کشته شدن دو شهروند ایرانی در مرز اقلیم کردستان عراق به دست نیروهای نظامی ترکیه تا امروز هیچ واکنشی از سوی دولت جمهوری اسلامی به همراه نداشته است.
در پی بمباران مناطق مرزی اقلیم کردستان عراق، کردستان ترکیه و کردستان ایران توسط جنگنده‌های ارتش ترکیه، دو جوان اهل شهرستان «اشنویه» در استان آذربایجان غربی کشته شدند.
سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» گزارش داده این حمله ساعات اولیه روز سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۹۹ در ارتفاعات مرزی کوهستان «خواکورک» رخ داده است.
در جریان این بمباران، دو جوان اهل اشنویه که برای جمع‌آوری گیاهان بهاری به این ارتفاعات رفته بودند، کشته شدند. هویت این دو جوان، «فاخر تازه وارد» ٣٥ ساله و «رشید میرو» ٣٦ ساله اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، در این بمباران چندین شهروند دیگر نیز زخمی شده‌‌اند که تاکنون هویت آن‌ها مشخص نشده است. ارتفاعات خواکورک مابین شهر‌های ارومیه در ایران، «سوران» در اقلیم کردستان عراق و «هکاری» در کردستان ترکیه واقع شده است.
مسوولان چه کسانی هستند؟
هنوز وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در برابر این رویداد هیچ واکنشی نشان نداده است. قتل یا مرگ شهروندان ایرانی به دلایل مختلف در همه نقاط جهان اتفاق تازه و حتی عجیبی نیست. چیزی که قتل دو شهروند اهل اشنویه از سوی نیروهای نظامی ترکیه را متمایز می‌کند، سکوت جمهوری اسلامی در مورد آن است. ایران بارها نسبت به مرگ شهروندانش در دیگر کشورها واکنش نشان داده است؛ برای نمونه، آذر سال ۱۳۹۱، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از پی‌گیری قتل یک تبعه ایران در کشور تاجیکستان خبر داد.
پی‌گیری مرگ طبیعی و غیرطبیعی شهروندان ایرانی تنها به کشورهای دوست جمهوری اسلامی محدود نمی‌شود. دی ماه سال ۱۳۹۶، «بابک سعیدی»، تبعه ایرانی مقیم کانادا با شلیک پلیس این کشور به قتل رسید. بلافاصله وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این قتل رامحکوم کرد و خواستار رسیدگی قضایی به آن شد.
همان سال، وزارت امور خارجه ایران حتی اعتراض خود را به قتل یک ایرانی در ایالات متحده امریکا، به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در ژنو سوییس اعلام کرد.
«بیژن قصیر» یک شهروند ایرانی امریکایی بود که مورد هدف پلیس امریکا قرار گرفت و کشته شد.
اما با گذشت بیش از یک هفته از کشته شدن این دو جوان اهل اشنویه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نسبت به کشته شدن این دو شهروند در مرز ایران با کردستان عراق و ترکیه واکنشی نشان نداده است.
چه‌طور پی‌گیری کنیم؟
«فراز فیروزی‌مندی»، حقوق‌دان می‌گوید با این که مشکلات تعیین حدود مرزی میان کردستان ایران و کردستان عراق هم‌چنان پابرجا است و نمی‌توان رسماً گفت این دو شهروند در خاک کدام کشور به قتل رسیده‌اند اما به دلیل«عٌلقه تابعیت»، یا همان تابعیت ایرانی دو مقتول، این حق برای جمهوری اسلامی در واکنش به این رخ‌داد محفوظ است.
اشاره فیروزی‌مندی در مورد عدم تعیین حدود دقیق مرزی کردستان ایران و عراق، به وجود مناطق صعب‌العبور در دو سمت مرز بازمی‌گردد؛ موضوعی که پیش از این منجر به شکل‌گیری «قرارداد الجزایر» میان دو دولت شده بود.
در قرارداد سال ۱۹۷۵، موسوم به قرارداد الجزایر، میان دو دولت سابق ایران و عراق، مرزهای دو کشور در ناحیه جنوبی ایران مشخص شدند.
فراز فیروزی‌مندی می‌گوید یکی از ابتدایی‌ترین وظایف دولت‌ها در صحنه بین‌الملل، دفاع از حقوق شهروندان تابع در سراسر جهان است: «یکی از مهم‌ترین حقوقی که دولت‌ها موظف به دفاع از آن هستند، حق حیات شهروندان خود است. در مورد قتل دو شهروند اهل اشنویه به دست نیروهای نظامی ترکیه چون منطقه وقوع حادثه به صورت تاریخی، جزو مناطق کردستان عراق به شمار می‌آید، کنسول‌گری جمهوری اسلامی در سلیمانیه باید مراتب اعتراض خود را خطاب به دولت ترکیه اعلام کند. علاوه بر اعتراض رسمی، کنسول‌گری جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان به عنوان نهاد مسوول حقوق ایرانیان در این منطقه، می‌تواند ضمن بیانیه‌ای، خواستار محاکمه مسوولان این حادثه از دولت ترکیه شود.»
به گفته این حقوق‌دان، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی می‌تواند نماینده اقلیم کردستان عراق و سفیر این کشور در تهران را نیز احضار و رسما خواهان پرداخت خسارت مادی و معنوی شود.
او درباره مفهوم تقاضای خسارت مادی و معنوی این طور توضیح می‌دهد: «چون در حقوق بین‌الملل، مسوولیت جزایی دولت‌ها به رسمیت شناخته نشده، وقتی از مسوولیت دولت‌ها در عرصه بین‌الملل صحبت می‌کنیم، مسوولیت مدنی آن‌ها مورد نظر است. بنابراین، معمولاً در چنین اتفاقاتی، دولت‌ها می‌توانند از هم درخواست خسارت مادی و معنوی کنند. خسارت مادی معمولا در مذاکره دو دولت، مورد توافق قرار می‌گیرد و خسارت معنوی هم معمولاً به صورت عذرخواهی رسمی دولت مقصر داده می‌شود.»
در کنار فشار دیپلماتیک و سیاسی دولت جمهوری اسلامی، آیا خود بازمانده‌های دو شهروند ایرانی کشته شده به دست ارتش ترکیه و یا عموم مردم ایران برای پی‌گیری حقوقی این رخ‌داد فرصتی دارند؟
فراز فیروزی‌مندی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «در میان نهادهای حقوقی بین‌المللی، نهادی که اولیای دم و یا عموم شهروندان ایرانی بتوانند شکایت خود را در این مورد تسلیم کنند، وجود ندارد. بنابراین درخواست از وزارت امور خارجه و کنسول‌گری جمهوری اسلامی در کردستان عراق برای پی‌گیری دیپلماتیک موضوع، تنها راه واکنش به قتل شهروندان ایرانی به دست ارتش ترکیه است.»
مطالب مرتبط
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر