اکرم حمزه لوئیان، کارشناس مرکز بهداشت استان مرکزی روز چهارشنبه، ۲۴مرداد با اشاره به ازدواج دختربچه‌ها در بسیاری از روستاهای این استان از "شرایط ویژه" ازدواج کودکان در شهرستان "خنداب" خبر داد. او گفت:« در این شهرستان، ۳۵دختر زیر ۱۰ الی ۱۳سال عقد شده وجود دارند.»

این کارشناش همچنین هشدار داده است که «اگر مداخلات زودهنگام در این راستا صورت نگیرد، تبعاتی چون فرار از منزل یا طلاق کودکان زیر ۱۵سال را شاهد خواهیم بود »

یک روز پس از انتشار این خبر، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی، فرماندار شهرستان خنداب استان مرکزی، اظهارات کارشناس مرکز بهداشت این شهرستان را تکذیب کرد و گفت:« این آمار بدون توجه به شروط سه گانه ازدواج افراد دختران زیر 13 و 10 سال ارائه شده» و اتفاق غیرقانونی رخ نداده که «نیاز به مداخله باشد.» 

اذن ولی، دارا بودن شرایط جسمانی و مجوز دادگاه، سه شرط ازدواج کودکان زیر سنی است که قانون مدنی ایران در نظر گرفته است.

پدیده "کودک همسری" یا ازدواج دختران و پسران زیر 18سال، در ایران به وفور دیده می‌شود. دلیل اول این پدیده این است که جمهوری اسلامی، سن قانونی ازدواج را  نه "18 سال تمام" که 13سال برای زنان و 15سال برای مردان دانسته است. میثاق‌نامه های بین المللی سن رسمی پایان دوره کودکی را 18سال تمام اعلام کرده و ازدواج زیر این سن را خشونت علیه کودکان می دانند.

از سال گذشته، نمایندگان عضو فراکسیون زنان مجلس از تهیه طرحی برای افزایش این سن ازدواج برای دختران به 16 و برای پسران به 18 سال خبر داده بودند که تا امروز از تصویب آن خبری نشده است. هر چند در این طرح هم سن ازدواج دختران یعنی 16سال زیر سن پایان کودکی است، ولی باز مفاد آن طوری تدوین شده که از ازدواج پسران و دختران پایین تر از سنین در نظر گرفته شده به طور کامل جلوگیری نمی‌کند: « ۱۳ تا ۱۶سال دختران و ۱۶ تا ۱۸سال پسران در صورت اذن ولی و دادگاه صالحه و وجود احراز سلامت جسمی آن هم توسط پزشکی قانونی منعی وجود ندارد.»

در ماده 1041 قانون مدنی فعلی هم این شرایط برای ازدواج دختران زیر 13سال و پسران 15سال در نظر گرفته شده که به گفته حقوق دانان یکی از دلایل حقوقی استمرار پدیده کودک همسری همین موضوع است.

مسئولان چه کسانی هستند؟

وارد شدن آسیب‌های روانی و جسمانی و محروم شدن کودک از حقوق خود مثل آموزش و پرورش، تنها بخش کوچکی از خطرات ازدواج آنها در سنین زیر حداقل 18سال تمام است.

این به آن معناست که در صورت اثبات وارد شدن چنین آسیب‌هایی می توان ازدواج دختران زیر 13سال و پسران زیر 15سال را جرم تلقی کرد.

قوانین دیگری هم برای برخورد با سردفترها و مردانی که با زنان زیر سن 13سال ازدواج می‌کنند، در نظر گرفته شده است. با وجود این قوانین امِّا چرا با ازدواج کودکان زیر سنین 13سالگی و حتی 10سالگی در بعضی مناطق کشور، هیچ برخورد قانونی هم با آن صورت نمی گیرد؟ هر چند بخشی از این ازدواج ها بدون اجازه دادگاه و به صورت غیر رسمی انجام می شود ولی بخش دیگر آنها با اطلاع نهادهای قضایی صورت می گیرد.

به نظر موسی خلیفه برزین، حقوق دان مشاور وب‌سایت ایران وایر: « با توجه به سیستم حقوقی حاکم بر جمهوری اسلامی نمی توان دادگاه هایی را که مجوز ازدواج دختران زیر سیزده سال و پسران زیر 15سال را صادر می کنند، جرم و مجازاتی در نظر گرفت.»

چرا که « اصل چهارم قانون اساسی این نظام، به برتری شرع بر قانون رأی داده و هر جا که قوانین عادی در عمل خلاف شرع باشند می توان آنها را با موازین شرعی تفسیر و به اجرا گذاشت.»

بسیاری از فقها در ایران بر اساس شرع اسلام به بلوغ زن در سن 9 سال معتقدند و ازدواج کودکان از این سن به بالا را «شرعی» قلمداد می کنند. با این حساب، چندین ماده قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که بر جلوگیری از آسیب روانی و جسمانی بر کودک تأکید دارند، بر مبنای دستورهای شرعی اسلام تفسیر می شوند.

آقای برزین با بیان نمونه هایی از این دست مواد قانون مدنی ایران، می گوید:« نگاهی به این مواد قانونی نشان می دهد که قانون‌گذار هر چند مجازات هایی را برای ازدواج زیر سنین در نظر گرفته شده در نظر گرفته امّا در هیچ کجای این قوانین ذکر نشده خود این ازدواج‌ها باطل است. این به آن معناست که قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ازدواج دختران بالای ۹سال را به طور غیر مستقیم به رسمیت شناخته است.»

محرومیت سر دفترها از شغل خود برای مدت محدود و حبس از شش ماه تا دو سال برای مردانی که یا خود یا همسرانشان زیر سن قانونی هستند، از مجازات هایی هستند که برای این دست از ازدواج ها در نظر گرفته شده است؛ مجازات‌هایی که به نظر آقای برزین، با توجه به اولویت شرع بر قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اجرای آنها با مشکل رو به رو می شود.

از سوی دیگر هم، بر اساس آمارها بسیاری ازدواج های پسران و دختران زیر سن قانونی بدون ثبت رسمی صورت می‌گیرد که این هم عملی خلاف قانون است. بر اساس ماده 645 قانون مجازات اسلامی :« ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد.»

با این حال، به گفته آقای برزین: « دادستان‌ها از آن جا که این جرایم، جرایمی عمومی به حساب می آیند، می‌توانند به طور مستقل برای برخورد با بانیان این ازدواج‌ها، دفترهای ثبت ازدواج و طلاق و پسرانی که به این عقود تن می‌دهند، اقدام کنند که این کار صورت نمی‌گیرد.»

بر همین مبنا اگر بخواهیم مسئول خاصی را برای برخورد نکردن با سردفترها و خانواده‌هایی که دختران و پسران زیر سن قانونی خود را به ازدواج وامی دارند نام ببریم، دادستان‌ها در ردیف اول هستند.

چطور پیگیری کنیم؟

بنا بر دستورالعمل "نحوه پیگیری حقوق عامه" از سوی دادستان‌ها: « هر گاه دادستان در راستای انجام وظایف قانونی، از وضعیت های جرم­ زا مثل وجود افراد دارای اختلال روانی، اطفال و نوجوانان در معرض خطر، وضعیت نابسامان اقتصادی خانواده­ ها که موثر در وقوع جرم است و یا اعتیاد والدین مطلع شود با هدف تامین امنیت عمومی، مراتب را جهت حمایت لازم به سازمان های مربوطه منعکس می­کند.»

اعتراض به عملکرد دادستان برای کوتاهی در عمل به وظایفش از سه طریق قابل انجام است. اول ثبت اعتراض در سامانه دادستانی کل کشور است. مراجعه و شکایت به دفترنظارت و ارزشیابی بر رفتارو عملکرد قضات مستقر در دادگستری هر استان هم دومین راه اعتراض شما و سومین راه هم ثبت شکایت در دادسرای انتظامی قضات است. محل این نهاد که به صورت متمرکز در تهران به همه پرونده ها رسیدگی می کند، در میدان امام خمینی، خیابان خیام، رو به روی پارک شهر، ساختمان کاخ  دادگستری است.

از سوی دیگر همان طور که در ابتدای این گزارش هم اشاره شد، مواد متعدد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی برای جلوگیری از ازدواج کودکان یا همان دختران و پسران زیر 18 سال تمام باید تغییر کنند. این به آن معناست که طرح اخیر مجلس برای بالا بردن حداقل سن ازدواج کافی نیست.

برای سوال در مورد این موضوع پیشنهاد می کنیم با نمایندگان عضو فراکسیون زنان مجلس که این طرح را تدوین کرده اند صحبت کنید و موانع پیش روی این تغییرات قانونی را بپرسید.

شماره تلفن همراه ناهید تاج‌الدین، نماینده اصفهان و عضو این فراکسیون 09132292605، شماره تلفن همراه طیبه سیاوشی، دیگر نماینده این فراکسیون هم 09128716588 است. خانم سیاوشی به تماس خبرنگار ایران وایر پاسخ نداد امِّا شما از داخل ایران راحت تر می‌توانید با او صحبت کنید.

لطفاً نتیجه پیگیری های خود را با ما به نشانی [email protected]   ارسال کنید.

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}