با ادامه سیلاب‌ها در استان‌های مختلف کشور، مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی هم‌چنان درباره مسوولان اصلی خسارات وارد شده در این سوانح به گمانه‌زنی می‌پردازند. پزشکی قانونی در آخرین آمار رسمی، تعداد کشته‌های سیل در سراسر کشور را ۲۵ نفر اعلام کرده است.

در مورد خسارات مالی سیل باید منتظر بود تا گزارش رسمی منتشر شود اما تا امروز برآوردهای متناقضی از سوی مسوولان مختلف کشوری و استانی ارایه شده است. تاکنون گفته می‌شود بیش‌ترین خسارت‌ها مربوط به استان‌های گلستان و مازندران بوده است. در مازندران سیل بیش از هزار میلیارد تومان خسارت در بر داشته است و با اضافه شدن چندین استان دیگر به فهرست مناطق سیل زده، دامنه خسارات مالی کل کشور به صدها هزار میلیارد تومان خواهد رسید. 

 وزیر جهاد کشاورزی از هزار و ۵۰ میلیارد تومان خسارت ناشی از سیلاب اخیر تنها در بخش کشاورزی استان گلستان خبرداده است. تقریباً ۴۰۰میلیارد تومان میزات خسارت مالی در استان خراسان شمالی برآورد شده است. خسارت استان‌های لرستان هم تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان، کرمانشاه ۳۷۹ میلیارد تومان و سمنان ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

مسوولان چه کسانی هستند؟

بعد از سانحه استان گلستان، سیل شیراز که در کم‌تر از ۲۰ دقیقه، ۱۸ کشته و نزدیک به ۷۰ زخمی بر جای گذاشت، پردامنه‌ترین بحث‌ها را در مورد عوامل مدیریتی و طبیعی این حادثه به خود اختصاص داده است. روز گذشته گزارشی مبنی بر بی‎توجهی سپاه پاسداران به هشدارهای شهرداری مبنی بر تخریب مسیل ورودی شهر شیراز و ساخت و ساز در این محوطه منتشر شد. این گزارش که در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده است، از نقش این نهاد نظامی امنیتی در شدت گرفتن سیل در «دروازه قرآن» شیراز حکایت داشت. 

براساس این گزارش‌، شهرداری شیراز مدعی شده مقصر اصلی تخریب مسیل رودخانه فصلی ورودی این شهر و بروز سیل، سپاه پاسداران استان فارس است که به هشدارها در مورد ساخت و ساز در محدوده مسیل این رودخانه توجه نکرده و حتی به بازداشت کارشناسان شهرداری و مقاومت در برابر بازرسی‌های دادگستری هم پرداخته است. آن طور که در این گزارش آمده، این ساختمان‎سازی در محدوده پادگان آموزشی زرهی سپاه(زنگی) واقع بوده است.

به گفته مسوولان شهرداری شیراز، سپاه حتی در تلاش برای منحرف کردن مسیر سیلاب، با شهرداری و ستاد بحران فارس همکاری نکرده و در تلاشی ناموفق، مشغول به باز کردن این مسیر با بولدوز شده که این تلاش هم نتیجه‌ای جز زیر آب رفتن بولدوزر نداشته است.
علاوه بر این‌ها، قرارگاه «خاتم‎الانبیا» سپاه هم مشغول احداث جاده‌ای به سمت «خرامه» است و بخشی از تخریب مسیر این مسیل هم ناشی از جاده‎سازی در جنوب پادگان(زنگی) است.

هنوز شهرداری و دیگر نهادهای شیراز و استان فارس، به این گزارش واکنش نداده‌اند. هم‎زمان با انتشار این گزارش، مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو دست‎اندازی و مسدودسازی یکی از مسیل‎های قدیمی شهر را دلیل جاری شدن سیل اعلام کرده است.

ساختاری تحت عنوان «سازمان مدیریت بحران کشور» که در تمام استان‌های کشور فعالیت می‌کند، مسوول مستقیم پیش‌بینی سوانح طبیعی و برنامه‌ریزی برای جبران خسارت‌ها است.  وزیر کشور رییس سازمان کشوری مدیریت بحران است و استانداران نیز مدیریت سازمان‌های مدیریت بحران استانی و فرمانداران ریاست سازمان‌های شهرستان‌های خود را برعهده دارند.

در این سازمان که بر اساس آیین‎نامه اجرایی تأسیس آن، معاونان وزارت‎خانه‌های دولتی و مسوولان نهادهای امنیتی در آن عضویت دارند، کارگروه‌های مختلفی مسوول پیش‎گیری و مدیریت بحران‌های مختلف زیر نظر رییس شورای هماهنگی مدیریت بحران استان‌ها و کشور هستند. کارگروه «امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب» با مسوولیت معاون مربوط وزارت نیرو اداره می‌شود. «جلال جهان‌بخشی»، معاون دفتر مدیریت بحران و پدآفند غیرعامل وزارت نیرو این مسوولیت را بر عهده دارد.

خود سازمان مدیریت بحران به ریاست «اسماعیل نجار» نیز زیر نظر شورای عالی مدیریت بحران کشور فعالیت می‌کند. بر اساس قانون تشکیل این شورا، ریاست اصلی آن برعهده «حسن روحانی»، رییس جمهوری است و در غیاب او، «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور وظایف مربوط به ریاست را برعهده دارد. نیروهای مسلح، از جمله سپاه پاسداران و دیگر نهادهای تحت امر رهبر جمهوری اسلامی مثل صداوسیما هم با تفویض اختیارات از سوی آیت‎الله خامنه‌ای در امور مربوط به مدیریت بحران، موظف به اجرای برنامه‌های این شورا هستند.
با این تعریف، دولت و در رأس آن، رییس جمهوری و بعد وزیر کشور از لحاظ قانونی مسوولان اصلی خسارات مالی و جانی سیل در سراسر کشور هستند.

چه طور پیگیری کنیم؟

بحث‌ها در مورد مسوولان اصلی بروز سیل در استان‌های مختلف و بالا رفتن تلفات جانی و مالی آن زیاد است. این وسط اما پرسشی که بسیاری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کنند، این است که چه طور می‌شود این مسوولان را به خاطر خطاهای احتمالی آن‌ها وادار به پاسخ کرد؟

این پرسش را با «موسی برزین خلیفه‌لو»، کارشناس حقوقی «ایران‎وایر» طرح کردیم. به نظر این حقوق‌دان، جبران خسارت‌های مالی و جانی بر اساس این که شهروندان سیل زده از بیمه‌های مختلف استفاده می‎کنند یا نه، متفاوت است:«خسارت‌های وارد شده را از نظر حقوقی می‌توان به دو دسته خسارت‌های جانی و مالی تقسیم کرد. خسارت به زمین‌های کشاورزی، منازل مسکونی و اموال منقول و غیرمنقول در دسته خسارت‌های مالی قرار می‌گیرند و صدمه‌های جسمانی و فوت شهروندان نیز از خسارت‌های جانی سیل هستند.»

خسارت‌های مالی را فارغ از این که چه نهادها و یا افرادی مسوول آن‌ها باشند، باید تنها از بیمه خواست. زمین‌های کشاورزی، خودروها و حتی منازل مسکونی که از بیمه بلایای طبیعی استفاده می‌کنند، می‌توانند خسارت‌های خود را دریافت کنند. البته این موضوع به این معنا نیست که شهروندان محروم از خدمات بیمه نمی‌توانند خسارت‌های مختلف جانی و مالی خود را دریافت کنند.
موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «این شهروندان باید از نهادهای مختلف مسوول، از جمله شهرداری، اورژانس، آتش نشانی و نهادهای دیگری که از نظر آن‌ها در بروز خسارت‌ها مسوول بوده‌اند، در دادگاه‌های حقوقی محل بروز تلفات شکایت کنند. بعد از طرح شکایت، دادگاه به انجام تحقیقات کارشناسی در زمینه انجام شدن یا نشدن وظایف قانونی از طرف نهادهای طرف شکایت می‌پردازد و در صورت پذیرش اتهام وارده، آن سازمان‌ها را به جبران خسارت شهروندان شاکی موظف خواهد کرد.»

این حقوق‌دان در این مورد به گزارش‌های منتشر شده در مورد نقش شهردار پیشین شیراز و سپاه استان فارس در بستن مسیر رودخانه فصلی این شهر در بروز سیلاب اشاره می‌کند:«شهروندان فاقد بیمه‌های مختلف می‌توانند با استناد به گزارش‌های منتشر شده از سپاه پاسداران و شهرداری و حتی دیگر نهادها شکایت کنند. دادگاه بعد از انجام تحقیق در مورد قانونی بودن یا نبودن ساخت و سازها و نقش این پروژه‌ها در خسارت‎های جانی و مالی، احتمالا سپاه پاسداران و شهردار وقت را به جبران خسارت در این مورد موظف می‌کند. حتی در صورت مقصر شناخته نشدن نهادهای طرف شکایت، بر اساس یک قاعده حقوقی، حکومت‌ها موظف به جبران خسارت‌های جانی در حوادثی مثل بلایای طبیعی هستند.»

اما نقش شهروندانی که به طور مستقیم از سیل در استان‌های مختلف متضرر نشده‎اند، در پی‎گیری برخورد با خاطیان چیست؟ آیا آن‌ها تنها شهروندان خسارت دیده هستند که می‌توانند از نهادهای مسوول شکایت و تقاضای جبران خسارت کنند؟
موسی برزین خلیفه‌لو پاسخ می‌دهد: «به دلیل قرار گرفتن این موضوع در حیطه مسوولیت مدنی، تنها شهروندان خسارت دیده می‌توانند از نهادهای مسوول احتمالی شکایت کنند. با این حال، این دسته از مردم می‌توانند در دادستانی شهرستان‌های خود علیه این سازمان‌ها اعلام جرم کنند.»

در اعلام جرم دادستانی علیه مسوولان مختلف بروز تلفات جانی و مالی ناشی از سیل، نقش گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور به ریاست قاضی «سراج» هم پررنگ است. مردم می‌توانند گزارش‌ها در مورد تخلف نهادهای مختلف در شهرها و محله‌های خود را برای این سازمان ارسال کنند تا همین مستندات در بررسی‌های دادستانی مورد استفاده قرار گیرد.
در سایت سازمان بازرسی کل کشور راه‌های مختلف ارایه گزارش به این سازمان، ارسال نامه پستی، ایمیل و مراجعه حضوری عنوان شده است. شماره تلفن سازمان مرکزی بازرسی کل کشور در تهران ۶۱۳۶۱ است.

تفاوت شکایت در دادگاه و اعلام جرم در دادستانی این است که در دومی بر خلاف اولی، افراد تنها می‌توانند گزارش‌های خود را برای دادستانی ارسال و از دادستان برای شکایت از نهادهای مختلف مسوول درخواست کنند: «توصیه من به شهروندان این است که در سطح گسترده علیه نهادهای مورد نظر خود در دادستانی شهرهای محل زندگی خود اعلام جرم کنند تا با این کار، دستگاه قضایی مجبور به بررسی جدی موضوع شود. در مورد سیل شیراز که مسوولان سپاه بر اساس گزارش‌ها، به مقاومت  در برابر کارشناسان شهرداری و دادگستری پرداخته‌اند، می‌توانند به اتهام "قتل شبه عمد" نیز محاکمه شوند.»

«محمدجعفر منتظری»، دادستان کل کشور و شماره تلفن این نهاد قضایی در تهران ۳۳۹۱۷۰۰۶ است. اگر در مورد پی‎گیری حقوقی مسوولان سیل سراسر کشور پرسشی دارید، برای ما به آدرس [email protected]  بفرستید.

مطالب مرتبط:

سیل گلستان به روایت ساکنان روستاهای اطراف آق قلا

آیا جنگل‌تراشی علت سیل گلستان است؟

نوروز آخرالزمانی؛ سیلاب ایران را در برگرفت

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}