با تأیید محکومیت «سلمان خدادادی»، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به شلاق، انفصال دو ساله از خدمات دولتی و تبعید به نقاط دور افتاده از سوی رییس دادگستری استان تهران، بحث‌ها درباره آزار جنسی «زهرا نویدپور»، شاکی این مقام حکومتی وارد مرحله تازه‌ای شده است.
جمعه بیست و چهارم اسفند امسال خبرگزاری «فارس» به نقل از «غلامحسین اسماعیلی»، از صدور حکم بدوی دادگاه سلمان خدادادی، نماینده پنج دوره مجلس شورای اسلامی، مدیرکل سابق اداره اطلاعات اردبیل و فرمانده پیشین سپاه شهرستان ملکان در استان آذربایجان شرقی خبر داد.
اتهام خدادادی که بر اساس آن این محکومیت‌ها را دریافت کرده، «رابطه نامشروع» با زهرا نویدپور اعلام شده است. خانم نویدپور که سال‌ها شکایت خود را از این نماینده مجلس به اتهام «تجاوز با توسل به زور» دنبال می‌کرد، دو ماه پیش به طرز مشکوکی جان خود را از دست داد.
برخی مقامات قضایی علت مرگ این شهروند اهل شهرستان ملکان را «خودکشی» عنوان کردند اما با وجود وعده پیگیری از سوی آن‌ها، علت قطعی این اتفاق تا امروز نامعلوم باقی مانده است. آزار جنسی زهرا نویدپور آن طور که خود او افشا کرده بود، اواخر سال ۱۳۹۳، زمانی که برای درخواست شغل به دفتر سلمان خدادادی در تهران مراجعه کرده، اتفاق افتاده است.
او شکایت خود را در حراست مجلس، شورای نگهبان و قوه قضاییه پیگیری می‌کرد اما تا دو ماه بعد از مرگ، هیچ نتیجهای در برنداشت. زهرا نویدپور در گفت‌وگو با تلویزیون جمهوری آذربایجان، از تهدید خود به مرگ از سوی نزدیکان سلمان خدادادی خبر داده بود. سرانجام اما روز بیست و ششم دی ماه امسال «اکبر اعلمی»، نماینده پیشین اردبیل در مجلس از مرگ مشکوک این شهروند در خانه پدری خود خبر داد.
تردید در علت مرگ این شهروند از آن جا مطرح شد که بنا بر فایل‌های صوتی منتشر شده، یکی از اعضای سپاه ملکان، خانم نویدپور را که مدت‌ها دور از شهر خود زندگی می‌کرد، برای گفت‌وگو با دادستانی به این شهر فراخوانده بود. به گفته برخی ناظران، در حالی که فرصت خودکشی برای خانم نویدپور در تمام روزهای زندگی تنها و دور از خانه وجود داشت، مرگ او درست یک روز بعد از بازگشت به خانه پدری سوال برانگیز به نظر می‌آید.
بعد از اعلام خبر درگذشت زهرا نویدپور، اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دریافت هرگونه گزارش از آزار جنسی خانم نویدپور توسط سلمان خدادادی را تکذیب و اعلام کردند برای رسیدگی به این موضوع آمادگی دارند.
پیگیری ایران‌وایر
به دنبال مرگ مشکوک زهرانویدپور و اعلام آمادگی نمایندگان مجلس برای رسیدگی به شکایت علیه همکار خود، «ایران‌وایر» در گزارشی، راه‌های پیگیری این موضوع را به مخاطبان اعلام کرد. در این گزارش، «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» گفت که هر چند فایل صوتی به عنوان سند اثبات جرم «زنا» از سوی سلمان خدادادی کافی نیست اما قاضی پرونده می‌تواند از این مدارک به عنوان «امارات» صدور رأی در این مورد استفاده کند.
زهرانویدپور در طول پیگیری خود، مستندات متعددی از گفت‌وگو با این نماینده مجلس که نشان می‌داد رابطه جنسی خارج از اراده با او انجام داده، منتشر کرده بود. حالا که پرونده این شکایت از فرمانده سابق سپاه اردبیل به صدور حکم شلاق، تبعید و دو سال انفصال از خدمات دولتی منجر شده، اتهام سلمان خدادادی «رابطه نامشروع» عنوان شده است؛ اتهامی که در «قانون مجازات اسلامی»، مجازات آن کم‌تر از زنا یا «تجاوز به عنف» است.
موسی برزین خلیفه‌لو درباره دشواری اثبات حقوقی اتهام زنا یا همان تجاوز به عنف در نظام حقوقی ایران می‌گوید:«هر چند در مدارک منتشر شده از خانم نویدپور عدم تمایل او به ارتباط جنسی با سلمان خدادادی روشن است اما دست‌کم در این مستندات، اثبات حقوقی وجود زور و اکراه که در قانون مجازات اسلامی لازمه زنا به عنف است، دشوار به نظر می‌آید. اجبار در مورد رابطه جنسی در قانون مجازات اسلامی به معنای استفاده از قدرت فیزیکی است. با این حال، دادگاه در صورت وجود اراده لازم، در طول این سال‌ها می‌توانست ادله اثبات جرم را با تحقیقات گسترده به دست بیاورد. معمولاً هم وقتی دادگاه به قطعیت نمی‌تواند زنا به عنف را تأیید کند، اتهام رابطه نامشروع را مطرح می‌کند که حکم بسیار سبک‌تری دارد.»
این حقوق‌دان درباره احتمال اعمال نفوذ سلمان خدادادی در دادگاه می‌گوید:«به نظر می‌رسد دادگاه با توجه به نفوذ آقای خدادادی در حکومت، تلاش زیادی برای پی بردن به حقیقت ماجرا انجام نداده است. خانم نویدپور سال‌ها بود که این قضیه را در دادگاه و دیگر ارگان‌ها مطرح کرده بود. بعضی از این دادگاه‌ها یا مدت‌ها رسیدگی به پرونده را به تعویق انداختند یا اعلام کردند صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارند. همین که حکم این پرونده بعد از مرگ خانم نویدپور صادر می‌شود، به ویژه با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به این جریان، می‌تواند بیان گر اراده دستگاه قضایی برای عدم رسیدگی عادلانه به ماجرا باشد.»
برزین خلیفه‌لو حمایت برخی نمایندگان مجلس از سلمان خدادادی را هم نشانه اعمال فشار نهادهای قدرت برای بی‌نتیجه ماندن شکایت زهرا نویدپور می‌داند. یکی از این نمایندگان، «مسعود پزشکیان»، نماینده تبریز بود که بعد از مرگ زهرا نویدپور اعلام کرد تا الان هیچ سندی برای اثبات ادعا در مورد آقای خدادادی به مجلس ارایه نشده است: «موضع‌گیری برخی مقامات مثل نمایندگان مجلس که بارها اصل این جریان را رد کردند هم می‌تواند نشان دهنده گوشه‌ای از فشار حکومت برای به نتیجه نرسیدن این پرونده باشد. نمایندگان مجلس در حالی که هنوز دادگاه حکمی را صادر نکرده بود، حداقل باید در مورد آن سکوت می‌کردند. بر اساس صحبت‌های خود خانم نویدپور، او در این مورد به مجلس هم گزارش داده بود اما نمایندگان نه تنها منکر این جریان شدند که برخی حتی از سلمان خدادادی دفاع هم کردند.»
مسکوت ماندن تحقیقات درباره علت مرگ زهرا نویدپور هم بخش دیگری از ماجرا است: «این جریان شاهد دیگری برای رسیدگی جهت دار دستگاه قضایی به این پرونده است. دادستانی موظف است حتی در صورت عدم شکایت اولیای دم، به عنوان مدعیالعموم به پرونده مرگ غیرطبیعی خانم نویدپور رسیدگی کند. در این مورد، احتمال قتل ایشان به ویژه با توجه به تهدیدهایی که از سوی برخی مقامات امنیتی دریافت کرده بود، مطرح است. خانم نویدپور در پیامهایی که منتشر کرد، به روشنی از تحریک برخی اعضای خانوادهاش از سوی نهادهای امنیتی برای به قتل رساندن خود صحبت کرده بود. مقامات قضایی هم بعد از مرگ او، وعده تحقیق در این مورد را دادند که تا امروز خبری از این موضوع منتشر نشده است.»
دوشنبه بیست و ششم اسفند، وب سایت محلی «شرح آنلاین» به نقل از دادستان شهرستان ملکان، از دستگیری برادر زهرا نویدپور به اتهام قتل او خبر داد. این خبر البته خیلی زود از سوی دیگر سایت‌های خبری تکذیب شد.
راه‌های پیگیری مجدد پرونده
با توجه به مصونیت قضایی نمایندگان مجلس، آیا حکم بدوی صادر شده برای سلمان خدادادی امکان اجرا شدن دارد؟ موسی برزین خلیفه‌لو در پاسخ به این سوال می‌گوید:«مصونیت قضایی نمایندگان مجلس تنها در حوزه انجام وظایف نمایندگی آن‌ها است و در صورت وقوع جرم، این مصونیت برقرار نیست. »
او در مورد این که آیا امکان اعتراض مردم و یا خانواده خانم نویدپور به حکم صادر شده وجود دارد، می‌گوید: «دو راه اعتراض در این مرحله وجود دارد؛ هم دیوان عالی کشور با توجه به عمومی بودن جرم رابطه نامشروع و هم خانواده خانم نویدپور به عنوان اولیای دم می‌توانند، قرار گرفتن اتهام رابطه نامشروع به جای تجاوز به عنف در این پرونده را مورد اعتراض قرار دهند. نتیجه این اعتراض در دادگاه تجدید نظر مشخص خواهد شد. مرجع تجدید نظرخواهی در جرایم عمومی مثل رابطه نامشروع و تجاوز، دیوان عالی کشور است.»
مردم برای اعتراض به پیگیری نشدن پرونده مرگ مشکوک خانم نویدپور چه کاری می‌توانند انجام دهند؟
برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «مردم در این مورد نمیتوانند اعتراض حقوقی انجام دهند ولی می‌توانند گزارش و ادله خود را که نشان می‌دهد مرگ این فرد یک قتل بوده، به دادستانی ارایه کنند تا دادستانی در فرایند تحقیقات، این گزارشها را در نظر بگیرد. با توجه به رخ دادن این مرگ در شهرستان ملکان، دادستانی این شهرستان مرجع تحقیق در این مورد است و گزارش‌های مردمی باید به این نهاد ارسال شوند.»
برای آگاهی بیشتر از رویه تهیه و ارایه این گزارش برای دادستانی ملکان، با شماره دادگستری این شهر، یعنی ۸۲۴۱۴۱۹ و کد ۰۴۲۲ تماس بگیرید. «پیمان محمدپور» دادستانی شهرستان ملکان را بر عهده دارد.
لطفاً نتیجه پیگیریهای خود را برای ما به آدرس [email protected] ارسال کنید.
مطالب مرتبط:
اهالی ملکان درباره ماجرای زهرا نویدپور و سلمان خدادادی چه می‌گویند؟
مرگ قربانی تجاوز جنسی؛ متهم هم چنان رییس کمیسیون مجلس است
سرنوشت پرونده «آزار جنسی» چند نماینده مجلس
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر