آموزش و پرورش به بازوی نهادهای امنیتی برای فشار به معلمان تبدیل شده است

بازداشت «محمد حبیبی»، عضو فعال «کانون صنفی معلمان»در حالی ادامه دارد که اعتراض ها در شبکه‌های اجتماعی علیه تداوم بازداشت دیگر اعضای این کانون، یعنی «اسماعیل عبدی»، «محمود بهشتی لنگرودی» و «روح الله مردانی» بار دیگر اوج گرفته است.

محمد حبیبی، عضو هیات مدیره کانون معلمان استان تهران،اوایل مرداد امسال به هفت سال و نیم حبس محکوم شد.

اسماعیل عبدی، دیگر عضو این کانون نیز به اتهام‌ «اجتماع و تبانی به قصد اخلال درنظم عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان محکوم شده و از سال ۱۳۹۵در حال گذراندن محکومیت خود است. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون هم در حال گذراندن پنج سال حکم خود با همین اتهام ها است.

مسوولان چه کسانی هستند؟

قطع حقوق ماهیانه محمد حبیبی در روزهایی که این فعال صنفی معلمان در بازداشت به سر می برد، یکی از موضوعاتی است که به شدت مورد اعتراض حامیان او قرار گرفت.
«جواد لعل محمدی»، عضو کانون صنفی معلمان در مورد پیگیری های انجام شده برای از سرگیری پرداخت حقوق محمد حبیبی و دیگر فعالان زندانی این صنف به «ایران وایر» می گوید:«گفت‏وگوهای متعددی میان اعضای کانون و مسوولان اداره امور شهرستان های وزارت آموزش و پرورش، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و آقای "محمدباقر نوبخت"، رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد وضعیت حقوق آقایان مردانی، بهشتی، عبدی و حبیبی انجام شد، اما هیچ کدام از این گفت‏وگوها تا امروز نتیجه ای نداشته اند. نه تنها وعده های مسوولان دولتی در مورد این افراد محقق نشد که درست چهار روز بعد از گفت‏وگو با این افراد، حکم 10سال زندان برای آقای حبیبی هم صادر شد. تنها کسی که در مجموعه مسوولان مورد مذاکره قرار گرفته، موضوع آقای حبیبی را پی‎گیری کرد، فاطمه سعیدی، نماینده مردم تهران در مجلس بود.»

لعل محمدی درباره وعده های داده شده از سوی وزارت آموزش و پرورش برای پایان دادن به این وضعیت و تلاش برای آزادی این معلمان می گوید:«آقای بطحایی، وزیر آموزش و پرورش بارها اعلام کرده که از معلمان زندانی حمایت می کنیم اما تا امروز ادعاهای او دروغ بوده اند. او به راحتی می توانست با یک دستور، جلوی این ظلم مفرط به آقای حبیبی و دیگر همکاران را بگیرد، اما این کار را نکرد. در مقابل، حتی همکاران آقای بطحایی تلاش کردند به بهانه غیبت دو ماهه، آقای محمد حبیبی را از آموزش و پرورش اخراج کنند که خوش‏بختانه چون غیبت همکار ما با تعطیلات تابستان هم‏زمان شده بود، نتوانستند این برنامه را پیش ببرند. البته هنوز این خطر وجود دارد.»

قطع حقوق ماهیانه تنها سرنوشت محمد حبیبی نبوده است؛ به گفته لعل محمدی، تا امروز اغلب معلمانی که به زندان رفته اند، از سوی آموزش و پرورش با این روند رو به رو شده اند:«غیر از خانواده آقای حبیبی، خانواده اسماعیل عبدی هم در تمام مدت حبس او، از حقوق ماهیانه اش محروم بوده اند. در کنار این ها،معلمانی که قبلاً زندان بوده و در حال حاضر آزاد هستند، با مسایل متعددی در آموزش و پرورش رو به رو شده اند؛ از جمله، "رسول بداغی" که بعد از آزادی از زندان، مدت ها است تقاضای بازگشت به کار کرده اما در یک سال و نیم گذشته هیچ جوابی نگرفته است.» 

جواد لعل محمدی که خود در فعالیت های اعتراضی کانون صنفی معلمان حضور پر رنگی دارد، این عملکرد وزارت آموزش و پرورش به مدیریت محمد بطحایی را «خیانت» می داند: «خیانت وزارت آموزش و پرورش به معلمان به قطع حقوق آن هادر زمان حبس و یا اخراج محدود نبوده است؛ اداره حراست وزارت خانه که به طور قانونی مسوول حفظ امنیت این وزارت خانه و کارمندان تحت پوشش آن است، در تمام این سال‏ها به بازوی نهادهای امنیتی برای فشار بر معلمان تبدیل شده است.»

او اضافه می کند: «خود من بارها از سوی بخش حراست اداره آموزش و پرورش خراسان رضوی احضار شده و در آن جا دیده ام مأموران وزارت اطلاعات هم آن جا حضور دارند و مورد بازجویی این مأموران قرار گرفته ام. رسول بداغی، دیگر فعال کانون در سال 1388 از طریق کارمندان صمیمی ما در اداره آموزش و پرورش اسلام شهر احضار شد و بعد مأموران اطلاعاتی که در بخش حراست حضور داشتند، ایشان را دستگیر کردند.»

بازداشت محمد حبیبی از آخرین پی گردهای اعضای کانون صنفی معلمان بوده است. او از سوی قرارگاه «ثارالله» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه بازداشت شد. این قرارگاه از سال ١٣٧٤ موظف شده است تنها در صورت «بروز بحران» و به تشخيص «شورایعالي امنيت ملی»، مسووليت امنیتی تهران را به دست بگیرد.در شرایط غیر بحرانی، نیروی انتظامی این وظیفه را بر عهده دارد.

در حالی که بیش تر فعالان سیاسی و مدنی در سال‏های اخیرتوسط مأموران قرارگاه ثارالله بازداشت شده اند، سوال این جااست که آیا این «شرایط بحرانی» در تمام این موارد حاکم بوده است؟ 

از سوی دیگر، در تمام این سال ها اعضای کانون صنفی معلمان ایران به دلیل فعالیت در چارچوب این نهاد، مورد پی گرد قرار گرفته اند.

از جواد لعل محمدی، عضو این کانون درباره ریشه برخوردهای قضایی و امنیتی با دوستان خود سوال کردیم. او در این مورد گفت:«سال 1383، دادگاه مجوز فعالیت کانون صنفی معلمانرا باطل کرد، در حالی که طبق اصل ۲۶ "قانون اساسی"،فعالیت صنفی نیاز به مجور ندارد. برای تمدید مجوز به وزارت آموزش و پرورش مراجعه کردیم، مسوولان ما را به "کمیسیون ماده 10 احزاب" ارجاع دادند. در این کمیسیون هم به دنبال فشارهای دستگاه قضایی، اعلام کردند اجازه تشکیل کانون را به صورت "اتحادیه کشوری"، متشکل از کانون های استان ها را نداریم و باید کانون هر استانی به صورت جداگانه مجوزبگیرد. این تصمیم در حالی اعلام شد که کانون صنفی معلمان کشور در سرتاسر ایران دفاتر خود را داشت و مسوولان به دلیل احساس خطر از فعالیت گسترده، بحث مجوز جداگانه استان ها را مطرح کردند. فشارهایی که به همکاران ما در کانون وارد می شود، به همین دلیل است.»

این فعال صنفی اضافه می کند:«در این مدت هم حمله به کانون کردستان، ایجاد محدودیت در انتخابات کانون خراسان رضوی، پلمپ کانون قزوین، عدم صدور مجوز کانون برای برخیدیگر از شهرها را در کنار احضار و بازداشت فعالان صنفی معلمان که تا امروز ادامه داشته است را شاهد بوده ایم.»

شکایت خانواده محمد حبیبی و اعضای کانون به دیوان عدالت اداری 

در مورد جایگاه قانونی فشار بر اعضای کانون صنفی معلمان، از «محمد اولیایی فرد»، حقوق دان مشاور «ایران‏وایر» سوال کردیم.

او ابتدا درباره حکم صادر شده برای محمد حبیبی گفت: «این فعال صنفی در یک تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه که برای مطالبه امور صنفی انجام شده، مورد بازداشت قرار گرفته است. بنابراین، حتی اگر به نظر مسوولان قضایی، عضویت در کانون صنفی معلمان جرم تلقی شود، دستگیری ایشان هیچ ارتباطی به فعالیت در کانون ندارد. دادگاه تنها باید به این موضوع بپردازد که آیا در تجمع برگزار شده، عمل خلاف قانون انجام شده است یا خیر. از طرف دیگر هم به گفته وکیل آقای حبیبی، این فعال صنفی از اتهامات مربوط به آن تجمع مثل "سرپیچی از دستور پلیس" و نظایر آن ها تبرئه شده است.بنابراین، اگر آقای حبیبی تنها به بهانه عضویت در کانون صنفی معلمان مورد پی‏گرد قرار گرفته است، باید گفت این بازداشت و حکم بدوی صادر شده کاملاً غیرقانونی است. دادگاه اگر اعتقاد دارد کانون صنفی معلمان فعالیتی غیرقانونی دارد، باید پرونده آن را به طور جداگانه و با حضور وکلای این نهاد صنفی مورد بررسی قرار دهد و برای کلیت این نهاد به عنوان یک "شخصیت حقوقی" حکم صادر کند.»

اولیای فرد درباره اقدام وزارت آموزش و پرورش در قطع حقوق معلمان زندانی معتقد است:«قطع حقوق ماهیانه آقای حبیبی و دیگر فعالان صنفی معلمان به بهانه "غیبت"، کاری کاملاً غیرقانونی است. غیبت در محیط کار برای دو ماه و به دلیل بازداشت، امری است که نمی تواند به قطع حقوق منجر شود. صحبت های آقای لعل محمدی، عضو کانون صنفی معلمان درباره عملکرد وزیر و دیگر مسوولان وزارت آموزش و پرورش، شائبه سیاسی بودن این دست فشارها را بیش تر می کند. بنابراین، علاوه بر پی گیری این تخلف اداری در خود دایره شکایات این وزارت خانه، می توان از این عملکرد به دیوان عدالت اداری هم شکایت برد.»

«منصور اردستانی»، ‌مدیر کل «دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری» وزارت آموزش و پرورش است. با شماره تلفن های ۸۲۲۸۲۲۰۹  و  ۸۲۲۸۲۲۲۱ که به واحد «ارزيابی عملكرد و پاسخ گوی به شكايات» وزارت خانه مربوط می شود، تماس بگیرید و راه طرح شکایت در دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری را بپرسید.

اگر از این مسیر به نتیجه نرسیدید، شکایت در دیوان عدالت اداری را امتحان کنید. بر اساس «قانون تشکیل دیوان عدالت اداری»، تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداری در اجرایقوانين و مقررات نسبت به اشخاص، یکی از مواردی است که بر اساس آن می توان از نهادهای دولتی شکایت کرد. 

رییس دیوان، حجت الاسلام «محمدکاظم بهرامی» است و در این لینک می توانید راه طرح دادخواست در این نهاد قضایی را پیدا کنید.
لطفاً سوال های حقوقی خود را برای ما به آدرس [email protected] بفرستید.
در این لینک هم می توانید چندین هزار شماره تلفن و آدرس شبکه های اجتماعی مسوولان نهادهای مختلف را که سایت «ایران‏وایر» جمع آوری کرده است، ببیند.