امروز اولین جلسه تحقیقات دو کارگروه ایران و افغانستان درباره کشته شدن مهاجران افغانستانی در رودخانه مرزی «هریرود» تشکیل شد. هنوز خبری درباره این که در این جلسه چه گذشته، منتشر نشده است. اما از شنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۹ که خبر انداختن تعدادی از مهاجران افغانستانی به آب‌های مرز این کشور با ایران از سوی مرزبانان جمهوری اسلامی منتشر شد، تا لحظه انتشار این گزارش، هنوز هیچ کدام از دو طرف از روایت خود کوتاه نیامده‌اند. جمهوری اسلامی هم‌چنان این روایت را«ساختگی» می‌خواند و مقامات افغانستان خواهان برخورد با مسببان آن هستند.
روایت طرف افغانستانی این است که روز شنبه ۱۳ اردیبهشت، شهروندان افغانستانی که می‌خواستند از مسیر غیرقانونی برای کار به ایران بروند، در دره «ذوالفقار» که مرز مشترک با ایران و افغانستان است، توسط مرزبانان ایرانی دستگیر می‌شوند.
به گفته آن‌ها، مرزبانان ایرانی پس از دستگیری، آن‌ها را شکنجه می‌کنند و سپس به رودخانه هریرود می‌اندازند.
شهروندان افغانستانی مدعی شده‌اند که حدود ۵۰ تن از اتباع این کشور که به صورت قاچاقی وارد خاک ایران شده بودند، توسط مرزبانان ایرانی بازداشت و به رودخانه انداخته شده‌اند. آن‌ها گفته‌اند ۲۳ نفر از این افراد در آب غرق شده‌اند.
مسوولان چه کسانی هستند؟
همان روزِ انتشار خبر شکنجه کارگران افغانستانی در مرز با ایران، مرکز اطلاع‌رسانی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد چنین موضوعی در مرزهای مشترک ایران و افغانستان رخ نداده است و صحت ندارد.»
«عباس موسوی»، سخن‌گوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در اظهاراتی ضمن تسلیت به خانواده‌های مهاجران کشته شده، اعلام کرد در این روز هیچ برخوردی میان مرزبانان ایرانی و مهاجران افغانستانی رخ نداده است.
همان روز که عباس موسوی تحقیقات نهادهای مختلف در این مورد را کامل دانست و هر گونه ادعا در مورد شکنجه و غرق کردن مهاجران افغانستانی توسط مرزبانان خودی را رد کرد، «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران قول بررسی موضوع را به همتای افغانستانی خود داد.
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت هم سرهنگ «کاظم صمدی»، مرزبان ارشد مرز ایران و افغانستان در گفت‌وگو با بخش خبری «۲۰:۳۰» شبکه دوم سیما جمهوری اسلامی این روایت را«کذب» و «توطئه دشمنان» خواند؛ ادعایی که امروز هم از سوی یک نماینده مجلس تکرار شده است.
«ابوالفضل حسن بیگی»، عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «ایلنا»، موضوع غرق شدن مهاجران افغانستانی را «دروغ‌پردازی امریکا» و «بهانه‌جویی افغانستان» دانسته است.
چه‌طور پیگیری کنیم؟
بعد از آن که سخن‌گوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد هیچ حادثه‌ای درون مرزهای ایران برای مهاجران افغانستانی اتفاق نیفتاده است، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد این ادعا درست نیست.
از«محمد مقیمی»، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر پرسیدیم آیا تنها اگر شکنجه مهاجران در داخل مرزهای ایران رخ داده باشد، امکان پیگیری حقوقی از سوی بازماندگان وجود دارد؟
به گفته این وکیل دادگستری، در هر حالتی، چه اتفاق در داخل ایران، چه داخل افغانستان و چه در مرزهای بین‌المللی رخ داده باشد، امکان پیگیری حقوقی وجود دارد: «در صورتی که این اتفاق تلخ در خاک افغانستان اتفاق افتاده باشد، دادگاه‌های این کشور برای رسیدگی به آن صالح هستند. در صورتی هم که محل حادثه بین مرز دو کشور و مرزهای بین‌المللی باشد، دادگاه‌های بین‌المللی امکان رسیدگی دارند. ولی رسیدگی به پرونده در دادگاه‌های بین‌المللی نیازمند اراده‌ای بین‌المللی است. اگر هم حادثه در داخل ایران رخ داده باشد، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگاه‌های نظامی برای رسیدگی صالح هستند.»
روند رسیدگی به این پرونده از سوی مراجع قضایی بین‌المللی چه‌گونه است؟
به گفته مقیمی، کشتار مهاجران افغانستانی در صورت اثبات تقصیر جمهوری اسلامی، می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد: «از مراجع بین‌المللی که می‌توانند به این پرونده رسیدگی کنند، یکی می‌توان به دیوان کیفری بین‌المللی اشاره کرد. ولی با توجه به این که جمهوری اسلامی اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری را نپذیرفته، پیگیری پرونده توسط این دادگاه مستلزم ورود شورای امنیت سازمان ملل است. راه دیگر این است که ایران به طور موردی صلاحیت دیوان را به رسمیت بشناسد که تقریبا غیر ممکن است.»
در صورتی که بازماندگان مهاجران کشته شده و یا مهاجران شکنجه شده احتمالی تصمیم به شکایت در داخل ایران داشته باشند، آیا این کار امکان‌پذیر است؟
مقیمی می‌گوید: «در حوزه قضایی جمهوری اسلامی هم چون جنایت احتمالاً از سوی نیروهای نظامی رخ داده است و دادگاه‌های نظامی مسوول رسیدگی به تخلفات آن‌ها هستند، می‌توان در این دادگاه‌ها شکایت را طرح کرد. طرح شکایت در ایران از سوی شهروندان غیر ایرانی کاملاً قانونی است و آن‌ها هم خود و هم از طریق وکیل می‌توانند به پیگیری حقوقی این فاجعه بپردازند.»
در صورت انجام محاکمه در حوزه قضایی جمهوری اسلامی، چه اتهامی می‌توان به مرزبانان متخلف وارد کرد؟
محمد مقیمی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «در صورتی که مدارک کافی برای اثبات نقش مرزبانان ایرانی در این جنایت وجود داشته باشد و البته اراده سیاسی کافی هم برای برخورد با عاملان آن در کار باشد، می‌توان امیدوار بود که این افراد به اتهام قتل شبه عمد محاکمه شوند. در مورد این اتهام، نکته این است که عمدی بودن جنایت کاملاً محتمل است اما نمی‌توان امیدوار بود که دادگاه نظامی جمهوری اسلامی مسوولان مرزبانی خود را به قتل عمد متهم کند.»
مطالب مرتبط:
افزایش ناامنی پناه‌جویان ایرانی در پی واقعه هریرود علیه مهاجران افغانستانی در مرز ایران
شاهدان عینی: ماموران مرزی ایران هم‌سفران افغانستانی‌مان را غرق کردند
فعالان مدنی هرات: عاملان قتل مهاجران افغانستانی محاکمه شوند
مهاجران افغانستانی؛ انتظار برای پایان دوران کرونا و بازگشت به ایران
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر