با گذشت تقریباً یک ماه از آغاز اعتراضات آبان ۱۳۹۸، هنوز انتقادها از واکنش کند نهادهای بین‌المللی در مورد برخورد بسیار خشن جمهوری اسلامی با معترضان ادامه دارد. در این مدت البته برخی شخصیت‌های بین‌المللی مواضع خود را در این مورد اعلام کرده‌اند. اما به گفته منتقدان، این مواضع ضمانت اجرایی لازم را برای برخورد قانونی با جمهوری اسلامی نداشته‌اند.
مسوولان چه کسانی هستند؟
یکی از این واکنش‌ها را «میشل باشلت»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان داد که هفته گذشته خواستار«تحقیقات مستقل» در مورد سرکوب معترضان از سوی مقامات جمهوری اسلامی شد.
او در بیانیه‌ای، به تعداد بالای بازداشت‌شدگان اشاره کرد و با بیان نگرانی خود درباره برخورد فیزیکی با آن‌ها گفت: «علاوه بر نگرانی در مورد شرایطی که تحت بازداشت هستند، این احتمال وجود دارد که تعداد زیادی از آن‌ها (معترضان) به جرایمی متهم شوند که مجازات اعدام در پی داشته باشد.»
واکنش دیگر را «جوسپ بورل»، مسوول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشان داد. او با انتشار بیانیه‌ای، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا با شفافیت تعداد کشته‌‌ها و بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در این کشور را اعلام کنند.
«سازمان عفو بین‌الملل» تا امروز تعداد کشته‌های اعتراضات آبان ماه در ایران را دستکم ۲۰۸ نفر اعلام کرده است. درخواست‌های مقامات بین‌المللی از جمهوری اسلامی برای ارایه آمار دقیق از سرکوب اعتراضات مردمی و تحقیق مستقل در این مورد تا کنون بی پاسخ مانده‌اند.
«علی ربیعی»، سخن‌گوی دولت روز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، دلیل عدم اعلام آمار کشته شده‌های این اعتراضات را مخالفت «شورای عالی امنیت ملی» دانست و مدعی شد در این رویدادها تعداد مأموران انتظامی کشته شده از افراد عادی بیشتر بوده است.
چه طور پی‌گیری کنیم؟
در همین حال، انتقادها از عملکرد سازمان‌های بین المللی و افرادی مثل «جاوید رحمان»، گزارش‌گر ویژه امور ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه دارد. «کاوه موسوی»، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر در مورد انتقادها از عملکرد رحمان می‌گوید: «انتقادها از اقدامات جاوید رحمان در برابر جمهوری اسلامی در حالی مطرح می‌شود که حکومت ایران به هیچ کدام از قوانین و میثاق‌های بین‌المللی پایبند نیست. در چنین شرایطی نمی‌توان توقع داشت که گزارش‌گر ویژه امور ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل جمهوری اسلامی را به پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر فرا بخواند.»
این فعال حقوق بشر اضافه می‌کند: «جمهوری اسلامی حتی به اصول قانون اساسی خود، از جمله اصل بیست و هفتم آن که در مورد آزادی برگزاری تجمعات است، عمل نمی‌کند. ما الان بیش از ۳۰۰ اسم از کشته‌های اعتراضات آبان ماه داریم که در طول یک هفته اعتراض مسالمت‌آمیز به قتل رسیده‌اند. هنوز از دستگیرشدگان این اعتراضات هیچ خبری منتشر نشده است. در چنین شرایطی نمی‌توان از جاوید رحمان انتظار معجزه داشت.»
کاوه موسوی برای فشار مردم بر نهادهای بین‌المللی جهت نظارت بیشتر بر عملکرد جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان سه پیشنهاد دارد. نخستین پیشنهاد او، ارسال مستندات سرکوب معترضان برای میشل باشلت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل است: «خانم میشل باشلت از نظر قانونی این امکان را دارد که پرونده جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کند تا در آن جا به دلیل نقض حقوق بشر، محدودیت‌های سنگینی علیه جمهوری اسلامی وضع شود. تا به حال سابقه داشته است که به دنبال قطع‌نامه شورای امنیت، کشورهای ناقض حقوق بشر به جز اقلام ضروری مثل بهداشت و خوراک، در همه موارد از سوی جامعه بین‌الملل تحریم شده‌اند. تردیدی نیست که چنین قطع‌نامه‌ای از سوی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل وتو خواهد شد اما این مقاومت روسیه هم نامحدود نخواهد بود و در نهایت فشارهای بین‌المللی نتیجه‌بخش می‌شوند.»
موسوی هم‌چنین در مورد نگرانی‌‌ها از تصویب حمله نظامی به ایران بعد از ارسال پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل می‌گوید: «ما هرگز به دنبال حمله نظامی قدرت‌های دنیا به کشور خودمان نیستیم. اما گاهی در دنیا شرایطی پیش می‌آید که جامعه بین‌الملل مسوولیت حفاظت از مردم را که هیچ امکانی برای دفاع از خود در برابر حاکمان ندارند، برعهده می‌گیرد. اگر در سال ۱۹۷۹ ارتش ویتنام وارد کامبوج نشده بود، شاید دو سوم مردم این کشور قتل عام شده بودند. اگر جامعه بین‌المللی در سال ۱۹۹۴ وارد رواندا شده بود، ۸۰۰ هزار نفر با قمه در این کشور کشته نمی‌شدند. امیدوارم کار به جایی نرسد که مردم ما به جامعه بین‌المللی برای دخالت در ایران التماس کنند.»
پیشنهاد بعدی کاوه موسوی برای فشار بر نهادهای بین‌المللی با هدف توضیح خواستن از جمهوری اسلامی در مورد سرکوب معترضان، برقراری ارتباط با جاوید رحمان، گزارش‌گر ویژه امور ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است.
غیر از جاوید رحمان و میشل باشلت، «دیوید کی»، گزارش‌گر ویژه آزادی بیان در سازمان ملل نیز می‌تواند به گزارش‌های مردم ایران در مورد سرکوب‌های آبان ماه امسال واکنش نشان دهد.
لطفاً نتیجه پی‌گیری خود را برای ما به نشانی [email protected] ارسال کنید.
مطالب مرتبط:
آیا تصاویر تیراندازی به معترضان ارزش حقوقی دارد؟
مسئولیت قطع اینترنت متوجه کیست؟
مستندسازی حقوقی از شکنجه سپیده قلیان برای پی گیری قضایی
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر