دور جدید تلاش قوه قضاییه برای تغییر «آیین‌نامه قانون استقلال کانون‌های وکلای دادگستری»، اعتراض شمار زیادی از اعضای این صنف را به همراه داشته است.
قوه قضاییه به ریاست «ابراهیم رئیسی»، اسفند ۱۳۹۹ با ارسال متنی با عنوان «پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری» برای کانون‌های سراسر کشور، گام جدیدی در پروژه تسلط حکومت بر کانون‌های وکلا برداشت.
ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری تضمین کننده استقلال این نهاد مدنی از قوه قضاییه است: «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و‌مجازات آن‌ها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری، به موقع‌اجرا گذاشته می‌شود.»
اما آیین‌نامه اجرایی جدید قوه قضاییه استقلال کانون وکلا را زیر سوال می‌برد. ارسال متن پیش‌نویس این آیین‌نامه برای کانون‌های وکلا به صورت «محرمانه» انجام شده و قوه قضاییه از آن‌ها خواسته است نظرات خود را تا نیمه فروردین امسال (۱۳۹۹) در این مورد اعلام کنند.
«محمود صادقی»، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه ۲۱ اردیبهشت در تذکری به وزیر دادگستری، تلاش قوه قضاییه برای تغییر در آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون‌های وکلا را غیرقانونی دانست.
همان روز بیش از ۳۰۰ نفر از اعضای کانون‌های وکلای سراسر کشور در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، آیین‌نامه تنظیم شده جدید را فاقد اعتبار قانونی دانسته و خواستار کنار گذاشتن آن شدند.
این اولین بار نیست که قوه قضاییه برای تسلط بر کانون‌های وکلای دادگستری تلاش می‌کند. سال ۱۳۸۸ نقطه شروع فشار برای محدود کردن استقلال کانون‌های وکلا از طریق تغییر اسناد قانونی حاکم بر این نهاد بود. در آن سال، «محمود هاشمی شاهرودی»، رییس وقت قوه قضاییه این آیین‌نامه اجرایی را به کانون‌های وکلا ابلاغ کرد که اختیار صدور پروانه وکالت را از آن‌ها می‌گرفت و به قوه قضاییه می‌داد.
با این که دیوان عدالت اداری با شکایت یک شهروند که به یکی از مواد آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا، مصوب سال ۱۳۳۳شمسی اعتراض داشت، حکم به کنار گذاشتن آن آیین‌نامه و اجرای آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضاییه در سال ۱۳۸۸ داد اما مقاومت کانون‌های وکلا در اجرای آیین‌نامه دل‌خواه هاشمی شاهرودی تا امروز ادامه داشته است. حالا قوه قضاییه به ریاست ابراهیم رئیسی، با تنظیم آیین‌نامه جدید، باز هم شانس خود را برای سلطه بر این نهاد مدنی امتحان کرده است.
لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ و آیین‌نامه اجرایی آن که تا امروز در حال اجرا است، تضمین کننده استقلال این نهاد از تشکیلات دولتی بوده است. فشارهای اطلاعاتی و شبه قانونی بر کانون‌های وکلا البته به گفته فعالان این صنف، تا حدودی توانسته است استقلال اولیه آن را در معرض تهدید قرار دهد.
قوه قضاییه در نهایت می‌تواند آیین‌نامه را تصویب کند، نه تدوین
انتقاد حقوق‌دانان و وکلا به آیین‌نامه جدید تنظیم شده در قوه قضاییه برای کانون‌های وکلای دادگستری چیست و آینده کشمکش برای محدود کردن استقلال این نهاد مدنی به کجا خواهد رسید؟
«موسی برزین خلیفه‌لو»، مشاور حقوقی «ایران وایر» می‌گوید: «تنظیم آیین‌نامه جدید استقلال کانون‌های وکلا از سوی آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس پیشین قوه قضاییه در سال ۱۳۸۸ هم بخشی از همین تلاش‌ها برای سیطره بر کانون‌های وکلا ارزیابی می‌شود. هر چند که این آیین‌نامه با اعتراض کانون‌های وکلا و مذاکراتی که با قوه قضاییه انجام شد، هیچ وقت به اجرا گذاشته نشد. بهانه قوه قضاییه در دوران ریاست هاشمی شاهرودی برای تنظیم آیین‌نامه جدید استقلال کانون‌های وکلا این بود که آیین‌نامه فعلی بر اساس لایحه استقلال کانون‌های وکلا در دهه ۳۰ شمسی تنظیم شده است و باید آیین‌نامه جدیدی برای امروز تنظیم کرد.»
اما به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، منتقدان معتقد بودند که لایحه استقلال کانون‌های وکلا از زمان نخست وزیری دکتر «محمد مصدق» پا برجا مانده و حتی آیین‌نامه مصوب همان دوره هم یک بار دیگر در زمان جمهوری اسلامی مورد تصویب قرار گرفته است. بنابراین تا زمانی که قانون ناظر بر فعالیت کانون‌های وکلا تغییر نکرده است، نمی‌توان آیین‌نامه اجرایی آن قانون را تغییر داد.
مبنای حقوقی اعتراض وکلا به آیین‌نامه پیشنهادی جدید قوه قضاییه که اسفند سال گذشته برای آن‌ها ارسال شده است، چیست؟ موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «اسفند ماه سال گذشته، در میانه بحران کرونا، معاون حقوقی قوه قضاییه آیین‌نامه پیشنهادی خود را به صورت محرمانه برای کانون وکلا ارسال و درخواست کرد کانون‌ها تا نیمه فروردین ماه امسال نظر خود را در مورد این آیین‌نامه اعلام کنند. انتقادی که جمعی از وکلا و کانون‌های وکلا به آیین‌نامه جدید وارد دانسته‌اند، این است که بر اساس لایحه قانون استقلال وکلا مصوب سال ۱۳۳۳، آیین‌نامه اجرایی را باید خود کانون‌های وکلا تدوین و برای تأیید، به وزارت دادگستری ارسال کنند.»
مشاور حقوقی «ایران‌وایر» می‌گوید: «در حال حاضر چون قوه قضاییه به جای وزارت دادگستری، مسوولیت تشکیلات قضایی کشور را برعهده دارد، شاید بتوان تصویب نهایی آیین‌نامه را اختیار این قوه دانست اما تدوین و تنظیم آیین‌نامه بر عهده کانون‌های وکلا است.» او می افزاید: «خود قوه قضاییه به خوبی می‌داند که وظیفه تنظیم آیین‌نامه برعهده چه نهادی است و دقیقاً به همین دلیل آن را برای تأیید، برای کانون‌های وکلا ارسال کرده تا به طور نمایشی اعلام کند که این آیین‌نامه پیشنهاد خود کانون بوده است. کانون وکلا نهادی مدنی و مستقل است که امور آن به هیچ روی به قوه قضاییه ارتباطی ندارد.»
به گفته این حقوق‌دان، راه قانونی تغییر آیین‌نامه اجرایی کانون‌های وکلای دادگستری، از مسیر مجلس شورای اسلامی و تصویب قانون جدید استقلال وکلا می‌گذرد؛ امری که البته تا امروز عملی نشده است اما با توجه به نفوذ ناچیز کانون‌های وکلا در مجلس و هم‌سویی بیشتر مجلس یازدهم با خواست حکومت، خطر آن بیش از پیش احساس می‌شود.
مطالب مرتبط:
آیا شکایت وکلا از رئیس پیشین قوه قضائیه به نتیجه می‌رسد؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر