آن سوی خبر

متلک‌پرانی در خیابان، راهی برای شکایت هست؟

۲۷ بهمن ۱۳۹۹
میلاد پورعیسی
خواندن در ۴ دقیقه
مزاحمت‌های خیابانی، به شکل‌های مختلف، «متلک‌پرانی» یا همان آزار جنسی کلامی، و«دست‌مالی کردن» یا آزار جنسی فیزیکی، از تجربیات هر روزه زنان ایران است
مزاحمت‌های خیابانی، به شکل‌های مختلف، «متلک‌پرانی» یا همان آزار جنسی کلامی، و«دست‌مالی کردن» یا آزار جنسی فیزیکی، از تجربیات هر روزه زنان ایران است
در بسیاری از موارد حتی، متلک‌پرانی‌ها و آزار فیزیکی به درگیری شدید کشیده می‌شود.
در بسیاری از موارد حتی، متلک‌پرانی‌ها و آزار فیزیکی به درگیری شدید کشیده می‌شود.

مزاحمت‌های خیابانی، به شکل‌های مختلف، «متلک‌پرانی» یا همان آزار جنسی کلامی، و«دست‌مالی کردن» یا آزار جنسی فیزیکی، از تجربیات هر روزه زنان در شهرهای مختلف ایران است.

در بسیاری از موارد حتی، متلک‌پرانی‌ها و آزار فیزیکی به درگیری شدید کشیده می‌شود. با این حال از مشکلات اصلی زنان برای شکایت از آزاردهندگان، بلاتکلیف ماندن و طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده‌ها است.

در مواردی حتی، قضات دادگستری و ماموران نیروی انتظامی به‌عنوان ضابطان قضایی، خودِ زنان را به خاطر نوع پوشش آن‌ها عامل بروز این آزارها ارزیابی می‌کنند.

مسئولان چه کسانی هستند؟

وقتی یک زن در کوچه و خیابان شهر خود مورد آزار جنسی مردان قرار می‌گیرد، معمولا آن را با پلیس همان محل در میان می‌گذارد. بی‌توجهی بسیاری از ماموران نیروی انتظامی به عنوان ضابطان قضایی به موضوع آزارهای خیابانی به‌ویژه از نوع آزارهای کلامی، معمولا شاکی را از ادامه پیگیری شکایت خود منصرف می‌کند.

انصراف از این روند، عملا کارت دعوت آزارگران به ادامه حرکات غیراخلاقی و غیرقانونی خود به‌شمار می‌رود.

از طرفی، حتی اگر زنان آزاردیده با برخورد غیرقانونی ماموران نیروی انتظامی هم روبه‌رو نشوند؛ مشکل دیگر در روند دادرسی، نبودِ مدارک کافی برای اثبات جرم و در نهایت مجازات مجرم است. این مشکل به‌طور خودکار، به کنار گذاشته شدن پرونده شکایت در همان پاسگاه پلیس یا در بهترین حالت، ارسال آن به دادسرا و متوقف شدن آن در مرحله بازپرسی منجر خواهد شد.

چطور پیگیری کنیم؟

برای جلوگیری از این مشکلات در روند رسیدگی قضایی به پرونده آزار جنسی زنان در خیابان، پیشنهاد مشاور حقوقی «ایران وایر»، مراجعه مستقیم به نزدیک‌ترین«دادسرا» نسبت به محل وقوع جرم، به‌جای مراجعه به پاسگاه پلیس است.

به گفته «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌‌دان و مشاور حقوقی ایران وایر، این کار به تشکیل مستقیم پروند در دستگاه قضایی و دور زدن مشکل بی‌توجهی ماموران پلیس به موضوع آزار خیابانی کمک می‌کند: «با توجه به فرهنگ غلطی که در بسیاری از نهادهای حاکمیتی از جمله دستگاه قضایی و نهادهای ضابط قضایی مثل نیروی انتظامی در مورد آزار زنان وجود دارد؛ توصیه می‌شود، شاکیان به‌طور مستقیم به دادسراهای نزدیک محل وقوع جرم مراجعه کنند. منظور از فرهنگ غلط، همان پاسخ‌های نادرستی است که ماموران انتظامی به زنان آزاردیده می‌دهند؛ مثل این پاسخ که خود شما به خاطر نوع پوشش، مقصر این اتفاق هستید. هر چند این نوع پاسخ در قوه قضائیه هم ممکن است داده شود؛ اما به هر حال، وقتی پرونده در دستگاه قضایی ثبت شده باشد، شانس رسیدگی به آن نسبت به شکایت در پاسگاه پلیس تقویت می‌شود. رسیدگی قضایی به جرایم مربوط به آزارهای خیابانی در دستگاه قضایی، به دلیل همان ذهنیت غلط موجود در دستگاه قضایی، ممکن است به روندی طولانی تبدیل شود؛ اما انصراف از این پیگیری به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود.»

از سوی دیگر، بسیاری از زنان تصور می‌کنند، به دلیل همین ذهنیت غلط رایج در میان بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی در مورد آزار جنسی زنان، هیچ قانونی برای مجازات مجرمان در این مورد وجود ندارد.

دست‌کم یک ماده از قانون مجازات اسلامی، به طور مشخص به آزار خیابانی زنان به‌ویژه آزار کلامی اشاره کرده است: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

موسی برزین در مورد این ماده از قانون مجازات اسلامی تاکید می کند، این ماده تنها به آزار کلامی و یا حرکاتی اشاره می‌کند که در بقیه مواد قانون مجازات اسلامی برای آن‌ها مجازاتی در نظر گرفته نشده است: «این ماده برای رسیدگی به آزارهای کلامی، توهین و یا حرکات و رفتارهایی پیش بینی شده که در بقیه مواد قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری نشده است. برای مثال اگر زنی در معابر عمومی، مورد ضرب و شتم فرد دیگری قرار بگیرد، به این جرم بر اساس مواد دیگری از این قانون رسیدگی خواهد شد.»

از طرف دیگر، شاکیان این دست از پرونده‌ها ممکن است در دستگاه قضایی با مشکلاتی از جمله نبودِ «ادله کافی برای اثبات جرم» روبه‌رو شوند. هر چند به نظر مشاور حقوقی ایران وایر، این دست بهانه‌ها، بیشتر برای فراغت دادگاه‌ها از رسیدگی به این جرایم عنوان می‌شوند؛ اما برای تشکیل پرونده هر چه قوی‌تر بهتر است شاکی مدارک مناسب اثبات جرم را هم ضمیمه پرونده کند: «آزار زنان در مکان‌های عمومی از نظر قانونی جرم عمومی است و بنابراین خود دادستان، حتی بدون ارائه قرائن و شواهد از سوی شاکی موظف است به پرونده رسیدگی کند. ولی با این وجود، چون برای اثبات هر جرمی، نیاز به ادله وجود دارد، پیشنهاد می‌شود، زنان آزاردیده، در صورت امکان با دوربین تلفن همراه خود، از جرم رخ‌داده تصویربرداری کرده و آن را به دادگاه ارائه کنند. دوربین مداربسته معابر عمومی هم در برخی موارد می‌تواند به اثبات جرم کمک کند. بنابراین درخواست بازبینی این دوربین‌ها در این مورد کارساز است. ضمنا زنان می‌توانند دقیقا هم‌زمان با وقوع آزار، دیگر رهگذران را از این اتفاق باخبر کنند. این کار دو فایده دارد؛ اول اینکه از وقوع آسیب‌های جانی جلوگیری می‌شود و دوم آنکه همین رهگذران می‌توانند در دادگاه به‌عنوان شاهد حاضر شوند.»

مطالب مرتبط:

یک سالگی سایت دیده‌بان آزار: گزارش‌گری زنان از آزارهای خیابانی

مزاحمت خیابانی؛ دختری خود را از روی پل به پائین پرت کرد

آیا آزارهای جنسی در مراسم تشییع هاشمی سازماندهی شده بود؟

ثبت نظر

استان‌وایر

شرط ابراهیم رئیسی برای بازدید فعالان حقوق بشر از زندان‌های ایران

۲۷ بهمن ۱۳۹۹
خواندن در ۱ دقیقه
شرط ابراهیم رئیسی برای بازدید فعالان حقوق بشر از زندان‌های ایران