چند روز پس از انتشار خبر لغو اجرای حکم و «عفو» بسیاری از متهمان پرونده «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه»، فعالان کارگری خواستار «اعاده حیثیت» و «پرداخت غرامت» از سوی قوه قضاییه بابت دستگیری، فشارهای جسمانی و روانی کارگران بازداشت شده این پرونده شدند.
«کانال مستقل کارگران هفت‌تپه» در تلگرام با انتشار ۲۳ نام از متهمان پرونده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و اتهامات منتسب به آن‌ها، نوشته است: «رفقای مبارز تبریک برای لغو احکام کارگران و حامیان هفت تپه. حالا باید مسوولان را پای پرداخت غرامت برای زندان، شکنجه روحی، جسمی، مالی کارگران، خانواده‌ها و حامیان‌شان کشید.»
هم‌زمان، دادگاه مدیران این شرکت با اتهاماتی مثل «معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی» به مبلغ یک و نیم میلیارد دلار در جریان است.
تا لحظه انتشار این گزارش، حکم بسیاری از فعالان کارگری و مدنی معترض به وضعیت شرکت لغو و شامل عفو از سوی آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی شده است. اما دادگاه تجدیدنظر «کیوان صمیمی»، نویسنده و روزنامه‌نگار هنوز برگزار نشده است و از آخرین وضعیت حکم «سپیده قلیان»، فعال حقوق کارگران و دیگر متهم این پرونده هنوز خبری نیست.
دادگاه دیگر فعال کارگری، یعنی «مازیار سیدنژاد» که در جریان اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بازداشت شد نیز هنوز برگزار نشده است. این فعالان کارگری هم‌زمان با اعتراضات کارگران هفت تپه در سال ۱۳۹۶ و مراسم «روز جهانی کارگر» در سال ۱۳۹۷ بازداشت شده بودند. پرونده این افراد در مرحله بدوی با احکام سنگین ۱۰سال و بالاتر رو به رو بوده است. احکام آن‌ها در مرحله تجدیدنظر تجمیع و هر کدام به پنج سال حبس قطعی محکوم شده‌اند. خبر عفو و لغو اجرای حکم این فعالان به گفته وکلای آن‌ها تا امروز به صورت شفاهی اعلام شده و آن‌ها در انتظار حکم به صورت رسمی هستند.
مسوولان چه کسانی هستند؟
از سال ۱۳۹۲ و با تصویب مجلس شورای اسلامی، پرداخت خسارت مادی و معنوی به کسانی که به صورت اشتباهی بازداشت شده‌اند، وارد «قانون آیین دادرسی کیفری» شد.
از مهر ۱۳۹۵ هم «صادق آملی لاریجانی»، رییس پیشین قوه قضاییه آیین‌نامه اجرایی «شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» را به دستگاه قضایی ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، بررسی درخواست‌های غرامت در دو سطح استانی، از سوی کمیسیونهای استانی و ملی انجام می‌شود. کمیسیون استانی متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی‌البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعیین می‌شوند. انتخاب قضات کمیسیون ملی هم با نظر مستقیم رییس قوه قضاییه است.
چه‌طور پی‌گیری کنیم؟
آیا بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و یا دیگر قوانین حقوقی جمهوری اسلامی، فعالان کارگری پرونده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه می‌توانند اعاده حیثیت و درخواست پرداخت غرامت کنند؟
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» می‌گوید: «در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی، چیزی با عنوان اعاده حیثیت از متهمان پیش‌بینی نشده است. اما در قانون آیین دادرسی کیفری، کمیسیون جبران خسارت ناشی از بازداشت پیش‌بینی شده که در حال حاضر هم این کمیسیون فعال است. آیین نامه اجرایی فعالیت این کمیسیون نیز در زمان ریاست آملی لاریجانی بر قوه قضاییه تدوین شده است. براساس آن، کسانی که به هر اتهامی بازداشت موقت شده و بعد مشخص می‌شود که بازداشت آن‌ها بدون دلیل قانونی بوده است، می‌توانند خسارت مالی و معنوی را از این کمیسیون طلب کنند.»
مشکل قانونی که این وسط برای جبران خسارت فعالان مدنی بازداشت شده در پرونده شرکت نیشکر هفت‌تپه وجود دارد، این است که آن‌ها نه با «تبرئه» که با «عفو رهبری» از اجرای حکم معاف شده‌اند: «مسأله دیگر این است که بر اساس اخبار منتشر شده، شمار زیادی از متهمان پرونده مورد عفو رهبری قرار گرفتهاند. بنابراین در صورتی که این متهمان از قوه قضاییه طلب خسارت کنند، ممکن است این قوه پاسخ دهد عفو آن‌ها با دستور رهبری به معنای اشتباه بودن اتهامات و بازداشت آن‌ها نیست.»
از سوی دیگر، اگر فعالان کارگری خواستار لغو دست‌کم بخشی از حکم صادره علیه خود هستند، باید شرایطی داشته باشند که موسی برزین خلیفه‌لو آن‌ها را توضیح می‌دهد: «از جنبه دیگر، اعتراض علیه احکام صادره برای فعالان کارگری، به اتهامات وارد شده علیه مدیران شرکت نیشکر هفت‌تپه در دادگاه فعلی آن‌ها مربوط می‌شود. اگر اتهامات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که منجر به پرونده‌سازی علیه آن‌ها شده، تهمت و افترا علیه مدیران فعلی شرکت بوده است و به این دلیل آن‌ها در دادگاه محکوم شده‌اند، می‌توانند بعد از قطعیت حکم مدیران هفت‌تپه، خواستار لغو این بخش از احکام خود هم بشوند. اما بر اساس اخبار منتشر شده، بیشتر آن‌ها با اتهامات امنیتی مثل اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور روبه‌رو بوده‌اند که به اتهامات مطرح امروز علیه مدیران شرکت مربوط نیست.»
اتهامات فعالان کارگری پرونده نیشکر هفت‌تپه، «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» بود. بر اساس اطلاعی که خبرنگار «ایران‌وایر» پیدا کرده، مصادیق اتهامی این فعالان، افترا به مدیران شرکت در مورد فروش ارز دولتی دریافتی نبوده است.
مطالب مرتبط:
شکسته شدن حکم و آزادی برخی کارگران نیشکر هفت تپه و فعالان کارگری
همه آن‌چه از متهمان دادگاه هفت‌تپه می‌دانیم؛ سرنوشت یک و نیم میلیارد ارز دولتی
چرا تنها دو متهم پرونده «هفت‌تپه» مشمول توقف اجرای حکم شدند؟
برگزاری دادگاه متهمان هفت‌تپه بدون رسانه‌ها
وضعیت کارگران هفت‌تپه در مواجهه کرونا: نبود امکانات بهداشتی، معوقات مزدی
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر