در حالی که روز شنبه هشتم دی ماه  قرار بود، «پلیس راهور تهران بزرگ»، نتیجه تحقیقات خود از عوامل حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد واحد «علوم و تحقیقات» را منتشر کند، تا لحظه تنظیم این گزارش از این نتایج خبری منتشر نشده است؛ مشخص نیست آیا باید منتظر بود تا تحقیق در مورد عوامل بروز این حادثه هم مثل اتفاقات مرگ بار قبلی، به دست فراموشی سپرده شود یا نه.

واژگونی این اتوبوس سه شنبه هفته گذشته در اثر برخورد شدید با «تأسیسات بتنی» آبیاری فضای سبز، رخ داد که تا امروز به کشته شدن ۱۰ تن از سرنشیان منجر شده است.تا امروز، طبق گفته های رئیس پلیس راهور تهران، ادعای مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر «فرسوده» نبودن این اتوبوس دروغ از آب درآمده است. همینطور اینکه پیش از این حادثه، ترمز اتوبوس بریده بوده است.

سردار «مهماندار» با اشاره به اینکه ۲۲ آذر معاینه فنی اتوبوس منقضی شده و از سال ۱۳۹۱ نیز جزو خودروهای فرسوده بوده، گفت: «خودروهای فرسوده برابر قانون روزانه ۵۰ هزار تومان جریمه می‌شوند. اکنون با اجرای فاز دوم طرح کاهش، تمام دوربین‌های سطح شهر تهران این تخلف را رصد کرده و خودروهایی فاقد معاینه فنی جریمه می‌شوند. افزون بر این، اگر میزان خلافی خودرویی بیش یک میلیون تومان باشد، خودرو را توقیف می‌کنیم.»

این مقام مسئول درباره عوامل احتمالی بروز این حادثه که تحقیقات بر سر نقش آن ها انجام می شود، تأکید کرد:« در شناسایی عوامل مؤثر در این حادثه چهار موضوع مد نظر ما است که باید آن‌ها را بررسی کنیم. خطای راننده، اشکالات و نواقص راه، اشکالات و نواقص خودرو و کوتاهی مسئولین پیمانکار و کارفرما .» فعلاً غیر از برکناری چند مدیر این دانشگاه، پیمان کار اتوبوس‌ها نیز «تعلیق» شده است.

 

مسئولان چه کسانی هستند؟

در کنار فرسوده بودن اتوبوس حادثه دیده دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات، مسئولان پلیس راهور تهران بزرگ، به «استاندارد» نبودن مسیر حرکت آن و داشتن شیب و پیچ های خطرناک اشاره کرده‌اند.

نکته دارای اهمیت در شناسایی مسئولان این اتفاق، یکی «ناقص» بودن قانون در برخورد با رانندگان و متولیان استفاده از اتوبوس‌های فرسوده است. به گفته سردار مهماندار، قانون به پلیس راهور اختیار متوقف کردن وسایل نقلیه‌ای را که گواهی «معاینه فنی» آن‌ها منقضی شده نداده و تنها اختیار ماموران، جریمه آن‌ها به مبلغ روزانه ۵۰ هزار تومان است.

پس در این مورد باید به سراغ نمایندگان مجلس رفت و از آن‌ها پرسید، چرا با گذشت این همه سال از تصویب قانون معاینه فنی خودروها و آمار بالای مرگ و میر ناشی از تصادفات، برخورد جدی‌تر با دارندگان خودروهای فرسوده را به قانون تبدیل نکرده‌اند.

 از سوی دیگر همین امسال، پلیس راهنمایی و رانندگی، خودروهای بالای چهار سال سن را ملزم به دریافت گواهی معاینه فنی کرده بود. چرا پلیس راهنمایی و رانندگی از تردد اتوبوس مرگ دانشگاه آزاد واحد علوم، تحقیقات جلوگیری نکرد؟

خود رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، دلیل این موضوع را ملزم نبودن این نهاد به نظارت بر خودروهای داخلی نهادها و سازمان‌ها اعلام کرده است؛ موضوعی که باید از طریق بازنگری در قانون معاینه فنی خودرو بررسی شود.

این ادعا در حالی مطرح شده که کم‌تر از دو ماه پیش، فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده بود:« باید همه خودروهای سبک و سنگین و همچنین خودروهایی که در سازمان‌ها، نیروهای مسلح و نهادها کار می‌کنند مجوز و معاینه فنی را دریافت کنند و پلیس  بر مراکز معاینه فنی نظارت خواهد کرد تا سوء استفاده‌ای صورت نگیرد.»

استاندارد نبودن فضایی که دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران در آن بنا شده هم از مواردی بوده که در چند روز اخیر از سوی منتقدان بر آن تأکید شده است؛ عاملی که در کنار نقص فنی خودرو، در حادثه مرگ نه تن از دانشجویان این دانشگاه به همراه پدر یکی از آن ها نقش عمده ای داشته است.

بنا به گزارش  روزنامه دنیای اقتصاد، «عرصه‌ای که شهر دانشگاهی علوم و تحقیقات - مجموعه‌ای با بیش از ۱۰ دانشکده و حدود ۵۰ هزار دانشجو- در آن ساخته شده، طبق اسناد بالادست تهران، «تراز ممنوعه» است که «ارتفاعات واقع در پهنه حفاظت سبز و مخصوص طبیعت‌گردی» را شامل می‌شود. هر نوع ساخت‌و‌ساز در این پهنه، نیازمند اخذ مجوز از شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است. گفته می‌شود احداث این مجموعه در ارتفاعات شمال غرب تهران (کوه‌های حصارک) فاقد این نوع مجوز بوده اما در کمیسیون ماده پنج در اواخر دهه ۶۰ بعد از معرفی طرح، از دو طریق «تبدیل کاربری اراضی مرتفع» و «تغییر خط محدوده ۲۵ساله شهر تهران در مرز محدوده شمالی»، با ساخت مجموعه موافقت می‌شود.» غلامحسین کرباسچی، آخرین شهردار تهران در دهه شصت بوده است.

چه طور پی گیری کنیم؟

بازنگری در قانون معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین و الزام نهادهای ناظر مثل سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور بر اجرای دقیق این قانون، وظیفه مجلس است. در حال حاضر و  بر اساس «آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو» که دولت در سال ۱۳۸۲ تصویب کرد، هر چند تردد خودروهای فاقد برچسب معاینه فنی «ممنوع» است، امّا جز جریمه ریالی، هیچ مجازاتی برای این تخلف در نظر گرفته نشده است.

در تماس با اعضای «کمیسیون عمران» مجلس، از آن‌ها بپرسید چرا در طول عمر مجلس دهم، به بازنگری در این قانون فکر نکرده‌اند. اسامی و شماره تلفن همراه چند نفر از اعضای این کمیسیون به این شرح است: «یوناتن بت کلیا»، شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۱۸۲۹۳۷، «محمد رضا ملکشاهی راد»، ۰۹۱۲۳۵۰۸۴۵۶، «حسین خسته بند»، ۰۹۱۱۱۸۱۱۲۰۵، «علیم یار محمدی»،۰۹۱۵۱۴۱۸۳۱۳.

در حال حاضر«علی اشراقی» ریاست دبیرخانه این کمیسیون را بر عهده دارد. برای ارتباط مستقیم با دفتر این مدیر از شماره ۹۶۰۲۶۲۲۲ استفاده کنید. در کمیسیون ماده پنج شهر تهران، تعدادی از نمایندگان شما در شورای شهر نیز عضویت دارند.

از این میان می‌توان به «محسن هاشمی» رئیس شورای شهر تهران اشاره کرد که شماره تلفن همراه او ۰۹۱۲۱۵۹۵۳۷۳ است.

کمیسیون ماده پنج شهر تهران که مجوز ساخت واحد علوم، تحقیقات دانشگاه آزاد در تهران را با روندی غیر قانونی اعطا کرده،  یک بخش از سایت اینترنتی خود را به دریافت پرسش‌های شهروندان و پاسخ به آن‌ها اختصاص داده است. با مراجعه به این صفحه بپرسید، در این مدت چه تلاشی برای لغو مجوز احداث واحد علوم، تحقیقات دانشگاه آزاد در تهران و انتقال آن به مکانی امن‌تر کرده است.

برای شکایت از عملکرد پلیس راهور و شنیدن توضیح مسئولان درباره کم کاری در برابر خودروی فاقد معاینه فنی در دانشگاه آزاد علوم، تحقیقات هم با شماره سه رقمی ۱۹۷ که مربوط به خود این نهاد است تماس بگیرید.

از مسوولان این نهاد بپرسید چرا با وجود دستور فرمانده انتظامی تهران بزرگ مبنی بر الزام تمام خودروهای سازمانی به داشتن برگه معاینه فنی، اتوبوس این دانشگاه، فاقد این سند بود. اگر اشکال آن طور که رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفته از قانون است، برای رفع آن آیا پیشنهادی به دولت و یا مجلس داده است؟ پاسخ این نهاد به انتقادهایی که از اجرای غیر جدی طرح معاینه فنی مطرح است، چه می تواند باشد؟

لطفاً پاسخ هایی را که از کلیه این مسئولان دریافت کردید، برای ما به آدرس [email protected]  بفرستید.

 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}