قرار منع تعقیب صادر شده برای «حسین شریعتمداری»، مدیر مسوول روزنامه «کیهان» به دلیل آن چه دادسرای فرهنگ و رسانه مشمول مرور زمان شدن رسیدگی به این پرونده خوانده، مورد اعتراض «محمدحسین آقاسی»، وکیل «محمدرضا شجریان»، خواننده موسیقی سنتی ایران قرار گرفته است.

محمدحسین آقاسی سال ۱۳۸۸ و در بحبوحه اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، شکایتی را از طرف محمدرضا شجریان علیه روزنامه کیهان تنظیم کرد اما رسیدگی به این پرونده و صدور قرار برای آن ۱۰ سال طول کشید. حالا به گفته وکیل شجریان، همان بازپرسی که پیش از این حکم فیلترینگ «تلگرام» را صادر کرده بود، این بار برای حسین شریعتمداری، قرار منع تعقیب صادر کرده است.

بهانه دادسرای فرهنگ و رسانه برای صدور قرار منع تعقیب، زمان از دست رفته برای رسیدگی کامل به این شکایت است.

کیهان چهاردهم تیر سال ۱۳۸۸، در گزارشی که در صفحه «ادب و هنر» این روزنامه منتشر شد، از قول «اساتید موسیقی برجسته ایران» که البته نامی هم از آن‌ها ذکر نشده بود، به مصاحبه‌ها و نقدهای محمدرضا شجریان در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور اعتراض کرد. کیهان به همین دلیل این خواننده مشهور ایرانی را «وطن فروش» خواند.

بعد از آن بود که محمدرضا شجریان از وکیل خود خواست از طرف او، شکایتی را در دادگاه علیه روزنامه کیهان و مدیرمسوول آن مطرح کند.

حالا محمدحسین آقاسی در گفت‎وگو با «ایران‎وایر»، از شکایت موکل خود روایت می‌کند: «سال ۱۳۸۸ در روزنامه کیهان به نام خوانندگان این نشریه مطالبی علیه استاد شجریان منتشر شد. این مطالب حاوی اهانت و ایراد افترا به آقای شجریان بود. من در تیر ماه سال ۱۳۸۸ به خواست موکل، در دادسرا شکایتی را طرح کردم. بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه همان زمان آقای شریعتمداری را برای توضیح در این مورد احضار کرد.»

مدیر مسوول روزنامه کیهان اما در دادسرا نه تنها گزارش منتشر شده در روزنامه خود را تأیید کرد که گفت به نظر شخص خودش هم شجریان «خائن» است: «آقای شریعتمداری در دادسرا این بار با تأیید مطلب نوشته شده در روزنامه کیهان، همان ادبیات را نسبت به آقای شجریان تکرار کرد. او استاد شجریان را فردی خائن به وطن دانست که در خارج از کشور مطالبی را علیه منافع کشور خود بیان می‌کند.»

وکیل محمدرضا شجریان در مورد ادامه روند تحقیقات در بازپرسی می‌گوید: «بازپرس می‎توانست همان‌جا قرار مقتضی را صادر کند. اما با این حال، به مدیر مسوول کیهان فرصت داد تا مستندات خود را برای طرح چنین اتهاماتی به دادسرا ارایه دهد.  ۱۳هفته بعد که آقای شریعتمداری هیچ مستنداتی را به دادسرا ارایه نکرد، من در مراجعه دیگری از دادسرا خواستار صدور حکم جلب مدیر مسوول کیهان شدم که این اتفاق هم نیفتاد.»

علاوه بر محمدرضا شجریان، در این ۱۰سال، ۱۹شاکی دیگر هم با اتهامات مختلف از روزنامه کیهان شکایت کردند. دادسرا اما تصمیم گرفت که همه این شکایت‌ها را در یک پرونده جمع‎آوری و بررسی کند: «در طول زمان، شاکیان دیگری هم به این پرونده اضافه شدند.اما هم‎چنان خبری از  رسیدگی در دادسرای فرهنگ و رسانه نبود و حتی پرونده در شعبه‎های مختلف بازپرسی دست به دست می‌شد. با این حال، هنوز تحقیقات پیش نمی‌رفت. جالب این‌که حتی دادستان وقت تهران هم به شاکیان این پرونده اضافه شده بود.»

«قربان بهزادیان‎نژاد»، رییس ستاد انتخاباتی «میرحسین موسوی» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، «علیرضا بهشتی»  مشاور میرحسین موسوی، «محمدمهدی امامی ناصری»، دفتر حقوقی «مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی»، «خانه سینما» به مدیریت «محمدمهدی عسگرپور»، «علی‌اکبر محتشمی‌پور» فعال سیاسی اصلاح‎طلب، «لیلا زارعی» بازیگر سینما و تلویزیون، «ابوالفضل فاتح» از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، «محمد خاتمی» رییس جمهوری پیشین ایران (دو شکایت) و «مهدی ملال‌لو» مدیرمسوول وقت روزنامه «ایران» در سال ۱۳۸۹ از دیگر شاکیان حسین شریعتمداری در این پرونده بودند.

«مهدی فتحی‌زاده»، «خدارحم مفید دهکردی»، «امیرحسین آذرمنش» رییس دادگستری «سرابله»، «سیدعلی موسوی مطلق»، «عباس امیری‌فر» از نزدیکان «محمود احمدی نژاد»، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش‎گری و میرحسین موسوی شاکیان دیگر حسین شریعتمداری در این پرونده بودند.

شکایت دو مقام قضایی از نماینده آیت‎الله «علی خامنه‌ای» در روزنامه کیهان اما داستان این پرونده را جالب‌تر کرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران و دادیار شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، دو مقام قضایی شاکی شریعتمداری بودند. درباره جزییات شکایت دادیار در رسانه‌ها توضیحی داده نشده است اما «عباس جعفری دولت‎آبادی»، دادستان وقت تهران به اتهام توهین به مقدسات از شریعتمداری شکایت کرده بود؛ اتهامی که البته مصداق آن در خبرها ذکر نشد.

دادسرا حالا برای شکایت دادستان وقت تهران با اتهام «توهین به مقدسات»، به علت «عدم کفایت ادله جهت احراز وقوع رفتار مجرمانه» قرار منع پی‎گرد صادر کرده اما در مورد همه شاکیان دیگر، پرونده مشمول مرور زمان شده است.

مسوولان چه کسانی هستند؟

محمد حسین آقاسی در اعتراض به صدور قرار منع تعقیب به دلیل مشمول مرور زمان شدن شکایت از حسین شریعتمداری می‌گوید: «دادسرا در حکم خود گفته است چون اتهامات وارد شده به آقای شریعتمداری در درجه ششم جرایم تعزیری قرار دارند و این دسته از جرایم تا پنج سال امکان پی‎گیری خواهند داشت، بنابراین این شکایات مشمول مرور زمان شده است. در حالی که آخرین بار در سال ۱۳۹۶ مجددا من به دادسرا مراجعه کرده و پی‏گیر دلیل عدم رسیدگی به پرونده شدم. البته که هیچ جوابی هم نگرفتم. تا این که ۱۰ روز پیش از دادسرا نامه صدور قرار منع تعقیب به خاطر مشمول مروز زمان شدن پرونده برای من آمد. بازپرسی که این قرار را صادر کرده، همان بازپرسی است که رأی مربوط به فیلترینگ تلگرام را صادر کرد.»

بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، «بیژن قاسم زاده» است که اردیبهشت سال ۱۳۹۷ دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرد. «نشر اکاذیب»، «هتک حیثیت اشخاص»، «اقدام علیه کشور» و بسیاری عناوین اتهامی دیگر به بسته شدن این شبکه اجتماعی از سوی این شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه منجر شد.

اما آیا حالا پرونده شکایت از حسین شریعتمداری بسته شده است یا امکان ادامه رسیدگی به آن وجود دارد؟

محمد حسین آقاسی در پاسخ به این پرسش می‌گوید:«من در شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه به قرار صادر شده اعتراض کردم و هر چند پرونده‌های ۲۰ شکایت را با هم یکی کرده‌اند اما اقدام هر کدام از شکات مستقل است. بعد از اعتراض به قرار صادر شده، پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری می‌رود و در آن جا باید در مورد قرار صادر شده تصمیم‌گیری شود.»

این نخستین بار نیست که شخصیت‌های مختلف از حسین شریعتمداری به مراجع قضایی شکایت می‌کنند. مدیر مسوول روزنامه کیهان اردیبهشت امسال برای پاسخ‎گویی در مورد ۲۵شکایت به دادسرا فرخوانده شد.

در پرونده قبلی هم دادسرا شکایت «ابراهیم یزدی»، فعال سیاسی و عضو «نهضت آزادی» را ۱۵ سال بعد از تسلیم شکایت و در شرایطی که دو سال از مرگ وی می‌گذشت، رسیدگی کرد. البته باز هم برای آن حکم قطعی صادر نشد.

دلیل این رسیدگی‌های ناتمام به شکایت‌های بی‌شمار علیه مدیرمسوول روزنامه کیهان چیست؟ آیا شکایت از نماینده آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ممنوع است یا او مصونیتی دایمی دارد؟

«موسی برزین خلیفه‎لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‎وایر» می‎گوید: «شکایت از حسین شریعتمداری، مدیر مسوول روزنامه کیهان با استفاده از "قانون مطبوعات" انجام می‌شود و ارتباطی به منصوب بودن او از طرف رهبر جمهوری اسلامی ندارد.»

برزین خلیفه‎لو در مورد اتهام وارد شده به شریعتمداری از سوی وکیل محمدرضا شجریان می‎گوید: «در این پرونده به اتهام افترا و توهین از مدیر مسوول کیهان شکایت شده است. افترا یعنی نسبت دادن عملی مجرمانه به یک شخص. با توجه به طولانی مدت شدن رسیدگی به این پرونده، قاعدتاً باید اگر بازپرس اعتقاد داشت که این اتهام متناسب با عمل روزنامه کیهان نیست، باید برائت حسین شریعتمداری از این اتهام را صادر می‌کرد و نیاز نبود که ۱۰ سال این پرونده ادامه پیدا می‌کرد.»

موسی برزین در مورد روند قانونی رسیدگی به شکایات در دادسراها توضیح می‌دهد: «در "آیین دادرسی کیفری" تأکید شده است که تحقیقات مقدماتی باید بدون فوت وقت انجام شود. بازپرس این پرونده می‎بایست بعد از شنیدن دفاعیات متهم، فوراً تحقیقات را تکمیل و پرونده را به دادگاه مربوطه ارسال می‌کرد. طبق گفته آقای آقاسی، حسین شریعتمداری نه تنها نوشته روزنامه خود را تأیید کرده که مجدداً از زبان خود همان ادعاها را بیان کرده است. بنابراین، هیچ توجیهی برای ماندن این پرونده آن هم برای ۱۰ سال وجود نداشته است.»

اما چه زمانی رسیدگی به شکایت در دادسرا مشمول مرور زمان می‌شود؟ این وکیل و حقوق‌دان می‌گوید: «در قانون مجازات اسلامی گفته شده است باید در جرایم درجه شش، از آخرین تحقیقات پنج سال گذشته باشد. در حالی که آقای آقاسی می‎گوید طی این سال‏ها بارها به دادسرا مراجعه کرده و آخرین مراجعه او به دادسرا در سال ۱۳۹۶ انجام شده است. بنابراین، با توجه به این که هرگونه پی‎گیری پرونده از سوی هر کدام از طرفین دعوا یا نهاد قضایی می‌تواند اقدام تحقیقاتی به حساب بیاید، این پرونده نباید مشمول مرور زمان تلقی می‎شد و این قرار صادر شده از سوی بازپرس کاملاً خلاف قانون است.»

در عین حال، ادغام ۲۰ شکایت از  ۲۰ شخصیت حقیقی و حقوقی مختلف از مدیر مسوول روزنامه کیهان در یک پرونده چه معنایی دارد؟
موسی برزین خلیفه‎لومی‌‌گوید: «این مساله کاملا خارج از عرف قضایی است. ادغام کردن پرونده‎ها زمانی توجیه‎پذیر است که موضوع شکایت در تمام پرونده‌ها دقیقاً یکسان باشد و برای سهولت در امر دادرسی، آن‎ها را ادغام می‌کنند تا در یک زمان به همه رسیدگی شود؛ مثلاً در جرایمی مثل سرقت یا کلاه‎برداری که متهم چندین شاکی دارد و اتهام یکی است، می‎توان همه شکایت‎ها را در یک پرونده رسیدگی کرد.»

اگر در مورد این پرونده پرسش حقوقی بیش‎تری دارید، می‎توانید آن را برای «ایران‎وایر» به نشانی [email protected] ارسال کنید.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}