close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
آن سوی خبر

مسئولیت قطع اینترنت متوجه کیست؟

۲ آذر ۱۳۹۸
فرامرز داور
خواندن در ۶ دقیقه
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران مسئولیت قطع سراسری اینترنت را متوجه شورای امنیت کشور (شاک) کرده است
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران مسئولیت قطع سراسری اینترنت را متوجه شورای امنیت کشور (شاک) کرده است
شورای امنیت کشور با مسئولیت مستقیم وزیر کشور جمهوری اسلامی فعالیت می کند و اعضای این شورای متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران است.
شورای امنیت کشور با مسئولیت مستقیم وزیر کشور جمهوری اسلامی فعالیت می کند و اعضای این شورای متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران است.
در جلسه اخیر شورای امنیت، «عبدالرضا رحمانی فضلی» به عنوان رییس شورا، برای مشورت درباره قطع کردن اینترنت به طور سراسری به دلیل بالا گرفتن اعتراضات از «محمدجواد آذری جهرمی» دعوت کرده است.
در جلسه اخیر شورای امنیت، «عبدالرضا رحمانی فضلی» به عنوان رییس شورا، برای مشورت درباره قطع کردن اینترنت به طور سراسری به دلیل بالا گرفتن اعتراضات از «محمدجواد آذری جهرمی» دعوت کرده است.
مسئول پیامدهای قطعی اینترنت، رحمانی فضلی رییس شورای امنیت کشور و مقام بالاتر وزیر کشور یعنی رییس جمهور هم دخیل و پاسخگوی اقدام وزیر کابینه است.
مسئول پیامدهای قطعی اینترنت، رحمانی فضلی رییس شورای امنیت کشور و مقام بالاتر وزیر کشور یعنی رییس جمهور هم دخیل و پاسخگوی اقدام وزیر کابینه است.

به فاصله بسیار کوتاهی پس از شروع اعتراضاتی که به افزایش قیمت بنزین آغاز شد، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، اینترنت کشور را به طور سراسری و به شکل بی سابقه ای قطع کردند به نحوی که از فقط پنج درصدی دسترسی پیشین به اینترنت در ایران باقی ماند که بخش عمده آن برای اتصال شبکه بانکی، حمل و نقل هوایی و سایر زیرساخت های حیاتی استفاده دارد.

«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران مسئولیت قطع سراسری اینترنت را متوجه شورای امنیت کشور (شاک) کرده است که یکی از مهمترین تشکیلات مشورتی امنیتی در جمهوری اسلامی ایران است.

این شورا در ماه‌های اول انقلاب بهمن 1357 با هدف تامین امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران  تاسیس شد و رییس آن نخست وزیر بود. در روز انفجار دفتر نخست وزیری ایران در هشتم شهریور 1360 جلسه شورای امنیت کشور برقرار بود.

 در دولت بعدی جمهوری اسلامی ایران «علی اکبر ناطق نوری» وزیر کشور به «میرحسین موسوی» نخست وزیر وقت پیشنهاد کرد که  شورای امنیت کشور به دلیل اینکه در حیطه وظایف وزیر کشور فعال است، باید به ریاست وزیر برگزار شود.

 ناطق نوری در کتاب خاطرات خود گفته است «مسئول امنیت، وزیر کشور است اما رییس شورای امنیت نخست وزیر است. این ایراد من بر مبنای همان نظری بود که بر اساس آن مسئولیت بدون اختیار را نمی پذیرفتنم. به آقای موسوی گفتم مسئولیت باید با اختیار همراه باشد و اینجا این طور نیست. آقای موسوی آدم منصفی است یک مقدار فکر کرد و گفت جلسه ای بگذاریم... وزارت کشور لایحه‌ای را از طریق دولت به مجلس فرستاد و تصویب شد و از آن به بعد مسئولیت شورای امنیت کشور از نخست وزیری گرفته و به وزارت کشور داده شد».

پس از آنکه تشکیل شورای امنیت کشور با مصوبه مجلس به صورت قانون درآمد، در اساسنامه آن، رییس شورا رسما وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران تعیین شد و علی اکبر ناطق نوری اولین رییس آن بود.

شاک بالاتر از شورای تامین پایین‌تر از شورای عالی امنیت ملی

شورای امنیت کشور با مسئولیت مستقیم وزیر کشور جمهوری اسلامی فعالیت می کند و در شرایط عادی هر دو هفته یکبار و در مواقع اضطراری به صورت ویژه، برای بررسی تهدیدهای امنیتی در این کشور تشکیل می شود. اعضای این شورای متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران است.

 نمایندگانی از سپاه و ارتش و نیروی انتظامی، افرادی از قوه قضاییه و نمایندگانی از مجلس که در کمیسیون های مرتبط با مسائل امنیتی عضو هستند، اعضای این شورا را تشکیل می دهند. اگر موضوع امنیتی که در دستور کار شاک است است مربوط به یک نهاد خاص باشد، از مدیر آن هم برای شرکت در جلسه دعوت می شود. به طور مثال با افزایش فقر در ایران که منجر به بالارفتن سرقت‌های خرد در این کشور شده، شورای امنیت کشور موضوع را با دعوت از وزیر دادگستری  برگزار کرد که جزو اعضای دائمی این شورا نیست.

 در جمهوری اسلامی ایران سه شورای امنیتی در سطح ملی وجود دارد که مهمترین آن شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور است که البته مصوبات آن برای اجرایی شدن باید به تایید آیت‌الله علی خامنه‎ای برسد. در برخی از موارد که موضوعات کلان و اضطراری در شورای امنیت مطرح است، مانند جلسات مربوط به تصمیم گیری درباره مذاکرات اتمی، جلسه با حضور آیت‌الله خامنه‌ای تشکیل می شود تا مصوبه آن بدون اتلاف وقت، وارد مرحله اجرا شود. دامنه تاثیرات شورای عالی امنیت ملی می تواند مانند تصمیم‌های مرتبط با برنامه اتمی، محدود به داخل مرزهای ایران نباشد.

شورای امنیتی دیگری که از اهمیت فوق العاده ای در ایران برخوردار است، شورای تامین استان است. هر استان ایران، دارای یک شورای تامین است که ریاست آن با استاندار است و برای بررسی تهدیدهای امنیتی استان به طور مرتب تشکیل می شود اما در موارد اضطراری شبیه وضعیتی که شورای امنیت کشور دارد، جلسه ویژه تشکیل می دهد. مسئول  اصلی و تصمیم گیر نهایی در شورای تامین استان‌ها، استاندار است.

شورای امنیت کشور از نظر اهمیت امنیتی در جمهوری اسلامی ایران، بالاتر از شورای تامین استان‌ها و پایین تر از شورای عالی امنیت ملی است. شیوه تصمیم گیری در شورای امنیت کشور مشابه شورای تامین استان هاست با این تفاوت که اثر تصمیم شورای امنیت کشور متوجه سراسر ایران است اما حوزه اختیار شورای تامین استان ها، در محدوده همان استان است.

مسوولان چه کسانی هستند؟

شورای امنیت کشور یک نهاد مشورتی به ریاست وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران است که مسئولیت آن حفظ امنیت عمومی ایران و حفاظت از جان شخصیت های سیاسی و حکومتی است. وزیر کشور ایران اختیار دارد که نظر مشورتی اعضای شورای امنیت کشور را به اجرا بگذارد یا بر اساس صلاحدید خود عمل کند.

 در جلسه اخیری که شورای امنیت کشور داشته، «عبدالرضا رحمانی فضلی» به عنوان رییس شورا، از «محمدجواد آذری جهرمی» برای مشورت درباره قطع کردن اینترنت به طور سراسری به دلیل بالا گرفتن اعتراضات در شهرهای ایران دعوت کرده است. هرچند که بعید است اما احتمال وجود دارد که اعضای شورای امنیت کشور رای به قطع کردن کامل اینترنت نداده باشند. با این حال به دلیل اینکه مسئول کلی امنیت در درون مرزهای جمهوری اسلامی ایران وزیر کشور است، خود اوست که باید تصمیم بگیرد رای مشورتی اعضای شاک را به اجرا بگذارد یا نه.

حتی اگر تمامی اعضای شاک رای به قطعی اینترنت داده باشند، مسئولیت پیامدهای قطعی اینترنت که در نحوه اداره مطلوب بیمارستان ها، مراکز حیاتی امدادی و کسب و کار میلیون ها نفر از شهروندان ایرانی تاثیر منفی گذاشته، رییس شورای امنیت است که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران است. در این تصمیم گیری مقام بالاتر وزیر کشور یعنی رییس جمهور ایران هم دخیل و پاسخگوی اقدام وزیر کابینه است.

چطور پیگیری کنیم؟

در جمهوری اسلامی ایران نهادی با نام دیوان عدالت اداری وجود دارد که شهروندان ایرانی می توانند از تصمیمات و مصوبات نهادهای دولتی که در تضاد با قوانین جاری و علیه منافع آنها است، به آنجا شکایت کنند.

در فقره قطعی اینترنت شهروندان ایرانی می توانند علیه این تصمیم به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و حتی با هدف دریافت خسارات های احتمالی وارد شده، علیه وزیر کشور جمهوری اسلامی در دادسرای کارکنان دولت کیفرخواست ثبت کنند. بر اساس رویه موجود در جمهوری اسلامی ایران احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که چنین شکایتی به نتیجه مطلوب و مشخصی برسد اما برای دادرسی احتمالی علیه چنین تصمیماتی در عرصه بین المللی، نیاز است که روند حقوقی شکایت در داخل ایران طی شده باشد.

 در صورتی که به طور قطعی چنین شکایت های احتمالی مسکوت گذاشته شود، پس از گذشت یک مدت زمان منطقی که نشان دهنده مسکوت ماندن شکایت است، این امکان وجود دارد که شهروندان در صورت دسترسی و داشتن امکانات، شکایت خود را در محاکم بیرون از ایران علیه تصمیم گیرندگان قطعی اینترنت مطرح کنند.

 شرکت‌های تجاری بین المللی و موسسات خارجی که در ایران فعالیت دارند، در صورتی که در قرارداد خود قید کرده باشند، یا حتی گردشگرانی که در این مدت به دلیل قطع ناگهانی و طولانی مدت اینترنت خسارت مالی یا معنوی متحمل شده باشد، می توانند از دولت ایران خواهان دریافت غرامت و جبران خسارت وارد شوند.

پرسش‌های خود را در این خصوص از طریق ایمیل [email protected] برای ما بفرستید.

 

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

بلاگ

ایران در دهکده جهانی:‌ معترضان چه می‌خواهند؟

۲ آذر ۱۳۹۸
آرش عزیزی در دهکده جهانی
خواندن در ۴ دقیقه
ایران در دهکده جهانی:‌ معترضان چه می‌خواهند؟