close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
آن سوی خبر

چه‌طور به حکم صادر شده برای نسرین ستوده اعتراض کنیم؟

۲۱ اسفند ۱۳۹۷
میلاد پورعیسی
خواندن در ۶ دقیقه
نسرین ستوده قبلاً در پرونده‌‌ای برای گذراندن شش سال حبس در زندان به سر می‌بُرد اما در جریان مذاکرات هسته‌‌ای که به توافق «برجام» ختم شد، آزادش کردند.
نسرین ستوده قبلاً در پرونده‌‌ای برای گذراندن شش سال حبس در زندان به سر می‌بُرد اما در جریان مذاکرات هسته‌‌ای که به توافق «برجام» ختم شد، آزادش کردند.

«رضا خندان»، فعال مدنی دوشنبه بیستم اسفندماه در صحفه فیس‎بوک خود از صدور حکم ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق برای همسر خود، «نسرین ستوده»، حقوق‎دان و فعال حقوق بشر خبر داد.

به نوشته وی، این حکم به خاطر دو پرونده خانم ستوده در زندان به او ابلاغ شده است؛ پنج سال زندان به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» در پرونده اول و ۳۳ سال زندان به همراه ۱۴۸ ضربه شلاق بابت پرونده دوم که در زندان برای او باز شده است.

نسرین ستوده بیست و سوم خردادماه امسال دستگیر شد. «محمد مقیمی»، وکیل او در پرونده نخست در مورد جزییات پرونده‌های این وکیل دادگستری در دادگاه به «ایران‎وایر» می‌گوید: «پرونده اول که به خاطر آن همکار ما قبلاً به پنج سال زندان محکوم شده بود، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و منتظر رای نهایی است. در این پرونده با این که اتهامات موکلم توهین به رهبری و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور بوده ولی قاضی مقیسه اتهام دیگری را بر خلاف قانون به موارد اتهامی اضافه کرد که همان "اختفای جاسوسی" بود. بر اساس همین اتهام، قبلاً حکم پنج ساله برای خانم ستوده صادر شده بود اما در سخنان اخیر قاضی "محمد مقیسه" معلوم نبود که سرنوشت این اتهام چه شده است.»

دیروز قاضی مقیسه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه روسای قبلی و جدید قوه قضاییه از صدور حکم هفت سال زندان برای نسرین ستوده خبر داد. رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به خبرگزاری «ایرنا» گفت: «نسرین ستوده به اتهام اجتماع علیه امنیت ملی به پنج سال و به اتهام اهانت به رهبری به دو سال حبس محکوم شده است.»

به گفته محمد مقیمی، خانم ستوده در پرونده دوم با هفت عنوان اتهامی رو به رو شده است. این عناوین اتهامی عبارتند از: «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت موثر در گروهگ غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر»، «فعالیت در گروه غیرقانونی لگام»(کارزار لغو گام به گام اعدام)، «فعالیت در شورای ملی صلح»، «تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن»، «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی».

مسوولان چه کسانی هستند؟

به نظر «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‎دان و مشاور «ایران‎وایر»، اتهامات نسرین ستوده بیش‎تر به دلیل انجام فعالیت حرفه‌ای و بر عهده گرفتن وکالت فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی طرح شده است: «به نظر می‏رسد اصولاً تشکیل این پرونده همان‎طور که آقای خندان، همسر خانم ستوده اعلام کرده، انتقام‏گیری از این فعال حقوق بشر به خاطر افشاگری‎های بعد از اعتراضات دی ماه در مورد حوادث درون زندان‎ها و وکالت چند تن از متهمان "دختران خیابان انقلاب" است.»

برزین خلیفه‌لو در تحلیل عناوین اتهامی مطرح شده برای نسرین ستوده و ارتباط آن‌ها با فعالیت حرفه‌ای این فعال حقوق بشر می‌گوید: «اتهامی مثل تبلیغ علیه نظام بیش‎تر در شرایطی عنوان می‎شود که وکلا برای دفاع از موکلین خود با رسانه‌ها مصاحبه و در مورد وضعیت آن‌ها اطلاع رسانی می‌کنند. انتقاد از عملکرد قوه قضاییه از سوی فعالان حقوق بشر هم به ایراد اتهام تبلیغ علیه نظام منجر می‌شود که برای نسرین ستوده نیز همین اتفاق افتاده است. در حالی که بسیاری دیگر از شخصیت‌ها، از جمله "محمود احمدی‏نژاد" در همین مدت به شدیدترین وجه به انتقاد از قوه قضاییه پرداخته اما با کوچک‌ترین برخوردی روبه‌رو نشده است.»

یکی دیگر از اتهام‌های نسرین ستوده، فعالیت در کارزار لگام عنوان شده است. اعضای کارزار لگام با هدف تلاش برای لغو مجازات اعدام در جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند. «نرگس محمدی»، دیگر فعال حقوق بشر هم یکی دیگر از اعضای این کارزار است که اتفاقاً او هم در زندان به سر می‎برد.

موسی برزین خلیفه‌لو، حقوق‎دان درباره این اتهام می‎گوید: «بر اساس "قانون مجازات اسلامی"، عضویت در گروه‎ها جز در برخی شرایط استثنائی جرم نیست. افزون بر این که درخواست برای اصلاح یا لغو یک قانون، فعالیتی کاملاً مدنی است. جالب آن که خود قوه قضاییه اخیراً با اصلاحاتی که در "قانون مبارزه با مواد مخدر" داده، تعداد زیادی از زندانیان مواد مخدر را از حکم اعدام معاف کرده است. هدف خانم ستوده هم چیزی غیر از همین روند نبوده است.»

اتهام «اختفای جاسوس» که بر اساس آن نسرین ستوده به پنج سال زندان محکوم شده، بعد از دیدار سال ۱۳۹۲ این فعال حقوق بشر با اعضای هیأت پارلمانی اروپا به وی زده شد؛ دیداری که به گفته «کاظم جلالی»، رییس پیشین «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس شورای اسلامی، با موافقت «محمدجواد لاریجانی»، رییس «کمیسیون حقوق بشر» قوه قضاییه انجام شده است.

نسرین ستوده قبلاً در پرونده‌‌ای برای گذراندن شش سال حبس در زندان به سر می‌بُرد اما در جریان مذاکرات هسته‌‌ای که به توافق «برجام» ختم شد، آزادش کردند. به دنبال آزادی او، مقامات قضایی برای کاهش فشارهای حقوق بشری، دیدار این حقوق‎دان را با دیپلمات‌های اروپایی ترتیب دادند که حالا به طرح اتهام جاسوسی منجر شده است.

موسی برزین خلیفه‌لو می‎گوید: «این دیدارها احتمالاً با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام شده است. افزون بر این که در قانون، یک جاسوس حتماً باید به اطلاعات طبقه‎بندی شده کشور دسترسی داشته باشد تا بتوان اتهام جاسوسی را برای او مطرح کرد. روشن است که یک وکیل دادگستری مثل نسرین ستوده هیچ دسترسی به این گونه اطلاعات نداشته است. او در بدترین حالت، صحبت‎هایی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و شرایط زندانیان با دیپلمات‌های اروپایی در میان گذاشته است که این اطلاعات در مطبوعات هم به راحتی قابل دسترس هستند و طبقه‎بندی شده به حساب نمی‌آیند.»

این حقوق‎دان اضافه می‌کند: «در دیگر عناوین اتهامی که برای خانم ستوده مطرح شده، انتقام‎گیری بابت وکالت پرونده زنان خیابان انقلاب و معترضان دی ماه ۹۶ کاملاً روشن است؛ مثلاً یکی دیگر از اتهام‎ها، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن بود. اول این که این اتهام برای مواردی نظیر کشف حجاب نیست و برای باندهای فساد تعریف شده است. دوم این که خانم ستوده وکالت تعدادی از زنان خیابان انقلاب را در دادگاه بر عهده گرفته بود و وکیل دادگستری وکالت هر متهم یا مجرمی را برعهده گرفته باشد، به هیچ عنوان نمی‌توان کار او را تشویق به انجام آن اعمال دانست.»

راه‌های پی‌گیری

موسی برزین خلیفه‌لو درباره راه اعتراض به حکم صادر شده برای نسرین ستوده می‌گوید: «قوه قضاییه در ایران مثل بسیاری از کشورها، از لحاظ قانونی مستقل است و نمی‌توان مثلاً از طریق درخواست از نمایندگان مجلس، تغییری در این حکم به وجود آورد. از سوی دیگر، چون این پرونده جنبه عمومی هم ندارد، غیر از قاضی، هیچ فرد یا مقامی اجازه دخالت پیدا نمی‌کند. تنها راهی که شاید از لحاظ سیاسی بتواند کارساز باشد، ارتباط برقرار کردن با نمایندگان عضو "کمیسون حقوقی و قضایی" مجلس شورای اسلامی برای فشار به قوه قضاییه در جهت اصلاح روندهای غیرقانونی در این پرونده است.»

برای این کار، ما پیشنهاد می‌کنیم چند نفر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارتباط برقرار کنید. «حسن نوروزی»، «محمد دهقانی تفندر» و «حسین رضازاده»، سه عضو این کمیسیون هستند. برای ارتباط با حسن نوروزی، با شماره تلفن همراه او، ۰۹۱۲۶۷۰۶۱۳۰تماس بگیرید و برای صحبت با محمد دهقانی، از شماره ۰۹۱۵۵۱۲۴۸۰۰ استفاده کنید. برای گفت‎وگو با حسین رضازاده نیز شماره ۰۹۱۷۷۱۴۱۶۰۴را پیشنهاد می‎کنیم.

مطالب مرتبط:

رضا خندان: همسرم تا کنون به ۴۴ سال زندان محکوم شده است

ثبت نظر

خبرنگاری جرم نیست

نخستین واکنش حمید حامی به پخش تصاویر برهنه در کنسرتش

۲۱ اسفند ۱۳۹۷
ایران وایر
خواندن در ۳ دقیقه
نخستین واکنش حمید حامی به پخش تصاویر برهنه در کنسرتش