چه‏‌گونه از شرکت سکه ثامن شکایت کنیم؟

از بیست و هفتم شهریور ماه که شرکت «سکه ثامن» در اطلاعیه ای ورشکستگی خود را اعلام کرد، نهادهای مختلف مسوول از فعالیت بدون مجوز آن در تمام این دو سال خبر داده و مسوولیت عدم رسیدگی به فعالیت غیرقانونی این شرکت را به گردن یک‏دیگر انداخته اند.

اما هیچ کدام از آن ها نگفته اند تکلیف مجوزهایی که این شرکت از دو سال پیش در سایت اینترنتی خود مدعی شده که دریافت کرده است، چیست و چرا در طول این مدت، ساکت بوده‌اند؟ 
شرکت سکه ثامن به عنوان‌ زیر مجموعه شرکت «آریو پرگاس آیلین» در دو سال گذشته به صورت آنلاین به خریدوفروش سکه طلا می پرداخت. اتحادیه طلا و جواهر و وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو نهاد مهمی هستند که در طول این مدت، فعالیت‌های این شرکت را تایید کرده‌اند.

بعد از اعلام ورشکستگی این شرکت بود که رییس اتحادیه طلا در اظهار نظری، ابهام ها را در مورد شماره مجوزی که در سایت سکه ثامن ادعا شده بود از اتحادیه گرفته، افزایش داد. «ابراهیم محمدولی» گفته بود:«از نظر اتحادیه، این واحد از ابتدا هیچ گونه مجوزی برای فعالیت نداشته است و در حال حاضر هم اجازه ای برای فعالیت ندارد.»

وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این مدت به جای اظهار نظر شفاف در مورد عملکرد این شرکت، نماد «اعتماد الکترونیکی» آن را از سایت رسمی خود حذف و با این کار، تردیدها در مورد عملکرد خود را بیش تر کرد. 

از سوی دیگر، در چند روز اخیر که خبر متواری شدن مدیرعامل سکه ثامن و بلاتکلیف ماندن پول های سرمایه گذاران آن منتشر شده، بانک مرکزی ایران تاکید کرده که مجوزی برای این شرکت صادر نکرده است. 

مسوولان چه کسانی هستند؟

اما مسوولیت اصلی عملکرد این شرکت برعهده چه نهادهایی است و مال‎باختگان چه گونه می توانند حقوق خود را پی گیری کنند. 

«موسی برزین خلیفه لو»، حقوق دان مشاور «ایران‌‏وایر» در مورد مسوولیت بانک مرکزی در این مورد می گوید: «در "قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی" توضیح داده شده که اشتغال به "عملیات بانکی" تنها با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است. این در حالی است که موسسه سکه ثامن تنها به خرید و فروش سکه مشغول بوده و عملیات بانکی نداشته است که بخواهد از بانک مرکزی مجوز بگیرد. به همین دلیل هم بانک مرکزی در قبال این پرونده مسوولیتی ندارد.»

او اضافه می کند:«بانک مرکزی مثلا در مورد موسسات مالی و اعتباری بده‏کار، تعهد داشت پول‌های مردم را از محل وثیقه های سپرده های آن ها بازپرداخت کند اما در مورد سکه ثام نچنین چیزی وجود ندارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بر اساس "قانون تجارت الکترونیکی"، تنها مجوزهای لازم برای فعالیت این شرکت ها را صادر می کند.»

در روزهای گذشته، کاربران زیادی در شبکه های اجتماعی نسبت به تبلیغ فعالیت شرکت سکه ثامن از سوی خبرگزاری «فارس» واکنش داده اند. این در حالی است که خبرگزاری ها و رسانه های دیگر نیز در این دو سال به اعتماد سازی در مورد فعالیت این شرکت پرداخته اند.خبرگزاری «ایسنا»، روزنامه «دنیای اقتصاد»، سایت «عصر ایران» و بسیاری دیگر از نشریات و خبرگزاری ها در دو سال گذشته تبلیغات موسسه سکه ثامن را به عنوان «محلی امن» برای معامله سکه طلا منتشر کرده اند. 

با این حال اما به نظر موسی برزین خلیفه لو، وسط کشیدن پای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پذیرفتن مسوولیت برگرداندن سرمایه ها به مردم، کاری پیچیده است: «شاید در مجموعه قوانین تجارت، قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر، کمبودهایی در زمینه مسوولیت نهادهای دولتی و حکومتی در قبال شرکت های متخلف داشته باشیم اما با همین قوانین به نظر می رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها موظف است بر اساس روندهای قانونی، مجوز فعالیت این شرکت ها را صادر کند و "کلاه‏برداری"، "اختلاس" و یا هر نوع تخلف دیگری در این میان تنها بر عهده خود آن واحد صنفی است. با این حال، در یک صورت می توان از مسوولیت وزارت صنعت در برابر این پرونده صحبت کرد و آن زمانی است که این وزارت‏خانه، مقررات لازم برای اعطای مجوز به این شرکت را رعایت نکرده باشد.»

این حقوق دان اضافه می کند: «بر اساس "قانون مسئولیت مدنی" مصوب سال 1339، هر کسی که مسبب وارد آمدن خسارت بر شهروندان شود، باید خسارت را جبران کند. بر این اساس، حتی در صورتی که وزارت صنعت در برابر کلاه‎برداری شرکت به طور مستقیم مسوولیتی نداشته باشد، به دلیل صدور مجوز برای آن، باید تعهد خود را برای جبران خسارات مردم انجام دهد. علاوه بر این، موضوع نظارت بر فعالیت شرکت‌ها هم مطرح است. شرکت های تجاری هر ساله اظهارنامه های مالیاتی و دیگر اسناد مربوط به فعالیت خود را به نهادهای بالادستی ارایه و بازرسانی هم از سوی اصناف و وزارتخانه های مربوطه برای نظارت بر فعالیت آن ها اقدام می کنند. بنابراین، این پرسش مطرح است که چگونه وزارت صنعت، معدن و تجارت در طی این مدت از تخلفات این شرکت اطلاع نیافته است.»

با توجه به این که در بعضی رسانه ها از رابطه نزدیک مدیرعامل شرکت سکه ثامن با یکی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته شده است، در صورت اثبات این ادعا، امکان مسوول دانستن این نهاد دولتی از سوی دادگاه بیش تر خواهد شد. 

چه گونه پی گیری کنیم؟

به نظر موسی برزین خلیفه لو، مال باختگان این موسسه بهتر است  شکایت خود را بر اساس «قانون مجازات اسلامی»، به دادسراهای عمومی ارایه کنند: «دادسراها موظف هستند به این دست پرونده‌ها، بر اساس مجازات هایی که برای کلاه‏برداری و یا اخلال در نظام اقتصادی وجود دارد، رسیدگی کنند. دادگاه‌های کیفری یک و دو هم  بر اساس سطح تخلفات، بعد از طی تحقیقات در دادسراها، به این پرونده رسیدگی خواهند کرد. از مواردی که شکات این پرونده برای مسوول دانستن اتحادیه طلا و سکه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست دارند نیز اطلاعیه ای است که خود شرکت سکه ثامن در آن اعلام کرده از این نهادها مجوزهای رسمی را گرفته است.»

او اضافه می کند: «صدور حکم مدیران شرکت بر عهده دادگاه است اما تسویه حساب با طلب‏کاران را معمولاً قضات یا برعهده هیاتی مستقل می‎گذارند و یا به "اداره امور تسویه" ارجاع می دهند. این اداره در مراکز تمام استان ها به این دست پرونده ها رسیدگی می کند.»

ابراهیم محمد ولی، رییس اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرده است در روزهای گذشته، هیچ کدام از مال باختگان به این اتحادیه مراجعه نکرده اند. او قول داده است این نهاد در صورت مراجعه آن ها، نهایت همکاری را با شاکیان برای رسیدن به حقوق شان داشته باشد. 

شماره تلفن این اتحادیه در تهران ۸۸۸۳۶۳۴۰ تا 2 و آدرس آن خیابان سهروردی جنوبی، خیابان ملایری پور، پلاک 53 در تهران اعلام شده است. 

رییس پلیس «فتا» هم از شاکیان درخواست کرده است برای پی گیری پرونده، به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کنند. این دادسرا در خیابان آیت الله کاشانی، تهران بلوار اباذر، روبه روی دادسرا، بین خیابان شالی و کوچه بوستان دوم غربیقرار دارد.

اگر پرسش حقوقی در این مورد دارید، برای ما به آدرس [email protected] ارسال کنید. برای دسترسی به شماره تلفن و آدرس شبکه های اجتماعی نهادها و مسوولان مختلف جمهوری اسلامی هم سایت «استان وایر» را ببینید.