یک سال پس از تصویب فوریت «طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر۱۳ سال» در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی پارلمان در اقدامی غیرقابل پیش بینی، کل این طرح را رد کردند تا سرنوشت پدیده «کودک همسری» هم چنان به عنوان یکی از بحران های اجتماعی ایران، مبهم باقی بماند.

آمار ازدواج دختر بچه های زیر ۹ سال در ایران بیش از ۳۰۰ نفر و آمار ازدواج دختران زیر ۱۳ یا ۱۴ سال، ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار نفر اعلام شده است. این در حالی است که بر اساس «کنوانسیون حقوق کودک» که جمهوری اسلامی آن را به رسمیت شناخته است، شهروندان زیر ۱۸ سال تمام «کودک» به شمار می آیند. در «قانون مدنی» ایران هم افراد زیر ۱۸ سال تمام «غیر رشید» به شمار می روند و براساس آن، اجازه تصمیم گیری درباره اموال و دارایی خود را ندارند.

با این حال، ازدواج افراد زیر ۱۸ سال هنوز هم در بسیاری از شهرهای ایران مرسوم است. فعالان حقوق کودک در سال‌های اخیر برای ممنوعیت ازدواج کودکان تلاش زیادی کرده‌اند و به تصویب طرح منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال امیدوار بودند اما حالا این طرح به کلی کنار گذاشته شده است.

 

مسوولان چه کسانی هستند؟

طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۶ سال تمام با قید یک فوریت روز چهارم مهرماه سال ۱۳ ۹۶ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. بعد از آن، نمایندگان عضو «فراکسیون زنان» مجلس که از تدوین کنندگان اصلی طرح بودند، رایزنی با علمای مذهبی و بعضی از اعضای «شورای نگهبان» را برای هموار کردن راه تصویب و اجرای آن در دستور کار قرار دادند.

از موفقیت های این مرحله، گرفتن فتوای کتبی آیت الله «ناصرمکارم شیرازی»، از روحانیون محافظه کار برای ممنوعیت ازدواج کودکان بود ولی همان زمان بعضی نمایندگان از مخالفت اعضای شورای نگهبان با آن سخن گفتند. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی فعلی جمهوری اسلامی که به حداقل سن لازم برای ازدواج در دختران و پسران پرداخته، عقد نکاح دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال را به شرط اجازه دادگاه و «ولی» آن ها مجاز شمرده است.

در اصلاحیه ای که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ابتدای این هفته آن را رد کرد، قرار بود ازدواج زیر سن ۱۳ سال برای دختران به طور کلی ممنوع و ازدواج بین ۱۳ تا ۱۶سال تنها با مجوز دادگاه و ولی آن ها ممکن شود. تازه همین قانون فعلی هم که سن ازدواج دختران را از ۹ سال تمام به ۱۳ سال تمام افزایش داده بود، سال ۱۳۷۰ با مخالفت شورای نگهبان رو به رو شد که در نهایت، موافقت «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، راه آن را برای اجرایی شدن هموار کرد.

در این میان البته هم چنان نمایندگانی از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای به رأی گذاشتن دوباره اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی جهت افزایش سن ازدواج دختران به حداقل ۱۳ سال تمام امیدوارند. «محمد جواد فتحی»، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از کسانی که به طرح فعلی در کمیسیون تخصصی خود رأی مثبت داده است، در گفت وگو با «ایران وایر»، ابراز امیداوری می‌کند که این طرح دوباره در صحن علنی مجلس مطرح و با رفع ایرادات، به کمیسیون برای بررسی بیش تر بازگردد.

این موضع را «حسن نوروزی»، سخن گوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم مطرح کرده است. او که البته معلوم نیست چه رأیی به طرح اخیر داده، درباره دلیل رد آن در کمیسیون تخصصی خود گفته است:«طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به دلیل جامع و کامل نبودن، در کمیسیون حقوقی رد شد ولی اعضای کمیسیون با اخذ نظر کارشناس، طرح جامع‌تری را ارایه خواهند داد.»

 

چه گونه پی گیری کنیم؟

یکی از پرسش هایی که درباره دلایل رأی منفی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مطرح است، تأثیر فشار قوه قضاییه بر نمایندگان عضو این کمیسیون برای رد آن است.

در طرح ها و لوایح قضایی پیشین مطرح شده در این کمیسیون، بارها این اتهام به قوه قضاییه مطرح شده که نمایندگان را برای اعمال نظرات این قوه در مصوبات خود تحت فشار قرار داده است.

از دیگر پرسش های دارای اهمیت در این مورد، نوع اصلاحاتی است که در صورت به جریان افتادن دوباره طرح در صحن علنی و کمیسیون تخصصی مجلس، قرار است روی آن انجام شود.

برای پرسیدن این سوال ها و نیز اطلاع پیدا کردن از زمان بررسی مجدد این طرح، ما پیشنهاد می کنیم با اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تماس بگیرید و پرسش های خود را با نمایندگان در میان بگذارید. شماره تماس حسن نوروزی، عضو و سخن گوی این کمیسیون،۰۹۱۲۶۷۰۶۱۳۰ است و برای گفت وگو با محمود جواد فتحی، دیگر عضو آن، از شماره ۰۹۱۲۱۰۵۵۸۸۷ استفاده کنید.

با «روح الله حضرت پور» هم می توانید از طریق شماره تلفن ۰۹۱۴۱۴۰۹۸۵۷، با «حسین رضازاده» از طریق شماره ۰۹۱۷۷۴۱۱۶۰۴، با «الهیار ملکشاهی» از طریق شماره ۰۹۱۲۱۵۹۱۵۶۸، با «محمدعلی پورمختار» از طریق شماره ۰۹۱۲۱۵۹۱۱۰۱ و با «محمد هقانی تفندر» با شماره ۰۹۱۵۵۱۲۴۸۰۰ تماس بگیرید.

اگر موفق شدید با این نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت وگوی تلفنی داشته باشید، لطفاً فایل صوتی صحبت های خود را برای ما به آدرس [email protected]  ارسال کنید. اگر هم به هر دلیلی امکان گفت وگو با این مسوولان را پیدا نکردید، می توانید برای آن ها پیام کوتاه بفرستید و تصاویر این پیام ها را برای ما ارسال کنید.

 

مطالب مرتبط:

کودکان مهم ترین قربانیان ازدواج موقت هستند

نقض حقوق کودکان؛ وقت پاسخگویی ایران فرا رسیده است

آن سوی خبر؛ اجبار کودکان سیستانی به ازدواج

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}