قاچاق زنان و دختران جوان با هدف تجارت جنسی به کشورهای همسایه ایران دیگر یک اتفاق خبری نیست. جریان قاچاق دختران ایرانی هر روز حوالی سفارتخانهها و کافی‌شاپ‌های اطراف آن‌ها، ادارات کاریابی و حتی با تبلیغات رسمی در رسانه‌ها برای استخدام «منشی جوان و خوش صحبت» ادامه دارد و یا در شکل‌های تلخ‌تر، با فروش آن‌ها از سوی خانواده‌ها در شهرهای مرزی ایران و روانه کردنشان به کردستان عراق، ترکیه و کشورهای دیگر در حال انجام است.
ایران از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ در گزارش‌های سالیانه وزارت خارجه امریکا با موضوع قاچاق انسان، به عنوان یکی از بدترین کشورها نسبت به برخورد با پدیده معرفی شده است.
به طور مشخص، در گزارش سال ۲۰۱۷ وزارت خارجه امریکا آمده است گروه‌های سازمان یافته‌ای زنان، پسران و دختران ایرانی را برای قاچاق جنسی در کردستان عراق، پاکستان، امارت متحده عربی و اروپا گسیل می‌کنند. سن دختران در این گزارش بین ۱۳ تا ۱۷ سال ذکر شده است.
از دهه ۷۰ شمسی، دبی به عنوان کشوری برای تجارت جنسی زنان ایرانی شناخته شد اما از اواخر دهه ۸۰، کشورهای دیگر همسایه ایران مانند ترکیه، گرجستان و کردستان عراق نیز به علاقه‌مندان زنان ایرانی پیوسته‌اند.
«ایران‌وایر» در نوامبر سال ۲۰۱۸، از فعالیت جنسی زنان ایرانی در بارهای استانبول گزارش داد و از روایت چند دختر ایرانی نوشت که پس از ورود به این شهر، برای ماندن و کسب درآمد به ناچار وارد جهان سکس شده بودند و از آن پس توسط باندهای اداره می‌شدند. در این گزارش آمده بود که این زنان نه مدارک شناسایی دارند و نه پولی برای خروج از کشور و قاچاق‌بران نیز با همین بهانه‌ها آن‌ها را نگه می‌دارند.
«ایران‌وایر» در گزارش دیگری در اوت ۲۰۱۸، از تن‌فروشی زنان ایرانی در شهر تفلیس گرجستان خبر داد و از نایت کلاب «شهرهای تهران» در تفلیس که میزبان کارگران جنسی ایرانی است. در گزارش دیگری در فوریه ۲۰۱۵، درباره گسیل دختران ایرانی به اربیل و سلیمانیه عراق خبر داده بود؛ دخترانی که فقط برای ۳۰ یا ۴۰ دلار، ساعتی در اربیل فروخته می‌شوند.
همه این کشورهایی که زنان و دختران ایرانی در آن‌ها به اجبار به تن‌فروشی اشتغال دارند، قانون مبارزه با قاچاق انسان و ممنوعیت آن را پذیرفته‌اند.
مسوولان چه کسانی هستند؟
حدود پنج سال پیش «علی صادقی»، رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی را تایید کرد و گفت این موضوع را نفی نمی‌کنیم اما عدد آن قابل توجه نیست.
با این حال، او در آن زمان هیچ آماری از قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی نداد و مشخص نیست معنای «عدد قابل توجه» برای او چیست.
در واقع، تاکنون هیچ آمار رسمی و حتی غیررسمی از سوی مسوولان درباره میزان قاچاق زنان به کشورهای دیگر منتشر نشده است. این در حالی است که در حوزه قاچاق کودکان خیابانی ایرانی و خارجی نیز مسوولان آمار دقیق و مشخصی را ارایه نمی‌کنند. اگرچه هر از گاهی حداقل از دادن رقمی ابایی ندارند. اما وقتی موضوع به قاچاق زنان می‌رسد، بیشتر مسوولان ترجیح میدهند سکوت کنند.
«حمیده زرآبادی»، نماینده «فراکسیون زنان» مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه سالی که گذشت به معضل نبود آمار رسمی قاچاق زنان ایرانی به کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت یکی از دلایل آن، عدم برخورد قاطع با عاملان قاچاق در جامعه و دلیل دیگر، سکوت جامعه از ترس آبرو در برابر این اتفاق است. این نماینده مجلس گفته بود: «برخورد قاطع دستگاه قضایی باید در دستور کار قرار بگیرد.» حرکتی که همه مسوولان اصولا با آن موافق هستند اما هیچ‌گاه انجام نشده است.
با این حال، برخی از مجلات و روزنامه‌های داخل تاکنون گزارش‌هایی از قاچاق انسان و روایت‌های برخی از زنان و کودکان قربانی را منتشر کرده‌اند.
روزنامه «شرق» در خرداد ۱۳۸۲ با انتشار گزارشی از قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی، نوشت ماهانه سه تا پنج جسد دختر ایرانی به کشور باز می‌گردد. این گزارش از حراج ۵۴ دختر ایرانی در فجیره امارات متحده عربی خبر داده بود.
نمایندگان مجلس در شهریور سال۱۳۹۷ قانون جدیدی برای مجازات جرم قاچاق انسان تعیین کردند. بر اساس اسن قانون، مجازات کسی که مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود، ۱۰ تا ۱۵ سال زندان و جزای نقدی بین۳۶۰ میلیون تا ۵۵۰ میلیون ریال تعیین شد.
مجازات قاچاقچیان انسان(اگر کودک و نوجوان نباشد) و یا معاونت در این جرم طبق قانون قاچاق انسان، از دو تا ۱۰ سال زندان و جریمه نقدی است. با این حال، در طول سال‌های گذشته اگرچه بارها اخبار قاچاق زنان ایرانی به کشورهای همسایه را شنیده‌ایم اما به ندرت خبری از بازداشت یک قاچاقچی انسان یا باند قاچاق منتشر شده است.
«حسین احمدی‌نیاز»، حقوق‌دان به «ایران‌وایر» می‌گوید اگرچه قوه قضاییه به عنوان نهاد اصلی برای برخورد با قاچاق انسان مشخص شده است اما برخورد لازم به دلایل نامشخص با این امر انجام نمی‌شود: «براساس اصل ۱۵۶ "قانون اساسی"، از نظر حقوقی برخورد با مقوله قاچاق انسان بر عهده قوه قضاییه و سازمان بازرسی وزارت اطلاعات است. در قانون، نظارت‌های قضایی و دستگاه‌های اجرایی این جرم کاملا تعریف شده است اما هیچ‌کدام از نهادها، چه آمرانه و چه به سهو، به وظایف‌شان عمل نمی‌کنند. برخی نیز معتقدند چون بخش‌های نظامی مانند سپاه ذینفع در قاچاق انسان هستند، با این مقوله به طور عمد برخورد نمی‌شود ولی مدرکی برای آن علنی نشده است. تنها واقعیت مسلم این است که این قصور از سوی نهادهای پاسخگو دارد انجام می‌شود و هیچ‌کس هم پاسخگو نیست.»
این وکیل می‌گوید: «پس از رسانه‌ای شدن تن‌فروشی دختران در جاهایی مانند آنتالیا و دبی، سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری ایران به عنوان متولی امر در تبلیغات سفر، آنتالیا را به سواحل مدیترانه و دبی را به سواحل خلیج فارس تغییر داد و پروازهای مستقیم به آنتالیا را برداشت. اما این باعث شد که فقط مردم به دردسر بیشتر بیفتند. این‌ها همه حرکت‌های بی‌معنای دولت است. برخورد قانونی با قاچاق نیازمند انجام یک سری امور دیگر هم هست که متاسفانه اراده انجامش در نظام حقوقی ایران وجود ندارد.»
نه تنها قوه قضاییه بلکه هیچ نهاد دیگری در طی دهه‌های گذشته به طور متمرکز روی قاچاق دختران و زنان ایرانی کار نکرده است و سازمان غیردولتی نیز برای بهبود و کنترل این وضعیت نقشی نداشته‌اند.
چه طور پیگیری کنیم؟
«محمد اولیایی‌فرد»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» معتقد است یکی از دلایل اصلی عدم بازداشت قاچاقچیان انسان در ایران، ورود دستگاه‌های امنیتی در این تجارت و ذینفع بودن در آن است. او درباره مشاهدات خود در ایران در زمینه پرونده‌های قاچاق انسان می‌گوید: «من در تمام سال‌های کاری خود فقط به یک مورد برخورد کردم و آن مربوط به زمانی بود که در زندان بودم. در آن‌جا یک روحانی را دیدم که به اتهام اغفال دختران ایرانی و قاچاق آن‌ها به دبی، در بند ویژه روحانیت به سر می‌برد. اما در نهایت این حاج آقا به حبس کوتاه مدت محکوم شد در حالی که از نظر قانونی، جرمی مانند راه‌اندازی شبکه قاچاق دختران به کشورهای عربی و دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا حتی معاونت در آن‌ها، اخلال در امنیت کشور تلقی می‌شود و فرد، متهم به "فساد فیالارض" است.»
این حقوق‌دان معتقد است دستگاه قضایی ایران از زنانی که وادار به تن‌فروشی شده‌اند، هیچ حمایتی نمی‌کند اما زنی که درگیر باند قاچاق در کشور دیگری است، اگر بخواهد، می‌تواند به ایران برگردد: «این زن می‌تواند به دفتر نمایندگی ایران در آن کشور برود و به دلیل اتفاقی که برایش افتاده است، تقاضای خروج کند. دفتر نمایندگی ایران موظف است به هر کس که تابعیت ایرانی دارد، برگه عبور موقت بدهد. در اکثر مواقع، قاچاقچیان پاسپورت و مدارک شخصی آن‌ها را در ابتدا می‌گیرند و بعد آن‌ها را از بازداشت می‌ترسانند. اما این‌ها همه بهانه است. من به زنان ایرانی توصیه می‌کنم اگر می‌خواهند به ایران برگردند، نترسند و به دفتر نمایندگی ایران در آن کشور بروند و تقاضای بازگشت کنند.»
«موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل و مشاور «ایران‌وایر» نیز درباره مشکل بازگشت زنان تن‌فروش به کشور می‌گوید: «اگر آن شخص غیرقانونی از کشور خارج شده باشد، به اتهام خروج غیرقانونی از مرزها محاکمه می‌شود که حکم سنگینی هم ندارد. اما این زن به دلیل رابطه جنسی در کشور تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت چون برای اثبات چنین اتهامی، ادله‌های مشخص و سختی نیاز است. من که تاکنون نه شنیده و نه دیده‌ام که چنین زنی به زنا محکوم شده باشد.»
محمد اولیایی‌فرد در پاسخ به این سوال که پس از بازگشت زن قربانی قاچاق انسان به ایران، آیا مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرد، می‌گوید: «اگر شکایتی از قبل در ایران نداشته باشد، نهاد قضایی وارد این موضوع نمی‌شود. مگر این که خود زن علیه کسانی که او را قاچاق کرده‌اند، شکایت کند که طبیعتا در آن زمان پرونده برایش باز می‌شود.»
موسی برزین خلیفه‌لو در مورد این که چرا برخلاف قاچاق گسترده دختران و داستان‌های تلخی که از برخی از این دختران خوانده می‌شود، پرونده‌های شکایت از این جرم اندک است، توضیح می‌دهد: «عده زیادی از زنان و دختران که در وضعیت درست اقتصادی و اجتماعی نیستند، مثلا دختران فراری و خیابانی، درگیر سوءاستفاده باندهای قاچاق شده و با اکراه و یا حتی اجبار وارد این تجارت می‌شوند. این زنان حامی ندارند و از سوی خانواده‌ای حمایت نمی‌شوند. بنابراین، شکایتی هم نمی‌کنند چون می‌دانند که شرایط بهتری در انتظارشان نیست. اما اگر شکایت شود، دستگاه قضایی رسیدگی می‌کند. به عبارتی، در دستگاه قضایی و دیگر نهادهای جامعه چنین اراده‌ای نیست که جلوی قاچاق وسیع دختران گرفته شود اما اگر شکایت کنند، به نظرم رسیدگی می‌شود؛ یعنی قصد عدم رسیدگی به این شکایت‌ها در نظام قضایی تا آن جا که من دریافتهام، وجود ندارد.»
شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از باندهای قاچاق یا شخصی که زنی را برای تن‌فروشی اجبار می‌کند، با دفاتر دادستانی در هر شهر ایران تماس بگیرند. شماره تماس دفتر دادستانی تهران ۳۳۱۱۴۱۳۶-۷ است. لطفا نتیجه پیگیریهای خود را با ما از طریق ایمیل [email protected] به اشتراک بگذارید. حتی اگر احتمال می‌دهید گزارش شما از سوی مراکز مربوط پیگیری نشود، می‌توانیم صدایی باشیم برای قربانیان بی‌صدا.
***
شما هم می‌توانید خاطرات، مشاهدات و تجربیات خود از قاچاق انسان، پناهندگی و مهاجرت به اشتراک بگذارید. اگر از مسئولان دولتی یا افراد حقیقی و حقوقی که حق شما را ضایع کرده‌اند و یا مرتکب خلاف شده‌اند شکایت دارید، لطفاً شکایت‌های خود را با بخش حقوقی ایران وایر با این ایمیل به اشتراک بگذارید: [email protected]
مطالب مرتبط:
ردپاي نهادهاي امنيتي در باندهاي فحشا؛ پرونده يك روحاني قاچاقچي
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر