بعد از اینکه سخنگوی قوه قضاییه خبر داد دیوان عالی کشور حکم اعدام «روح‌الله زم»، مدیر کانال تلگرامی«آمد نیوز»، را تایید کرده است، هشتگ اعتراض به صدور حکم اعدام برای فعالان مدنی و سیاسی برای چندمین بار در طول ماه‌های گذشته در فضای مجازی داغ شد.

خبر بازداشت روح‌الله زم مهرماه سال گذشته ابتدا به روشی عجیب و در بیانیه‌ای با غلط‌های املایی و انشایی منتشر شد. حدود چهار ماه بعد نیز نخستین جلسه دادگاه او به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. فهرست ۱۷ اتهامی که به زم نسبت داده شده بود حکایت از آن داشت که ظاهرا قرار نیست او از این دادگاه جان سالم به در ببرد.

برخی از حقوقدانان می‌گویند اکنون که دیوان عالی کشور حکم اعدام را تایید کرده، اعاده دادرسی این پرونده بعید به نظر می‌رسد.

مسوولان چه کسانی هستند؟

دادگاه روح‌الله زم از ۲۱بهمن۱۳۹۸ در شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» آغاز شد و  طی شش جلسه، به ۱۷ مورد اتهامی مدیر پیشین کانال تلگرامی آمدنیوز مورد پرداخته شد.

در این مدت و به ویژه در روزهای اخیر چندین مصاحبه و «فیلم» هم با عنوان «اعترافات» روح‌الله زم از تلویزیون جمهوری اسلامی و دیگر رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی پخش شد. ویدیوهایی که آشکارا متفاوت از اظهارات این خبرنگار در دادگاه بود.

روح‌الله زم در دفاعیات خود در طول دادگاه اتهامات خود را رد کرد و گفت فعالیت‌هایش در راستای«کار مطبوعاتی» بوده است. از جمله او در دومین جلسه دادگاه در مورد اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا گفت که آمریکا دولت متخاصم نیست.

همچنین او در پاسخ به سوال قاضی صلواتی درباره مسوولیت قربانیان اعتراضات دی‌ماه سال ۹۶ گفت: این موضوع به من ارتباطی ندارد.

روح‌الله زم در همان جلسه دوم دادگاه اتهام «افساد فی‌الارض» را که بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات آن حکم اعدام است رد کرد. او اتهام‌های دیگر، از قبیل جاسوسی برای فرانسه و توهین به مقدسات، را هم رد کرد.

اما رد کردن اتهامات از سوی متهم در دادگاه چه معنایی دارد و آیا در چنین صورتی، صدور مجازات برای همان اتهامات اقدامی قانونی است؟

«موسی برزین خلیفه لو»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی ایران‌وایر در این زمینه می‌گوید که «اقرار» متهم تنها یکی از مواردی است که با استناد به آن می‌توان جرم را ثابت کرد: «با این حال دیگر شروط اثبات جرم، همچون مستندات محکم، باید وجود داشته باشد. هرچند مشروح حکم آقای زم منتشر نشده امَا نگاهی به کیفرخواست قرائت‌شده در جلسه اول دادگاه ما را به این نتیجه می‌رساند که دادگاه برای بسیاری از اتهامات آقای زم، مستندات کافی در اختیار نداشته است. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، نماینده دادستان باید در کیفرخواست همه مستندات موجود در پرونده را که منجر به درخواست مجازات برای متهم می‌شود قرائت کند. در کیفرخواست آقای زم ما مستندی مثلا در زمینه اتهام جاسوسی او برای دولت فرانسه و همچنین برای بسیاری دیگر از اتهامات نمی‌بینیم.»

به گفته این حقوق‌دان، «نفس وجود اتهامات متعدد در پرونده روح‌الله زم، در حالی که اتهام افساد فی‌الارض به معنای اقدام گسترده علیه امنیت می‌تواند شامل همه دیگر اتهامات امنیتی شود، نشانه‌ای از برخورد سیاسی دستگاه قضایی با پرونده این فعال رسانه‌ای است.»

از سوی دیگر به گفته آقای برزین، صرف دیدار با مقامات امنیتی یک کشور، از جمله فرانسه یا آمریکا، با هر هدفی که انجام شده باشد از نظر حقوقی به معنای جاسوسی نیست: این مورد «شامل آزادی رفت و آمد به عنوان یکی از اصول حقوق بشری است و نمی‌توان با استناد به آن کسی را به جاسوسی متهم کرد. هر شهروندی آزاد است با هر مقامی از هر کشوری دیدار داشته باشد. روزنامه‌نگاران رسانه‌های مختلف آمریکایی هم تا به حال بارها با مقامات امنیتی جمهوری اسلامی گفت‌وگو کرده‌اند. نه آن خبرنگاران در کشور خود به جاسوسی متهم شدند، نه مقامات امنیتی جمهوری اسلامی به خاطر این گفت‌وگوها مورد مواخذه قرار  گرفتند.»

در پرونده روح‌الله زم ملاقات با برخی مقامات امنیتی کشور فرانسه به عنوان سندی برای اتهام جاسوسی برای این کشور در نظر گرفته شده است. آقا برزین ضمن ابراز تردید در دسترسی داشتن روح‌الله زم به«اطلاعات محرمانه» جمهوری اسلامی برای ارائه آن‌ها به سرویس‌های اطلاعی دیگر می‌پرسد حتی اگر این فرد اطلاعات محرمانه داشته، چرا با مسوولان جمهوری اسلامی که این اطلاعات را در اختیار او قرار داده اند نمی‌شود.

در طول فعالیت کانال تلگرامی آمدنیوز، اخبار متنوعی درباره همکاری عواملی از نهادهای مختلف جمهوری اسلامی با روح‌الله زم مطرح شد.

از آن سو نیز، ادعای رسانه‌های جمهوری اسلامی تا پیش از بازداشت روح‌الله زم همواره این بود که او در «تور اطلاعاتی» سپاه است و مأموران این نهاد، با هدف تخریب وجهه او اطلاعاتی غلط را برایش ارسال می‌کنند.

بر همین اساس بود که سال گذشته و بعد از دستگیری روح‌الله زم، یک نماینده مجلس، خواهان بازداشت کسانی که شد که به این مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، «اطلاعات غلط» می‌دادند.

چطور پیگیری کنیم؟

با همه این‌ها، پرسشی که امروز در ذهن دنبال کنندگان پرونده روح‌الله زم وجود دارد این است که آیا می‌توان به اعاده دادرسی او در قوه قضاییه و لغو حکم اعدام امیدوار بود؟

موسی برزین، حقوق‌دان، با بیان این که اعاده دادرسی فرایند بسیار پیچیده‌ای است و بسته به اراده بلندپایه‌ترین مقام‌های نظام، از جمله رییس قوه قضاییه است، روی دادن چنین اتفاقی را بعید ارزیابی می‌کند: «از ابتدای بازداشت و آوردن آقای زم به ایران مشخص بود که پرونده او بیشتر از آن که قضایی باشد سیاسی است. این را می‌توان به خوبی از کیفرخواست صادرشده و نحوه رسیدگی به پرونده او به خوبی دید. با این حساب و با توجه پیچیدگی موضوع، من بعید می‌دانم که اعاده دادرسی برای آقای زم انجام شود. احتمالا باید امیدوار بود که اراده سیاسی مقامات به سمت اجرا نکردن این حکم پیش برود.»

 

مطالب مرتبط:

گزارش گران بدون مرز حکم ناعادلانه اعدام روح‌الله زم را محکوم کرد

حکم اعدام روح‌الله زم از سوی دیوان عالی کشور تایید شد

رای نهایی پرونده روح‌الله زم صادر شده است

سازمان گزارش‌گران بدون مرز خواستار دخالت فوری سازمان ملل در پرونده روح‌الله زم شد

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}