چطور از شکنجه گران اسماعیل بخشی شکایت کنیم؟

« در روزهای اول، بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه کرد و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی توانستم تکان بخورم و آن قدر زده بودند که حتی از تاب درد، خوابیدن هم برایم زجر آور بود و امروز پس از گذشت تقریباً دو ماه از آن روزهای سخت، در دنده های شکسته ام، کلیه ها، گوش چپم و بیضه هایم احساس درد می کنم.»  این جملات بخشی از نوشته اینستاگرامی، اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه است. او روز گذشته در حساب اینستاگرامش محمود علوی، وزیر اطلاعات را مورد خطاب قرار داد و از شکنجه‌هایش در دوران بازداشت‌ پرده برداشت.

این نماینده "شورای کارگری" شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که از روزهای اول آذر ماه امسال بازداشت و به زندان اهواز منتقل شد. در همان روزهای نخست بازداشت آقای بخشی، اخباری مبنی بر ضرب و شتم او از سوی مأموران منتشر شد که رئیس دادگستری "شوش" آن ها را تکذیب کرد. پس از آزادی‌اش از زندان یکی از نزدیکان او در گفت‌وگو با شاهد علوی، روزنامه‌نگار از شکنجه‌های جسمی و روحی اسماعیل بخشی در دوران بازداشت خبر داد  موضوعی که بار دیگر مقامات استان خوزستان این موضوع را تکذیب کردند، این بار اما اسماعیل بخشی خودش از آنچه در زندان بر او گذشته نوشته و از وزیر اطلاعات دو سوال پرسیده است:« از نظر اخلاقی، حقوق بشری و به خصوص دین اسلام، حکم شکنجه یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ و اگر رواست به چه میزان؟ مسئله دوم که برای من و خانواده ام بسیار بسیار مهم است، بحث "شنود" مکالمات تلفنی بنده و خانواده ام توسط دستگاه اطلاعاتی شماست. آیا شنود خصوصی ترین مکالمات تلفنی انسان ها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید شنود کند؟»

مسئولان چه کسانی هستند؟

خود آقای بخشی در این نامه به نام "محمود علوی" وزیر اطلاعات اشاره کرده امّا در میان مسئولان استانی این موضوع می توان به "حسین باقرزاده" مدیر کل اداره اطلاعات استان خوزستان اشاره کرد. او پیش تر رویکرد خود در برخورد با منتقدان را " امنیت نرم" معرفی کرده بود. او گفته بود:« بنا داریم در این دوره از عمر نظام جمهوری اسلامی یک امنیت نرم برای جامعه و شهروندان به ارمغان آوریم.» باقرزاده برخورد خشن  را تنها محدود به "دشمنان" از جمله در حوزه های "جاسوسی" و "تروریسم" دانسته بود:« مبارزه بی‌امان با تروریسم بین‌الملل و جاسوسی در عرصه‌های مختلف در این حوزه تعریف می‌شود.»

حسین باقر زاده حتی وعده داده بود، اداره اطلاعات خوزستان به فعالیت های صنفی وارد نشود اجازه دهد مسائل مربوط به این حوزه از سوی خود فعالان حل شود:« معتقدیم که برخورد اصناف با مسائل حوزه خودشان، نتیجه بهتری می‌تواند در برداشته باشد؛ شاید برخورد ما کارآمدتر باشد اما اگر همه حوزه‌ها را به آن وارد کنیم، کارآمدی خود را از دست می‌دهد.»

اسماعیل بخشی از وزیر اطلاعات پرسیده است:«« از نظر اخلاقی، حقوق بشری و به خصوص دین اسلام، حکم شکنجه یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ و اگر رواست به چه میزان؟»

از میان مسئولان دادگستری استان خوزستان هم می توان از "صادق جعفری چگنی"؛ رئیس دادگستری شهرستان شوش  نام برد که شکنجه های آقای بخشی را تکذیب کرده بود. سازمان زندان های استان خوزستان هم که زیر نظر اداره دادگستری این استان فعالیت می کند، یکی دیگر از مسئولان این روند است.

آئین نامه های سازمان زندان ها در موارد متعدد به منع شکنجه زندانیان اشاره کرده است. رئیس سازمان زندان های استان خوزستان، " علیر ضا بابائی فارسانی" نام دارد.

چه طور پی گیری کنیم؟

در چند روز گذشته و پس از افشای شکنجه اسماعیل بخشی، در شبکه اجتماعی "توئیتر" کاربرانی که تجربه حبس با اتهامات عقیدتی و سیاسی را داشته اند به بازگویی این تجربه ها با هشتگ "روایت شکنجه" پرداخته اند. شکنجه در قوانین عادی و قانون اساسی جمهوری اسلامی چه حکمی دارد و چگونه می توان از این آزار زندانیان توسط مأموران امنیتی شکایت کرد؟

این پرسش را با "محمد اولیایی فرد" فعال حقوق بشر و حقوق دان که خود نیز تجربه وکالت پرونده ای با موضوع شکنجه زندانی سیاسی را در کارنامه اش داشته در میان گذاشتیم:« شکنجه هم در بخش "حقوق ملت" قانون اساسی، هم در "قانون حقوق شهروندی" و هم در "قانون مجازات اسلامی" منع شده و برای عاملان و آمران آن مجازات هایی در نظر گرفته شده است.»

آقای اولیایی فرد در مورد جزئیات منع قانونی شکنجه در این سه قانون می گوید:« علاوه بر قانون اساسی، ماده نهم قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی به صراحت "هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر" ممنوع، و اعلام کرده هر گونه اقراری که با این روش ها اخذ شود فاق وجاهت قانونی و شرعی است.» علاوه بر این قانون مجازات اسلامی هم تأکید می کند، "هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی ‌دولتی برای اینکه متهمی‌ را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این ‌خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر، مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»

آقای اولیایی فرد همچنین درباره امکان شکایت از مأموران وزارت اطلاعات که مسئول شکنجه آقای بخشی هستند نیز گفت:« جرم شکنجه، جرمی عمومی است که فرد آزار قرار گرفته باید از آن در دادسراهای عمومی شکایت کند. از آن سو هم البته دادستان کشور و یا استان موظف است که علیه خاطیان اعلام جرم کند. البته در شکایت زندانی علیه شکنجه گران یک مشکل وجود دارد که می تواند با همکاری قاضی برطرف شود. مشکل این است که زندانی سیاسی و عقیدتی شکنجه گران خود را نمی شناسد و بنابراین نمی تواند علیه فرد یا افراد خاصی شکایت کند. اینجا زندانی می تواند یا نام کلی دستگاه مسئول را به عنوان طرف شکایت بنویسد و یا این که قاضی با احضار مدیران آن نهاد، دستور دهد عاملان شکنجه شناسایی شوند. در کنار قوه قضائیه، دولت هم که رئیس آن مسئول اجرای قانون اساسی است، موظف به پیگیری این ماجراست. در دولت معاونت حقوق شهروندی وعده برخورد با این موارد را داده می تواند باید در این مورد اقدام کند.»

خود شما هم می توانید مسئله شکنجه اسماعیل بخشی فعال کارگری در زندان اهواز را پی گیری کنید و از مسئولان سوال کنید. در ایران البته امکان سوال از وزارت اطلاعات چندان فراهم نیست امّا پیشنهاد می کنیم "معاونت حقوق شهروندی" رئیس جمهور را مخاطب قرار دهید.

"لعیا جنیدی" حقوق دان معاون حقوق شهروندی رئیس جمهور است. شماره تلفن همراه این مسئول به عنوان وکیل در اینترنت منتشر شده که می توانید این جا آن را ببینید.

از سوی دیگر، می توانید با ارسال پیام های گسترده برای دادگستری و سازمان زندان ها با نام های کاربری مستعار، مسئولان آن ها را به پاسخگویی دعوت کنید. در این لینک می توانید برای سازمان زندان ها ایمیل بفرستید و از مسئولان آن در این مورد سوال کنید.

شماره ۳۰۰۰۲۷۳۶ هم برای ارسال پیامک به سازمان زندان ها در نظر گرفته شده است.  برای ارتباط با مسئولان دادگستری استان خوزستان هم می توانید به سایت این سازمان مراجعه کنید و بپرسید آیا بر اساس وظیفه ای که قانون به گردن آن ها گذاشته علیه عاملان این شکنجه پرونده ای تشکیل خواهد شد یا نه.

لطفاً اگر برای این مسئولان پیام می فرستید تصویر پیام های خود را برای ما ارسال کنید و اگر در تماس تلفنی سوال خود را با آن ها مطرح می کنید فایل صوتی گفتگوی را برای ما به نشانی [email protected]  بفرستید. ما با حفظ حریم خصوصی شما به انتشار این پی گیری ها پرداخته و از این راه، مسئولان را به پاسخگویی در این زمینه دعوت می کنیم.

مطالب مرتبط:

شکنجه اسماعیل بخشی در زندان؛ از باتوم زدن به بیضه‌ها تا خوراندن قرص‌های توهم زا