پخش مستند "طراحی سوخته" از صداوسیما، با اعتراضات گسترده فعالان مدنی و کاربران شبکه اجتماعی رو به رو شده است و سازمانهای حقوق بشری و سیاسی در محکوم کردن این اقدام بیانیه صادر کردهاند. این مستند شامل اعترافات اجباری اسماعیل بخشی؛ نماینده کارگران نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان؛ فعال مدنی است، هردوی آنها در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شده و بعد با قید وثیقه آزاد شدهاند اما بعد از آزادی هر دو در صفحات مجازی از این که در زمان بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته بودند، خبر دادند. مسئولان البته این موضوع را تکذیب کردند و بعد فیلم اعترافات اجباریشان از رسانه ملی پخش شد و پس از پخش فیلم مجدد هر دو بازداشت شدند.
اززمانی که اسماعیل بخشی در صفحه اینستاگرامش از شکنجه خبر داد، کاربران شبکه های اجتماعی با هشتگ های مختلف، از جمله " من هم شکنجه شدم"، به بیان تجربیات خود از شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی پرداختند که این روند هنوز هم در جریان است.
اخیراً هم سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران»، در فراخوانی عمومی از تمام شهروندانی که مورد شکنجه مأموران جمهوری اسلامی قرار گرفته اند، درخواست کرده با ارسال مستندات خود از این اقدامات، به پیگیری حقوقی این روند در دادگاه های بینالمللی کمک کنند؛ شکایتهایی که از نظر مسئولان این سازمان می توانند به محکومیتهایی با ضمانتهای اجرایی منجر شوند.
«شادی امین»، یکی از مسئولان سازمان عدالت برای ایران، در مورد زمینههای آغاز این کمپین به «ایران وایر» می گوید:« ما در سازمان «عدالت برای ایران»، تجربه شکایت از «پرس تی وی»، شبکه برون مرزی صداوسیما را در دادگاه های اروپایی داشتیم. موضوع آن شکایت که سال ۲۰۱۵ مطرح شد، باز هم بحث پخش اعترافات اجباری فعالان عرب، روزنامه نگاران و فعالان کرد بود.»
به گفته این فعال حقوق بشر، « در دادگاه اروپایی، حکم علیه صداوسیما صادر شد و "محمد رضا سرافراز"، رئیس وقت این سازمان و معاون وی به مسدود شدن حساب های بانکی خود در خارج از کشور و همچنین ممنوع الورودی به اتحادیه اروپا محکوم شدند. با این که متهمان صداوسیما از وکلای بسیاری مشهور اسپانیایی استفاده کرده بودند تا ثابت کنند که به لحاظ قانونی نباید پاسخگوی محتوای تمام شبکه های آن باشند، قاضی در حکم خود ۲۱۵ مورد را برای اثبات نقش این افراد در اعتراف گیری های اجباری قید کرده بود؛ ما حتی به دادگاه مدارکی ارائه کردیم که نشان می داد، "حمید رضا عمادی" رئیس اتاق خبر شبکه پرس تی وی، در اعتراف گیری تلویزیونی شخصاً شرکت داشته است. به هر حال، با توجه به سابقه طولانی نقض حقوق بشر از سوی سازمان صداوسیما، به نظر می آید بسیاری به دنبال شکایت از این نهاد هستند و ما در سازمان عدالت برای ایران آماده هستیم تا این مستندات را جمع آوری کنیم.»
در گزارش سال ۱۳۹۴ سازمان «عدالت برای ایران»، به نقل از «مازیار بهاری» فیلم ساز و روزنامه نگار نوشته شده که «حمیدرضا عمادی خبرنگاری بوده که از طرف پرستیوی در زندان اوین در مدت بازداشت پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با او مصاحبه کرده است. مازیار بهاری همچنین تایید کرده است که در طول مصاحبه عمادی و بازجویش (که پشت پردهای مخفی شده بوده تا بهاری نتواند او را ببیند) با هم در باره سوالات و پاسخهایی مازیار بهاری تبادل نظر کردند تا مطمئن شوند تمام موارد که از شب قبل برای این اعتراف اجباری نوشته شده بود، گفته شود.»
مسوولان چه کسانی هستند؟
از شادی امین همچنین درباره هویت مسوولان صداوسیما که احتمالاً در شکایت جدید مورد بازخواست قرار می گیرند، پرسیدیم:« در شکایت جدیدی که ارائه خواهد شد، از رئیس سازمان صداوسیما «محمدعلی علیعسگری»که به طور مستقیم منسوب رهبر جمهوری اسلامی است، تا کارگردانان برنامه های اعترافات اجباری مورد پرسش خواهند گرفت . «مجید آخوندی» معاون سیاسی این سازمان معمولاً در این دست از حرکات نقش مستقیمی دارد که او نیز احتمالاً در فهرست متهمان این جریان قرار خواهد گرفت.
چه طور پی گیری کنیم؟
شادی امین همچنین درباره شیوه جمع آوری اطلاعات قربانیان اعترافات تلویزیونی می گوید:« روش ما به این صورت است که بعد از دریافت پیام از سوی مخاطبان، ما با آن تماس گرفته و پرسش های مشخصی را با آن ها در میان می گذاریم. پاسخ های مخاطبان چندین بار توسط کارشناسان ما بررسی می شود تا به صحت این اطلاعات مطمئن شویم و در پی آن، این گزارشها به شهادت نامههای حقوقی رسمی تبدیل می شوند. بعد از این مرحله ما درباره نهادی که قرار است شکایت را به آن ارائه کنیم تصمیم میگیریم. نهادهای بین المللی حقوقی بشری و گزارشگران ویژه می توانند در این زمینه مورد مراجعه ما قرار بگیرند امّا گزارشهای آنها جز تأثیر گذاری بر افکار عمومی، اثر حقوقی خاصی ندارد. بنابراین احتمالاٌ این شکایت را ما بر اساس تجربه قبلی به دادگاه اروپایی تسلیم می کنیم که آراء آن جنبه تشریفاتی ندارد و می تواند مسئولان صداوسیما را در این مورد به پاسخگویی فرابخواند و البته محکومیتهایی با ضمانت اجرایی در نظر بگیرد. یکی از فواید عملی آراء دادگاه های اروپایی، این است که همکاری شرکت های بین المللی با صداوسیما در حوزه های مختلف از جمله ارائه خدمات ماهواره ای بسیار محدودتر خواهد شد. در شکایت قبلی هم که علیه شبکه پرس تی وی مطرح شد، امکانات ماهواره ای این شبکه در آلمان و تعداد دیگری از کشورها محدود شد و بعد از آن، امکان پخش برنامه های گسترده صداوسیما به زبان های مختلف در جهان بسیار کمتر شد.»
شادی امین درباره دیگر مزیت های محکومیت مسئولان صداوسیما در دادگاههای بین المللی گفت:« اختلال در خرید قطعات فنی از کمپانیهای خارجی نیز یکی دیگر از اثرات حکم قبلی دادگاه بود که باعث شد مسئولان صداوسیما برای تأمین این نیازها به زحمت افتادند؛ امروز، روسیه، کره جنوبی و چین، بسیاری از نیازهای فنی سازمان صداوسیما را تأمین می کنند و در صورت صدور محکومیت جدید، اگر چه احتمالاً مبادلات تجاری کشورهای شرقی با این نهاد، خیلی آسیب نمیبیند، ولی باز هم کشورهای غربی در این عرصه محدودیت های جدیدی را اعمال خواهند کرد.»
بعد از صدور رأی دادگاه اروپایی علیه مدیران صداوسیما در سال ۱۳۹۴، سرافراز، مدیر قبلی این نهاد، در شکایتی متقابل، مدعی شد که این حکم، اصول حقوق بشری از جمله «حق آزادی بیان» را نقض کرده است. شعبه دوم دادگاه عدالت اروپا، با رد این ادعا اعلام کرد:« صرفنظر از اینکه شاکیان، شخصا در تولید مصاحبههای داخل زندان نقش داشتهاند یا خیر، هر دو آنها به دلیل اینکه مصاحبههای یاد شده را از پرس تی وی پخش کردهاند بدون اینکه به تماشاچیان بگویند که این مصاحبهها در زندان ضبط شده و بدون این که از مصاحبهشوندگان رضایت بگیرند، مسئول نقض شدید حقوق بشر به دلیل نقض حریم خصوصی و قواعد دادرسی عادلانه محسوب میشوند و تصمیم شورای اتحادیه اروپا در قراردادن این دونفر در فهرست تحریمهای حقوق بشری، قانونی بوده است.»
سازمان عدالت برای ایران در فراخوان خود از شهروندان دعوت کرده تا «از طریق ایمیل [email protected] و یا آی دی تلگرام این سازمان یعنی @dastgiriy گزارش های خود را در مورد اعترافات اجباری تلویزیونی ارسال کنند.»
شادی امین برای کسانی که می خواهند در این کارزار حقوقی شرکت کنند، یک توصیه هم دارد:« توصیه ما به مخاطبانی که میخواهند برای ما پیام بفرستند این است که نکات ایمنی را رعایت کنند. ما هم بعد از دریافت پیامهای آنها، به طریقی که بیشترین میزان امنیت را فراهم کند، با این شهروندان تماس می گیریم و از اطلاعات آنها برای تنظیم شهادت نامه استفاده می کنیم.»
ثبت نظر