close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
آن سوی خبر

آیا پیدا شدن سند ممنوعیت وقف اراضی ملی به توقف وقف دماوند منجر می‌شود؟

۲۳ مرداد ۱۳۹۹
میلاد پورعیسی
خواندن در ۴ دقیقه
کمتر از یک ماه بعد از انتشار خبر وقف یک برش از کوه دماوند، حالا خبرها از پیدا شدن یک حکم دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت وقف اراضی ملی حکایت دارند
کمتر از یک ماه بعد از انتشار خبر وقف یک برش از کوه دماوند، حالا خبرها از پیدا شدن یک حکم دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت وقف اراضی ملی حکایت دارند
خبر وقف پلاک‌های ۶۸،۶۷و۶۹ قله تا دامنه این کوه که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر تاریخی برای ایرانیان ارزش بالایی دارد، بعد از انتشار در «روزنامه همشهری»، با واکنش گسترده افکار عمومی روبه‌رو شد.
خبر وقف پلاک‌های ۶۸،۶۷و۶۹ قله تا دامنه این کوه که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر تاریخی برای ایرانیان ارزش بالایی دارد، بعد از انتشار در «روزنامه همشهری»، با واکنش گسترده افکار عمومی روبه‌رو شد.
به ادعای سازمان اوقاف، وقف این اراضی به نام برخی ساکنان باعث شده است تا سال ۱۳۸۵، به طور رسمی و قانونی، منطقه مورد بحث به وقف سازمان اوقاف درآید.
به ادعای سازمان اوقاف، وقف این اراضی به نام برخی ساکنان باعث شده است تا سال ۱۳۸۵، به طور رسمی و قانونی، منطقه مورد بحث به وقف سازمان اوقاف درآید.

کمتر از یک ماه بعد از انتشار خبر وقف یک برش از کوه دماوند، حالا خبرها از پیدا شدن یک حکم دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت وقف اراضی ملی حکایت دارند؛ سندی که به گفته فعالان محیط زیست، مربوط به ۱۷سال پیش است و به شکلی مرموز ربوده شده بود.با پیدا شدن این سند قانونی، امیدواری‌ها برای لغو وقف بخشی از اراضی کوه دماوند هم تقویت شده‌اند.

حکم دیوان عالی کشور البته مربوط به وقف اراضی «آق مشهد»، از توابع شهرستان ساری است ولی برخی کارشناسان می‌گویند چون این حکم به ممنوعیت کلی وقف اراضی ملی اشاره کرده است، از نظر حقوقی می‌توان از آن برای حل مشکل اراضی دماوند هم استفاده کرد.

 خبر وقف پلاک‌های ۶۸،۶۷و۶۹ قله تا دامنه این کوه که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر تاریخی برای ایرانیان ارزش بالایی دارد، بعد از انتشار در «روزنامه همشهری»، با واکنش گسترده افکار عمومی روبه‌رو شد.

پس از اعتراض گسترده افکار عمومی، خبر لغو وقف این اراضی در جنوب شرقی دماوند انتشار یافت. دروغ بودن این خبر با ارایه سندی از سوی برخی فعالان محیط زیست افشا شد. مساحت زمین‌های وقفی از دو تا ۱۸ هزار هکتار تخمین زده شده است.

مسوولان چه کسانی هستند؟

با پیدا شدن حکم دیوان عالی کشور، بالاترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی در مورد ممنوعیت وقف اراضی ملی، پرسش این است که از نظر حقوقی چه طور می‌توان به رفع وقف اراضی کوه دماوند امیدوار بود؟

نخست باید استدلال نهادهای مختلف مسوول در این مورد را پی‌گیری کرد. سازمان اوقاف و امور خیریه به ریاست «مهدی خاموشی»، به طور کلی منکر ملی بودن اراضی مورد بحث شد و ادعا کرد این زمین‌ها قبلاً در مالکیت رضا شاه پهلوی بوده و با اعتراض ساکنین منطقه، به وقف آن‌ها در آمده‌اند.

به ادعای سازمان اوقاف، وقف این اراضی به نام برخی ساکنان باعث شده است تا سال ۱۳۸۵، به طور رسمی و قانونی، منطقه مورد بحث به وقف سازمان اوقاف درآید.

از آن سو، مدیر کل منابع طبیعی استان مازندران هم گفته وقف اراضی ملی فاقد اعتبار قانونی بوده و وعده داده است که اسناد وقف لغو شوند. این مقام مسوول البته به «مستثنیات» قانونی برای روند ابطال اسناد وقف اشاره کرده است که به همان زمین‌هایی مربوط می‌شوند که در وقف برخی افراد بوده‌اند.

چه طور پی‌گیری کنیم؟

به گفته «موسی برزین خلیفه لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر»، مهم‌ترین پیچیدگی حقوقی ابطال وقف اراضی مورد بحث در کوه دماوند، ابتدا باطل کردن وقف فردی آن اراضی است.

این حقوق‌دان به تاریخچه صدور اسناد وقف برخی زمین‌ها به نام برخی افراد در دوره رضاشاه و محمدرضا پهلوی اشاره می‌کند. او معتقد است صدور اسناد غیرقانونی وقف در همین دوره به بهانه قانونی سازمان اوقاف برای انتقال وقف این اراضی در دماوند به نام خود تبدیل شده است: «در دوره رضاشاه و محمدرضا پهلوی، معمولاً خوانین و شخصیت‌های با نفوذ محلی زمین‌هایی را به نام وقف از دولت دریافت می‌کردند. سازمان اوقاف هم الان مدعی است چون وقف اراضی دماوند قبلاً به نام افراد بوده، پس نمی‌توان این زمین‌ها را دارایی ملی دانست و در نتیجه وقف آن‌ها به نام خود این سازمان، قانونی است.»

با این حال، به گفته این حقوق‌دان، چون وقف در قوانین جمهوری اسلامی و فقه اسلامی تنها زمانی مشروعیت دارد که واقف مالک واقعی آن ملک باشد و آن خوانین در دوره شاه مالک واقعی این زمین‌ها نبوده‌اند، بنابراین مجوز قانونی وقف آن‌ها برای سازمان اوقاف را هم ندارند.

بنابراین، هر چند به نظر موسی برزین خلیفه‌لو می‌توان با پیدا شدن حکم قانونی دیوان عالی کشور در ممنوعیت وقف دارایی عمومی به حل این پرونده امیدوار بود اما ابتدا باید اسناد وقف زمین‌های دماوند به نام برخی افراد باطل شوند.

به گفته این حقوق‌دان، چنین پیچیدگی قانونی تنها در مورد زمین‌های کوه دماوند هم وجود ندارد: «در استان خراسان رضوی هم بخش بسیار بزرگی از مساحت شهرها، هتل‌ها، زمین‌های کشاورزی و بسیاری از اماکن به وقف آستان قدس رضوی درآمده‌اند. در حالی که اگر دادگاهی اراده داشته باشد، با وجود پیچیدگی قانونی، می‌تواند با استناد به همان اصل مالک واقعی بودن واقف، این اراضی را به مالکیت عمومی درآورد.»

آیا مردم می‌توانند برای حل موضوع وقف اراضی کوه دماوند پی‌گیری حقوقی کنند؟ پاسخ موسی برزین خلیفه‌لو به این پرسش، منفی است: «مسوول اصلی پی‌گیری حقوقی این موضوع، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نسبت اختیارات قانونی هر کدام از این سازمان‌ها است. چون در مورد اموال عمومی صحبت می‌کنیم که دولت بر اساس قانون، به نمایندگی از مردم مالکیت این اموال را در دست دارد، باید خود این سازمان‌‌های دولتی پی‌گیری حقوقی این امر را در دست بگیرند. مردم تنها در این مورد می‌توانند اسناد و مدارک مناسب برای حل موضوع را به سازمان مربوطه ارایه دهند.»

در تماس با معاونت حفاظت اراضی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران، گزارش و درخواست خود را در این مورد برای مسوولان ارسال کنید.

 

مطالب مرتبط:

غائله دماوند یک‌هزارم دست‌اندازی اوقاف به منابع طبیعی است

ماجرای دماوند وقف نیست، غصب است

ثبت نظر

خبرنگاری جرم نیست

ماجرای شکایت همشهری از اعضای تحریریه این روزنامه

۲۳ مرداد ۱۳۹۹
پویان خوشحال
خواندن در ۴ دقیقه
ماجرای شکایت همشهری از اعضای تحریریه این روزنامه