واکنش تندروها به احتمال مبادله نمازی ها با یک تبعه ایرانی

غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته است درباره احتمال تبادل سیامک و محمدباقر نمازی با احمد شیخ زاده، تبعه ایرانی که در آمریکا بازداشت شده، «چیزهایی از این طرف و آن طرف شنیده» ولی «هنوز به طور رسمی چیزی به قوه قضاییه ابلاغ نشده است.»

خبرگزاری دانشجو که یک رسانه تندرو است هم با تایید مذاکره پنهان درباره این موضوع ابراز نگرانی کرده که مقام های ایرانی این دو نفر را ارزان به آمریکایی ها بفروشند.

سیامک نمازی، فعال اقتصادی و مدیر سابق بخش برنامه ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت مهرماه سال گذشته در تهران بازداشت شد. باقر نمازی، پدر ۸۰ ساله سیامک هم بهمن سال گذشته وقتی برای ملاقات فرزندش به ایران رفته بود، بازداشت شد. او در زمان انقلاب ۵۷، استاندار خوزستان بود و در سال های اخیر هم فعالیت هایی چون نمایندگی یونیسف در چند کشور آفریقایی را بر عهده داشته است.

تاکنون اتهام مشخصی برای این دو نفر اعلام نشده و وکیل آنها در گفت و گو به ایران وایر از عدم امکان انجام کارهای مربوط به پرونده و عدم دسترسی به پرونده آنها خبر داده بود.

تبعه ایرانی که احتمال داده می شود سوژه مبادله زندانیان باشد،‌ احمد شیخ زاده، مشاور نمایندگی ایران در سازمان ملل است. او اسفند ماه سال گذشته به اتهام نقض تحریم ها و پولشویی بازداشت شده است.

رسانه های تندرو بازداشت او را گروگانگیری می دانند. ۵فروردین، خبرگزاری فارس به نقل از مهدی محمدی، عضو تیم هسته ای ایران در دوران سعید جلیلی نوشته بود که هدف از بازداشت احمد شیخ زاده، آزادی سیامک و باقر نمازی است. او از این دو نفر به عنوان بزرگترین صید اطلاعاتی ایران در یک دهه گذشته یاد کرده است. این ادعا در ماه های گذشته بارها توسط روزنامه تندروی وطن امروز نیز تکرار شده و از سیامک نمازی به عنوان شاه ماهی شبکه انگلیسی یاد شده است.

به نظر می رسد بخش عمده این فضاسازی برای فشار بر دولت روحانی و غیرممکن کردن مذاکرات آنها با آمریکایی ها درباره چنین مواردی باشد.

پیش از این در حاشیه توافق هسته ای، در جریان یکی از بزرگ ترین توافق های ایران و آمریکا بر سر زندانیان، پنج آمریکایی که چهار نفرشان ایرانی الاصل بودند، در قبال آزادی هفت تبعه ایرانی ساکن آمریکا که به دلیل نقض تحریم ها زندانی شده بودند، آزاد شدند.

مقام های قضایی ایران اعلام کردند این تصمیم توسط شورای عالی امنیت ملی ایران اتخاذ شده است. نهادی که احتمالا درباره پرونده نمازی ها تصمیم خواهد گرفت.

در طول مذاکرات هسته ای دولت ایران بارها اعلام کرد که در هیچ زمینه دیگری با آمریکایی ها در حال مذاکره نیست، با این حال روایت اعضای تیم هسته ای در روزگار پس از توافق نشان داد که در یک دوره زمانی یک و نیم ساله، یک تیم کارشناسی تحت نظر محمدجواد ظریف و جان کری، وزرای خارجه دو کشور به مذاکره درباره سرنوشت زندانیان مشغول بودند.

فشارهای تندروها درباره پرونده نمازی ها هم از این نگرانی نشات می گیرد که آنها احتمال می دهند دولت به بهانه چنین پرونده هایی در حال حفظ پل های ارتباطی پشت پرده خویش با آمریکاست. موفقیت در تبادل زندانیان می تواند اهمیت وجود این پل های ارتباطی پشت پرده را به مقام های دو کشور نشان دهد و این چیزی است که تندروها درباره اش نگران هستند. آنها خواستار قطع هرگونه ارتباط با آمریکا هستند.

در عین حال، تلاش ایرانی برای آزادی مشاور نمایندگی اش در سازمان ملل هم یک مسیر تازه برای پایان بخشیدن به پرونده نمازی ها ایجاد کرده است. پایان این پرونده می تواند ادعاهای بزرگ رسانه های تندرو درباره اهمیت سیامک و باقر نمازی در شبکه های اقتصادی و جاسوسی را باطل کند. آنها همچنین تلاش می کردند از این کارت بازی بر علیه دولت روحانی استفاده کنند و مدیران دولت روحانی را متهم به ارتباط با چنین شبکه ها و یا بسترساز فعالیت این شبکه ها معرفی کنند. پایان پرونده نمازی ها این کارت را هم از بازی خارج می کند، این نیز یکی دیگر از دلایل خشم تندروهاست، آنها روی گروگان هایشان سرمایه گذاری کرده بودند.