تقریباً یک هفته از اجرای حکم اعدام «نوید افکاری» با حکم «قصاص نفس» گذشته اما پرسش‌های بی‌شمار افکار عمومی در این مورد باقی مانده است. آخرین فایل صوتی که از نوید منتشر شده است، نشان می‌دهد نه او و نه خانواده‌اش از اجرای قریب‌الوقوع حکم اطلاعی نداشته‌اند.
از آن‌چه «مهدی محمودیان»، فعال سیاسی و مدنی، هم‌زمان با اجرای حکم در توییتر خود منتشر کرد، نیز می‌توان حدس زد که حتی خانواده اولیای دم هم احتمالا از قصاص نوید بی‌خبر بوده‌اند.
مسئولان این روند چه کسانی هستند و آیا می‌توان علیه آن‌ها شکایت کرد؟
مسئولان چه کسانی هستند؟
«دادگستری استان فارس» با تکرار ادعای دیگر مقام‌های قضایی مبنی بر انجام تمام مراحل قانونی دادرسی عادلانه در بررسی پرونده نوید افکاری، گفت شرایط اجرای حکم قصاص نفس نیز کاملاً بر اساس قانون انجام شده است.
این نهاد قضایی در ادامه این اطلاعیه آورده است که مقامات زندان از نوید افکاری پرسیدند: «قبل از اجرای حکم خواستار ملاقات حضوری است یا تماس تلفنی؟ که وی اعلام می‌کند صرفا تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارد و برای این موضوع شماره موبایلی را اعلام و با خانواده خود صحبت می‌کند.»
جدا از تناقض‌های بی‌شماری که در پرونده نوید افکاری وجود داشت، عدم اطلاع قبلی او و خانواده‌اش از اجرای قریب‌الوقوع حکم قصاص، و حتی بی‌اطلاعی احتمالی اولیای دم از این ماجرا، باعث شد شمار زیادی از منتقدان، اعدام نوید افکاری را با حکم «قصاص نفس»، اقدامی شتاب‌زده و غیرقانونی تلقی کنند.
نوید افکاری ساعت ۲۳:۳۰ بیست‌و‌چهارم شهریور ماه، یعنی درست شب قبل از قصاص خود، در آخرین تماس تلفنی با خانواده، نسبت به آینده این پرونده ابراز امیدواری و از اعزام خود به «تهران» برای روز بعد خبر می‌دهد. او همچنین در این تماس تلفنی از دلیل این اعزام ابراز بی‌اطلاعی می‌کند.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی «ایران‌وایر»، با غیرعادی خواندن شمار امضاهای مقامات زندان پای این صورت‌جلسه، اشاره می‌کند که با توجه به اعدام شتاب‌زده نوید افکاری، احتمالاً نیروهای امنیتی با پیش‌بینی چنین انتقادهایی، صورت‌جلسه را تهیه کرده‌اند.
این حقوق‌دان در مورد ادعای دادگستری استان فارس مبنی بر انجام تمام مراحل قانونی پیش از اجرای حکم نوید افکاری معتقد است: «اطلاع دادن و دعوت از اولیای دم برای حضور در زمان اجرای حکم قصاص یکی از الزامات قطعی آیین‌نامه اجرای احکام است. بر اساس آن‌چه آقای مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر، در توییتر خود نوشته؛ یعنی این که هم زمان با اجرای حکم با برادر نوید افکاری در حال مراجعه به خانواده مقتول برای جلب رضایت آن‌ها بوده‌اند، شاید بشود استنباط کرد که خانواده مقتول هم از زمان اجرای حکم اطلاع نداشته‌اند. بنابراین عدم حضور و اطلاع اولیای دم از اجرای حکم، مشکل حقوقی بزرگی است که در مورد قصاص نوید افکاری مطرح است.»
اطلاع و حضور یافتن خانواده فرد محکوم به قصاص در ملاقات حضوری با او نیز یکی دیگر از موارد قانونی است که در این روند مورد بی‌توجهی قرار گرفته است: «در صورت‌جلسه‌ای که ادعا شده قبل از اجرای حکم تنظیم شده، به نوید افکاری پیشنهاد ملاقات حضوری و یا تماس تلفنی داده شده است. جدا از این که اصلاً نوید افکاری در تماس تلفنی آخر خود که فایل صوتی آن هم منتشر شده، نشان می‌دهد از اجرای قریب‌الوقوع حکم اطلاع ندارد، نفس برقراری تماس تلفنی به جای ملاقات حضوری، امری کاملاً غیرقانونی است.»
یکی دیگر از اعتراض‌هایی که به روند اجرای شتاب‌زده حکم نوید افکاری مطرح شده، تردید در انجام مراحل «استیذان» از رییس قوه قضاییه برای انجام این کار است. بر اساس «قانون مجازات اسلامی»، اجرای همه احکام قصاص، جز با مجوز رهبر جمهوری اسلامی انجام نمی‌شود. رهبر جمهوری اسلامی از سوی خود ارائه این مجوز را به رییس قوه قضاییه منتقل کرده است.
موسی برزین معتقد است هر چند معمولاً انجام مراحل استیذان برای اجرای قصاص چند ماه طول می‌کشد، اما بعید نیست مقامات قضایی این روند را در چند ساعت طی کرده باشند: «در مورد انجام مرحله قانونی استیذان بعید نیست این کار را به صورت فوری، نهادهای قضایی برای قصاص هر چه سریع‌تر نوید افکاری انجام داده باشند. در حالت عادی استیذان که به معنای اجازه گرفتن از رییس قوه قضاییه برای اعدام یک فرد است، چند ماه طول می‌کشد. ولی در مورد نوید افکاری ممکن است حتی با یک نامه فوری این کار انجام شده باشد.»
چطور پیگیری کنیم؟
موسی برزین در مورد امکان پیگیری این تخلفات از سوی خانواده نوید افکاری می‌گوید: «این حرکات خلاف قانونی که اتفاق افتاده‌اند، در واقع تخلف به حساب می‌آیند و باید دادگاه انتظامی قضات به موضوع رسیدگی کند. علاوه بر آن مردم هم برای فشار در این مورد می‌توانند گزارش خود را به این نهاد قضایی ارسال کنند.»
در بخش دیگری از اطلاعیه دادگستری استان فارس که چهار روز پس از اجرای حکم قصاص نوید افکاری منتشر شده است، هر گونه شکنجه او در طول حدود دو سال حبس و زمان بازجویی در اداره آگاهی و زندان عبرت شیراز تکذیب شده است. همچنین، تاکید شده است که نمایندگان پزشکی قانونی مشاهده هر گونه آثار شکنجه جسمی را رد کرده‌اند.
نوید افکاری در فایل‌های صوتی که از زندان منتشر کرد، بارها بر شکنجه خود در تمام مراحل دادرسی تاکید کرده بود. او همچنین در آخرین تماس تلفنی با برادر خود، شب قبل از اجرای حکم اعلام کرده بود که از سوی پزشکی قانونی مورد معاینه قرار گرفته است.
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوق‌دان، با توجه به انکار شکنجه نوید افکاری در اطلاعیه دادگستری استان فارس، می‌گوید: «هر چند هر گونه شکنجه در قانون رد شده است، اما به دلیل مستقل نبودن دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی، اثبات شکنجه برای قربانیان بسیار دشوار است. از آن‌جا که دادگستری استان فارس هم این مسئله را انکار کرده است، راهی برای شکایت از عاملان شکنجه نوید افکاری وجود ندارد.»
قربانی شکنجه، به نشر اکاذیب متهم می‌شود
«محمد اولیایی‌فرد»، دیگر حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر، با اشاره به قاعده حقوقی لزوم اثبات ادعا از سوی مدعی، تاکید می‌کند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با استفاده از این قاعده، نه تنها امکان شکایت از شکنجه‌گران را نمی‌دهد، که حتی برای شاکیان پرونده‌سازی هم می‌کند: «در پرونده‌های متعددی که من وکالت متهمان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشتم، نه تنها به شکایت در مورد شکنجه رسیدگی نشد، که قاضی تهدید کرد به اتهام افترا علیه من پرونده‌سازی خواهد کرد. در یک مورد قاضی "صلواتی" وقتی من خواستار رسیدگی به ادعای شکنجه یک جوان بهایی شدم، دقیقا همین تهدید را علیه من استفاده کرد.»
در اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی، چند تن از فعالان ملی‌مذهبی در زندان اوین مورد شکنجه قرار گرفتند. «عبدالفتاح سلطانی» که وکالت پرونده این فعالان را بر عهده داشت، قرار بود از ماموران امنیتی به خاطر این شکنجه‌ها شکایت کند. محمد اولیایی‌فرد داستان شکایت همکار خود را این طور بیان می‌کند: «آقایان "سحابی" و "صابر" مدعی شکنجه خود شدند. آقای سلطانی این موضوع را در رسانه‌ها مطرح کرد. مدعی‌العموم از آقای سلطانی به دنبال این موضوع شکایت کرد. در دادگاهی که من هم در آن حضور داشتم، قاضی به فعالان ملی‌مذهبی می‌گوید اگر پزشکی قانونی شکنجه شما را تایید کرد، من به شکایت شما رسیدگی می‌کنم. این دادگاه یک سال بعد از بازداشت این فعالان برگزار می‌شد و هیچ اثری از شکنجه باقی نمانده بود. وقتی متهمان به خاطر این موضوع به قاضی اعتراض کردند، قاضی هم فورا تهدید کرد علیه آن‌ها به اتهام افترا پرونده تشکیل خواهد داد.»
محمد اولیایی‌فرد بعد از ذکر این خاطرات از پرونده‌هایی که خود او به صورت مستقیم شاهد روند دادرسی آن‌ها بوده است، نتیجه می‌گیرد: «در پرونده‌های سیاسی، قضات تمایلی به کشف حقیقت در مورد شکنجه ندارند. سیستم اداره زندان‌ها، از جمله نبود دوربین در اتاق‌های بازجویی، هم اجازه انکار شکنجه را به آن‌ها می‌دهد.»
به همین دلیل، به نظر این حقوق‌دان معمولاً پیگیری حقوقی شکنجه متهمان سیاسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، نتیجه‌ای به همراه ندارد.
مطالب مرتبط:
خاک‌سپاری شبانه نوید افکاری و واکنش‌های بین‌المللی به اعدام او
واکنش مرد سایه فیفا به اعدام نوید افکاری: ورزش ایران را تحریم کنید
واکنش کمیته بین‌المللی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی به اعدام نوید افکاری؛ ناراحت، غمگین و ناامیدیم
نوید افکاری، کشتی‌گیر ایرانی اعدام شد
واکنش معنا‌دار فیفا به حکم اعدام نوید افکاری: مثل کمیته بین‌المللی المپیک، نگرانیم
از تهدید اتحادیه جهانی ورزشکاران تا پیام مخفیانه اتحادیه جهانی کشتی؛ نوید افکاری را آزاد کنید
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر