معترضان خرمشهری و اتهام "ارتباط با بیگانه"

دیروز فرمانده انتظامی خرمشهر از شناسایی و دستگیری «عوامل اصلی» اعتراض‌های اخیر این شهرستان خبر داد.

همت‌علی ترکارانی با نسبت دادن اعتراض های مردم خرمشهر به «دشمنان و در راس آن آمریکا»، به آنها، اتهام تلاش برای براندازی حکومت را زد.

ابتدای تیرماه امسال، مردم خرمشهر بعد از چندین روز اعتراض آرام مقابل دفاتر فرمانداری، امام جمعه و اداره آب این شهر، در اعتراض به شوری بیش از حد آب، تظاهرات خیابانی برگزار کردند.

اتهام زنی این مقام مسئول، نگرانی‌ها بابت برگزاری بی‌طرفانه دادگاه و صدور محکومیت‌های سنگین برای شهروندان معترض به کیفیت آب آشامیدنی خرمشهر را تقویت کرده است.

به گفته کریم دحیمی، فعال سیاسی خوزستانی ساکن اروپا، در حال حاضر مشکل اساسی این دستگیر شدگان، انتخاب وکیل مورد اعتماد برای پیگیری پرونده‌های خود در دادگاه است.

به گفته آقای دحیمی، «تعداد بازداشت‌شدگان بر خلاف ادعای نظام، نه 35 نفر که 160 نفر است. تعدادی از بازداشت‌شدگان در خرمشهر و تعدادی هم در اهواز هستند. البته تعداد انگشت‌شماری از آنها با قید وثیقه دویست تا سیصد میلیون تومانی آزاد شده‌اند. از وضعیت کسانی که در آبادان در بازداشت هستند، اطلاع دقیقی نداریم.»

بر اساس تبصره ماده48 قانون آئین دادرسی کیفری که اخیرا تصویب به اجرا گذاشته شده، متهمان پرونده‌های سیاسی از حق انتخاب وکیل در مرحله بازپرسی یا همان مرحله تشکیل پرونده که در هنگام بازداشت این افراد صورت می‌گیرد، محروم هستند.

در این مرحله، قوه قضائیه افراد مورد اعتماد خود را که وکیل بودن آنها هم برای خانواده‌ها کاملا معلوم نیست، به اسم وکیل بر پرونده‌ها نظارت می کنند.

 

چطور پیگیری کنیم؟

صحبت‌های دیروز فرمانده انتظامی خرمشهر نشان می‌دهد اگر رسیدگی به پرونده معترضان خرمشهری به همین روال ادامه یابد، احتمالا احکام سنگین قضایی در انتظار آنها خواهد بود. در اختیار داشتن وکلای مورد اعتماد، برای دفاع از متهمان در مرحله دادرسی به گفته فعالان حقوق بشر نقش عمده‌ای در بهبود این شرایط می‌تواند داشته باشد.

این در حالی است که به گفته کریم دحیمی متهمان سیاسی و مدنی در خوزستان، عمدتاً به خاطر گرفتن مبالغ کلان چندین میلیون تومانی از سوی اکثریت وکلا، از این امکان محروم می‌شوند. در این مرحله بهره‌گیری از امکانات قضایی موجود، می‌تواند به بهتر شدن وضع متهمان خرمشهری کمک کند.

دفتر شورای حقوق شهروندی قوه قضائیه اخیراً در ساختمان دادگستری استان خوزستان راه‌اندازی شده است. کریم دحیمی، فعال سیاسی خوزستانی به تمام متهمان این پرونده و خانواده‌های آنها توصیه می‌کند لااقل برای مستند سازی آزار و اذیت خود در بازداشتگاه‌ها به دفتر شورای حقوق شهروندی دادگستری استان خوزستان مراجعه کرده و شرایط خود را در این نهاد به ثبت برسانند.

به گفته کریم دحیمی «تا امروز بعضی از بازداشتی‌ها پرونده خود را در این شورا ثبت کرده اند. حتی خانواده کسانی که معلوم نیست اعضایشان در کجا بازداشت هستند نیز به ثبت پرونده خود در این ستاد اقدام کرده‌اند. من به دیگر خانواده‌ها هم توصیه می‌کنم این کار را انجام دهند.»

آقای غیاثوند، معاون قضائی رئیس دادگستری خوزستان و دبیر ستاد حقوق شهروندی این نهاد است. دادگستری استان خوزستان در خیابان امانیه اهواز است. شماره تلفن آن هم ۳۳۶۱۷۲۶ تا ۷ و یا ۳۳۳۱۵۵۹ تا ۶۳ است.

اما گرفتن وکیل در این پرونده‌ها در شرایطی که بسیاری از افراد امکان مالی پرداخت مبالغ کلان را ندارند، چگونه امکان‌پذیر است؟

محمد اولیایی‌فرد، وکیل مشاور وبسایت «ایران وایر»، کمک‌گرفتن از کانون وکلای استان را به این دست از متهمان و خانواده‌های آن ها توصیه می‌کند.

به گفته این فعال حقوق بشر «در کانون وکلای هر استانی، یک بخش "معاضدت حقوقی" هست که این متهمان می‌توانند با نامه از آنها تقاضای وکیل معاضدتی کنند.وکیل معاضدتی اگر چه مثل وکلای تسخیری منتخب قوه قضائیه به صورت رایگان فعالیت نمی‌کند امّا اولاً در انتهای رسیدگی به پرونده، حق الزحمه خود را دریافت می‌کند و دوم این که این حق الزحمه بر اساس تعرفه قانونی وکلا که در کانون وکلا به تصویب رسیده پرداخت می‌شود. این مبلغ از مبالغ چند ده میلیون تومانی که برخی وکلا دریافت می‌کنند، بسیار کمتر است.»

به گفته آقای اولیایی‌فرد:« هر وکیلی که به طور رسمی از سوی کانون وکلا برای رسیدگی به پرونده ها به صورت معاضدتی انتخاب شود، موظف به انجام این کار است و سر باز زدن او از انجام این مأموریت، طبق آئین‌نامه کانون یک تخلف انتظامی محسوب می‌شود.»

کانون وکلای دادگستری خوزستان هم در اهواز، امانیه، خیابان فلسطین، روبروی سازمان انتقال خون استان خوزستان است. شماره تلفن این نهاد مدنی ۳۳۳۶۴۴۰۳ ، ۳۳۳۶۴۴۰۴ و ۳۳۳۱۵۵۹ به همراه کد اهواز یعنی ۰۶۱۱ است. زهره امیری، رئیس کمیسیون معاضدت حقوقی کانون وکلای استان خوزستان است.

از سوی دیگر از آن جا که به گفته خود فرمانده انتظامی خرمشهر هنوز دادگاهی برای متهمان اعتراضات مردم خرمشهر به شوری آب این شهر تشکیل نشده، اتهام‌زنی به این افراد و صحبت کردن از ارتباط آنها با دولت‌های خارجی از سوی این ضابط قضایی جرم تلقی می‌شود.

این اتهام‌زنی‌ها که از آن با عنوان "پرونده‌سازی" هم یاد می‌شود در نهادهای قضایی جمهوری اسلامی قابل پیگیری است. هر چند ممکن است شما از قبول شکایت خود در این دستگاه‌ها ناامید باشید، امّا طرح این دعاوی می‌تواند به روند دفاع شما از حقوق خودتان کمک کند.

به عقیده محمد اولیایی‌فرد، «پرونده سازی از سوی ضابطان قضایی "جرم عمومی" به حساب می‌آید و می‌توان آن را در دادسراهای عمومی پیگیری کرد.» بعد از مشورت گرفتن از وکلای کانون وکلای استان خوزستان تحت عنوان "معاضدت حقوقی" می‌توانید شکایت خود را از فرمانده نیروی انتظامی هم در شعب مربوطه دادسراهای عمومی خوزستان طرح کنید.

لطفاً نتیجه پیگیری‌های خود را برای ما به آدرس [email protected] بفرستید. اگر پرسش حقوقی هم در این مورد دارید می‌توانید از طریق همین آدرس برای ما بفرستید.