سخنگوی قوه قضاییه از اعمال شیوه جدیدی از محدودیت برای زندانیان در ایران خبر داده است. «غلامحسین اسماعیلی»، در گفتگویی که روز ۳۰ مهر با شبکه خبر صداوسیما انجام داده، گفته است که سازمان زندان‌ها نرم‌افزاری برای کنترل تماس زندانیان تهیه کرده که شماره تلفن خانواده درجه‌یک زندانی در آن ثبت می‌شود و ازاین‌پس، افراد زندانی تنها قادر خواهند بود با این چند شماره محدود تماس برقرار کنند.
مسوولان چه کسانی هستند؟
هرچند سخنگوی قوه قضاییه در این سخنان ابتدا از کلاه‌برداری برخی زندانیان از طریق ارتباط تلفنی با شهروندان خارج از زندان سخن گفت اما دلیل تصمیم جدید برای محدود کردن تماس زندانیان را ضبط سخنان زندانی از سوی طرف مکالمه و انتشار آن در فضای مجازی عنوان کرد.
این سیاست البته دستکم در روزهای گذشته در زندان اوین و برای ارتباط تلفنی زندانیان سیاسی با خانواده، دوستان و آشنایان اعمال شده است. خانواده‌های برخی زندانیان سیاسی در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند از زمان به دست گرفتن ریاست زندان اوین از سوی «غلامرضا ضیائی»، در کنار طولانی‌تر شدن فاصله زمانی تماس تلفنی زندانیان، آن‌ها تنها اجازه دارند با خانواده درجه‌یک خود ارتباط برقرار کنند.
«موسی خلیفه برزین»، «حقوق‌دان» و مشاور ایران‌وایر معتقد است سیاستی که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده، چندان جدید نیست: «در چند زندان در سال‌های گذشته به‌ویژه برای زندانیان سیاسی این روش‌ها اعمال شده است. مساله اصلی این است که کاهش ارتباط زندانی با محیط خارج، طبیعت زندان است. اما این محدودیت‌ها باید تابع قواعدی هم باشد. مثلا متهمانی که با اتهامات مختلف در بازداشت موقت هستند، یا احکام آن‌ها قطعی نشده، نیازمند برقراری ارتباط با افراد مختلفی در خارج از زندان هستند. این افراد هم لزوما از اعضای خانواده به‌حساب نمی‌آیند. متهم در این مرحله باید با شاکی و متهم خود تماس گرفته و موجبات آزادی خود را فراهم کند.»
موسی برزین در مورد جایگاه قانونی تصمیم جدید سازمان زندان‌های کشور می‌گوید: «این تصمیم با آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها هم در تناقض است. در این آیین‌نامه حق تماس زندانی با «بستگان و آشنایان» به رسمیت شناخته‌شده و اشاره‌ای هم به محدودیت تماس با خانواده نشده است.»
البته به نظر این حقوق‌دان، راه فراری برای قانونی کردن این تصمیم وجود دارد: «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب رییس قوه قضاییه است و خود او می‌تواند سیاست جدید را در مورد تماس زندانیان با دیگران در این آیین‌نامه بگنجاند.»
این حقوق‌دان با اشاره به انتشار برخی خبرها از درون زندان از سوی زندانیان سیاسی با استفاده از ارتباط تلفنی معتقد است قوه قضاییه با تشدید محدودیت‌ها در این مورد می‌خواهد امکان مطلع شدن شهروندان و نهادهای حقوق بشری را از وضعیت زندان‌ها از میان بردارد.
محدودیت‌های جدید در ارتباط تلفنی زندانیان، درست یک روز بعد از انتشار فایل صوتی «محمدحسین رستمی»، مدیر پیشین وب‌سایت «عماریون» از درون زندان اوین مطرح شد.
در ویدیوی اعترافات اجباری «روح‌الله زم»، او محمدحسین رستمی را یکی از منابع اطلاعاتی خود در مورد جنگ جمهوری اسلامی در سوریه معرفی کرد. بعد از انتشار این ویدیو، محمدحسین رستمی با انتشار یک فایل صوتی از درون زندان، با رد این اتهامات، اتهامات متعددی را به «حسین طائب»، مسوول اطلاعات سپاه پاسداران نسبت داد.
به نظر موسی برزین، بااینکه قوه قضاییه ازنظر قانونی اجازه تغییر در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها را دارد اما این قوه باید ابهامات موجود در این تصمیم را از بین ببرد: «باید مشخص شود تکلیف ارتباط تلفنی زندانی با شاکی و وکیل او چگونه خواهد بود. ضمنا این سیاست به خاطر نادیده گرفتن حق انسانی زندانی برای ارتباط ضابطه‌مند با محیط خارج از زندان با اصول حقوق بشر در تضاد است. به‌هرحال به خاطر نقص در قوانین داخلی، پیشنهاد من اعلام اعتراض به این تصمیم در نهادهای حقوق بشری بین‌المللی است. گزارشگر ویژه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند.»
گزارشگر ویژه امور ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل «جاوید رحمان» است. آدرس ایمیل جاوید رحمان sr- [email protected] راهی برای ارتباط با او است. می‌توانید در این ایمیل موضوع محدودیت تماس زندانی‌ها را به اطلاع او برسانید تا او حکومت ایران را مورد سوال قرار دهد.
لطفا پاسخ دریافتی خود از آقای رحمان را برای ما هم به نشانی [email protected] بفرستید تا بتوانیم این موضوع را مجددا پیگیری کنیم.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر