پدرام قائمی؛ شهروندخبرنگار
شرط بندی در فوتبال مورد تازه‌ای نیست. از زمانی که درهای ورزشگاه «امجدیه»(شیرودی کنونی) به روی هواداران فوتبال ایران باز شد، سفره شرطبندی هم پیش پای آن‌ها پهن شد.
اواخر دهه ۴۰ و میانه‌های دهه ۵۰، هواداران فوتبال زیر آن اسکوربرد بزرگ امجدیه می‌نشستند و پیش از شروع بازی می‌نوشتند «اولین اولت دست»، «اولین کرنر»، «اولین پاس به دروازه‌بان»، «اولین ضربه سر مدافع»، «اولین گل»و... . این اولین‌ها پیش می‌رفتند تا می‌رسیدند به نتیجه بازی.
یک نفر «رییس» بود، پول‌ها را جمع می‌کرد و مثل ماشین‌حساب، لحظه به لحظه روی سکوها به برنده‌‌ها می‌پرداخت. باقی پول‌های باقی‌مانده هم می‌رسیدند دست خودش. گاهی بازنده‌ها را به بزم شبانه می‌برد. گاهی هم وعده می‌داد که هفته بعد مبالغ جوایز بالاتر می‌رود.
همان سال‌ها در رشت «توتو» راه‌اندازی شد. توتو برگه‌ای کاهی و باریک بود که تمام مسابقات یک هفته لیگ ایران، لیگ‌های معتبر اروپایی و چند بازی خاص از امریکای جنوبی روی آن نوشته شده بود. خریدارانش باید تمام بازی‌ها را پیش‌بینی می‌کردند و یک هفته بعد بهترین پیش‌بینی، برنده جایزه بزرگ می‌شد.
بعد از انقلاب، بساط شرط بندی‌ها از روی سکوهای شیرودی و آزادی جمع شد اما توتو به صورت زیرزمینی باقی ماند. باز هم در گیلان مردم برگه می‌خریدند و در قهوه‌خانه‌ها شرط بندی می‌کردند. زمزمه‌هایی وجود داشت که بنگاه اصلی توتو در تهران است و حتی روی فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها هم قدرت تاثیرگذاری دارد. بعید هم نبود. اما فقط در حد شایعه باقی‌ماند. سال ۱۳۷۷ جایزه نفر اول در هر هفته تا ۲۰ میلیون تومان می‌رسید وقتی قیمت خرید یک خانه در رشت کمتر از یک میلیون تومان بود.
سال ۱۳۸۵ وزارت اطلاعات اعلام کرد با تمامی بنگاه‌های شرط بندی فوتبال برخورد می‌کند. اما بساط بنگاه کاملا جمع نشد. ابتدا کمی بیشتر به خفا رفت و بعد به سایت‌های اینترنتی کشید. حالا کار به جایی رسیده است که حتی پای بازیکنان فوتبال و خانواده‌های آن‌ها هم به پایه‌گذاران شرط بندی فوتبال باز شده است؛ نمونه‌اش این‌که چندی قبل «محسن فروزان» را به دلیل تبانی در نتیجه بازی «تراکتورسازی» و «سپیدرود» بازداشت کردند.
مسوولان چه کسانی هستند؟
گاه و بی‌گاه خبرهایی از کلاه‌برداری‌های همین بنگاه‌های شرط بندی به گوش می‌رسد. ساز و کارهای جدید برای شرکت در شرط بندی‌های اینترنتی کاملا ساده است؛ یک حساب کاربری با تلفن همراه یا ای‌میل، واریز پول به میزان دل‌خواه به حساب و سپس انتخاب بازی‌های مورد نظر و اعلام پیش‌بینی‌ها از نتایج مسابقات.
اکثر سایت‌های شرط بندی در ماه‌های اول، پرداخت‌های منظمی برای پیش‌بینی‌های درست دارند. اما کمی بعد یا به دلیل تعطیلی این سایت‌ها به دستور نهاد قضایی و یا با دلایلی نامعلوم، از پرداخت جوایز خودداری می‌کنند.
کاربرانی که در این سایت‌ها اقدام به شرط بندی کرده‌اند هم نه تنها مبلغ جوایز خود را دریافت نمی‌کنند که حتی اصل پول خود را نیز از دست می‌دهند.
طی ماه‌های اخیر، «کمیته اخلاق» فدراسیون فوتبال، حراست وزارت ورزش و جوانان و همین طور وزارت اطلاعات از مال‌باختگان درخواست کرده‌اند هرگونه اطلاعاتی که از این دست سایت‌ها یا بنگاه‌های شرط بندی در اختیار دارند را به این سه نهاد اطلاع دهند. اما آیا کمیته اخلاق فدراسیون یا وزارت اطلاعات توانایی ستاندن حق مال‌باختگان را دارند؟
چه طور پیگیری کنیم؟
«محمد اولیایی‌فرد»، وکیل و حقوق‌دان به مساله شرط بندی از زاویه قوانین جمهوری اسلامی نگاه کرده است. او در پاسخ به این سوال که آیا مال باخته می‌تواند برای ستاندن حق خود به دادگاه‌های انقلاب شکایت ببرد یا نه، می‌گوید: «خیر. متاسفانه راهی برای شکایت از مدیران سایت‌هایی که در زمینه شرط بندی فعالیت می‌کنند، وجود ندارد.»
او در توضیح چرایی این منع قانونی می‌گوید: «براساس قانون، هم کسی که شرط بندی کرده و هم آن مدیر سایت و عوامل بنگاه، مرتکب جرم شده‌اند. مبلغی که مدیر سایت از بابت پول‌های واریزی کاربران به دست می‌آورد و همین‌طور مبلغی که کاربران سایت برنده شده‌اند، به حکم قانون به عنوان جریمه ضبط شده یا خواهد شد.»
محمد اولیایی فرد در ادامه به حکم قانونی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در قانون، مواردی روشن برای شرط بندی وجود ندارد؛ یعنی هر جزایی که برای قمار در نظر گرفته شود، برای شرط بندی هم لحاظ خواهد شد. چون از دید قانون‌گذار، فرقی بین شرط بندی مسابقات ورزشی و قمار وجود ندارد. به این ترتیب، قانون می‌گوید کسی که مرتکب قمار شود، به حبس تا شش ماه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. پس اگر شکایت کنید، ممکن است به هر یک از این دو جزا یا هر دو محکوم شوید.»
این حقوق‌دان در مورد آن‌چه ممکن است به عنوان جزا در انتظار برگزارکنندگان شرط بندی در داخل کشور باشد، توضیح می‌دهد: «طبق قوانین جمهوری اسلامی، برای کسی که بساط شرط بندی برپا کند، تا دو سال حبس در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب، برای مدیران سایت شرط بندی فوتبال هم چنین جریمه‌ای در نظر گرفته می‌شود.»
به گفته محمد اولیایی فرد، در صورت اثبات جرم شرط بندی، اسباب و لوازم قمار و تمام درآمدهای حاصله از آن به عنوان جریمه ضبط خواهند شد. علاوه بر این، هرکسی که لوازم قمار را بخرد و نگهداری یا استفاده کند هم مشمول جزا می‌شود و محکوم به حبس است:«واردات و فروش ابزار قمار نیز در قانون جزای حبس دارند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا شاکی یا مالباخته می‌تواند از مدیران سایت‌های شرط بندی در دادگاه‌های ایران شکایت کند، پاسخ می‌دهد: «خیر. در دادگاه حقوقی نمی‌توانند ثبت دعوا کنند. در قانون مدنی که برگرفته از شریعت اسلام است، می‌خوانیم دعاوی مربوط به قمار قابل پذیرش نیستند. هیچ دادگاهی نمی‌تواند این شکایت‌ها را ثبت قانونی کند.»
این حقوق‌دان در ادامه می‌گوید: «شرط بندی در مسابقات شنا، تیراندازی و سوارکاری قابل ثبت است. البته عده‌ای طی سال‌های اخیر درخواست داده‌اند که شرط بندی برای مسابقات رالی و اتومبیل‌رانی هم آزاد شود چون برگرفته از رقابت‌های سوارکاری است.»
اولیایی فرد در مورد چرایی آزاد بودن شرط بندی در این سه رقابت نیز توضیح می‌دهد: «استدلال بر این بوده که در این سه رقابت، توان جسمانی ورزشکاران بالا می‌رود و شرط بندی روی آن حلال است.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر