چگونه پرونده محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان را پی‌گیری کنیم؟

روز سه شنبه، کاربران شبکه اجتماعی توییتر برای درخواست آزادی «محمد حبیبی»، عضو کانون صنفی معلمان ایران، با هشتگ انگلیسی «#حبیبی را آزاد کنید»، طوفان توییتری راه انداختند.
این چندمین بار است که مردم در شبکه های اجتماعی به بازداشت و شکنجه این فعال صنفی فرهنگیان در زندان واکنش نشان می دهند.

حبیبی که در تجمع اردیبهشت ماه امسال معلمان، در مقابل سازمان برنامه و بودجه بازداشت شد، به تازگی از سوی دادگاه انقلاب به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است. این در حالی است یک روز پیش از صدور حکم، برای آزادی این فعال صنفی وثیقه 100 میلیون تومانی صادر شده بود. اما روز بعد از صدور قرار وثیقه، در اقدامی نا متعارف، پرونده او را به دادگاه انقلاب ارسال کردند.

اعتراض به پولی شدن آموزش در مدارس و محروم شدن فقرا از تحصیل در این شرایط و نیز پرداخت حقوق عادلانه به فرهنگیان، از مطالبات مهم محمد حبیبی و دیگر اعضای کانون صنفی معلمان است.

«صدیقه پاک ضمیر»، خواهر همسر این فعال صنفی زندانی، دیروز در توییتر خود به صورت کنایی، جرم دیگر محمد حبیبی را درخواست استخدام رسمی معلمان حق التدریسی، پیمانی، شرکتی و آزاد عنوان کرد.

در کنار محمدحبیبی، «اسماعیل عبدی»، دیگر عضو کانون صنفی معلمان نیز در زندان است. او هم تا کنون بارها برای دست‎یابی به حقوق اولیه خود، در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

نکته عجیب دیگر در پرونده محمدحبیبی، قطع حقوق ماهیانه او از سوی وزارت آموزش و پرورش است. خانواده این فعال حقوق صنفی و  وکیل او به دلیل فشار نهادهای امنیتی برای اطلاع رسانی نکردن در مورد این پرونده، از گفت‎وگو با «ایران‎وایر» خودداری کردند.

 

مسوولان چه کسانی هستند؟                                                                   

در این پرونده، علاوه بر صدور حکم زندان و محرومیت از فعالیت سیاسی و ممنوع الخروجی محمد حبیبی، خانواده او نیز از دریافت حقوق ماهیانه اش از آموزش و پرورش محروم شده اند.

این تنبیه البته به حکم دادگاه او ارتباطی ندارد و در زمان بازداشت موقت حبیبی رخ داده است. یکی از فعالان کانون صنفی معلمان این اتفاق را نتیجه فشار سپاه پاسداران عنوان می کند.

«محمد اولیایی فرد»، حقوق‎دان مشاور وبسایت «ایران‏وایر» در مورد جایگاه قطع حقوق ماهیانه متهمان در «قانون مجازات اسلامی» می گوید:«به این دست از مجازات ها، مثل قطع حقوق ماهیانه، "مجازات های تکمیلی" می گویند. البته اجرای آن یک شرط مهم دارد و آن این است که اول باید حکم قطعی شده باشد و بعد آن نهاد مربوطه حق دارد حقوق ماهیانه کارمند خود را قطع کند. در مورد آقای حبیبی که اصولاً قبل از تشکیل دادگاه، این اتفاق با فشار مقامات امنیتی رخ داده، به هیچ وجه روند قانونی را طی نکرده است. مقصران این ماجرا را باید احتمالاً سازمان اطلاعات سپاه دانست و وزارت آموزش و پرورش که تحت فشار این نهاد اطلاعاتی، حقوق معلم خود را قطع کرده است.»

در دیگر پرونده های سیاسی و عقیدتی هم دیده شده است که سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به صورت غیرقانونی و به قصد فشار بر متهم برای اعتراف به اتهامات وارد شده، درآمد آن‏ها را قطع کرده اند؛ از جمله می توان به برخی دراویش گنابادی اشاره کرد که از ماجرای «گلستان هفتم» تهران تا امروز در زندان هستند. نهادهایی که این متهمان پیش از بازداشت در آن ها اشتغال داشتند، به بهانه «غیبت»، حقوق‏شان را قطع کرده اند.

به گفته محمد اولیایی فرد که مدت زیادی وکالت متهمان سیاسی در تهران را برعهده داشته است، تنها غیبت های بسیار طولانی می تواند مجوز قطع حقوق متهمان بازداشتی باشد:«ماده 95 "قانون خدمات کشوری" به وضعیت محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان مربوط می شود. در این ماده تأکید شده است حتی در صورتی که مستخدمی که از حقوق بازنشستگی يا حقوق وظيفه استفاده می كند، مفقودالاثر شود و مدت يك سال حقوق وظيفه خود را مطالبه نكند، باز آن نهاد موظف است دست کم به مدت موقت، حقوق را به حساب خانواده فرد واریز کند.»

این در حالی است که از بازداشت محمد حبیبی تنها چهار ماه گذشته است و طبق قانون نمی توان خانواده او را به دلیل غیبت، از حقوق دریافتی محروم کرد.

به نظر محمد اولیایی فرد، از آن جا که حبیبی یک فعال صنفی است و در تجمعی با هدف پی‏گیری حقوق صنفی خود شرکت کرده است نیز اتهامات وارد شده به او از سوی دادگاه انقلاب، همه غیر قانونی هستند:«طبق اصل 27 "قانون اساسی جمهوری اسلامی"، برگزاری اجتماعات بدون حمل اسلحه و توهین نکردن به مبانی اسلام، آزاد است.»

یکی از دلایل صدور احکام سنگین برای فعالان کانون صنفی معلمان، به گفته دستگاه قضایی، «غیر قانونی» بودن این تشکل صنفی عنوان شده است. محمد اولیایی فرد می گوید:«این موضوع نمی تواند مبنای قانونی صدور چنین احکامی باشد. زیرا آقای حبیبی بر اساس اخبار منتشر شده، در تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه دستگیر شده است. در این تجمع، دوستان او به مطالبه حقوق صنفی خود پرداخته اند و این ارتباطی به این تشکل ندارد. رسیدگی به پرونده این کانون باید به طور جداگانه انجام شود و دادگاه باید رسماً حکم غیر قانونی بودن آن را صادر و فعالیت در چارچوب آن را ممنوع اعلام کند.»

 

چه‏گونه پی‏گیری کنیم؟

هر چند در مورد قطع حقوق موظفی محمد حبیبی از آموزش و پرورش، نهادهای امنیتی مثل سازمان اطلاعات سپاه متهم اول هستند اما وزارت آموزش و پرورش هم به دلیل پذیرش نظر آن ها حتی با فشار، می تواند در جایگاه متهم قرار بگیرد. در این شرایط، به گفته آقای اولیایی فرد، خانواده این فعال صنفی می توانند به دیوان عدالت اداری به خاطر سرپیچی وزارت آموزش و پرورش از قوانین رسمی کشور شکایت کنند.

رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری نیازمند تقدیم دادخواست است که باید بر روی برگه های مخصوص چاپی تنظیم شود. برگ دادخواستِ مخصوص دیوان را می توانید از طریق دفاتر پستی سراسر کشور یا دانلود از پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دیوان تهیه کنید.

هرچند احتمالاً خانواده حبیبی از رسیدگی عادلانه به این پرونده در دیوان ناامید باشند اما حقوق‏دان ها معمولاً بر استفاده تمام و کمال متهمان و خانواده های آن ها از حقوق قانونی خود تأکید دارند. ضمن این که دیوان عدالت اداری در دستگاه قضایی نهادی است که توانسته استقلال نسبی خود را حفظ کند.

 اولیایی فرد در این مورد معتقد است:«خانواده زندانیان سیاسی به هیچ وجه نباید بگویند ما این دستگاه قضایی را قبول نداریم، پس هیچ درخواستی هم از آن نخواهیم داشت. درخواست های مشخص و صریح باید خطاب به دادگاه از سوی خانواده ها اعلام شوند.»

این حقوق‎دان تأکید می کند: «همین توصیه در مورد اطلاع رسانی خانواده ها در رسانه ها و شبکه های اجتماعی هم صادق است.»

می گوید:«شکایت از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران باید در سازمان قضایی نیروهای مسلح پی‏گیری شود. برای این کار باید شاکی به دادسرای نظامی محل وقوع جرم مراجعه و با تقدیم شکواییه و ابطال تمبر، شکایت خود را مطرح کند. در صورتی که سازمان قضایی نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به شکایت را داشته باشد، پس از تعیین شعبه، پرونده در شعبه دادیاری یا بازپرسی ثبت و قاضی دستورات لازم را برای پی‏گیری صادر می کند.»

آدرس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران، خیابان «دکتر شریعتی»، چهار راه «شهید قدوسی» است.

یک راه حقوقی هم برای شکایت از قاضی دادگاه انقلاب به خاطر صدور حکم غیر قانونی وجود دارد؛ دادسرای انتظامی قضات موظف به رسیدگی به این دست از شکایت ها است. حجت الاسلام «محمد موحدی آزاد»، دادستان دادگاه عالی انتظامی قضات است. نگران این نباشید که پی‏گیری قانونی حقوق‏تان می تواند به اعمال فشارهای غیر قانونی بیش‏تر منجر شود. زیرا استفاده کامل از این حقوق می تواند دست نهادهای امنیتی را برای رفتارهای غیرقانونی بیش‎تر ببندد.

محل این نهاد در میدان «امام خمینی»، خیابان «خیام»، رو به روی «پارک شهر»، در ساختمان «کاخ دادگستری» قرار دارد. بعد از طرح درخواست، از مسوولان آن شرایط و فرم شکایت از قاضی را بخواهید.

در صورتی که پرسش حقوقی در این زمینه دارید، لطفاً آن را برای ما به نشانی [email protected] ارسال کنید.