالی رتبه آن نیز نزد سایر کشورها از این مصونیت برخوردارند. 
در واقع هر کشور و یا مقامات عالی رتبه حکومتی آن، در کشور دیگر، از یک سلسله امتیازاتی طبق حقوق بین الملل برخوردارند که به آن امتیازات "مصونیت" گفته می شود. بر این اساس هر کشور و مقامات عالی رتبه حکومتی آن در کشورهای دیگر دارای مصونیت از تعرض، مصونیت از تعقیب و محاکمه تحت عنوان مصونیت قضایی و نیز مصونیت اداری و اجرایی هستند.

منظور از مصونیت از تعرض آن است که کلیه اموال، اماکن، متعلقات، منضمات مادی و غیرمادی دولتی ازقبیل ساختمان ها، اثاثیه، شعائر ملی و میهنی و پرچم یک کشور در کشور دیگر باید محترم شمرده شود و مصون از هر گونه تعرض باشند. به علاوه جان، مال، محل کار و محل اقامت مقامات عالی رتبه حکومتی یک کشور و خانواده و همراهان آنان در کشور دیگر باید مورد احترام بوده و از هر گونه تعرضی مصون باشند.
قاعده مصونیت از تعرض، علاوه بر شخص دیپلمات و منزل و خانواده او، محل مأموریت دیپلماتیک یعنی سفارتخانه را نیز در بر می گیرد؛ موضوعی که در کنوانسیون وین ( قرارداد وین درباره روابط سیاسی) که ایران نیز در سال ۱۳۴۳ به آن ملحق شده، مورد پیش بینی قرار گرفته است.

در ماده ۲۳ این کنوانسیون در جهت تاکید بر مصونیت ازتعرض سفارتخانه ها به عنوان اماکن و محل ماموریت مقرر شده است: ۱) اماکن مأموریت مصونیت دارند و مأمورین دولت پذیرنده جز با رضایت رئیس مأموریت حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت. 
۲-الف) دولت پذیرنده وظیفه خاص دارد که کلیه تدابیر لازم را به منظور این که اماکن مأموریت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شؤون آن‌ متزلزل نگردد، اتخاذ نماید. 
۲-ب) در صورتی که اماکن مأموریت مورد حمله قرار گیرد، دولت پذیرنده کلیه تدابیر لازم را برای تعقیب و مجازات افرادی که مرتکب حمله شده‌اند، به‌عمل خواهد آورد. 
۳) اماکن مأموریت و اسباب و اثاث و سایر اموال موجود در آن و وسائل نقلیه مأموریت مصون از تفتیش و مصادره و توقیف یا اقدامات اجرایی‌ خواهد بود.

علاوه بر ماده ۲۳ کنوانسیون وین، موضوع مصونیت ازتعرض دیپلمات ها و سفارتخانه ها در کنوانسیون "راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی منجمله مأمورین سیاسی" مورخ ۱۴ دسامبر۱۹۷۳ که ایران نیز به آن ملحق شده، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در این خصوص ماده ۱ این کنوانسیون بیان می دارد: "کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت‌های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مأمور دیگر یکی از سازمان های بین‌ المللی یا بین‌ دولی هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی (سفارتخانه) و محل سکنی شخصی و یا وسائل نقلیه او حق دارد به موجب حقوق بین‌الملل از حمایت‌ مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می‌کنند، برخوردار گردد." 
همچنین طبق بند ۱ از ماده ۲ این کنوانسیون، ارتکاب به عمد حمله خشونت‌ آمیز به اماکن رسمی (سفارتخانه) و محل سکنی و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت بین‌المللی به نحوی که جان و یا آزادی او به‌ مخاطره افتد، در قوانین داخلی هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون جرم محسوب خواهد گردید. البته نقض مصونیت از تعرض و عدم پیش بینی و پیشگیری در وقوع آن و یا عدم مجازات خاطی از موجبات مسئولیت بین المللی کشور خارجی است. 
کنوانسیون "راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله ماموران دیپلماتیک" در این خصوص نیز متضمن مقرراتی در باره موارد نقض مصونیت از تعرض ماموران مورد حمایت بین المللی و نحوه جلوگیری و مجازات جرائم علیه آنان است. 
با توجه به اطلاق این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون وین، هیچ گونه استثنائی در خصوص مصونیت از تعرض سفارتخانه ها قابل تصور نبوده و عرف بین المللی هم مصونیت دیپلماتیک بی قید و شرط را در نظر گرفته است. بنابراین کشورها نمی توانند به بهانه توطئه علیه امنیت کشور، بدون اجازه مأموران دیپلماتیک وارد سفارت خانه ای شوند یا سفارتخانه ای را اشغال کنند. به همین جهت است که در دعوی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در جریان اشغال سفارت آن کشور توسط دانشجویان پیرو خط امام، دیوان دادگستری بین المللی در رأی مورخ ۴ می ۱۹۸۰ ضمن مسئول دانستن جمهوری اسلامی ایران به جهت کوتاهی در حفاظت از سفارت آمریکا، اصل مصونیت را یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل معرفی نموده و بیان می دارد: «حکومت ایران نه تنها بر اساس روابط قراردادی با دولت ایالات متحده بلکه بر اساس اصول مقررات حقوق بین المللی عمومی وظیفه حمایت از دیپلمات های آمریکائی را بر عهده داشته است.» 
بنابراین به نظر می رسد مصونیت از تعرض دیپلمات ها و مقامات رسمی و نیز سفارتخانه ها به عنوان محل ماموریت آن ها، بسیار فراتر و متفاوت تر از مصونیت از تعرض اشخاص و اماکن در یک کشور است.
در ایران، در اصل ۲۲ قانون اساسی این کشور آمده است: "حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند." در واقع طبق این اصل ممکن است که حرمت اشخاص و مسکن آن ها در موارد خاص و به صورت قانونی سلب شود، در حالی که در خصوص دیپلمات ها و سفارخانه ها به عنوان محل ماموریت آنها، این قاعده غیرقابل نقض است و هیچ قانون داخلی هم نمی تواند خلاف آن را مقرر کند. 
همچنین وضع مواد ۵۱۶ و ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی به عنوان مقررات تضمین کننده مصونیت از تعرض در خصوص  دیپلمات ها و مقامات رسمی بیانگر این تفاوت خواهد بود. 
بر اساس آنچه گفته شد، هدف از مصونیت در حقوق بین الملل، احترام به حاکمیت کشورها است بنابراین بر اساس کنوانسیون وین (قرارداد وین درباره روابط سیاسی) هر دولتی از جمله دولت ایران باید اولاً مأموران خود را از هرگونه تجاوز به محل سفارتخانه کشورها و یا اشغال انها منع کند؛ ثانیاَ این اماکن را از تجاوز و حمله افراد عادی حفظ کند و ثالثا در صورت حمله، متخلفین را مورد مجازات قرار دهد. 
بر این اساس دولت ایران در جریان حمله اخیر گروه های تندرو به سفارت عربستان دارای مسئولیت بین المللی بوده و می بایست علاوه بر دستگیری و مجازات مهاجمین، دست کم به جهت اهمال در حفاظت از سفارت عربستان در برابر مهاجمین، پاسخگوی این کشور باشد.