تعطیلی مراسم روضه‌خوانی «منصور ارضی» با دخالت نیروی انتظامی، بازهم بحث میان موافقان و مخالفان برگزاری چنین مراسم‌هایی در روزهای شیوع ویروس کرونا را داغ کرد. از ابتدای ماه رمضان مداحان و شخصیتهای مذهبی بارها تقاضای بررسی امکان بازگشایی حرم‌ها، مساجد و هیات‌های مذهبی را داشتند اما وزارت بهداشت به خاطر اجرای طرح فاصله‌گذاری تاکنون با این درخواست موافقت نکرده است.
بااین‌حال، منصور ارضی از مداحان سرشناس حکومتی که هرسال ماه رمضان در مسجد ارک جلسه مناجات‌خوانی برگزار می‌کند بدون توجه به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا برای تعطیلی تمام مراسم مذهبی، مجلس مناجات‌خوانی را به شیوه هرسال برگزار کرده بود اما روز شنبه خبرهایی مبنی بر تعطیلی مراسم با دخالت پلیس منتشر شد.
دست‌اندرکاران این مراسم می‌گویند مجلس مناجات‌خوانی منصور ارضی، امسال تنها جلسه دایر در تهران و شاید در کشور بود که به گفته دست‌اندرکاران موسسه قدیم‌الاحسان، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اعم از تب‌سنجی، ضدعفونی و رعایت فاصله اجتماعی انجام می‌شد.
مسئولان چه کسانی هستند؟
هفتم اردیبهشت «حسین قاسمی»، دبیر کمیته امنیت اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا ایران گفت: «در ماه رمضان برگزاری هرگونه مراسم اعم از رسمی و غیررسمی ممنوع است» قاسمی خبر از پیگیری «مراجع ذی‌ربط» در مورد مراسم‌های برگزارشده داد و تاکید کرد: «با توجه به اهمیت سلامت آحاد جامعه تخلفات این امر قابلیت پیگیری دارد.»
از ابتدای تشکیل ستاد مقابله با کرونا، مسئولان مختلف دولتی تا امروز بارها بر همسانی مصوبات این شورا و شورای عالی امنیت ملی تاکید کرده‌اند؛ یعنی سرپیچی از دستور ستاد ملی مقابله با کرونا، درست شبیه نادیده گرفتن مصوبات شورای عالی امنیت ملی است. بنابر گزارش رسانه‌ها منصور ارضی و برگزارکنندگان مراسم مناجات‌خوانی او از پنجشنبه هفته گذشته تا زمان دخالت پلیس، دستور ستاد ملی کرونا سرپیچی کرده‌اند.
چطور پیگیری کنیم؟
برخورد با مطبوعات، فعالان سیاسی و مدنی متعددی در طی این سال‌ها با استناد به مصوبات و دستورات شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. پرونده بسیاری از فعالان براساس مصوبات همین شورا به دادگاه ارسال شده است.
حالا که مراسم مذهبی برخلاف مصوبات این شورا برگزار و با دخالت نیروی انتظامی تعطیل شده، چه برخوردی را می‌توان از قوه قضاییه با برگزارکنندگان این مراسم انتظار داشت؟
به نظر «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر»، اصولا تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در حکم قانون نیستند که سرپیچی‌کنندگان از آن‌ها را بتوان مجرم دانست: «ابتدا باید این سوال را مطرح کنیم که آیا قانونی وجود دارد که براساس آن رعایت دستورات وزارت بهداشت و شورای عالی امنیت ملی در مورد بهداشت عمومی الزامی باشد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که کشور ما گرفتار ویروس کرونا است، کمبود قانونی برای برخورد با کسانی که بهداشت را رعایت نمی‌کنند، وجود دارد. شاید به همین دلیل است که این روزها در مجلس طرح دوفوریتی برخورد با ناقلان بیماری واگیر در صورت سر زدن بی‌مبالاتی در حال بررسی است.»
سوم اردیبهشت‌ماه، یک نماینده مجلس در تهران از تهیه یک طرح دوفوریتی برای مجازات عدم پیشگیری از انتقال بیماری‌های واگیر خبر داد و اعلام کرد در صورت تصویب این طرح، اگر «بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی» شهروندان مبتلابه بیماری‌های واگیر محرز شود، به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.
موسی برزین برای روشن شدن وضعیت کمبود قانون برای برخورد با تجمع‌کنندگان در ایام شیوع کرونا می‌گوید: «ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی برای شهروندانی که بهداشت عمومی را در خطر قرار می‌دهند تا یک سال حبس در نظر گرفته است. مرجع تشخیص این‌که چه کسانی بهداشت عمومی را در خطر قرار می‌دهند هم وزارت بهداشت است. به نظر می‌رسد که برخوردهای قضایی با کسانی که بهداشت عمومی را در زمینه کرونا رعایت نمی‌کنند، براساس همان ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی انجام می‌شود.»
این برخوردها موردانتقاد موسی برزین خلیفه‌لو، حقوق‌دان است. به گفته او این ماده قانون مجازات اسلامی به هیچ دستگاهی اجازه منع رفت‌وآمد به اماکن ازجمله مکان‌های مذهبی نمی‌دهد: «مشخص نیست آیا می‌توان منع رفت‌وآمد ازجمله حضور در مکان‌های مذهبی را از این ماده قانون مجازات اسلامی که وزارت بهداشت مسئول اجرای استنباط کرد یا نه. وزارت بهداشت احتمالا تنها می‌تواند در اموری مثل استفاده از ماسک، دستکش و رعایت فاصله میان مردم نظارت کند، نه این‌که حکم تعطیلی اماکن مختلف را صادر کند.»
به گفته موسی برزین، حق عبور و مرور، ازجمله رفت‌وآمد به اماکن مذهبی جزو حقوق بنیادین انسان است که در کنوانسیون‌های حقوق‌بشر هم به آن اشاره شده و به‌راحتی نمی‌توان آن را نقض کرد.
به گفته این حقوق‌دان تنها در یک شرایط می‌توان رفت‌وآمد شهروندان را آن‌هم برای مدت معین محدود کرد: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ماده ۷۹ را در نظر گرفته که براساس آن «دولت جمهوری اسلامی» می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی، «شرایط اضطراری» اعلام کند.»
طرح سه فوریتی تعطیلی یک‌ماهه مجلس براساس اصل ۷۹ قانون اساسی، چند روز پیش در صحن علنی مجلس از دستور کار خارج شد. به نظر حقوق‌دانان تنها با تصویب همین طرح در مجلس، شرایط اضطراری و منع رفت‌وآمد به مکان‌های مختلف، قانونی می‌شد.
به گفته موسی برزین: «در چنین شرایطی حتی شورای عالی امنیت ملی که وظایف قانونی آن بیشتر تعیین سیاست‌های امنیتی و دفاعی است، نمی‌تواند بدون مصوبه مجلس، هیچ ممنوعیتی در رفت‌وآمد شهروندان اعمال کند. از سوی دیگر، مساله بهداشت عمومی ارتباطی به شورای عالی امنیت ندارد و اگرچه براساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، وزارت بهداشت صلاحیت بیشتری در این مورد دارد امّا این وزارت هم به نظر من امکان قانونی منع رفت‌وآمد به مکان‌های مختلف را ندارد.»
در مقابل، «محمد اولیایی‌فرد»، دیگر حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» معتقد است، برخورد با ناقضان مصوبات شورای عالی امنیت ملی قانونی است: «در ماده دوم قانون مجازات اسلامی تاکید شده هر فعل و یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده، جرم است. مصوبات و دستورات شورای عالی امنیت ملی هم تنها در صورتی ملاک برخورد با شهروندان قرار می‌گیرد که با این ماده مطابقت داشته باشد. به‌بیان‌دیگر، ماموران نیروی انتظامی، صرفا به دلیل دستور شورای عالی امنیت ملی اقدام به تعطیلی یک گردهمایی مذهبی نمی‌کنند. بلکه ماموران برای برخورد، ابتدا گردهمایی موردنظر را مصداق یک جرم در نظر گرفته و سپس با آن برخورد می‌کنند.»
محمد اولیایی‌فرد، با ذکر نمونه‌ای از برخورد با منتشرکنندگان آمار مستقل مبتلایان به ویروس کرونا از سوی رسانه‌ها در ایران می‌گوید، این برخوردها نه به‌صرف نه به دستور شورای عالی امنیت ملی که با استناد به اتهام «نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی» انجام می‌پذیرد.
به گفته این حقوق‌دان: «تعطیلی مراسم مذهبی منصور ارضی هم احتمالا با استناد به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی در مورد برخورد با تهدیدکنندگان بهداشت عمومی انجام شده است.»
بر این اساس می‌توان انتظار داشت، برگزارکنندگان مراسم روضه‌خوانی منصور ارضی با حکم حداکثر یک سال زندان روبه‌رو شوند.
به گفته محمد اولیایی‌فرد، همه شهروندانی که شاهد به خطر افتادن سلامت خود از سوی دیگران هستند، می‌توانند با استناد به همان ماده قانون مجازات اسلامی درخواست برخورد با خاطیان را مطرح کنند: «تمام کسانی که با علم به مبتلا بودن به ویروس کرونا در مکان‌های عمومی حاضر می‌شوند و یا به هر شکلی، امکان ابتلای دیگران را ایجاد می‌کند، می‌تواند مصداق این ماده باشند. تهدید بهداشت عمومی یک جرم عمومی است و دادستان می‌تواند علیه متهمان شکایت کند. علاوه بر آن شهروندان هم می‌توانند علیه تمام کسانی که به هر شکلی، سلامت آن‌ها را در خطر قرار می‌دهد، در دادستانی اعلام‌جرم کند و یا به پلیس اطلاع بدهند.»
به گفته این حقوق‌دان، تمام شهروندانی هم که به هر شکلی، سلامت آن‌ها بر اثر برگزاری مراسم مذهبی منصور ارضی در خطر قرار گرفته می‌توانند گزارش خود را به دادستانی تهران اعلام کنند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر