روز نوزدهم مرداد۱۳۹۸ جلسه دادگاه «سپیده قلیان»، فعال حقوق کارگری برگزار شد. در این جلسه، او به فشار و شکنجه‌هایی که در جریان بازجویی تحمل کرده بود، اعتراض کرد و اعترافات خود را نتیجه این فشارها دانست.
پیش‌تر، در روزهای ۱۲ و ۱۳ مرداد، نخستین جلسه دادگاه سپیده قلیان به همراه «اسماعیل بخشی»، فعال کارگری و چند تن دیگر از فعالان دیگر بازداشت شده این حوزه، به قرائت کیفرخواست آن‌ها اختصاص پیدا کرد.
«جمال‌الدین حیدری‌منش»، وکیل مدافع سپیده قلیان در جلسه دوم دادگاه، با اشاره به فشارهای وارد شده به موکلش در مدت بازداشت، تمام اتهامات وارد شده به او را به دلیل همین شکنجه‌ها، بی‌اعتبار خواند.
سپیده قلیان ۳۰ دی ۱۳۹۷ از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان «اوین» منتقل شد و اکنون در زندان «قرچک» ورامین نگه داشته می‌شود.
او به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور»، «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و همکاری موثر با گروههای ضد نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش و اذهان عمومی و اخلال در نظام عمومی» متهم شده است.
مسوولان چه کسانی هستند؟
قضاوت پرونده سپیده قلیان و سایر فعالان کارگری بازداشتی را قاضی «محمد مقیسه» برعهده دارد. به دنبال طرح ادعای شکنجه سپیده قلیان توسط وکیلش، قاضی او را تهدید به بازداشت کرده و دستور به ضبط تمام وسایل همراهش تا پایان جلسه دادگاه داده است. قاضی مقیسه همچنین جمال‌الدین حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان را به زیر سوال بردن قوه قضاییه و نهادهای امنیتی به خاطر طرح ادعای شکنجه موکلش متهم کرده است.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» در مورد دلیل احتمالی این اقدام قاضی مقیسه می‌گوید: «این که قاضی مقیسه بدون هر تحقیقی در مورد شکنجه خانم قلیان، به وکیل او گفته شما با طرح این موضوع، دستگاه قضایی و امنیتی را زیر سوال می‌برید، با هدف ارعاب این وکیل رخ داده است. قاضی به هیچ وجه مجاز به چنین اظهار نظری نیست و با این کار، بی‌طرفی خود را زیر سوال می‌برد. تجربه من در دادگاه متهمان سیاسی می‌گوید بسیاری از قضات برای ارعاب وکلا و عقب راندن آن‌ها از طرح شکایت از ضابطان قضایی، چنین اتهاماتی را به آن‌ها وارد می‌کنند. طرح ادعای شکنجه متهم توسط ضابط قضایی، به کل نظام ربطی ندارد و قاضی با این روش تلاش می‌کند اتهام تبلیغ علیه نظام را به وکیل او وارد کند تا از پیگیری این ادعا دست بکشد.»
موسی برزین خلیفه‌لو با اشاره به زیر سوال بردن اعتبار حقوقی پرونده سپیده قلیان توسط وکیل او به خاطر شکنجه این فعال مدنی در دوران بازداشت می‌گوید: «شکنجه هم در "قانون اساسی"، هم در "قانون مجازات اسلامی" و هم در "آیین دادرسی کیفری" ممنوع اعلام و اقرار ناشی از شکنجه حتی در صورتی که تمام شواهد به مجرم بودن فرد دلالت داشته باشد، بی‌اعتبار خوانده شده است. بنابراین، قاضی موظف است به دلیل موثر بودن ادعای خانم قلیان و وکیل او در رأی صادره دادگاه، دادرسی را متوقف و در مورد این ادعا تحقیق کند. در صورت اثبات ادعای شکنجه، می‌توان نتیجه گرفت کل پرونده‌ای که علیه متهم در مراحل قبلی تشکیل شده، غیر قانونی است.»
سپیده قلیان قبلاً در اعتراض به وضعیت نگهداری زندانیان در زندان قرچک ورامین و در حمایت از «امیرحسین محمدی‌فر» و «ساناز الهیاری»، دو عضو نشریه دانشجویی اینترنتی «گام» اعتصاب غذا کرده بود. اعتصاب غذای خشک این فعال حقوق کارگری به دنبال برآورده شدن بخشی از خواسته‌هایش از سوی مسوولان زندان، پایان یافت.
سپیده قلیان به همراه اسماعیل بخشی، نمایندهٔ شورای مستقل کارگری در سندیکای کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه»، آبان ماه سال گذشته بازداشت شدند. این دو پس از آزادی با قید وثیقه، از شکنجه خود توسط مأموران وزارت اطلاعات خبر دادند. بعد از آن بود که در بیست و نهم آبان سال گذشته، فیلم« طراحی سوخته»، مربوط به اعترافات تلویزیونی سپیده قلیان و اسماعیل بخشی در صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد و فردای آن روز، آن‌ها دوباره توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
از موسی برزین خلیفه‌لو، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» در مورد جایگاه قانونی شکنجه، از جمله شکنجه بدنی و نگهداشتن متهمان در سلول انفرادی در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی میپرسییم. می‌گوید: «در مورد شکنجه بدنی که تکلیف مشخص است و به صراحت این کار در قانون رد شده است. اما در مورد شکنجه‌های روانی، مثل نگه داشتن متهم در سلول انفرادی، قانون سکوت کرده است. تنها در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، نگهداری متهم در سلول انفرادی برای مدت محدود و به عنوان یک مجازات انضباطی به رسمیت شناخته شده است. این نشان می‌دهد که جز در موارد تخلف انضباطی متهم، نگهداری او در سلول انفرادی کاملاً غیرقانونی است. علاوه بر آن، آیت‌الله "علی خامنه‌ای"، رهبر جمهوری اسلامی در مورد ممنوعیت نگهداری متهمان در سلول انفرادی فتوا صادر کرده است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یک بار در سال ١٣٨٨، بند٤ ماده ١٦٩آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها را در مورد نگهداری متهمان در سلول انفرادی برای یک ماه و به عنوان جریمه انضباطی، لغو کرده بود.
پیش‌تر «نعمت احمدی»، وکیل دادگستری گفته بود آیت‌الله خامنه‌ای در فتوایی به شورای نگهبان، زندان انفرادی را مصداق شکنجه دانسته است و اگر حکمی مبنی بر این صادر شود، مصداق عمل غیرقانونی خواهد بود. به جز نقل قول نعمت احمدی، اصل فتوای رهبر جمهوری اسلامی در رسانه‌ها منتشر نشده است.
چه طور پیگیری کنیم؟
علاوه بر افشاگری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در مورد شکنجه خود در بازداشت قبلی و فعلی، تا امروز دیگر زندانیان سیاسی نیز بارها از شکنجه خود در زندان‌های جمهوری اسلامی خبر داده‌اند. شکنجه آن‌ها بیشتر برای گرفتن اعتراف، یا به زبان حقوقی، «اقرار» به اتهاماتی رخ داده که دستگاه امنیتی خواسته است.
در حالی که سپیده قلیان در دادگاه اعلام کرده است با فشار و شکنجه مجبور به اعتراف شده، آیا کنار گذاشتن آن اعترافات از سوی دادگاه از نظر حقوقی امکانپذیر است؟
موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «اقرار یکی از دلایل اثبات وقوع جرم است اما پذیرش اقرار در دادگاه چند شرط دارد که از جمله آن‌ها، مقرون به صحت بودن آن است؛ یعنی مقام قضایی باید با کنار هم قرار دادن دیگر شواهد، در مورد اقرار یا اعتراف متهم تحقیق کند که آیا درست است یا نه. چون به هر دلیلی اقرار می‌تواند دروغ یا اشتباه باشد.»
او اضافه می‌کند: «نکته مهم دیگر این است که حکم قاضی باید بر اساس اقرار متهم در دادگاه صادر شود، نه با استناد به اقرارهایی که در مراحل بازجویی و بازپرسی انجام شده است. این به آن معنا است که اگر متهم به هر دلیلی، در تمام مراحل قبلی دادرسی، به اتهام خود اقرار کرده باشد اما در دادگاه اتهام خود را نپذیرد، قاضی مجاز به صدور رأی بر اساس آن اعترافات نیست که این نکته مهم البته در دادگاه فعالان سیاسی و مدنی رعایت نمی‌شود.»
موسی برزین در مورد توقف روند صدور حکم بر اساس اعترافات تحت فشار می‌گوید: «مشکل عمده زندانیان سیاسی که از نگهداری خود در سلول انفرادی و شکنجه شکایت دارند، اثبات آن در نهادهای قضایی است. تجربه من به عنوان وکیل چندین فعال مدنی در ایران که مورد شکنجه قرار گرفته بودند، نشان می‌دهد دستگاه قضایی بهانه‌هایی برای رد کردن شکایات مربوط به شکنجه را دارد؛ از جمله این بهانه‌ها، مشخص کردن نام طرف شکایت است. نه متهم و نه وکیل او، نام بازجوی شکنجهگر را نمی‌دانند. متهم حتی چهره بازجو را نمی‌بیند که بتواند هویت او را شناسایی کند. در برخی موارد، حتی قاضی از ضابط قضایی که بازجویی متهم را در دست داشته است، می‌خواهد فیلم جلسات بازجویی او را نشان دهد که در این مورد هم هیچ تضمینی نیست که ضابط قضایی فیلم کامل جلسات بازجویی را به قاضی نشان دهد.»
با این حال، موسی برزین خلیفه‌لو توصیه می‌کند نه تنها سپیده قلیان که تمام زندانیانی که به هر شکلی مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند، شکایت خود را در نهادهای قضایی اعلام کنند: «توصیه اکید ما این است که هر کسی با هر اتهامی که توسط ضابطان قضایی، از جمله پلیس، وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه مورد شکنجه قرار گرفته است، در دادستانی علیه آن نهاد اعلام جرم کند. با این کار، دست متهم مورد شکنجه قرار گرفته برای زیر سوال بردن روند دادرسی و صدور حکم، به صورت قانونی باز است. حتی اگر دادستانی به شکایت وکیل متهم قربانی شکنجه توجه نکرد، کم‌ترین فایده این شکایت، مستند سازی حقوقی از شکنجه است.»
اگر در مورد پیگیری قضایی شکنجه خود یا نزدیکانتان پرسش حقوقی دارید، لطفاً آن را برای ما به نشانی [email protected] بفرستید.
مطالب مرتبط:
تهدید خانواده سپیده قلیان و وکیل اسماعیل بخشی به خاطر انجام مصاحبه با رسانه
جزئیات پروژه اعتراف گیری در گفت و گو با نزدیکان اسماعیل بخشی و سپیده قلیان
پدر سپیده قلیان: گفتند مصاحبه نکن، تهدید کردند بازداشتم می‌کنند
شکنجه روحی خانواده‌های بازداشت‌شده‌ها با تهدید، ارعاب و بی‌خبری از عزیزانشان
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر