آیا مسوولیت حقوقی دولت «حسن روحانی» در حادثه شلیک موشک به هواپیمای بوئینگ اوکراینی بعد از افشای اطلاع مسوولان آن از علت حادثه از لحظات ابتدایی وقوع تغییر کرده است؟

یک روز پس از انتشار فایل صوتی گفتگوی برج مراقبت «فرودگاه امام خمینی» تهران با خلبان هواپیمای «شرکت آسمان» که شاهد شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی بود، سازمان هواپیمایی کشوری در بیانیه‌ای اعلام کرد آنچه این خلبان «مشاهده» کرده، نه شلیک موشک که آتش انفجار ناشی از آن بود.

در این فایل صوتی، خلبان پرواز هواپیمایی آسمان به زبان فارسی به برج مراقبت می‌گوید که شاهد نور شلیک موشک و همچنین انفجار پس‌ازآن است ولی برج مراقبت از وجود چنین موضوعی اظهار بی‌اطلاعی و سپس ۹ بار تلاش می‌کند تا با خلبان هواپیمای اوکراینی ارتباط بگیرد ولی پاسخی دریافت نمی‌کند.

یکشنبه سیزدهم بهمن‌ماه بعد از انتشار فایل صوتی گفتگوی برج مراقبت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران با خلبان پرواز شرکت آسمان، موج جدید انتقادها از مسوولان سازمان هواپیمایی و بقیه مسوولان دولتی بعد از انفجار هواپیمای بوئینگ اوکراینی راه افتاد. این موج انتقادها در فضای مجازی به «دروغ» مسوولان دولتی در مورد اطلاع نداشتن از حادثه تا سه روز بعد از وقوع آن اشاره داشت؛ دروغی که البته تا زمان انتشار فایل صوتی برج مراقبت فرودگاه امام خمینی با خلبان هواپیمای شرکت آسمان هم ادامه داشت.

مسوولان «دروغ ۲۳ روزه» چه کسانی بودند؟

یک روز پس از سقوط هواپیمای اوکراینی، «علی عابدزاده»، رییس سازمان هواپیمایی کشوری با حضور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی به‌صراحت هرگونه احتمال شلیک موشک به این پرواز را رد کرد؛ اظهاراتی که حالا با هشتگ «دروغ ۲۳ روزه»، از کاربران شبکه‌های اجتماعی پاسخ گرفته است.

بعدازآن هم علاوه بر دیگر مسوولان سازمان هواپیمایی کشوری، «علی ربیعی»، سخنگوی دولت بارها در جلسات مصاحبه با خبرنگاران تأکید کرد که حسن روحانی، رییس‌جمهور و دیگر مقامات دولتی هم تا سه روز بعد از شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی از علت این حادثه بی‌خبر بودند.

 خود حسن روحانی، رییس‌جمهور هم بعدازآن بارها با کنایه یا صراحت از بی‌اطلاعی خود از علت حادثه تا زمان تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی، سه روز بعد از متلاشی شدن هواپیما حرف زد.

حالا هم سازمان هواپیمایی کشوری با بیانیه روز سه‌شنبه خود باز تلاش کرده که بگوید چیزی عوض نشده و فایل صوتی منتشرشده از گفتگوی برج مراقبت فرودگاه امام خمینی با خلبان هواپیمای شرکت آسمان، دلیلی برای اثبات مطلع بودن دولتی‌ها از علت مرگ ۱۷۶ مسافر از لحظه اول وقوع حادثه نیست.

این در حالی است که روز گذشته منبع مطلعی از وزارت امور خارجه به «ایران‌وایر» گفت: «صبح همان روز سقوط هواپیما از شورای عالی امنیت ملی به آقایان ظریف و عراقچی خبر داده بودند که سپاه به هواپیما شلیک کرده اما تاکید کرده بودند که هیچ‌کس نباید درباره این موضوع حرف بزند.» این گزارش البته منجر به واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه شد. «عباس موسوی» دیروز اعلام کرد که ظریف دو روز بعد از وقوع حادثه از علت اصلی سقوط مطلع شده و تا پیش از آن فکر می‌کرده دلیل سقوط نقص فنی است: «به دنبال برخی ادعاهای بی‌اساس و در مواردی به نقل از مقامات آگاه یا منابع مطلع! در وزارت امور خارجه مبنی بر اطلاع وزیر امور خارجه از علت اصلی سقوط هواپیمای اوکراینی از ساعات اول، ضمن تکذیب این ادعا و پوچ و هدف‌دار خواندن آن تا ساعت ۱۲:۳۰ روز جمعه علت سقوط را نقص فنی بیان کردند و ظریف هم حدود ساعت ۱۴ همین روز از علت اصلی سقوط، یعنی اصابت موشک پدافندی به هواپیمای مذکور مطلع شد.» بااین‌حال سه کارمند وزارت خارجه گزارش ایران‌وایر را تایید کردند.

آیا دولت شریک جرم است؟

«ولادیمیر زلینسکی»، رییس‌جمهور اوکراین هم بعد از انتشار فایل صوتی گفتگوی برج مراقبت فرودگاه امام خمینی با خلبان شرکت هواپیمایی آسمان گفت: «انتشار این فایل ثابت می‌کند که طرف ایرانی از همان ابتدا می‌دانسته است که یک موشک به این هواپیما اصابت کرده است. آن‌ها در همان زمان سقوط این را می‌دانستند.»

حالا ما با دو پرسش روبه‌رو هستیم. یکی این‌که آیا اظهارات دروغ مسوولان مختلف دولت حسن روحانی در مورد مطلع نبودن از دلیل وقوع سانحه از لحظه اول وقوع آن جرم تلقی می‌شود؟

پرسش دوم این‌که با افشای این اطلاعات از فایل صوتی منتشرشده، مسوولیت حقوقی دولت در برابر خود سانحه تغییر کرده است؟

به گفته «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر، در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، هیچ مسوولیت حقوقی متوجه مقاماتی که به هر دلیل اطلاعات غیرواقعی منتشر می‌کنند نیست: «اما در پاسخ به این پرسش که بعد از اثبات اطلاع دولت از سانحه از لحظات ابتدایی پس از وقوع آن، مسوولیت حقوقی او دچار چه تغییری می‌شود باید گفت ابتدا باید دید مسوولیت دولت به‌طورکلی در این‌گونه موارد چیست و بعد باید در مورد تقصیرات این نهاد سخن گفت. وقوع اشتباه در این مورد که با اعتراف مقامات مختلف نظامی دولتی و نظامی محرز است.»

این حقوق‌دان، فرضیه دیگر را در مورد شلیک دو موشک به هواپیمای اوکراینی از سوی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی عمدی بودن این اقدام می‌داند: «فرض دیگر، عمدی بودن شلیک دو موشک به هواپیمای اوکراینی است. در صورت پذیرش فرض اول یعنی خطای انسانی که از نظر حقوقی اتهام قتل شبه‌عمد مطرح می‌شود، دولت جمهوری اسلامی باید خسارت مسافران و هواپیما را جبران کند. اما درصورتی‌که بعد از تحقیقات مستقل فرض دوم یعنی عمد بودن قتل مسافران این پرواز به اثبات برسد، علاوه بر پرداخت غرامت در حقوق جمهوری اسلامی مجازات قصاص باید در انتظار مسوولان امر باشد. در حوزه حقوق بین‌الملل هم می‌توان اتهام تروریسم را علیه دولت جمهوری اسلامی مطرح کرد. چنان‌که تعدادی از بازماندگان جان‌باختگان این حادثه در دستگاه قضایی کانادا هم با همین اتهام طرح دعوا کرده‌اند؛ بنابراین نفس اطلاع داشتن یا نداشتن دولت از این ماجرا اهمیت حقوقی خاصی ندارد.»

در شکایت جمعی از بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی در کانادا که بر اساس قانون حمایت از قربانیان تروریسم انجام شده، این سانحه عملیاتی تروریستی ارزیابی شده که به خاطر آن از جمهوری اسلامی پرداخت یک میلیارد دلار غرامت درخواست شده است.

به گفته موسی برزین حقوق‌دان، در فایل صوتی منتشرشده از گفتگوی خلبان پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با برج مراقبت فرودگاه امام خمینی سندی مبنی بر عمد بودن قتل ۱۷۶ سرنشین هواپیمای اوکراینی به دست نمی‌آید: «در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، جنایت‌ها به سه دسته خطا، شبه‌عمد و عمد تقسیم می‌شوند. بحث خطا در مورد شلیک دو موشک به هواپیمای اوکراینی کاملا مردود است. خطا تنها زمانی مطرح می‌شود که جنایت فقط در اثر یک اتفاق، بدون هیچ‌گونه تصمیم و زمینه قبلی رخ داده باشد.»

این حقوق‌دان با بیان این‌که «وقتی عامل یک جنایت، اراده‌ای برای قتل نداشته ولی در لحظه وقوع آن، احتیاط و ایمنی لازم را رعایت نکرده باشد، بحث قتل شبه‌عمد مطرح می‌شود» او معتقد است در این حادثه هم‌ مجموعه‌ای از عملکردهای غیراصولی زمینه وقوع سانحه را ایجاد کرده است: «مسایلی مثل ممنوع نکردن پروازهای غیرنظامی در آسمان ایران در شب حمله نظامی به پایگاه آمریکایی‌ها در عراق، عدم‌تشخیص هواپیمای غیرنظامی از موشک و شلیک دو موشک به فاصله یک دقیقه و نیم به این هواپیما تنها بخشی از تصمیمات اشتباهی هستند که زمینه وقوع این سانحه را فراهم کردند.»

به نظر این حقوق‌دان، مسوولان دولتی فارغ از این‌که از چه زمانی متوجه سانحه مرگ ۱۷۶ مسافر هواپیمای اوکراینی شده‌اند، با توجه به نقشی که در این سانحه داشته‌اند مقصر شناخته می‌شوند. هنوز از برگزاری دادگاه برای مسوولان مختلف بروز این فاجعه خبری نیست. سانحه‌ای که ظاهرا پیدا کردن مسببان آن بر اساس مستندات موجود در ساختار هواپیمایی و نظامی جمهوری اسلامی چندان هم دشوار نیست.

 

مطالب مرتبط:

عکس‌العمل وزارت خارجه به خبر «ایران وایر»

اختصاصی ایران‌وایر؛ روحانی و ظریف از ساعت اول می‌دانستند سپاه به هواپیما شلیک کرده است

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}