آن سوی خبر؛ پیگیری حمله به جلسه کانون نویسندگان ایران

جمعه ۴ خرداد ماه امسال، مأموران امنیتی با حمله به محل برگزاری مراسم پنجاه سالگی "کانون نویسندگان ایران" و ضبط برخی اموال این نهاد صنفی، از جمله کتاب‌هایی که به مناسبت پنجاه سالگی کانون تهیه شده بود، مراسم جشن این فعالان فرهنگی را بر هم زدند.

حالا و پس از گذشت تقریبا یک ماه، رضا خندان مهابادی، یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران به ایران وایر می گوید:« نه تنها این اموال ضبط شده به کانون برگردانده نشده که حتی ما دقیقا نمی دانیم برای پس گرفتن آنها به کدام نهاد مراجعه کنیم.»

این فعال فرهنگی، وزارت اطلاعات را که مأموران آن به جلسه کانون حمله کرده اند، مسئول ضبط غیرقانونی اموال خود اعلام می کند. وزارت اطلاعات همچنین منشی کانون نویسندگان را احضار کرده است.

به گفته آقای خندان، علاوه بر کتاب، چند سی دی، حافظه الکترونیکی، تعدادی عکس و پوستر مربوط به پنجاه سالگی کانون و حتی تعدادی بشقاب زینتی، اموالی بودند که مأموران امنیتی با خود برده اند:« این مأموران حتی حکم نهادهای قضایی را با خود همراه نداشته و در برابر اصرار ما برای صورت جلسه کردن اموال ضبط شده نیز مقاومت کردند.»

مراحل قانونی ضبط اموال متهمان

اختیارات و وظایف نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در تعقیب متهمان و بازرسی از منازل و اماکن مربوط به آنها چیست؟

 قانون "احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" یکی از قوانین متعددی است که در این مورد به صراحت توضیح داده است: « بازرسی ها جهت کشف آلات جرم و پیگرد مجرمان فراری باید بر اساس مقررات، بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود.»

از جمله این ضوابط ، تعرض نکردن به وسایلی که با جرم ارتباط ندارد، بازرسی در روز، عدم افشای محتوای اموال متهمان از جمله نوشته ها و نامه ها، و ثبت اموال ضبط شده در صورت جلسه رسمی است.

محمد اولیایی فرد، وکیل مشاور سایت ایران وایر در مورد روند اجرای قانونی بازرسی از منازل متهمان می گوید: « این بازرسی ها باید اولا طبق دستور موردی از سوی قاضی بازرسی انجام شود. یعنی قاضی دقیقا در حکم بازرسی قید کند که در این بازرسی به دنبال چه سرنخ ها و اموالی است و مأموران را کاملا در این مورد توجیه کند. دوم این که پلیس یا مأموران وزارت اطلاعات تنها باید مدارک و اسنادی را که با جرم مورد نظر ارتباط دارد، با ذکر دلیل و البته صورت جلسه، ضبط کند.»

آقای اولیایی فرد در مورد دلیل احتمالی ضبط اموال غیرمرتبط از طرف مأموران وزارت اطلاعات معتقد است: « در پرونده های سیاسی بسیار دیده شده که از این مدارک برای پرونده سازی و اتهام زنی علیه فعالان مدنی و سیاسی استفاده شده است. بعضی از موکلان من که به دلیل اتهام های سیاسی دستگیر شده بودند، در بازجویی برای پاسخگویی در مورد روابط خصوصی خود تحت فشار قرار گرفته اند. در مورد ضبط اموال کانون نویسندگان هم بعید نیست که مقامات قضایی چنین هدفی را پیگیری کنند.»

کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه ای که روز حمله به جلسه خود، به تلاش نهادهای امنیتی برای "پرونده سازی" علیه خود اشاره کرده بود: « روشن است که مأموران امنیتیِ جمهوری اسلامی با این سرکوب‌های غارتگرانه می‌خواهند اعضای کانون را از فعالیت بازدارند و از اشاعه‌ اهداف و اندیشه‌های کانون جلوگیری کنند. از یک سو، در ادامه‌ پرونده‌سازی و پاپوش دوزی برای فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، می‌کوشند برای فعالان کانون نیز پرونده‌سازی کنند و بدین‌سان آنان را از فعالیت بازدارند.»

 به گفته آقای اولیایی فرد در بقیه مواد قانون حفظ حقوق شهروندی، در مورد روند قانونی بازگرداندن اموال ضبط شده، به متهمان تأکید می کند: « با صدور قرار منع تعقیب بازپرس باید در مورد سرانجام اشیای ضبط شده اعلام نظر کند. در صورت بسته شدن پرونده این وسایل به صاحبان آنها باید بازگردانده شوند. اشیایی هم که ممنوعه است، دستور معدوم کردن آنها باید صادر شود.»

چطور پیگیری کنیم؟

در صورت انجام نشدن هر کدوم از این مراحل، می توان از بازپرس صادر کننده حکم بازرسی و یا نهاد امنیتی که مأموران آن تخلف را انجام داده اند شکایت کرد. شکایت از بازپرس پرونده در "دادسرای عالی انتظامی قضات" و شکایت از وزارت اطلاعات هم باید در "داسرای نیروهای مسلح" انجام شود.

آن طور که برخی اعضای کانون نویسندگان ایران به "ایران وایر" گفته اند، بازپرس یا قاضی صادر کننده حکم بازرسی از جلسه آنها مشخص نیست. هیچ پرونده ای هم تا امروز برای اعضای کانون، تشکیل نشده است. پس باید ابتدا مسیر شکایت را در دادسرای نیروهای مسلح طی شود.

 سازمان قضایی نیروهای مسلح، در فهرست وظایف خود، رسیدگی به "جرایم مرتبط با وظایف پرسنل وزارت اطلاعات" را نیز دارد. آدرس این سازمان در تهران، خیابان شریعتی، چهار راه شهید قدوسی و شماره تلفن آن هم ٨٢٩٠٩ است. غلامعباس ترکی، دادستان دادسرای نیروهای مسلح در تهران است.

اگر دادسرای صادر کننده حکم بازرسی معلوم باشد و وسایل مصادره شده در پرونده این نهاد قضایی ضمیمه شده باشد، می توان بابت ضبط غیرقانونی اموال نامربوط به جرم و تحویل ندادن به موقع به صاحبان، به دادسرای عالی انتظامی قضات شکایت کرد. دادسرای انتظامی قضات جهت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه قضات تشکیل شده و به تمامی شکایات سراسر کشور در تهران بصورت متمرکز رسیدگی می شود . رسیدگی ها در این دادسرا باید بر اساس "قانون نظارت بر رفتار قضات" و آئین نامه اجرائی آن انجام شود. محمد موحدی آزاد، دادستان دادسرای عالی انتظامی قضات است. نشانی دادگاه و دادسرای انتظامی قضات در تهران،  میدان ۱۵ خرداد (ارگ ) کاخ دادگستری و شماره تلفن آن هم ۳۳۹۰۹۶۳۲ است.

لطفاً نتایج پیگیری های خود را برای ما به آدرس [email protected]  بفرستید.