در «قانون مجازات اسلامی»، اتهاماتی وجود دارد که معنای لغوی و ظاهری آن ها با تعاریف ارایه شده در این قانون متفاوت است؛ از جمله این اتهامات می توان به دو اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» اشاره کرد.
محاربه (الله) در لغت به معنای «جنگیدن با خدا» است اما تعریف قانونی آن مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.
ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی، راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح برده و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند را از مصادیق محاربه عنوان می کند.
از دیگر مصادیق محاربه، مطابق ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی، تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی نیروهای رزمنده یا اشخاصی است که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، با قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن.
مجازات محاربه، یکی از چهار مجازات اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است که به اختیار قاضی تعیین می شود.
هر چند نمایندگان جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی بارها اعلام کرده اند محاربه تنها در ارتباط با جرایم تروریستی به کار برده می شود اما تا به حال بسیاری از فعالان مدنی، فرهنگی و سیاسی که فعالیت مسلحانه نداشته اند، با این اتهام مواجه و بعضا به اعدام محکوم شده اند.
«غلامرضا خسروی»، یکی از زندانیان سیاسی است که در خرداد ۹۳ به اتهام هواداری از «سازمان مجاهدین خلق» به محاربه محکوم و اعدام شد. «فرزاد کمانگر»، آموزگار و فعال مدنی کُرد را نیز بدون داشتن هیچ گونه فعالیت مسلحانه ای، در اردیبهشت سال ۸۹ به اتهام محاربه اعدام کردند. «محمدعلی عموری نژاد»، «جابر آلبوشوکه»، «مختار آلبوشوکه»، «هادی راشدی» و «هاشم شعبانی» همه از فعالان اهوازی بودند که به اتهام محاربه و افساد فی الارض در بهمن ۹۲ اعدام شدند بدون این که فعالیت مسلحانه ای داشته باشند. «یعقوب مهرنهاد»، روزنامه نگار و فعال مدنی نیز بدون داشتن هیچ گونه فعالیت مسلحانه ای، در مرداد ۸۷ به اتهام محاربه اعدام شد.
اتهام دیگری که مانند محاربه، معنای لغوی آن با تعریف ارایه شده در قانون مجازات اسلامی متفاوت است، اتهام افساد فی الارض است.
افساد فی الارض که در لغت به معنای «ایجاد تباهی و خرابی در زمین» است، تا پیش از تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی، همردیف محاربه قلمداد می شد اما در تغییراتی که در سال ۹۲ در قانون مجازات اسلامی رخ داد، به عنوان جرمی مستقل عنوان شد.
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در تعریف این جرم می گوید: «هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.»
«موسی برزین خلیفه لو»، حقوقدان ساکن ترکیه معتقد است افساد فی الارض در قوانین ایران به صورت بسیار گسترده و مبهم تعریف شده است به گونه ای که بسیاری از شهروندان و افراد مخالف و منتقد حکومت می توانند در چهارچوب آن قرار بگیرند. از جمله موارد مبهم مورد اشاره برزین، صفت «گسترده» در ماده ۲۸۶ است که بدون ارایه هیچ گونه ضابطه ای، در مورد جرایم ذکر شده به کار برده شده است.
وی در این خصوص می گوید: «در قانون مشخص نشده است که منظور از واژه گسترده چیست؟ آیا این واژه از نظر کمی مد نظر قانون گذار بوده است یا از نظر کیفی؟ مرز گسترده با غیره گسترده کجا است؟ آیا منظور، گستردگی مکان یا زمان جرم است یا گستردگی رفتار مجرمانه بدون توجه به قلمرو زمانی و مکانی جرم؟»
برزین با اشاره به این که در قانون مجازات اسلامی، مجازات جرایم علیه امنیت و نشر اکاذیب در شدیدترین حالت، ۱۰سال حبس تعزیری است، می گوید: «اما قانونگذار در ماده ۲۸۶ (مربوط به افساد فی الارض) معتقد است هنگامی که این جرایم به صورت گسترده ارتکاب یابند و منجر به هر یک از نتایج اشاره شده در ماده (اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد در حد وسیع) شوند، جرم مذکور از مصادیق افساد فی الارض بوده و مجازات آن اعدام است.»
برزین با اشاره به این که در پرونده های مطبوعاتی، نشر اکاذیب از شایع ترین جرایم است، این ماده را برای اهالی مطبوعات بسیار خطرناک عنوان می کند.
عدم ارایه ضابطه مشخص در خصوص امنیت نیز از دیگر ابهامات مورد انتقاد برزین است: «شاید هیچ واژه ای به اندازه امنیت تقسیم پذیر نباشد.»
برزین خلیفه لو ابهام در واژه امنیت را زمینه ساز سوء استفاده قضات غیرمستقل برای نقض حقوق بشر و سرکوب بیش تر منتقدان و مخالفان می داند. او می گوید بسیاری از فقهای اهل تسنن و تشیع، محاربه و مفسد فی الارض را یکی دانسته و هیچ موردی در فقه دیده نشده است که مفسد، مستقلا موضوع حکمی از احکام قرار گرفته باشد.
وی در مورد علت تفکیک محاربه از مفسد فی الارض در قانون مجازات اسلامی جدید می گوید: «به نظر می رسد قانون گذار در راستای یافتن مشروعیتی فقهی برای سرکوب مخالفان سیاسی که به صورت مسالمت آمیز فعالیت می کنند، اقدام به تفکیک افساد فی الارض از محاربه و گسترش مفهوم افساد فی الارض كرده است.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر